در این بین، برخی بر رویکرد دوگانه وزارت آموزش و پرورش در ماجرای کنکور اشاره دارند و معتقدند در حالی‌که مسئولان این وزارتخانه همواره از تبعات منفی کنکور بر برنامه درسی مدارس و اهداف تعیین شده بر اساس سند تحول بنیادین گلایه دارند، اما به نظر می‌رسد آموزش و پرورش در گرم ماندن تنور کنکور نقش موثری دارد.

درآمد آموزش و پرورش از موسسات کنکور

احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره درآمد آموزش و پرورش از موسسات کنکور، اظهار کرد: به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش و پرورش سالانه هزار میلیارد تومان حق بالاسری از موسسات کنکور دریافت می‌کند. حق بالاسری صرفا برای دادن مجوز نیست و برای نظارت نیز دریافت می‌شود و چون این موسسات کنکور درحال فعالیت هستند باید حق بالاسری بدهند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: وزرای مختلفی آمدند و رفتند و این مشکلات همچنان در آموزش‌وپرورش ادامه دارد؛ بیش از ۵۰ درصد املاک وزارت آموزش و پرورش بلاتکلیف هستند و سند ندارند؛ از آن طرف از موسسات کنکور حق بالاسری دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: ادعای مافیا بودن موسسات کنکور و ورود پول آنها به آموزش‌وپرورش با هم در تضاد است. این ادعا که در مقابل مافیای کنکور بایستیم اما حق بالاسری دریافت کنند، نشان می‌دهد این ادعا کذب است.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش درباره رقم دریافتی از موسسات کنکور چیزی به ما نگفته است، متذکر شد: رقم هزار میلیارد تومان را مسئولان سازمان سنجش اعلام کرده‌اند و در تحقیق و تفحص از سازمان سنجش، این رقم‌ها مشخص خواهد شد و بررسی درآمد آموزش و پرورش از موسسات کنکور باید جزو موارد تحقیق و تفحص باشد.

فلاحی ادامه داد: اگر ماجرای کنکور را حل کنیم، زد و بند این موسسات هم فروکش می‌کنند. تا زمانی که این موضوع به صورت ریشه‌ای حل نشود همچنان حق بالاسری آموزش و پرورش از موسسات کنکور وجود خواهد داشت و این موسسات به کار خود ادامه می‌دهند.

 سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این پرسش که دریافت حق بالاسری از موسسات کنکور به دلیل کسری بودجه آموزش‌و‌پرورش است؟ بیان کرد: ادعا می‌کنیم کنکور مافیا شده و چندین سال است طبق تکلیف قانون باید به سمت حذف کنکور برویم اما در این مسیر حرکت نمی‌کنیم. در بحث کنکور صرفا آموزش و پرورش مقصر نیست، مجلس‌های مختلف هم در این قضیه کوتاهی کرده‌اند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ریل‌گذاری وظیفه مجلس و سیاست‌گذاری وظیفه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است گفت: تمام دستگاه‌ها در این زمینه مقصر هستند. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ۴۰ سال گذشته برای سیاست‌گذاری درباره کنکور و مجلس در ریل‌گذاری کوتاهی کرده‌اند. وزارت آموزش و پرورش در بحث اجرا مسیر درست را طی نکرده و سه دستگاه متولی هر سه در این زمینه تعلل داشته‌اند.

طبقاتی شدن آموزش و پرورش دور از ذهن نیست

دبیر سابق و عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر اهداف کیفی در آموزش را متناسب با دکترین تمدن نوین اسلامی تبیین کنیم، همه فعالان حوزه تعلیم و تربیت و دانشگاهیان در این امر اشتراک رأی خواهند داشت. سعیدرضا عاملی در گفت‌وگو با ایلنا درباره طبقاتی شدن آموزش و پرورش و عدم دستیابی دانش آموزان مدارس دولتی به دانشگاه‌های برتر به دلیل کیفیت پایین این مدارس، گفت: بحث عدالت یا تبعیض در ورود به دانشگاه جدا از این عدالت و تبعیض در جامعه اصلی نیست؛ جامعه‌ای که در آن آدم‌های بسیار پولدار، طبقه متوسط کوچک و طبقه فقیر بزرگ وجود دارد؛ این تبعیض به فضای دانشگاهش نیز کشیده می‌شود. عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ادامه بیان کرد: اجرای برخی از کارهای نظام‌مند می‌تواند رفع تبعیض کند؛ مثلا سیاست جدیدی که در سنجش و پذیرش کنکور سراسری اتفاق افتاد که از نظر من رفع تبعیض کرده است. به گفته این استاد دانشگاه؛ در گذشته کسانی هم در دروس عمومی، هم تخصصی در آزمون سراسری برنده می‌شدند که کلاس‌های کنکور قوی‌تری رفته بودند. سه هزار رتبه اول کنکور محصول کلاس‌های کنکور برجسته و معلم‌های خصوصی بودند. دبیر سابق شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته مدارس دولتی از مدارس خصوصی با کیفیت‌تر هستند، اظهار کرد: به عنوان نمونه در کشور ژاپن بهترین مدرسه‌ها دولتی هستند. ما باید مدارس دولتی را تقویت کنیم. رهبر معظم انقلاب در پیوست حکم سال گذشته‌شان فرمودند که باید درباره آموزش و پرورش کار اساسی کرد. پیمانه این مسئله بسیار بزرگ است و برای همین ایشان نمی‌گویند فلان کار را بکنید بلکه تاکید دارند که کار اساسی کنیم. استاد تمام ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اضافه کرد: باید به آموزش و پرورش رسیدگی کنیم؛ امروز در حوزه بودجه تقریبا ۱۴ تا ۱۵ درصد بودجه عمومی کشور برای آموزش و پرورش است، اما بودجه سایر آن ۲.۵ درصد است و ۹۷.۵ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف الزامات و حقوق و امور اجرایی می‌شود پس نمی‌تواند کار تربیتی برای دانش‌آموز انجام دهد و همین بخش را باید اصلاح کرد. دبیر سابق شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: اگر اهداف کیفی در آموزش را متناسب با دکترین تمدن نوین اسلامی تبیین کنیم، همه فعالان حوزه تعلیم و تربیت و دانشگاهیان در این امر اشتراک رأی خواهند داشت. هیچ کس با علم برای استقرار عدالت و رفع مشکلات مردم مخالف نیست. امروز بیش از یک میلیون معلم در مدارس و ۱۰۰ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه‌های کشور فعال هستند. باید برای این جمعیت اهداف آموزش در کشور، روشن و یکپارچه شود. عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در ادامه عنوان کرد: باید آموزش و پرورش ثروتمندی به وجود آوریم و این احساس را هم داشته باشیم که ثروت باید از دل آموزش و پرورش بیرون بیاید.

سخن پایانی

برخی معتقدند یکی از اصلی‌ترین مصادیق تعارض منافع در زمینه کتاب‌های درسی، همکاری مولفان کتاب‌های درسی با ناشران خصوصی برای تهیه کتاب‌های کمک آموزشی و تست است. اقدامی که علاوه بر استفاده از شهرت کسب شده (مولف کتاب درسی بودن) برای فروش هر چه بیشتر کتاب، ابهام در بی‌کیفیتی کتاب درسی و هدایت دانش‌آموزان به خرید کتاب کمک آموزشی را پدید می‌آورد که این اتفاق هم‌اکنون در حال رخ دادن است. مصداق دیگر نان‌ سفره کنکور برای آموزش و پرورش، ارائه مجوز موسسات کنکور از سوی وزارت آموزش و پرورش و دریافت سالانه ۴ درصد از درآمد این موسسات است؛ ماده ۲۰ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی، مجوز برداشت ۴ درصد از شهریه مراکز غیردولتی را به آموزش و پرورش داده و در مقابل مشخص کرده است مبالغ دریافتی در چه بخش‌هایی باید صرف شود. با توجه به موارد یاد شده به‌نظر می‌رسد حل موضوع کنکور ریشه‌های عمیقی دارد که نیازمند همکاری چندجانبه است.