ناترازها به صف شوند!
بیش از یک ماه از مهلت بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز گذشته و هنوز خبری از انحلال یا رفع مشکل ناترازی این بانک ها منتشر نشده است.
بانک‌های ناتراز بانک‌هایی هستند که کفایت سرمایه آنها از حداقل استاندارد پایین‌تر است و زیان انباشته سنگین در صورت‌های مالی آنها دیده می‌شود و چالشی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.
طبق گفته‌های رئیس دولت و رئیس بانک مرکزی این بانک‌ها تا شهریور فرصت اعمال اصلاحات داشتند و برخورد با این بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی بوده و هست؛ برخوردی که البته کم‌وکیف آن چندان مشخص نیست، اما محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، همچنان بر آن تاکید دارند. موضوع بانک‌های ناتراز در برنامه هفتم توسعه هم موردتوجه قرار گرفته و رئیس دولت نیز در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی، وضعیت بانک‌های ناتراز و نحوه برخورد با آنها را تشریح کرد. برخی از کارشناسان نیز معتقدند در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه و در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۳، تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
دسته‌بندی بانک‌هادر 3گروه
یکی از موضوعات موردتوجه در برنامه هفتم توسعه رفع مشکل بانک‌های ناتراز است و رئیس دولت نیز در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس وضعیت بانک‌های ناتراز و نحوه برخورد با آنها را تشریح کرد.
سید ابراهیم رئیسی در این زمینه گفت: بانک‌ها سه دسته‌اند؛ یکی بانک‌های سالم و خوب، دوم بانک‌هایی که دارای مشکل هستند، اما امکان اصلاح و احیا دارند و سوم بانک‌های مشکل‌دار که امکان اصلاح ندارند و در نتیجه از گردونه نظام پولی بانکی حذف خواهند شد. با موسسه پولی و بانکی که به مقررات تن نمی‌دهند نمی‌توان مسیر را ادامه داد و باید این وضعیت متحول شود و این در برنامه کاری دولت تعریف شده است. با این همه، وضعیت بانک‌های ناتراز هنوز تغییری نکرده و باید دید سیاست بانک مرکزی در مقابل این بانک‌ها چیست و پرونده بانک‌های ناتراز چه زمانی بسته می‌شود. براساس آمار‌ها، بدهی ماهانه بانک‌ها به بانک مرکزی رشد ۱۲درصدی داشته که حکایت از تقاضای بانک‌ها برای منابع بیشتر دارد. در واقع این بانک‌ها با سرمایه‌گذاری‌های ناموفق زمینه‌ساز ناترازی خود شده‌اند. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد بدهی بانک‌های ناتراز به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۶۰ درصد رشد داشته است.
بانک‌هایی با هزاران میلیارد زیان انباشته
براساس آمار، چند سالی است که بانک‌های دولتی در صدر بانک‌های ناتراز کشور قرار دارند، اما ناترازی یعنی چه؟ کف نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها براساس مقررات بانک مرکزی و البته استانداردهای بین‌المللی 8 درصد است. کارکرد اصلی نسبت کفایت سرمایه حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. بنا بر این تعریف، بانکی که نسبت کفایت سرمایه پایین‌تر از 8 درصد داشته باشد، یک بانک ناتراز به شمار می‌رود و وجود چنین بانکی برای سپرده‌گذاران و اقتصاد یک کشور چالش و حتی خطر محسوب می‌شود. باید توجه داشت نسبت پایین و حتی منفی کفایت سرمایه به‌معنی به‌خطر افتادن حیات بانک‌های غیراستاندارد است، زیرا با پایین یا منفی بودن نرخ کفایت سرمایه ریسک بانک افزایش پیدا می‌کند و حتی ممکن است با تشدید این ریسک، سپرده‌های مردم هم به خطر بیفتد. دلیل آن هم روشن است؛ سرمایه بانک ریسک را پوشش نمی‌دهد. براساس قانون، بانک‌ها هر ۵ سال یک‌بار می‌توانند سرمایه خود را از محل تجدیدارزیابی دارایی‌ها بدون پرداخت مالیات افزایش دهند. از بین ۸ بانک دولتی، ۴ بانک تا سال ۱۴۰۰ از این امکان قانونی استفاده کرده و تا ۲ سال آینده دیگر حق استفاده از این فرصت قانونی را ندارند. این یعنی شرایط بانک‌های ناتراز دولتی بیش از پیش نگران‌کننده شده است.
کارشناسان بانکی و اقتصادی مواجهه با این ابرچالش را ضروری می‌دانند. آنها تاکید می‌کنند دولت باید ضمن برخورد با بانک‌های ناتراز و اصلاح رویه آنها جلوی ضرر بیشتر به اقتصاد کشور را بگیرد و از سوی دیگر با بها دادن به بانک‌های خصوصی و موفق مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی آنها را تسهیل کند، زیرا هرقدر بانک‌های ناتراز در اقتصاد کشور نقشی مخرب ایفا می‌کنند، بانک‌های تراز و موفق می‌توانند با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون در مسیر رشد اقتصادی گام‌های بزرگی بردارند.
ادامه حیات ناترازها!
بانک‌های زیانده که با استانداردهای اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی و استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارند، چه بانک‌هایی هستند و چگونه تاکنون به حیات خود ادامه داده‌اند؟
کارشناسان تاکید دارند در کنار بانک‌های ناتراز، بانک‌های ترازی نیز وجود دارند که سرمایه‌گذاری‌های گسترده زیرساختی نیز انجام دادند و همین سرمایه‌گذاری‌ها موجب عملکرد مثبت آنها در نظام بانکی و اقتصاد شده است.در مقابل وضعیت بانک‌های دولتی زیان انباشته سنگین را نشان می‌دهد. براین‌اساس طبق صورت‌های مالی، مجموع سود و زیان انباشته تلفیقی برخی بانک‌های دولتی، سپه، مسکن، کشاورزی، پست بانک، صنعت و معدن و توسعه صادرات تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان زیان بوده است؛ این یعنی سرمایه‌گذاری‌های این بانک‌ها و عملیات توسعه‌شان نیز نه‌تنها سودده نبوده، بلکه زیان سنگین در پی داشته است؛ درست خلاف بانک‌هایی مثل پاسارگاد و دیگر بانک‌های با تراز مطلوب. همچنین میانگین نسبت کفایت سرمایه ۸ بانک دولتی ۱.۱ درصد است. ۶ بانک عملا پایین‌تر از شاخص ۸ درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، ۴ بانک هم کفایت سرمایه منفی دارند که وضعیت آنها را بسیار نگران‌کننده می‌کند. در این میان وضعیت بانک سپه با نسبت کفایت سرمایه منفی ۲۳ از همه بانک‌ها بدتر است. وضعیت اغلب بانک‌های نیمه‌دولتی و خصوصی نیز تعریفی ندارد و آنها هم با ناترازی زیاد روبه‌رو هستند.
افزایش اختیارات بانک مرکزی برای اصلاح ساختار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر بانک‌های ناتراز کفایت سرمایه نداشته باشند، یا باید نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند یا اینکه در جهت انحلال این بانک‌ها اقدام خواهد شد.
جعفر قادری ، با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی، گفت: با قانون جدید، بانک مرکزی استقلال بیشتری پیدا کرده و حوزه نظارت آن هم ارتقا یافته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در قانون بانک مرکزی سازکارهای لازم پیش‌بینی و قدرت عمل زیادی به رئیس کل بانک مرکزی و مجموعه‌های مرتبط با بانک مرکزی داده شده و قطعا تمهیداتی در نظر گرفته می‌شود تا این قانون به‌طور دقیق و کامل اجرایی شود. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از عوامل مهمی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و افزایش نقدینگی را به‌دنبال دارد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. زمانی که بانک‌های تجاری از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت دارند، پایه پولی را بالا می‌برند و به‌تبع آن حجم نقدینگی زیاد و تورم تشدید می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام با بیان اینکه تاکنون بانک مرکزی آن‌طور که باید این امکان را نداشت که با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد کند، تصریح کرد: الان و در قانون جدید بانک مرکزی این امکان برای بانک مرکزی فراهم شده که با بانک‌های ناتراز برخورد کند. اگر بانک‌های ناتراز کفایت سرمایه نداشته باشند، یا باید نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند یا اینکه در جهت انحلال این بانک‌ها اقدام خواهد شد. این اختیار هم به بانک مرکزی داده شده که با اعضای هیات مدیره و هیات عامل این بانک‌ها برخورد کند.
ورشکستگی دومینوار، کل اقتصاد را گرفتار می‌کند
محمدرضا براتی عراقی، کارشناس امور بانکی درباره عواملی که منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود در گفت‌وگو با صمت گفت: اعمال سیاست‌های دستوری از دلایل اصلی ورشکستگی بانک‌ها به‌شمار می‌رود. تا زمانی که دولت به بانک‌ها به‌عنوان یک دیگ غذا نگاه می‌کند که هر زمان دلش خواست، کمی از محتویات آن بردارد، مشکلات و چالش بانک‌ها ادامه دارد. وی با تاکید بر اینکه یکی از عوامل ورشکستگی بانک‌ها، سیاست‌های نادرست دولت‌هاست، گفت: همه ارکان دولت در بانک‌ها دخالت کرده و برای رفع بخشی از مسائل از محل منابع بانک‌ها تامین مالی می‌کنند. این کارشناس امور بانکی با اشاره به مکلف شدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات دستوری گفت: تسهیلات دستوری یا تکلیفی از عوامل دیگری است که به ورشکستگی بانک‌ها دامن می‌زند. به‌طور مثال دولت بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات به فلان سازمان با هدف حل بحران اقتصادی سازمان می‌کند، اما در زمینه بازپرداخت این تسهیلات شفاف‌سازی نمی‌شود و این موضوع، بانک‌ها را با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌کند.
وی اظهار کرد: عامل دیگر مدیران منصوب دولت در نظام بانکی هستند. این مدیران با هدف تامین منافع افراد، منصوب می‌شوند و این موضوع خود عامل مهمی در ورشکست شدن بانک‌ها به‌شمار می‌رود.
براتی عراقی با اشاره به اینکه صنایع مختلف با خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند، گفت: بانک آینه تمام‌نمای جامعه است.
بانک به‌عنوان منظم‌ترین سازمان در کشور با سیاست‌گذاری‌های نادرست ورشکست می‌شود؛ چه برسد به سازمان‌هایی که هیچ گونه نظارتی روی آنها نیست و به هیچ وجه هم پاسخگو نیستند.
وی افزود: مهم‌ترین اتفاق مالی سال‌های اخیر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشور است که بانک‌ها نیز از این موضوع تاثیر می‌گیرند و این امر باعث افزایش حجم نارضایتی در کشور می‌شود. این کارشناس امور بانکی «از بین رفتن اعتماد مردم» را یکی از مهم‌ترین نتایج ورشکستگی بانک‌ها دانست و گفت: ورشکستگی بانک‌ها، به اعتماد مردم نسبت به نظام پولی و مالی کشور خدشه وارد می‌کند. اگر بگویند به‌طور مثال در سازمان X اختلاس صورت گرفته، جامعه نمی‌لرزد، اما دستبرد یا ورشکستگی بانک موضوعی همه‌گیر است که جامعه را به لرزه در می‌آورد. وی تصریح کرد: مسائل اقتصادی پس از چند سال حل و فصل می‌شوند، اما وقتی اعتماد از بین برود، بهبود اوضاع و بازگشت به شرایط اعتمادساز سخت خواهد بود.
بانک‌ها نان اعتماد مردم را می‌خورند. مردم به‌واسطه اعتمادی که به بانک‌ها دارند، در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند و خدشه به این اعتماد، عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
براتی عراقی با تاکید بر اینکه امکان پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها وجود ندارد، گفت: ورشکستگی بانک‌ها مانند دومینویی است که به تمام صنایع کشور می‌رسد و همه را دچار ورشکستگی می‌کند.
وی افزود: فرق بانک با سایر ارگان‌ها این است که اگر به‌طور مثال شرکت فولاد ورشکسته شود، قسمتی از مردم جامعه درگیر آن می‌شوند، اما وقتی بانک ورشکسته می‌شود کل جامعه درگیر آن می‌شوند و این موضوع تبعات فراوانی دارد.
براتی عراقی گفت: بانک مرکزی در همه جای دنیا ناظر و سیاست‌گذار است و در امور بانکی دخالت نمی‌کند، اما در ایران در زمینه مقررات بانکی، بانک مرکزی حرف اول و آخر را می‌زند و در تمام مسائل ریز و درشت دخالت می‌کند. وی با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی باوجود اینکه در امور بانک‌ها دخالت می‌کند، از خود هیچ گونه اختیاری ندارد، زیرا این نهاد تنها ابلاغ‌کننده نظرات دولت است؛ بنابراین برای حل این مشکل چاره‌ای جز استقلال بانک مرکزی نیست. براتی عراقی سیاست‌های اقتصادی را به یک ساختمان تشبیه کرد که بانک در طبقه اول آن قرار دارد. به‌گفته وی در ایران طبقه بانک کاملا روی آب قرار دارد و هر لحظه ممکن است فرو بریزد. وی افزود: از آنجایی که صنایع کشور متاثر از سیستم بانکی هستند، فروپاشی بانک‌ها بر صنعت جامعه تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس امور بانکی دلیل عقب‌ماندگی و بحران بانک‌ها را موضع‌گیری آنها در امور سیاسی دانست و گفت: مهم‌ترین عامل ورشکستگی بانک‌ها نبود بهره‌وری است. از سوی دیگر باتوجه به توسعه فناوری و اجرای آنلاین بسیاری از عملیات بانکی، بانک‌ها می‌توانند با یک‌سوم افراد موجود کار کنند و دوسوم باقیمانده در واقع غیر از بار هزینه‌ای، آورده‌ای برای نظام بانکی ندارند.
سخن پایانی
ورشکستگی بانک‌ها مسئله‌ای است که روز به روز به‌دلیل بحرانی بودن وضعیت اقتصاد کشور فراگیرتر می‌شود و غفلت از آن، اثرات جبران‌ناپذیری برجای خواهد گذاشت. ورشکست شدن بانک‌های ایران دلایل گوناگونی دارد که به‌گفته برخی از کارشناسان تسهیلات تکلیفی، مشکلات تامین نقدینگی و نبود شفافیت در دارایی واقعی از مهم‌ترین این دلایل است و همواره در محور توجه کارشناسان امور بانکی و اقتصاددانان قرار دارد. باید توجه داشت که نسبت پایین و حتی منفی کفایت سرمایه به معنی به‌خطرافتادن حیات بانک‌های غیراستاندارد است. چرا که در چنین شرایطی با پایین یا منفی بودن نرخ کفایت سرمایه ریسک بانک افزایش پیدا می‌کند و حتی ممکن است با تشدید این ریسک، سپرده‌های مردم هم به خطر بیفتد. دلیل آن هم روشن است؛ سرمایه بانک ریسک را پوشش نمی‌دهد.
