مردم معتقدند دولت باید نظارت بر قیمت‌گذاری داروها را بیشتر کند، تولیدکنندگان نیز می‌گویند چاره‌ای جز افزایش قیمت نیست. اما اختلاف‌نظرها وقتی بالا می‌گیرد که شرکت‌های تولیدکننده دارو معتقدند این میزان افزایش قیمت، تامین‌کننده سود آنها نیست و تولیدکنندگان حتی در حال زیاندهی هستند. اما موضوع فقط این نیست؛ طی چند روز گذشته و پیش از ابلاغ بخشنامه ۲ آذر، این اقلام دارویی در داروخانه‌ها نیز کمیاب شدند که موجب نگرانی مصرف‌کنندگان بود. از این رو، صمت به این موضوع و حواشی پیرامون آن پرداخت که در ادامه شرح آن را می‌خوانید:

چاره‌ای جز افزایش قیمت نداشتیم

محمود نجفی‌عرب-عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران: نباید این افزایش قیمت دارو را به افزون‌خواهی شرکت‌های دارویی ارتباط دهیم. ارز ترجیحی که برای دارو اختصاص پیدا کرده، کفاف همه هزینه‌های دارو را نمی‌دهد. ارز ترجیحی اختصاص‌یافته فعلی برای مواد اولیه و اینترمدیت‌های مورد نیاز کافی نیست. در نظام دارویی کشور بخشی از ارز کشور صرف واردات داروی کامل، بخشی صرف خرید مواد اولیه برای صنایع داروسازی می‌شود و بخشی هم به خرید اینترمدیت‌های لازم برای ساخت مواد اولیه اختصاص می‌یابد. در گذشته به همه این موارد ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شد اما در حال‌ حاضر با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی کشور این رقم برای ارز ترجیحی در تمام این موارد کافی نیست. به‌‌طور کلی ۸.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای ضروری و اساسی اختصاص یافته است. دولت نامه‌ای نوشت و به صورت لایحه به مجلس فرستاد که ۴.۶ میلیارد دلار به رقم قبل افزوده شود. دو فوریت این لایحه در مجلس رد شد و حتی یک فوریت آن نیز به تصویب نرسید و در نهایت به دولت بازگردانده شد تا ابهامات آن از دید مجلس برطرف شود. در شرایط کنونی به وزارت بهداشت ۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد که یک میلیارد آن مختص تجهیزات است و این میزان برای کل مجموعه کافی نیست. مجلس نیز با پیشنهاد تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی مخالفت کرده است. وقتی ۸.۵ میلیارد دلار برای همه کالاهای اساسی و ضروری کافی نبود، ۲.۵ میلیارد آن، که به دارو و تجهیزات تعلق می‌گرفت نیز ناکافی بود. وزارت بهداشت به دلیل اینکه کشور از کمبود دارو ضربه بیشتری می‌بیند تا افزایش قیمت، منشأ ارزی یک‌سری اقلام دارویی را از ارز ترجیحی به ارز نیمایی انتقال داد که تعداد آنها نیز کم نیست؛ البته با وجود این انتقال شرکت‌های دارویی قیمت‌گذار داروها نیستند و باز هم در این موارد کمیسیون ماده ۲۰ قانون و شورای قیمت‌گذاری تعیین‌کننده قیمت این اقلام دارویی است.

طبیعتا فاصله ارز ترجیحی تا ارز نیمایی زیاد است و روی قیمت دارو تاثیر می‌گذارد و چاره‌ای جز افزایش قیمت دارو نیست. در این زمینه حتی تولیدکنندگان دارو از کندی روند قیمت‌گذاری گلایه‌مند هستند. خواسته تولیدکنندگان دارو این بوده که برای رفع مشکلات فعلی، ارز دارو را به‌طور کلی به نیمایی انتقال دهند و مابه‌التفاوت این قیمت به نحوی به انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود.

قرار بود ارز ترجیحی دارو برداشته شود

بهمن صبور-نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران: قرار بود ارز ترجیحی دارو برداشته شود اما این کار هنوز کامل انجام نشده و تولیدکنندگان نیز در این زمینه زیر فشار هستند.

در بحث داروها هم منابع دولت محدود است و به همین دلیل به صورت هدفمند به اختصاص ارز ترجیحی می‌پردازد. دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱.۵ میلیارد دلار به دارو و یک میلیارد دلار هم به تجهیزات پزشکی ارز داد و باید دید امسال برای بودجه سال آینده این امکان را دارد یا خیر. طبیعتا و بنا بر اهمیت داروهای OTC در اولویت این انتقال هستند؛ بنابراین قیمت آنها با افزایش روبه‌رو می‌شود اما هنوز دستورالعملی برای داروهای حساس و بیماران خاص صادر نشده است.

یکی از آرزوهای ما در حوزه تولید دارو این است که آزادسازی ارز دارو در کشور اتفاق بیفتد تا تولیدکنندگان بتوانند سود معقول کسب کنند اما این اتفاق باید همراه با بسترسازی‌های مناسب باشد، نه اینکه این آزادسازی به صورت یک‌طرفه و کنترل‌نشده باشد. نکته بسیار مهم ‌این است که مابه‌التفاوت ارزی این آزادسازی با انتقال مستقیم به بیمه‌ها در اختیار بیماران قرار گیرد. اما این ترس وجود دارد که بخش دوم این کار صورت نگیرد و با عدم پوشش بیمه‌ها مردم تحت فشار قرار گیرند. اما اگر این کار به درستی انجام شود می‌تواند حرکت مثبتی در حوزه سلامت کشور باشد.

سیاست‌های انقباضی سازمان غذا و دارو

حامد صابونی -کارشناس و فعال حوزه دارو: در حال‌ حاضر سیاست‌های سازمان غذا و دارو در حوزه قیمت‌گذاری به‌شدت انقباضی است و این شبهه که تولیدکنندگان بتوانند براساس روابط، قیمتی را برای تولیدات خود تعیین کنند پذیرفتنی نیست. امروز دیگر حتی مانند گذشته برای تعیین قیمت‌ها به برآورد و ارائه پیش‌فاکتور اکتفا نمی‌شود؛ اکنون برای آغاز بررسی پرونده و تعیین قیمت دارو تولیدکننده باید اصل فاکتورها را ارائه دهد؛ یعنی گاهی اتفاق می‌افتد که تولیدکننده ماده اولیه را خریداری کرده و در کارخانه دارد اما هنوز منتظر نظر سازمان غذا و دارو درباره قیمت‌ها است. ضمن اینکه در شورای قیمت‌گذاری نمایندگان مصرف‌کنندگان و بیمه‌ها هم حضور دارند که به طور طبیعی با افزایش قیمت دارو مخالف هستند اما در هر حال نباید انتظار داشته باشیم تولیدکننده نیز بهعنوان یک بنگاه اقتصادی در این زمینه زیان کند.

وقتی سازمان غذا و دارو تصمیم می‌گیرد ارز ترجیحی ماده موثره دارویی را که تا دیروز ۴۰۰۰ تومان قیمت تمام‌شده آن بوده و در داروخانه ۶۰۰۰ تومان قیمت داشته بردارد، قیمت این دارو افزایش می‌یابد‌ زیرا در هر حال تولیدکننده نیز باید مارژین و سود معقول خود که حداقل ۲۵ درصد است را از این فعالیت داشته باشد. با این تفاسیر اگر ماده موثره این دارو که پیش از این با ارز ترجیحی وارد می‌شده ۳۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، تولیدکننده امروز باید برای تامین آن ۶ برابر بیشتر هزینه کند؛ یعنی ماده موثره دارو در حال ‌حاضر برای تولیدکننده ۱۸ هزار تومان تمام می‌شود. این میزان به اضافه هزینه‌های جانبی ۱۹۵۰۰ تومان است. سازمان بر این اساس قیمت مصرف‌کننده را ۲۱۰۰۰ تومان تعیین می‌کند.

اگرچه قیمت نهایی دارو در نظر مصرف‌کننده ۳۰۰ درصد افزایش داشته اما سودی از این افزایش نصیب تولیدکننده نشده و حتی با کاهش سود هم مواجه است زیرا سود از ۲۰۰۰ تومان گذشته به ۱۵۰۰ تومان امروز رسیده است.

توجه داشته باشید این تغییر منشأ ارزی افزایش گردش مالی‌ای را می‌طلبد که تولیدکننده را مجبور به اخذ وام و پرداخت بهره‌های ۲۲ درصدی آن نیز می‌کند. بنابراین از نظر تولیدکننده سیاست‌گذاری‌های سازمان متناسب با هزینه‌های تولیدکنندگان نیست.

و جدا از این موارد باید به افزایش قیمت مواد اولیه نیز توجه کنیم؛ زیرا مثلا ماده موثره اولیه دارویی مثل استامینوفن که تولید آن نیز در داخل کشور انجام می‌شود، سال گذشته ۱۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که امسال به ۳۶۰ هزار تومان رسیده است.

در حال ‌حاضر منابع ارزش سازمان غذا و دارو برای تخصیص ارز محدود به همان ۱.۵ میلیاردی است که باید در آن داروهای ضروری و فوریتی را در نظر بگیرد. بنابراین انتخاب و انتقال منشأ ارزی داروها به ارز نیمایی یک فرآیند طبیعی است.

بنابراین دولت برای متعادل نگه داشتن دو کفه تولیدکننده و مصرف‌کنندگان دارو دو راه دارد؛ اول اینکه ارز ترجیحی را به تمام مولفه‌های تولید اختصاص دهد و قیمت‌ها را پایین نگه دارد یا اینکه برنامه‌ریزی‌های مدونی در بکارگیری ظرفیت بیمه‌ها همراه با آزادسازی ارز دارو را انجام دهد. در غیر این صورت یکی از این دو گروه متضرر شده و زیر فشار قرار می‌گیرند. با وضع کنونی نیز به نظر می‌رسد شرکت‌های کوچک داروسازی محکوم به شکست هستند و شرکت‌های بزرگ‌تر نیز در مواردی مثل کیفیت و قیمت مواد اولیه اغماض کنند تا بتوانند هزینه‌های بقای خود را تامین کنند.

افزایش قیمت پیش از ابلاغ رسمی

هادی ابوی -رئیس کانون انجمن‌های صنفی تکنیسین داروخانه‌های کشور: یکی از معضلاتی که طی چند روز گذشته در بازار دارویی کشور ایجاد شد، کمبود اقلامی بود که مشمول افزایش قیمت شده بودند‌ و پرسش بسیاری این بود که دلیل این اتفاق چیست؟

متاسفانه متولی و صاحبان داروخانه‌ها، داروسازانی هستند که در مجموعه وزارت بهداشت نیز شاغل هستند؛ بنابراین این بخشنامه‌ها پیش از ابلاغ، به صورت غیررسمی به اطلاع آنها می‌رسد.

به همین دلیل شاهد هستیم در مواردی از این دست، تعدادی از داروخانه‌ها پیش از ابلاغ رسمی بخشنامه از افزایش قیمت اطلاع داشته و از فروش دارو امتناع می‌کنند؛ به این ترتیب بیماران در تامین داروهای مورد نیاز خود دچار مشکل می‌شوند.

این داروخانه‌ها پس از ابلاغ رسمی تغییر قیمت داروها، موجودی قبلی خود را با قیمت‌های جدید عرضه می‌کنند و طبیعتا به سود بیشتری می‌رسند. در بخشنامه اخیر نیز از حدود یک هفته قبل ما از آن مطلع شده بودیم؛ این کار می‌تواند تعادل نظام عرضه دارو در کشور را به هم بزند. تمام بخشنامه‌ها از طریق سازمان غذا و دارو صادر می‌شود و شرکت‌ها به صورت خودمختار در این باره عمل نمی‌کنند اما اینکه داروخانه‌ها به پیشواز افزایش قیمت داروها بروند توجیه ندارد و باید راهکار مناسبی برای این رویه اندیشیده شود.

مشکلات ناشی از اجرای نادرست قانون

محسن تبریزی -دبیر کانون انجمن‌های صنفی تکنیسین‌های دارویی: اینکه سازمان غذا و دارو با توجه به تغییر منشأ ارزی داروها ناگزیر از افزایش قیمت‌ها است یک موضوع است و مشکلات ناشی از اجرای نادرست آن موضوعی دیگر. اینکه این افزایش قیمت‌ها از پیش اعلام شده و توازن بازار دارویی را به هم بریزد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. با انتشار این‌گونه اخبار قبل از ابلاغ رسمی، دپو‌‌ داروها افزایش می‌یابد و این معضل فقط محدود به مورد اخیر نیست.مشکل بعدی در این زمینه بیمه‌ها هستند‌ زیرا بیمه‌ها در این موارد تا چند ماه به دلیل دشورای هماهنگ شدن با این تغییرات، چنین تغییراتی را قبول نمی‌کنند و هزینه آن به دوش بیماران است در صورتی که همان نامه و ابلاغیه به داروخانه‌ها باید همزمان به سازمان‌های بیمه‌گر نیز ارسال شود تا بیماران در تهیه دارو بلاتکلیف نمانند. قیمت‌گذاری دارو باید واقعی و متناسب باشد. اگر قبول کنیم سود دارو ناچیز است و جوابگو نیست، پس آفرها و جایزه‌های دارویی در این روند از کجا می‌آیند؟! اگر شرکت‌های دارویی قرار است آفر و جایزه برای فروش در نظر بگیرند، می‌توانند هزینه همین جایزه‌ها را از قیمت قانونی دارو کم کنند. در حال ‌حاضر قشر کم‌درآمد جامعه از هزینه‌های داروهای واجب خود کم می‌کند و حتی برخی از داروها را که در نسخه پزشک آمده، به دلیل مشکل مالی خریداری نمی‌کند. درآمد قشر کارگر جوابگوی هزینه‌های دارو نیست و دولت یا باید همچنان یارانه‌های دارو را حفظ کند یا بیمه‌ها را در این زمینه تقویت کند. افزایش دو برابری یک قلم دارو می‌تواند هزینه‌های معیشتی بسیاری خانواده‌ها را دگوگون کند و باید پیش از چنین ابلاغیه‌هایی تمام جوانب آن در نظر گرفته شود. اگر قرار باشد به گفته رهبر معظم انقلاب عمل کنیم و طوری برنامه‌ریزی داشته ‌باشیم که بیمار فقط رنج بیماری خود را تحمل کند، باید توجه بیشتری به این موارد داشته باشیم.

سخن پایانی

از آنچه گفته شد به نظر می‌رسد هیچ‌یک از دو گروه تولید‌کننده و مصرف‌کننده درباره حقوق خود خلاف واقع سخن نمی‌گویند اما باید برنامه‌ریزی‌های مدونی در این زمینه انجام شود تا کار به شکل مطلوب‌تری از آب درآید. در هر حال وظیفه اول حاکمیت برآورده کردن نیازهای ضروری مردم است و اگر قرار باشد به این هدف برسیم سلامت مردم مهم‌ترین اولویت در جامعه است. منابع ارزی محدود، افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید هیچ‌یک توجیهی برای افزایش هزینه‌های مردمی نیست که بدون افزایش قیمت دارو نیز در تامین معیشت خود مشکل دارند.