انتقاد از ابلاغ نشدن بخشنامه عوارض صادراتی
دریافت عوارض صادراتی از محصولات معدنی در سال ۱۴۰۰ بدون ابلاغ بخشنامه درباره چگونگی دریافت و مبلغ آن نکته‌ای بود که در کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار بررسی شد.
به گزارش معدن ۲۴ فعالان حوزه معدن با انتقاد از عملکرد شورای اقتصاد مبنی بر ابلاغ نشدن بخشنامه‌ای درباره چگونگی دریافت و مبلغ عوارض صادراتی محصولات معدنی برای امسال و اقدام گمرک براساس بخشنامه سال گذشته که مدت اعتبار آن تا پایان سال ۹۹ بوده، خواستار رسیدگی به مسئله شدند. ت
شکل‌ها و فعالان حوزه معدنی در نشست کمیته تخصصی حمایت از کسب‌وکار به‌طور کلی دریافت عوارض صادراتی از محصولات معدنی را اقدامی مخل بازار و کسب‌وکار این حوزه توصیف و ضمن تاکید بر لزوم حذف آن از بی‌توجهی شورای اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعیین‌تکلیف عوارض صادراتی در امسال انتقاد کردند.
ورود کمیته حمایت از کسب‌وکار
در این زمینه محسن عامری، مدیر اجرایی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با نگاهی به تعیین عوارض صادراتی برای محصولات معدنی در سال ۹۹ به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد و اعتراض فعالان این بخش به بالا بودن سهم عوارض، از پیگیری بخش خصوصی برای کاهش آن سخن گفت و تشریح کرد: کمیته حمایت از کسب‌وکار از سال ۹۸ براساس اعتراض‌هایی که به عوارض صادراتی محصولات معدنی وجود داشت، به موضوع ورود کرده و نشست‌هایی در این زمینه داشته تا آنجا که در سال ۹۸ موفق شد تا حدودی عوارض را تعدیل کرده و بر این اساس عوارض سنگ و کنسانتره مس از ۱۰ به ۵ درصد، عوارض سنگ و کنسانتره کروم از ۲۵ به ۱۰ درصد، عوارض سنگ و کنسانتره سرب و همچنین سنگ و کنسانتره روی از ۲۰ به ۱۲ درصد کاهش یافت.
او ادامه داد: به‌طور کلی فعالان حوزه معدن معتقدند دولت نباید در روند قیمت‌گذاری محصولات معدنی دخالت کند، از سویی هنگام تعیین میزان عوارض برای صادرات محصولات معدنی باید طبق قانون از مشورت‌های بخش خصوصی استفاده و از سویی طبق تعریفی که در قانون از مواد خام معدنی آمده نباید آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره آهن را ماده خام تلقی کند و از صادرات آنها عوارض بگیرد.
نبود بخشنامه دریافت عوارض
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران معضل جدی امروز حوزه معدن ایران را تعیین عوارض صادراتی برای مواد معدنی دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی معتقد است اگر قرار است صادراتی انجام شود باید درباره کالاهایی باشد که در داخل مصرف ندارند یا مازاد بر مصرف هستند و از طرفی در صادرات باید از کالای با ارزش افزوده بالا استفاده کرد.
این فعال معدنی با انتقاد از مشورت نکردن مسئولان و تصمیم‌سازان حوزه معدن با فعالان بخش خصوصی تاکید کرد: عوارض صادراتی برای کالاهای معدنی بدون نظرخواهی از فعالان این حوزه تعیین شده است؛ هرچند به‌طور کلی بخش خصوصی همواره مخالفت خود را با تعیین عوارض برای صادرات و دخالت دولت در امور بازار اعلام کرده است.
طبق گفته‌های این فعال اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ نیز هیچ آیین‌نامه و بخشنامه‌ای برای چگونگی دریافت و میزان ارقام عوارض صادر نشده، اما همچنان عوارض ازسوی گمرک دریافت می‌شود. در این زمینه جباری، نماینده اتاق سنندج و محمدحسین حیدری، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز انتقادهای خود به وضعیت موجود در تعیین عوارض صادراتی را مطرح کردند.
پیشرفت در سرمایه‌گذاری
پس از تشریح مشکلات و موانع ناشی از تعیین عوارض صادراتی محصولات معدنی، حاجی‌حیدری، معاون مدیر کل امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع عوارض صادراتی را بسیار پیچیده توصیف کرد و گفت: سال‌هاست که در این زمینه بحث‌های انتقادی وجود دارد. البته باید توجه داشت در بخش فلزات با تعیین عوارض، پیشرفت‌های خوبی از نظر سرمایه‌گذاری داخلی و افزایش سطح ارزش افزوده تجربه کردیم.
او با تاکید بر این مطلب که برنامه‌ریزی در زمینه عوارض با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که این کار همواره با نظر تشکل‌ها اتفاق می‌افتد، گفت: وزارتخانه پیشنهادهای خود را در مرداد برای هیات دولت فرستاده، اما درباره آن ابلاغیه‌ای دریافت نکرد.
حاجی‌حیدری کلیه پیشنهادهای عوارضی که برای هیات دولت ارسال شده را جز برای مگنت که افزایشی بوده، کاهشی عنوان کرد و افزود: در این زمینه با تشکل‌ها جلسه داشتیم، اما همگی در کل مخالف وضع عوارض هستند. درباره سنگ‌های ساختمانی هم اینکه گفته می‌شود طبق توافق قرار بوده عوارض گرفته نشود مربوط به گذشته بوده و چون دولت تغییر کرده باید مجدد درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.
سمیه پارویی، از مسئولان دفتر صنعت، معدن و بازرگانی سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این وزارتخانه باید نامه‌نگاری مربوطه را با دبیرخانه شورای اقتصاد انجام می‌داد، نه هیات دولت. طبق قانون شورای اقتصاد موظف به پیگیری این موضوع است.
مشکل تجهیزات فرسوده
محمدحسین شرافت، معاون فنی سازمان نظام مهندسی معدن ایران روش‌های استخراج از معادن در کشور را مشابه سایر کشورها دانست و تاکید کرد: درحال‌حاضر استفاده از ماشین‌آلات فرسوده مشکلی جدی است که روی کیفیت محصول استخراج‌شده اثر دارد.
این ماشین‌آلات را باید با ارز خریداری کرد؛ بنابراین نرخ آن برای ما گران‌تر از سایر کشورها تمام می‌شود و این‌گونه بهای تمام‌شده محصول در ایران نسبت به دیگر کشورها افزایش می‌یابد و این صنعت را غیررقابتی می‌کند. او مخالفت خود با قیمت‌گذاری دستوری را نیز اعلام کرد و یادآور شد: راهی جز پذیرش مکانیسم بازار نداریم. اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد نباید از جیب معدن برای سایر حلقه‌های زنجیره باشد.
همراهی دستگاه‌های متولی
امین قاسم‌پور، از مسئولان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، درباره بخشنامه مربوط به عوارض صادرات محصولات معدنی برای سال ۱۴۰۰ که هنوز تدوین و ابلاغ نشده، گفت: باتوجه به گذشت چندین ماه از ابتدای سال، وقتی مصوبه‌ای ناظر به تاریخ باشد و ناگهانی صادر شود و فردی را دچار مضیقه کرده و لطمه‌ای وارد کند جایز نیست و وجهات حقوقی ندارد.
در نهایت قرار شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار به‌صورت مکتوب از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت درخواست کند تا پشتوانه کارشناسی و فرمول تعیین عوارض صادراتی برای محصولات معدنی را در اختیار دبیرخانه قرار دهد. همچنین فرصت یک‌ماهه‌ای منظور شود تا پیشنهادهای وزارتخانه درباره عوارض صادراتی پس از دریافت نظرات تشکل‌ها تکمیل شود و در اختیار شورای اقتصاد قرار گیرد.
تشکل‌ها با توجه به شناختی که از بازار دارند پیشنهادهای خود را اعلام کرده و در ازای آن بگویند تا چه حد می‌توانند سطح صادرات خود را افزایش دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم همراهی کند تا پیشنهادها کارشناسی اعلام
شود.
سخن پایانی
به‌دلیل وجود ظرفیت‌های گسترده معدنی در کشور انتظار می‌رود ایران با در پیش گرفتن رویکردهای صادراتی به‌ویژه صادرات غیرنفتی ضمن کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، از این ظرفیت‌های بی‌بدیل ارزآور نهایت استفاده را داشته باشد؛ به‌عبارتی ورود معادن به چرخه صادرات یاری‌رسان اقتصاد کشور خواهد بود.
