در چند ماه گذشته بازار شاهد التهاب بود و برای برخی اقلام خوراکی نیز این تنش همچنان ادامه دارد. از این‌رو بررسی و شناسایی علل و شرایط ایجادشده در بازار، می‌تواند گام ابتدایی مثبت و روشنی جهت گشایش گره گرانی در بازار باشد. در این گزارش وضعیت موجود در بازار اقلام مهم خوراکی را بررسی کرده و در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان بازار، به راهکارهای عملیاتی برای کنترل قیمت‌ها پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

تاثیر میزان عرضه بر قیمت‌‌ها
محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با صمت نسبت به سخنان رئیس‌جمهوری درباره شناسایی عوامل گرانی‌ها در بازار واکنش نشان داد. او یکی از موارد تاثیرگذار بر نوسانات بازار را سیاست‌های دولتی عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: به‌طور مشخص نمی‌توان منظور رئیس‌جمهوری درباره دست‌های پنهان را به‌طور کامل تصریح کرد. در نگاه من رویکرد سیاست‌ها و برنامه‌هایی مانند تغییر تعرفه‌های گمرکی و افزایش مالیات اصناف می‌تواند یکی از عوامل پنهان اما تاثیرگذار بر نرخ کالاها در بازار باشد. برای کنترل بازار باید ابتدا بررسی دقیقی از عملکرد دولت‌ها در سال‌های اخیر داشت و پس از آن برنامه‌ریزی دقیق و برنامه‌های کاربردی برای بهبود بازار تنظیم کرد. باید در نظر داشت بازار تنها با دستور به ثبات نمی‌رسد و راهکارهای اجرایی را می‌طلبد. آقاطاهر ادامه داد: دولت تاکید دارد تا نرخ کالاها در بازار ارزان شود و تنها در صورت عرضه زیاد محصولات به بازار، نرخ کالاهای جدید را می‌توان پایین‌تر قیمت‌گذاری کرد. اما دولت به این نکته توجهی ندارد که مغازه‌داران کالایی را گران خریده و نمی‌توانند زیر نرخ خریداری‌شده به مشتری بفروشند. مهم‌ترین نکته تاثیرگذار بر قیمت‌ها، میزان عرضه و تقاضا در بازار است. از این‌رو می‌توان گفت تنها راه کاهش قیمت‌ها، عرضه مناسب و زیاد کالاها است تا بازار بتواند به تعادل برسد.

اهمیت بررسی دقیق بازار
آقاطاهر در ادامه صحبت‌های خود شرایط نامناسب عرضه را عامل اصلی گرانی کالاها به‌ویژه اقلام خوراکی دانست و در این‌باره گفت: قیمت‌های فعلی در بازار را نمی‌توان مناسب توصیف کرد چرا که در سال‌های اخیر عرضه مناسب کالا در بازار صورت نگرفته و همین موضوع سبب شده تا شاهد حباب یا سایر اتفاقات مخرب قیمتی در بازار باشیم. به‌عنوان مثال تولیدات کشاورزی بستگی مستقیمی به شرایط آب‌وهوایی دارد. نهادهای دولتی مسئول باید این موضوع را در نظر داشته و پیش از کمبود در بازار، بررسی کنند که آیا واردات کالا برای تامین نیاز داخل ضروری است یا خیر. این موضوع نیز وظیفه سازمان جهاد کشاورزی است که پس از بررسی‌های تخصصی در صورت نیاز به تاجران بخش خصوصی یا حتی بازرگانان دولتی، کمبود کشور را اطلاع دهند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران ادامه داد: بررسی نیاز داخل و برنامه‌ریزی برای رفع آن، به‌معنای تنظیم بازار است که دولت را می‌توان مسئول اصلی این موضوع معرفی کرد. زمانی که عرضه به‌میزان درستی در بازار باشد، ثبات و تعادل نرخ کالاها را شاهد خواهیم بود. در رابطه با رفع التهابات بازار برخی عوامل سیاسی نیز دخیل هستند اما مهم‌ترین مولفه‌های این موضوع را باید ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و رسیدگی مناسب به مسائل مربوط به آن معرفی کرد. از این‌رو اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت پیش از هر اقدامی از ضرورت‌های مهم برای کنترل گرانی در بازار به‌شمار می‌رود.

آب‌وهوا گوشت را گران کرد
باوجود اعلام دولت مبنی بر اجازه واردات گوشت قرمز برای تامین نیاز بازار، نرخ گوشت قرمز همچنان بر مدار گرانی قرار دارد. احمد احدی، عضو اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز مشهد در گفت‌وگو با صمت نرخ گوشت قرمز در بازار را متاثر از عوامل مختلفی عنوان کرد. او در گام نخست، شرایط جوی و آب‌وهوایی را عامل مهمی بر صنعت پرورش دام عنوان کرد و درباره تاثیر آن بر نرخ گوشت در بازار گفت: یکی از موارد مهم و تاثیرگذار بر نرخ گوشت قرمز، میزان بارش باران است. در چند سال اخیر به‌دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی، صنعت پرورش دام با مشکلات زیادی همراه بود. همین موضوع باعث شد تا در بخش تولید و عرضه گوشت قرمز در بازار اختلال ایجاد شده و شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. این فعال بازار ادامه داد: در رابطه با وضعیت گوشت قرمز در سال جدید می‌توان شرایط را مثبت ارزیابی کرد، چرا که تا به امروز بارش‌های مناسبی در بخش‌های مختلف کشور داشته‌ایم و شرایط مناسبی برای دامپروری مهیا است. از این‌رو می‌توان امیدوار بود در ماه‌های آتی برای تامین نیاز بازار، مشکل چندانی وجود نداشته باشد.

کمبود گوشت عامل گرانی است
احدی در ادامه دلیل اصلی افزایش نرخ گوشت قرمز را کمبود در عرضه عنوان کرد و گفت: دام زنده در بازار حدود کیلویی ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش شده و دلیل اصلی آن را می‌توان مشکل در تامین بازار عنوان کرد. کمبود عرضه دام، سبب شده تا بهای گوشت قرمز برای مصرف‌کننده افزایش یابد. به‌عنوان مثال در انواع گوشت گوسفندی، هر کیلوگرم شقه، بهایی حدود ۱۵۵ هزار تومان تا ۱۶۲ هزار تومان در بازار نرخ دارد. احدی در ادامه به مسئله نظارت واحدهای دولتی بر بازار اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی از متولیان اصلی نظارت بر دامپروری و عرضه دام به بازار در کشور است. این نهاد به‌طور مستقیم می‌تواند در معاملات بازار و همچنین در پاسخگویی به نیازها نقشی اساسی و کلیدی ایفا کند.
تا امروز عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را می‌توان مثبت ارزیابی کرد و اختلال در نظارت‌های دولتی را عامل اصلی کمبود دام در برخی مقاطع زمانی ندانست.

ورود دولت، مرغ را ارزان کرد
برخلاف گوشت قرمز، بهای مرغ طی هفته گذشته کاهش یافته است. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با صمت به شروع سیر نزولی نرخ مرغ در بازار اشاره کرد. او دلیل اصلی این اتفاق را عرضه مرغ‌های دولتی در بازار عنوان کرد و گفت: از هفته گذشته شاهد کاهش نرخ مرغ در بازار بودیم، به‌اندازه‌ای که در چند روز اخیر تولیدکنندگان مجبور شدند مرغ‌های خود را زیر نرخ مصوب به بازار عرضه کنند. اما این شرایط ادامه‌دار نخواهد بود چراکه رقم‌های فعلی بازار برای تولیدکنندگان زیان‌آور است. بنابراین اگر کاهش نرخ مرغ ادامه یابد، مرغداران چاره‌ای جز تعطیلی واحدهای تولید خود نخواهند داشت. یوسفی ادامه داد: در هفته اخیر دولت مرغ‌های منجمد موجود در انبارهای خود را عرضه کرد و همین موضوع نرخ مرغ را به‌شدت کاهش داد. این اقدام دولت حدود ۵ تا ۶ هزار تومان در هر کیلو از بهای مرغ کم کرد که رقم قابل‌توجهی است. باید تاکید کرد قیمت‌ها در بازار باید از تعادل برخوردار باشند. این تعادل به‌معنای قیمت‌گذاری برمبنای در نظر گرفتن سود تولیدکننده و توان مصرف‌کننده است. نمی‌توان از وجود قیمت‌های پایین که به تولیدکننده آسیب می‌رسانند، حمایت کرد. در ادامه نیز چون مرغ کالای تاریخ مصرف‌داری است، دولت مجبور شد تا در این چند وقت اخیر مرغ‌های خود را پیش از منقضی شدن به بازار عرضه کند که این اقدام باعث کاهش چشمگیر نرخ مرغ در بازار شد.

تصمیمات دولتی، دلیل افزایش قیمت‌ها
یوسفی اقدامات اخیر دولت را را سیاستی برای کاهش نرخ مرغ در بازار ندانست. او معتقد است ذخیره مرغ در انبار توسط دولت، دلایل دیگری داشته است. یوسفی همچنین به اهمیت کاهش دخالت دولت در بازار تاکید کرد و در این‌باره گفت: هرچه دخالت دولت در بازار کمتر باشد، معاملات به‌تعادل خواهند رسید. همواره عوامل مختلفی بر بهای کالا در بازار تاثیرگذار هستند و اگر دخالت‌های نامناسب دولت به این عوامل افزوده شود، تنش‌های قیمتی در بازار بیشتر خواهد شد. نهاده دامی نقشی مهمی در قیمت‌گذاری مرغ در بازار دارد. در یک بازه زمانی کشور دچار بحران تامین نهاده دامی بود که درحال‌حاضر بخشی از این مشکل رفع شده است. اما همچنان شرایط برای تهیه کنجاله سویا نامناسب است. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: برخی نهاده‌های دامی از گمرک بسیار دیر ترخیص شده و مرغداران برای تامین نیازهای خود مجبورند تا نهاده‌های دامی را از بازار آزاد تهیه کنند. این موضوع سبب شده تا نرخ تمام‌شده، بسیار افزایش یابد. باید تاکید کرد بازار آزاد ثبات قیمتی نداشته و با ادامه این روند، نرخ مرغ نمی‌تواند ثبات داشته باشد. یوسفی خاطرنشان کرد: باتوجه به عوامل تاثیرگذار بر نرخ مرغ، خواهیم دید اقدامات دولت در تمامی بخش‌ها می‌تواند عاملی کلیدی در کاهش یا افزایش این کالا باشد. تسهیل واردات نهاده‌های دامی از گمرک یکی از وظایف دولت است که اگر انجام نشود، نمی‌توان ثبات و تعادل قیمتی را در بازار مرغ شاهد بود. زمانی که تصمیمات دولت هزینه‌های تولید را بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌دهند، مسئولان دولتی نمی‌توانند انتظار داشته باشند تا با دستور، قیمت‌ها در بازار کاهش یابد.

عرضه شکر در قالب طرح رمضان
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: امروز دولت حواله‌هایی برای طرح رمضان ارائه کرد که طی روزهای آینده شکر با نرخ ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان به‌دست مصرف‌کننده خواهد رسید. به‌گزارش مهر، قاسمعلی حسنی درباره وضعیت نرخ شکر در بازار، اظهار کرد: نرخ شکر طی چند روز گذشته با نوسان مواجه بود و حتی تا کیلویی ۲۳ هزار تومان نیز بالا رفت اما امروز دولت حواله‌هایی برای طرح رمضان ارائه کرد که شکر طی چند روز آینده با نرخ پایین‌تری عرضه خواهد شد. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود: در این طرح قرار است چند صد تنی شکر در قالب طرح توزیع رمضان عرضه شود. درحال‌حاضر این محصول در شرکت‌های بسته‌بندی قرار دارد تا در بسته‌های یک کیلوگرمی به مرحله توزیع برسد. وی گفت: بر این اساس این کالا با نرخ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به کسانی که جواز کسب بنکداری دارند، عرضه می‌شود و در نهایت با نرخ ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان به مشتریان فروخته خواهد شد. به‌گزارش مهر، بررسی وضعیت بازار محصولات کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته آخر فروردین ماه ۱۴۰۱ حاکی از افزایش نرخ شکر است. بر این اساس نرخ شکر در مناطق مختلف تهران قیمت‌های متفاوتی دارد و در برخی نقاط نرخ آن تا ۳۰ هزار تومان هم رسیده است.

مصرف کننده، قربانی دعوای دولت و کارخانه
یک فعال صنف روغن‌نباتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه آخرین نرخ مصوب تعیین‌شده برای روغن به اردیبهشت ۱۴۰۰ بر می‌گردد، گفت: از آن زمان تاکنون هزینه تولید این کالا برای کارخانجات ۲ برابر شده است. وی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، افزود: تعرفه گاز نیز در این مدت ۳.۵ برابر و نرخ اتیکت ۲ برابر شده همچنین نرخ روغن خام در بازارهای جهانی افزایش داشته و نرخ ارز نیما که بخشی از مواد اولیه موردنیاز صنعت با این نوع ارز وارد می‌شود، گران شده است. این فعال صنفی بااشاره به اینکه مسائل فوق باعث شده واردکنندگان انگیزه‌ای برای واردات نداشته باشند، گفت: باوجود افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها دولت می‌گوید تا آخر ماه مبارک رمضان هیچ کالایی نباید گران شود.

دپوی روغن در گمرک
این فعال صنعت روغن‌نباتی با بیان اینکه کارخانجات داخلی از ۲ منبع، روغن موردنیاز خود را تامین می‌کنند، افزود: راه اول واردات مستقیم توسط خود شرکت‌ها است و راه دوم نیز خرید از شرکت بازرگانی دولتی است. در این راستا حدود ۳ ماه است که کارخانجات به شرکت بازرگانی دولتی پول داده‌اند اما هنوز روغنی تحویل آنان نشده است. وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی بیشترین ارز مربوط به واردات روغن را دریافت کرده است، افزود: گفته می‌شود که محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی مشکل بهداشتی دارد و درحال‌حاضر قابل‌عرضه نیست. حدود ۱۰۰ هزار تن بار بخش خصوصی نیز در گمرکات مانده و به‌دلیل تامین نشدن ارز تکلیف آن مشخص نیست و هزینه‌های زیادی از جمله هزینه دموراژ به آن تحمیل شده و بنابراین میزان تولید شرکت‌ها به‌شدت کاهش یافته و با شرایط موجود انگیزه‌ای برای تولید ندارند. این فعال صنفی افزود: هزینه یک روغن
بسته‌بندی شده در داخل ۸۵۰ دلار است اما در خارج از مرزها فقط نرخ روغن‌خام آن ۲۵۰۰ دلار است بنابراین انگیزه برای قاچاق بالا می‌رود!

سخن پایانی
در پایان باید به اهمیت نقش دولت در ثبات بازار و کاهش نرخ کالاهای اساسی توجه کرد. بدیهی است که شرایط فعلی را تنها نمی‌توان تحت‌تاثیر عوامل پشت‌پرده دانست و بازیگران تاثیرگذار بر بازار را تاحدودی می‌توان تشخیص داد.
امید آن می‌رود تا در ادامه شاهد سیاست‌های مناسب دولت برای کاهش التهاب بازار و در ادامه به‌‎طور کلی بهبود اقتصاد کشور باشیم.