در واقع ۱۵ درصد گرانی خودرو داخلی تنها در ۵ ماه فعالیت دولت سیزدهم! این اوضاع آشفته در حالی روز به روز بدتر می‌شود که فاطمی امین به عنوان وزیر صمت از همان ابتدا سکانداری این وزارت بارها بر کاهش نرخ خودروها و کنترل اوضاع بازار خودرو تاکید می‌کرد. اما شواهد نشان می‌دهد بسیاری از وعده‌ها در رابطه با بازار خودرو فقط در حد شعار باقی ماند. این در حالی است که فاطمی‌امین، نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در آبان ۱۴۰۱ در توییتی تاکید کرد خیلی زود قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. هر چند زور فاطمی امین به کنترل بازار خودرو نرسید و بدون تحقق برنامه کاهش قیمت، دولت سیزدهم را ترک کرد. از سوی دیگر به عقیده برخی مسئله اصلی بازار خودروی ایران دلالی و واسطه‌گری است و نفوذ واسطه‌ها در بازار باید با سازکارهایی مانند ثبت معاملات در «سامانه معاملات وزارت اقتصاد» رصد و کنترل شود.

همچنین پیش‌تر رئیس قوه مجریه در سال ۱۴۰۰دربازه زمانی ۳ماه، ۲ بار به موضوع خودرو ورود کرد. بار اول در زمان افزایش نرخ کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو و سایپا در آبان ۱۴۰۰ بود که ورود رئیس دولت سبب شد تا افزایش نرخ کارخانه‌ای دو خودروساز بزرگ کشور حدود یک ماه به تعویق بیفتد و همین مسئله منجر به عمیق شدن زیان انباشته این شرکت‌ها شد. بار دوم رئیسی در اسفند همان سال در بازدید سرزده از ایران‌خودرو ۴دستور خودرویی صادر کرد. یکی از این دستورها حذف برخی محصولات از سبد محصولاتی خودروسازان بود که این مسئله تبعاتی را متوجه صنعت و بازار خودرو کرد. امسال نیز حاشیه‌های قیمت‌گذاری خودرو در بورس و ورود شورای رقابت به این بازار، بار دیگر نمودار نرخ خودروها را افزایشی کرد.بررسی بازار خودرو و نرخ خودروهای پر تقاضا در ۲ سال گذشته نشان می‌دهد افزایش نرخ در دولت سیزدهم به مراتب شدیدتر از دولت‌های قبلی ‌است. حال باید منتظر ماند و دید دولت در ۲ سال آینده چه برنامه‌ای برای کنترل بازار خودرو دارد. آنچه مسلم است صنعت خودرو، نحوه فروش و تعیین نرخ آن از جمله موضوعات مهمی است که همیشه با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده و این روند در دولت سیزدهم نیز تکرار شده است.