برای بررسی نقش آموزش در تکمیل زنجیره ارزش معدن و افزایش بهره‌وری باید دو دیدگاه ملی و بنگاهی را مد نظر قرار داد.

از منظر ملی می‌توان گفت در حال‌ حاضر در کشور برنامه‌ای مشخص برای رصد کیفیت آموزش و بررسی نیازهای امروز و آینده وجود ندارد؛ به‌عبارت دیگر هیچ تفسیر دقیقی از وضعیت موجود در دست نیست و نمی‌دانیم نقاط قوت و ضعف ما چه در بخش رسمی و دانشگاهی و چه حوزه کاربردی و عملیاتی کجا است؛ بنابراین هرچند می‌توان آمار شاغلان به تحصیل مثلا دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان و مانند آن را ارائه کرد اما اینکه آموزش‌ها چقدر توان کاربردی افراد را افزایش داده‌اند، نامعلوم است.

این بحث مهم و مفصلی است اما در سطح کلان، کسی به دنبال یافتن پاسخ آن نیست.

پیش‌تر معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارتخانه مسئول رسیدگی به این موضوع و یافتن پاسخ این پرسش بود اما متاسفانه در دولت جدید این معاونت منحل شد.

خلاصه اینکه می‌توان گفت در مقیاس ملی هیچ برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد و نمی‌دانیم قرار است در حوزه آموزش معدن چه کاری انجام دهیم. به‌صورت پراکنده کارهایی انجام می‌شود، اما چون جامعیت ندارد و برای بازه زمانی بلندمدت برنامه‌ریزی نشده، تاثیرگذار هم نخواهد بود.

از منظر بنگاهی، شاید بسته به سلیقه و نیاز هلدینگ‌ها و بنگاه‌ها هرازگاهی دوره‌هایی آموزشی برگزار شود. حتی اساتیدی از خارج از کشور دعوت می‌شوند تا نیروی انسانی خود را کارآمدتر کنند، اما این را نمی‌توان به کل بنگاه‌های معدنی تعمیم داد.

به‌عبارت دیگر شرکت‌هایی که این موضوع برای‌شان دارای اهمیت است و آموزش‌های کاربردی در اختیار پرسنل خود قرار می‌دهند، کم و شاید انگشت‌شمار باشد؛ به این ترتیب نمی‌توان ادعا کرد بنگاه‌های معدنی کشور، در حوزه آموزش‌های کوتاه‌مدت نیازسنجی و براساس اولویت‌ها دوره‌های مهارت‌افزایی برگزار می‌کنند.

البته نمی‌توان گفت آموزش 100 درصد برعهده بنگاه‌ها است و ربطی به وزارتخانه ندارد. بالعکس اهمیت موضوع به حدی است که نیازمند محوریت و زعامتی قدرتمند و یکپارچه است و وزارتخانه باید آن را رهبری کند.

پیش‌بینی شده بود این موضوعات را معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارتخانه مورد پیگیری قرار دهد، اما چنانکه گفته شد امروز دیگر بساط آن برچیده شده است. این در حالی است که اگر چارت سازمانی وزارت صنعت، اقتصاد و تجارت ژاپن (یعنی کشوری که به اتفاق باور داریم بسیار پیشرو و توسعه‌یافته است) مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده خواهد شد موضوع آموزش در آن دیده شده و به‌دقت مورد بررسی قرار گرفته است و وزارتخانه در این حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کند.

با کمال تاسف باید اعتراف کرد بخش بزرگی از فعالان حوزه معدن در کشور ما بر این باورند که نیازی چندانی به آموزش و برگزاری دوره‌های بازآموزی نیست یا اگر هست بنگاه‌های اقتصادی باید آن را برای پرسنل خود تعریف کنند و ارائه دهند. در حالی که برای برگزاری دوره‌های کوچک در بنگاه‌های اقتصادی هم دولت باید کمک کند و آنها را مورد حمایت قرار دهد، زیرا بنگاه‌های ما بیشتر کوچک یا متوسط‌مقیاس هستند و در چنین مجموعه‌هایی معمولا مدیر منابع انسانی یا آموزش وجود ندارد که مسئول توجه و رسیدگی به این امور باشد.

در مجموعه‌های بزرگ‌تر هم که امکانات لازم برای توجه به حوزه آموزش فراهم است، باید نیازسنجی صورت گیرد و این کار هم بیشتر از دولت برمی‌آید.

به‌عنوان مثال بنگاه معدنی زیادی در زمینه تولید سنگ‌های معدنی فعالیت دارند که تعداد پرسنل هر کدام از این بنگاه‌ها بسته به نیاز آنها متغیر است؛ بنابراین امکان نیازسنجی آموزشی یا بکارگیری مدیر آموزش یا مدیر منابع انسانی عملا منتفی است؛ بنابراین باز هم باید دولت مداخله کند و ضرورت‌های آموزشی را شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی کند.

در گذشته‌ای نه‌چندان دور، این موضوع در وزارتخانه پیگیری می‌شد، ردیفی خاص برای بودجه‌های آموزشی وجود داشت و در قالب آن کمک‌هایی تعریف می‌شد که به دوره‌های آموزشی تعلق می‌گرفت و بنگاه‌های معدنی از آن امکانات استفاده می‌کردند، اما در حال ‌حاضر، چنین حمایتی دیگر وجود ندارد و می‌توان گفت برنامه تشویقی و حمایتی برای آموزش که یکی از ارکان اصلی توسعه حوزه معدن کشور است، وجود ندارد.

ناگفته نماند که هنوز تعدادی مرکز آموزشی فعال وجود دارد، اما اقدامات آنها محدود و بدون برنامه‌ریزی است و نمی‌تواند بخش معدن را به‌سوی بهره‌وری بیشتر سوق دهد.