دوشنبه 07 اسفند 1402 - 26 Feb 2024
کد خبر: 89375
نویسنده: گیتا جاودانی
تاریخ انتشار: 1402/04/18 03:41
در گفت‌وگوی صمت درباره وعده حذف قیمت‌گذاری دستوری مطرح شد:

این حق ملت است

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نخستین سخنرانی‌های عمومی خود، وعده عدم‌دخالت در قیمت‌گذاری‌ها را داد و گفت: دولت نباید مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اما نخست باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را کاملا رقابتی کرد.
این حق ملت است

وی که در مراسم روز ملی صنعت و معدن و در حضور رئیس‌جمهوری سخن می‌گفت، اظهار کرد: نه‌تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داریم و احترام می‌گذاریم، اما «قیمت‌گذاری» چیست که فرمانده جدید صمت، از حذف آن سخن می‌گوید. این فرآیند نوعی مداخله اقتصادی دولتی است که به‌منظور مقرون به‌صرفه‌تر شدن کالاها، خدمات و... برای مصرف‌کنندگان انجام می‌شود یا برای کمک به هدایت اقتصاد کلان در راستای خاصی به‌کار می‌رود. به‌عنوان‌مثال، سال گذشته که افزایش تورم جهانی، هزینه تامین مواد غذایی و انرژی را برای مردم نقاط مختلف دنیا به‌شدت بالا برده بود، دولت ژاپن برای جلوگیری از صعود بهای انرژی، همزمان سیاست پرداخت یارانه به تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها را در پیش گرفت. در گفت‌وگوی امروز صمت، نظرات سعید عسگرزاده، دبیر اجرایی انجمن سنگ‌آهن ایران را می‌خوانیم که از مخالفان شیوه فعلی کنترل قیمت‌ها است که آن را «قیمت‌گذاری دستوری» می‌نامند.

قیمت‌گذاری دستوری به چه معنایی است؟

هرگاه میزان عرضه از میزان تقاضای کالایی کمتر باشد، طبیعی است که بخشی از نیاز جامعه تامین نمی‌شود و قیمت‌ها رو به افزایش می‌رود. در این شرایط، شیوه‌های گوناگونی مدنظر حکمرانان قرار می‌گیرد که از رویکرد اقتصادی آن کشور نشأت می‌گیرد.

تفکر اقتصادی متمایل به دیدگاه‌های چپ بر این گزاره تاکید دارد که باید نظام حاکم که از نظر آنها بخشی از نخبگان جامعه هستند، بر قیمت‌گذاری کالاها نظارت داشته باشند و سیاست قیمت‌گذاری تکلیفی را تجویز می‌کنند.اگر سوال درباره اقتصاد دستوری بود، می‌شد در مقابل آن از عبارت اقتصاد آزاد استفاده کرد، اما نقطه متقابل مشخصی در مقابل قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. هر نوعی از قیمت‌گذاری یعنی دخالت در فضای کسب‌وکار؛ پس شاید بتوان گفت نقطه مقابل قیمت‌گذاری دستوری، عدم‌دخالت در فضای کسب‌وکار است. مهم‌ترین شرط در موضوع قیمت‌گذاری، حتی با نگاه چپ‌گرایانه که بنیان‌گذار این روش بوده‌اند، برای کالاهای اساسی یا کالاهایی است که درباره آنها میزان عرضه از میزان تقاضا کمتر باشد.

به‌نظر شما قیمت‌گذاری بر کالاهایی که با استفاده از یارانه دولتی تولید می‌شود، جزو حقوق دولتی نیست؟

طبیعی است که در مرحله جانمایی یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی برای انتخاب اینکه کدام منطقه، کدام کشور یا کدام کالا را انتخاب کنیم، بررسی و مطالعاتی اولیه صورت می‌گیرد که مبتنی بر مزیت‌های نسبی مناطق موردنظر است. اگر از ابتدا این شرط گذاشته شود که دولت انرژی، مواد اولیه یا عوامل موثر در هزینه تمام‌شده کالا با نرخ یارانه‌ای (و ارزان‌تر از دیگر نقاط دنیا) در اختیار تولیدکننده می‌گذارد، اما در مقابل قیمت‌گذاری‌ها دستوری خواهد بود، بررسی‌ها و مطالعات سرمایه‌گذار شکل دیگری به خود می‌گیرد. اما این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ انجام ‌شده و بنگاه پا گرفته است. بنابراین در این شرایط باید بسیار احتیاط کرد و موضوع قیمت‌گذاری را با بررسی بیشتری مدنظر قرار داد. نکته دیگر این است که اگر قرار باشد قیمت‌گذاری صورت گیرد، جزو حقوق دولت نیست، جزو حقوق ملت است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت‌ها در کشور ما ناکارآمدی و پرهزینه بودن آنها است، بنابراین بخش زیادی از درآمدهایی که دولت کسب می‌کند، عادلانه به‌نظر نمی‌رسد.

به‌عبارت‌دیگر، دولت به مجموعه پرهزینه و ناکارآمدی تبدیل شده است و از همین‌رو صاحبان بسیاری از کسب‌وکارها تلاش می‌کنند به انواع و اقسام روش‌ها از پرداخت مالیات هم طفره بروند، اما وقتی همین آدم‌ها به خارج از کشور می‌روند، راحت‌تر مالیات خود را می‌پردازند. شاید یکی از دلایل عمده عدم‌همراهی مردم با دولت، همین ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت باشد. طبیعی است که این اتفاق منجر به فاصله بیشتر میان دولت ـ ملت می‌شود و در این شرایط به‌طورقطع قیمت‌گذاری روی تولیدات بنگاه‌ها جزو حقوق دولت به‌شمار نمی‌رود.

وقتی به هر دلیلی عرضه کمتر از تقاضا باشد، چه‌کاری باید انجام داد؟

مهم‌ترین چیزی که کشورها به آن رسیده‌اند، این است که سرانجام باید مدیریتی بر فضای عرضه و تقاضا حاکم شود. مدیریت کار سختی است و با تنظیم‌گری متفاوت است. به‌دلیل اینکه دولت‌ها معمولا در مدیریت ضعیف هستند و نمی‌توانند کار را به‌درستی انجام دهند، برای حل مشکل عدم‌تناسب عرضه و تقاضا و جلوگیری از اینکه در یک فضای رقابتی و در تقابل عرضه و تقاضا قیمت‌ها به‌شدت رشد کند، وارد فضای تنظیم‌گری می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر، به‌جای مدیریت بازار، تنظیم بازار انجام می‌شود که کاری بسیار خطرناک است.

چه خطری ایجاد می‌کند؟

وقتی دولت جایی قیمت‌گذاری می‌کند، نرخ‌های دوگانه و سه‌گانه‌ای برای یک کالا به‌وجود می‌آید. به‌محض اینکه برای یک کالا ۲ نرخ ایجاد شد، بدون‌شک فساد هم به همراه آن خواهد آمد. بنابراین باوجود اینکه دولت گاهی از سر ناکارآمدی به موضوع تنظیم بازار و قیمت‌گذاری ورود می‌کند، موردحمایت افرادی قرار می‌گیرد که از دوگانه بودن قیمت‌ها و فساد پشت آن ارتزاق می‌کنند و وضعیت مالی خود را بهبود می‌دهند. به‌این‌ترتیب، اگر کسی بخواهد قدم در مسیر سخت مدیریت بازار بگذارد، علاوه بر اینکه باید در مسیری سخت و دشوار حرکت کند، باید با جمعیت قابل‌توجهی از کسانی که اتفاقا موافق شفافیت و حذف فرآیند فسادزا نیستند هم، روبه‌رو شود. پس مسئولی که عزم خود را جزم می‌کند تا حوزه خود را مدیریت کند، باید در ۲ جبهه بجنگد؛ یکی مبارزه‌ای که ماهیت مدیریت بازار با خودش به‌همراه دارد و دیگری مقابله با مدافعان قیمت‌گذاری که خواهان برقراری فرآیندهای فسادزا هستند. کسانی که مطالعات تاریخی یا علوم سیاسی دارند، می‌دانند که چکیده تفکرات رهبران فکری چپ مانند مارکس و لنین این بود که جامعه‌ای آرمانی یعنی جامعه کمونیستی، بدون دولت و کاملا برابر ایجاد کنند، اما می‌گویند که آرمان‌شهر از مسیر ایجاد دولتی سوسیالیستی می‌گذرد. به‌این‌ترتیب، باید در مقطعی پذیرفت که یک مجموعه‌ای از انقلابیون پیشرو و پیشروان انقلاب، حکومتی را به‌صورت دیکتاتوری پرولتاریا ایجاد کنند و به‌اصطلاح دوره‌‌گذار را به‌این‌ترتیب طی کنند تا به دوران کمونیسم واقعی برسند.

اتفاقی که در واقع افتاد، این بود که ماهیت حکومت دوران‌‌گذار انقلابیون با حکومت پیش از خود تفاوت چندانی نداشت و قدرت که قرار بود از سرمایه‌داران گرفته شود و طی مراحلی به حکومت بدون طبقه تبدیل شود، در دست حزب حاکم قبضه شد. وقتی نتایج را بررسی کنیم، می‌بینیم که قیمت‌گذاری دستوری که خاستگاه آن از همان تفکرات انتزاعی بود که تصور می‌شد مردم همه خود انسان‌های شریفی هستند و اگر شریف نباشند، انقلابیون پیشقراول، آنها را سر جای خودشان خواهند نشاند؛ اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.

لنین در همان دوران اجازه می‌دهد کشورهایی مانند فنلاند، لهستان و...بتوانند استقلال خود را داشته باشند و می‌گوید: «مطمئن هستم که آنها به‌زودی در راستای کمونیسم جهانی از استقلال خود صرف‌نظر می‌کنند»؛ اما هرگز چنین نشد. واقعیت این است که انسان چندان قابل‌پیش‌بینی و کنترل نیست و صددرصد اعضای جامعه بشری از سلامت روان و اخلاق برخوردار نیستند، به‌این‌ترتیب است که قیمت‌گذاری دستوری، زمینه‌ای را برای فساد برخی از این افراد فراهم می‌کند که خود را به حلقه‌های نزدیک مدیران دولتی نزدیک می‌کنند.

زیرا افراد عادی به اخبار دسته اول و نحوه قیمت‌گذاری و زمان آن دسترسی ندارند و علاوه بر این، از قدرت چندانی هم برخوردار نیستند که بتوانند از فرصت‌هایی که قیمت‌گذاری تکلیفی ایجاد می‌کند، بهره ببرند. بنابراین، افرادی که از این رانت بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند تاثیرگذاری مستقیمی هم در تصمیمات دولتی داشته باشد و این بخش خطرناک ماجرا است. بسیاری از کشورهایی که دارای اقتصادی قدرتمند هستند، در شرایط اقتصادی دشوار، سیاست جلوگیری از صادرات را پیاده می‌کنند، اما در کشور ما که درحال‌حاضر شرایط سختی را پشت‌سر می‌گذارد، این سیاست موردانتقاد واقع می‌شود.

ما هم می‌توانیم از این سیاست‌ها تبعیت کنیم، اما این به‌معنی قیمت‌گذاری دستوری نیست. برای مثال می‌تواند بگوید که بخش نرخ کالای موردنظر باید برای مصرف‌کننده داخلی چقدر باشد تا مصرف‌کننده دچار سختی نشود. برای تامین آن‌هم به‌اندازه کافی بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی وجود دارد که می‌تواند کالای موردنیاز را با نرخ مصوب در اختیار مردم قرار دهد. یکی از پیشنهادهای ما به دولت همین بود که نرخ کالا را برای مصرف بخش داخلی و خارجی از هم جدا و مشخص کند که کدام بنگاه‌ها باید نیاز بخش داخلی را تامین کنند و هیچ‌کس نتواند آن را به هیچ شکلی به خارج از کشور بفروشد. اما روند خارجی را باز بگذارند تا همه بتوانند برای بهره‌مندی از آن و ارزآوری برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند.

اما نکته مهم این است که دولت بخواهد این کار را انجام دهد و بر بازار مصرف بنگاه‌های تولیدی وابسته به خود نظارت داشته باشد.

راهکار دیگری که برخی کشورها به کار می‌برند، این است که در آخرین حلقه زنجیره، یعنی جایی که فرآیند تولید از شکل B۲B یا Business to Business خارج می‌شود و به مرحله B۲C یا Business to Customer می‌رسد، مداخله و قیمت‌ها را در این مرحله کنترل می‌کنند.

مصرف‌کننده نهایی محصول موردنظر خود را از پایان زنجیره تهیه می‌کند و آنجا هم با محصولی مواجه است که نرخ تمام‌شده آن اهمیت چندانی ندارد و مهم این است که نرخ فروش نهایی چقدر است. پس دخالت دولت در نرخ محصولات مبادله‌شده در زنجیره ارزش نه‌تنها نفعی برای مصرف‌کننده نهایی ندارد، بلکه تعادل زنجیره را به هم می‌زند. البته تا جایی که من اطلاع دارم، در بسیاری از کشورها عوارضی هم که برای محصولات نهایی که به‌صورت B۲C هستند، محدود است و مدت‌ زمان مشخصی دارد تا دوران بحرانی را پشت‌سر بگذارند. برای مثال برای اینکه تلاطمی به اقتصاد کشور وارد نشود، عوارضی در نظر می‌گیرند که آخرین حلقه زنجیره مجبور باشد کالای تولیدی خود را به‌ نرخ پایین‌تر به داخل عرضه کند و وقتی حلقه نهایی کنترل شد، خودبه‌خود به بقیه حلقه‌ها هم تسری پیدا می‌کند.

اگر قرار است شرایط بازار داخلی به‌نفع مصرف‌کننده مدیریت شود، چه اقدامی باید انجام شود؟

به‌عقیده من، دولت باید خود را آماده کند و با عزم جزم معادلات میان عرضه و تقاضای کالاها، به‌ویژه کالاهایی را که میزان عرضه آنها از تقاضا کمتر است، تنظیم کند. درحال‌حاضر من چنین نگاهی را در حکمرانی نمی‌بینم. نگاه فعلی سیاست‌گذاران نزدیک‌تر به اندیشه‌های چپ است. این در حالی است که باید پذیرفت که امروزه دنیا از شرایط دوقطبی خارج شده است و چیزی به نام اقتصاد کاپیتالیستی یا اقتصاد سوسیالیستی؛ دیگر وجود ندارد.

در نهایت از همه تجربه‌های بشری تا به امروز یک خروجی به‌دست‌آمده که مورد وفاق همه نیز هست. برای همین است که کشوری مانند چین، که یکی از مدافعان جدی دیدگاه‌های کمونیستی به اقتصاد است، به توافقی نانوشته، اما ضمنی با دیگر نقاط دنیا رسیده و به‌این‌ترتیب، به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، امریکا هم قوانین اقتصادی خود را موردبازنگری قرار داد، زیرا متوجه شده از خلأهایی که در قوانین اقتصادی وجود داشته، استفاده نادرستی شده است. بنابراین، باید قوانینی که برمبنای آزادی مطلق اقتصادی تدوین ‌شده است، تعدیل شود. متاسفانه تئوری‌ها و چارچوب‌های کلی به‌شکلی درآمده‌اند که کافی است کسی برنامه‌ای پیشنهاد کند تا وی را به هواداری از یک مکتب اقتصادی متهم کنند. بنابراین به‌نظر من، نباید خیلی در بند تعاریف کلی بشویم، زیرا همان‌طور که اشاره شد، بر سر اصول کلی وفاقی در سطح جهانی ایجاد شده و مواردی که امتحان خود را پس داده است، به اجرا گذاشته می‌شوند و از دیگر نظریه‌ها دوری می‌شود. پس اگر ما در این شرایط به سراغ آزمودن آزموده‌های دیگران برویم، دستاوردی جز هدر دادن منابع نخواهیم داشت. این نکته ظریفی است که فکر می‌کنم باید به آن توجه شود. قیمت‌گذاری دستوری هم یکی از تصمیماتی است که ناکارآمدی خود را نشان داده و می‌توان گفت در همه‌جای دنیا از اعتبار ساقط شده است و دیگر کشوری را نمی‌توان یافت که با ورود مستقیم به بازار، قیمت‌گذاری و بگیروببند، مسائل اقتصادی را حل‌وفصل کند.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/485mlw