پایه‌های اقتصاد ایران استحکام ندارد
یک کارشناس اقتصاد در رابطه با چرایی نوسانات بورس تهران تحت تاثیر تحولات منطقه می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد نوسان بورس تهران بیش از هر چیز، ناشی از پایه‌های اقتصاد کشور است که در زمینی محکم و استوار قرار ندارد و به همین دلیل هر تکانه‌ای می‌تواند اثرات به مراتب بیشتری نسبت به اقتصادهای باثبات‌تر در آن ایجاد کند.»
بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس حوزه اقتصادی در مورد کاهش نرخ تورم عنوان می‌کند: «با این روند و سایر عوامل موثر بر شاخص‌های کلان اقتصاد، تحقق رویای کاهش تورم با ابهاماتی مواجه است. به‌عنوان نمونه، در شرایطی که کسری بودجه در کشورمان به یک سوم منابع می‌رسد و همزمان لایحه بودجه سال‌های آینده هم با این فرض نوشته می‌شوند، امکان کاهش تورم وجود ندارد. مگر اینکه با مکلف کردن بانک‌ها به کاهش پرداخت تسهیلات تکلیفی، تورم را کنترل کنند که متاسفانه این به معنای رکود اقتصادی است.» آنچه در ادامه می‌‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها گفته می‌شود نزدیک به هزار میلیارد تومان از دارایی‌های صندوق توسعه ملی برای کمک به بازار سرمایه، به صندوق تثبیت بورس واریز شده است. چنین کمکی تا چه اندازه می‌تواند نوسانات اخیر بازار سرمایه را کنترل کند؟
براساس اخبار، بنا است صندوق توسعه ملی برای کمک به بازار سرمایه، نسبت به واریز اعتبار یاد شده به صندوق تثبیت بورس اقدام کند. ولی هنوز به‌طور دقیق مطلع نیستم که چنین کاری صورت گرفته باشد. بنابراین دقیق نمی‌توانم در مورد جوانب مختلف و احیانا میزان تاثیرگذاری این اقدام صحبت کنم. با این همه می‌توان گفت؛ بازار سرمایه در ایران به شدت نسبت به هر تحول سیاسی یا تنش منطقه‌ای واکنش نشان می‌دهد. این واکنش‌ها به دلیل شرایط نابسامان سال‌های اخیر؛ منجر به ریزش شاخص‌های در بازار سهام و افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، شده است. موردی که مشابه آن را در روزهای پس از جنگ غزه در بازارهای ایران به وقوع پیوست.
اما به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر، نوسانات در بازار سرمایه بیشتر از سایر بازارها بوده است؟
بله، براساس شواهد؛ بازار سرمایه بیش از هر بخش دیگری نوسان داشت و با ریزش شدید شاخص‌ها در این بازار مواجه بودیم و در کل نوسان این بازار بیشتر از بازار سکه و ارز بود. همچنین بازارهای دیگر، مانند مسکن یا خودرو که قیمت‌های آن چسبندگی بیشتری دارند، دستخوش تغییرات بالا نشدند. این میان باید توجه داشته باشیم که بازار سرمایه بیش از هر بخش دیگری مستعد نوسانات مثبت و منفی است. زیرا افراد خیلی سریع می‌توانند سهام خود را بفروشند یا با مابقی پول خود سهام بیشتری بخرند. به همین دلیل هر سیگنالی از نا اطمینانی، به‌سرعت در بازار سهام تاثیرگذار خواهد بود و زودتر از هر بخش دیگری در این بخش خود را نشان خواهد داد.
این پرسش مطرح است که چرا در ایران، هرگونه تحول سیاسی و منطقه‌ای چنین تاثیری بر اقتصاد می‌گذارد؟
به‌نظر می‌رسد بروز نوسانات در بازارهای مختلف بیش از هر چیز، ناشی از پایه‌های اقتصاد کشور است که در زمینی محکم و استوار قرار ندارد و به همین دلیل هر تکانه‌ای می‌تواند اثرات به مراتب بیشتری نسبت به اقتصادهای باثبات‌تر در آن ایجاد کند. نوسانات اخیر بازار سرمایه را نیز می‌توان در همین راستا قلمداد کرد. در این بین نکته قابل تامل این است که با بررسی واقعیات اقتصاد ایران و عملکرد آن از سال ۹۰ تا به امروز، متوجه می‌شویم؛ تکانه‌های مختلف اقتصادی یک دهه گذشته، ظرفیت‌های مقاومت اقتصادمان را در مقابل تحولات سیاسی و منطقه‌ای بیشتر کرده است. این میان در یک اقتصادی مانند اقتصاد ایران که سال‌هاست با موانعی جدی در فروش نفت و بازگرداندن منابع حاصل از فروش منابع طبیعی دچار مشکل جدی است؛ تحریم‌ها به شدت دولت را دچار مشکل کرده به‌نحوی که گاه تامین حقوق کارمندان یا مستمری بازنشستگان، بدون استقراض از منابع بانک‌ها ممکن نیست. بنابراین، تحریم به واقع مانعی بزرگ مقابل کشور است که اجازه نمی‌دهد از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود.
سیاست‌زدگی اقتصاد را می‌توان از عوارض این رویه برشمرد؟
به‌طور طبیعی رابطه‌ای دوسویه بین سیاست و اقتصاد وجود دارد و هر یک بر دیگری اثرگذارند. با این وجود در ایران، مدت‌هاست اقتصاد کاملا متاثر از سیاست شده و هر کشمکشی اثری بزرگ‌تر از آنچه انتظار داریم را بر اقتصاد کشور و بازارها می‌گذارد. این بی‌ربط به تحریم‌ها و روند مذاکرات نیست. هر چند پرداختن به سیاست‌زدگی در یک اقتصاد، مانند اقتصاد ایران، نیازمند یک زمان دیگر و فرصتی طولانی‌تر است.در این میان، نباید این نکته را هم فراموش کرد که در اقتصاد ایران سوداگران و سودجویان فراوانی وجود دارند که در هر تحول و نوسانی به‌دنبال فرصت‌سازی برای خود و کسب سود حداکثری فردی هستند. این افراد هم در نظام تصمیم‌گیری نفوذ دارند و از شوک‌های بازار برای تامین حداکثری منافع فردی استفاده می‌کنند. بنابراین، این افراد هم می‌توانند به میزان نوسانات دامن بزنند و شرایط را دشوارتر از آنچه واقعا هست، بکنند. به این ترتیب باید گفت؛ مهم‌ترین مشکل نبود استحکام در پایه‌های اقتصاد کشورمان است.
در میان اخبار
پرداخت هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه یا قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی با نرخی به مراتب کمتر از نرخ جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌هایی هستند که برای حفظ ثبات بورس به کار گرفته می‌شوند. فعالان بزرگ بازار سرمایه از یک‌طرف خواهان یک اقتصاد کاملا خصوصی با میدان‌داری بازار هستند و همزمان نسبت به حذف هرکدام از این حمایت‌ها، واکنش نشان می‌دهند. درچنین شرایطی فعالیت بازار سرمایه ایران را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟
در کل، برای این مهم باید آمارهای مشخصی داشته باشیم و بر مبنای آن محاسباتی صورت بگیرد؛ اما می‌توان گفت قواعد بازار گاهی در بورس کشور رعایت نمی‌شود. دلیل آن هم مشخص است؛ هنگامی‌که یک اقتصاد بر پایه قواعد اصلی اقتصاد بازار، هدایت و قانون‌گذاری نمی‌شود و مداخله‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی در روند تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها وجود دارد؛ در نهایت حرکت بازار مختل شده و بدون حمایت‌هایی از جنسی که شما گفتید، احتمال انحلال این بازارها وجود دارد. در نقطه مقابل، بازاری که قواعد روزآمد در آن رعایت شود و بازیگران آن به‌درستی ایفای نقش کنند، هیچ نیازی به حمایت‌هایی از این جنس ندارند. بازاری که می‌تواند نوسانات طبیعی فعالیت‌های اقتصادی را کنترل و مدیریت کند، نیاز به چراغ سبزی از جانب صاحبان قدرت ندارد. با اینهمه بخش مهمی از ضرورت اعمال این دست از حمایت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت که محصول یک ساختار نامعمول و نامتعارف است. از سوی دیگر اقتصاد ایران در چند دهه گذشته با تورم مزمن همراه بوده است. به زبانی دیگر نرخ تورم بالا، یک بیماری قدیمی است که در نیم قرن گذشته بر کشورمان حاکم بوده است. از سوی دیگر؛ دولت هم برای تراز کردن هزینه‌ها و درآمدهایش چاره‌ای جز فروش منابع طبیعی ندارد و برای دهه‌ها چنین کرده است. بخش مهمی از درآمد دولت ناشی از فروش نفت، گاز و پتروشیمی است و تحریم‌ها، این درآمدها را غیرقابل وصول کرده و به این ترتیب کسری بودجه خود به خود بر شدت تورم می‌افزاید.
ارزان‌فروشی مواد خام یا حامل‌های انرژی مانند خوراک پتروشیمی‌ها، عاملی برای دست نیافتن دولت به درآمدهای واقعی خودش نیست؟
چرا از قضا فروش ارزان‌تر خوراک پتروشیمی‌ها یا ارزان فروختن حامل‌های انرژی، مشکلات جدی برای تامین درآمد دولت ایجاد می‌کند. این درحالی است که اگر این حامل‌های انرژی، به نرخ منطقه‌ای فروخته شوند، احتمالا تمام کسری بودجه تامین خواهد شد. از طرف دیگر؛ واقعا قدرت خرید مردم تضعیف شده و هرگونه افزایش قیمت، تقاضا را به کلی دچار مشکل خواهد کرد زیرا درآمدها، کشش هزینه بیشتر را ندارد. این امر مانع افزایش نرخ حامل‌های انرژی یا واقعی کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شده است و همزمان کسری بودجه سرسام‌آور هم ادامه دارد که از طریق استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی تامین می‌شود و افزایش دوباره نرخ تورم را هم به‌دنبال خواهد داشت.
این گره‌خوردگی مشکلات هر بخش و پیچیدگی معضلات که هر بخش را مرتبط با بخش دیگر در اقتصاد کرده، بیانگر چیست؟
به نظر من نشان‌دهنده عمق مشکلاتی است که بر اقتصاد ایران حکمفرمایی می‌کند. اینکه در اقتصاد ما، گاه برای مشکلاتی که در کشورهای دیگر هم رخ داده، راهکارهای مرسوم بکار نمی‌روند؛ ناشی از در هم تنیدگی مشکلات بخش‌های مختلف با هم است.به‌نظر می‌رسد، هر چه تصمیمات مربوط به اصلاح اقتصادی را به تاخیر بیاندازیم، هم انجام اصلاحات دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد و هم اجرای آن، اقتصاد را با نرخ تورم بیشتری مواجه خواهد کرد.
۲۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه در چهار ماهه نخست سال، برای تامین هزینه‌های دولت به خزانه واریز شده و هزار میلیارد تومان هم بناست به بازار سرمایه سرازیر شود. این درحالی است که براساس اهداف اولیه تاسیس، وظیفه صندوق، حمایت از توسعه کشور و کمک به فعالیت بخش خصوصی مولد بوده و هست. این اقدامات جزو حمایت‌ها دسته‌بندی می‌شوند؟
بنا بر قاعده، صندوق توسعه ملی باید بتواند ثروت‌های کشور را برای نسل‌های آینده هم نگه دارد و تمرکز اصلی آن باید بر توسعه پروژه‌های زیرساختی کشور باشد. به بیان دیگر، منابعی که وارد صندوق توسعه ملی می‌شوند باید برای زیرساخت‌های مناطق نیازمند کشور سرمایه‌گذاری شود تا از این طریق امکان جذب سرمایه در مناطق مختلف کشور بیشتر شود. به همین دلیل انتظار می‌رود، منابع صندوق توسعه ملی، صرف ساخت پروژه‌های زیربنایی مانند پل، راه، بیمارستان، مدرسه، تولید برق و توسعه مخابرات کشور شود. این حوزه‌ها به شدت سرمایه‌بر هستند و بخش خصوصی هم چندان راغب نیست در این پروژه‌های بزرگ هزینه کند. با اینهمه هر چه تعداد نیروی کار ماهر، افراد سالم، راه مناسب و امکانات مورد نیاز توسعه و جذب سرمایه‌گذاری داشته باشد، زمینه برای جذب بخش خصوصی هم بیشتر می‌شود.
با توجه به اعلام رئیس سازمان برنامه، کسری بودجه ۳۰ درصد، معادل ۷۵۵ هزار میلیارد تومان است، انتظار کاهش تورم برای امسال یا سال آینده چقدر وجود دارد؟
با این اعداد و ارقام، رویای تحقق کاهش تورم کمی مشکل‌تر از آنچه است که به‌نظر می‌رسد. در شرایطی که کسری بودجه در کشورمان به یک سوم منابع می‌رسد و همزمان لایحه بودجه سال‌های آینده هم با این فرض نوشته می‌شوند، امکان کاهش تورم بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه با مکلف کردن بانک‌ها به کاهش پرداخت تسهیلات تکلیفی، تورم را کنترل کنند که متاسفانه این به معنای رکود اقتصادی است. در این صورت، رکود نیز عواقب سنگینی دارد. البته نمی‌توان از این واقعیت نیز گذشت که در ایران همواره سیاست‌های کنترل تورم، به افزایش رکود منجر خواهد شد. این بدترین اقدام در مقابل تورم است که در پیش گرفته می‌شود.
نویسنده:
