مطابق بخشنامه وزارت کار در اسفند ۱۴۰۰ حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد که این میزان افزایش، جز یک بار در 4 دهه گذشته بی ‌ سابقه است.

در سال ۱۳۷۰ با هدف جبران رشد نیافتن حداقل حقوق در دوران جنگ هشت ‌ ساله، حداقل حقوق ۶۷ درصد افزایش پیدا کرد، اما کمتر از 4 سال بعد از آن، تورم بی ‌ سابقه ‌ ای شکل گرفت و بخش زیادی از تاثیر این افزایش حقوق خنثی شد.

در نیمه دوم امسال هم افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به تصویب دولت رسید و به این ترتیب دولت دوباره حقوق ‌ ها را افزایش داد که بسیاری معتقدند با این اقدام باید منتظر افزایش دوباره نرخ تورم بود.

در نگاه نخست افزایش حقوق و دستمزد موجب خرسندی نیروی کار خواهد شد، اما با نگاه کلی به تجارب جهانی درمی ‌ یابیم که این افزایش بدون اصلاح ساختار اقتصادی اقدامی غلط است. این اقدام دولت اگر بدون در نظر گرفتن رشد تورم به ‌ صورت متوالی انجام شود، ثمری جز تورم و بیکاری نخواهد داشت.

افزایش کم ‌ سابقه حداقل حقوق گرچه با هدف حمایت از حقوق ‌ بگیران انجام می ‌ شود، اما در صورت مهار نشدن تورم نه ‌ تنها سودی به حال آنها نخواهد داشت بلکه ممکن است اختلالات جدیدی را هم در بازار کار ایجاد کند.

در 4 سال ‌ اخیر نرخ تورم پابه ‌ پای افزایش حداقل حقوق حرکت و آن را بی ‌ ثمر کرده است. اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ ، چقدر به نفع حقوق ‌ بگیران کشور تمام ‌ شود به عواملی نظیر تغییرات تورم و تحولات بازار کار بستگی دارد.

افزایش حقوق و دستمزد در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در دوران پساکرونا نزدیک ۳ درصد است، برای تولیدکنندگان و سرمایه ‌ گذاران در این بخش تبعاتی از جمله افزایش هزینه ‌ های تولید دارد و تولیدکنندگان هم در شرایط رکود اقتصادی با افزایش هزینه ‌ ها برای بقا در فضای کسب ‌ وکار در نخستین اقدام نیروی کار را تعدیل می ‌ کنند.

به ‌ بیان ساده ‌ تر با توجه به چند سال نبود رشد اقتصادی، تورم و دسترسی نداشتن به فرصت ‌ های بین ‌ المللی به ‌ دلیل تحریم ‌ ها برای عرضه محصولات، احتمالا حاشیه سود فعالیت بخش زیادی از کارفرمایان در حال ‌ حاضر در وضعیت مناسبی قرار ندارد و در برخی موارد منفی است.

علاوه ‌ بر این، در بسیاری از موارد، دست تولید ‌ کننده و ارائه ‌ دهنده خدمت برای تعیین نرخ عرضه باز نیست تا بتوانند افزایش هزینه ‌ های ‌ شان را جبران کنند؛ بنابراین چاره ‌ ای جز اخراج نیروی کار ندارند.

آثار افزایش یکباره دستمزدها همچنین می ‌ تواند خود را به ‌ صورت کاهش ساعت ‌ های کار، اضافه ‌ کاری به ‌ جای استخدام جدید و... در بخش خصوصی نشان دهد.

تورم بالا و پرنوسان لطمات سختی به معاملات و کسب ‌ وکارها می ‌ زند، زیرا برای فعالان بازار و سرمایه ‌ گذاران، هزینه ‌ ها و قیمت ‌ ها در فضای ناامن اقتصاد قابل ‌ پیش ‌ بینی نیست؛ بنابراین ناامنی ناشی از تورم بالا منجر به کاهش سرمایه ‌ گذاری در بخش تولید می ‌ شود.

بنا بر آنچه گفته شد دولت باید با اتخاذ سیاست ‌ های انقباضی نقدینگی جاری کشور را تجمیع کند تا تورم کاهش یابد، زیرا سیاست افزایش دستمزد با هدف جبران آسیب ‌ های تورم نه ‌ تنها قدرت خرید نیروی کار را تقویت نمی ‌ کند، بلکه در شرایط رکود اقتصادی و تورم احتمال افزایش بیکاری و تعطیلی مراکز تولید و ارائه خدمات را بالا می ‌ برد.

البته افزایش حقوق و دستمزد دولتی ‌ ها هم خالی از تبعات منفی نیست، زیرا منبع این افزایش باید منابع درآمدی دولت باشد و از آنجا که راه ‌ های کسب درآمد دولت باتوجه به شرایط کرونا و تحریم محدود است ممکن است کسری بودجه را دوچندان کند.

افزایش دستمزدها تنها در شرایطی معقول است که رشد اقتصادی در بازه بلندمدت همواره صعودی باشد. افزایش حقوق همگام با رشد اقتصادی سطح رفاه عمومی جامعه را افزایش می ‌ دهد و بازار کار را برای نیروهای جویای کار جدید جذاب ‌ تر خواهد کرد.

افزایش پرداختی حقوق و دستمزد، به افزایش تورم دامن خواهد زد که در کنار روند شکل گرفته در حجم نقدینگی، خنثی ‌ سازی سیاست ‌ های حمایت از معیشت مردم را به ‌ دنبال دارد.

متاسفانه در کنار این مسئله، به انتظارات تورمی و هزینه ‌ هایی همچون اجاره ‌ بها و... همسو با نرخ افزایش حقوق ‌ ها افزوده خواهد زد که این مسئله در نهایت منجر به تورمی دورقمی و کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم می ‌ شود؛ بنابراین بهتر است سیاست ‌ گذار نخست به ‌ دنبال راهکارهای عملی و منطقی برای مهار روند رو به رشد حجم نقدینگی و سپس کنترل تورم و رونق تولید و اشتغال در اقتصاد باشد و در نهایت با افزایش منطقی میزان حقوق و دستمزد، رشد قدرت خرید مردم را از راه صحیح آن دنبال کند.