طبق گزارش مرکز آمار و گزارش روزنامه رسمی دولت، در سال ۹۵ از ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار خانوار کشور، ۳۰.۷ درصد اجاره‌نشین بودند؛ اما تعدادشان در پایان سال ۹۹ افزایش یافت و به ۳۸ درصد رسید. این گزارش تحلیلی هم به‌خوبی گویای وضعیت درآمدها و اجاره‌ها در شهری مانند تهران است که اثراتش را در دیگر شهرها نیز می‌گذارد. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ در حالی هزینه اجاره‌بهای خانوارهای تهرانی ۱۴برابر شده که در این مدت درآمد خانوارها ۱۲.۶ برابر شده است. این عقب‌ماندگی درآمد، موضوعی است که فقر مسکن را به‌دنبال داشته، به‌طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۹ ، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری کشور به ۴۳ درصد و در تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده است.

در پی افزایش اجاره‌بها در کلانشهرها به‌ویژه در کلانشهری چون تهران، بدمسکنی رواج پیدا کرده، به‌طوری که بسیاری از مشاوران املاک به‌تازگی از روش جدید سکونت برخی مستاجران خبر داده‌اند که این مسئله بیشتر در حومه کلانشهرها در حال رخ دادن است. در سال‌های گذشته، خبرهایی از اجاره زیرزمین و پشت‌بام در رسانه‌ها منتشر شده بود، اما این بار در کنار آن روش‌های سکونت، ظاهرا کانکس‌نشینی نیز رواج پیدا کرده است. صمت در این گزارش پدیده بدمسکنی را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

نسخه‌های بی‌اثر برای درد  بازار مسکن

اگرچه مشکل مسکن مربوط به یک دولت خاص نیست، اما کمابیش همه دولت‌ها مدعی داشتن طرح و برنامه برای حل آن بوده‌ و البته هیچ‌کدام از نسخه‌هایی که پیچیده‌اند، دوای این درد مستاجران نبوده است. دولت سیزدهم هم در سند تحول دولت مردمی به‌عنوان برنامه و خط‌مشی خود، فصلی را به‌طورویژه به موضوع مسکن اختصاص داده و با بررسی چالش‌ها، راهکارها و اقداماتی را برای حل این مشکلات، از جمله: تکمیل و بروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه به‌منظور کاهش جذابیت تقاضای سوداگری و هدایت نقدینگی به‌سمت ساخت مسکن و همچنین وضع مالیات بر ارزش زمین و ملک با پیشنهاد قوانین لازم ارائه کرده؛ اقداماتی که برخی از آنها هم آغاز شده، اما مشکلات همچنان پابرجا است. با بررسی برخی سایت‌های فروش و اجاره متوجه می‌شویم که مستاجران از مناطق بالایی به مناطق پایین‌تر می‌روند تا بودجه برای اجاره داشته باشند. از سوی دیگر، مستاجران مناطق پایینی به‌سمت حاشیه‌نشینی سوق داده شده‌اند. به‌گفته کارشناسان، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از کانکس‌ها برای ساماندهی به وضعیت خانوارهای بدمسکن استفاده می‌شود و اکنون تعداد خریدوفروش این نوع از کانکس‌های مسکونی در حومه تهران روزبه‌روز افزایش می‌یابد. به‌گفته کارشناسان، در ایران حدود ۱۹ میلیون نفر بدمسکن داریم که به‌نظر می‌رسد دولت باید برای بهبود شرایط مسکن این قشر فکری کند.

سیاست‌گذاری‌های غلط، بلای جان بازار مسکن شد

مصطفی ازکیا، جامعه‌شناس و بنیان‌گذار رشته توسعه روستایی دانشگاه تهران در رابطه با تبعات پدیده بدمسکنی در کشور به صمت گفت: کمبود مسکن در کشور کامل مشهود است و این موضوع، دلالی و سوداگری را در این بازار بیش از پیش افزایش داده و بی‌برنامگی دولت‌ها نابسامانی‌ها را تشدید کرده است.دولت باید برای ساماندهی بازار مسکن و کمک به اقشار ضعیف برای کوتاه‌مدت و بلندمدت، طرح‌های جامعی را برای باز کردن گره کور این بازار مهم و حیاتی ارائه کند، چرا که اگر همین شرایط فعلی ادامه پیدا کند، باعث مشکلات زیادی برای سلامت جامعه می‌شود و معیشت مردم به‌خطر می‌افتد.

وی با تاکید بر این موضوع که سیاست‌گذاری غلط باعث برهم‌خوردن تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن شده است، به صمت توضیح داد: اینکه به‌طوردائم بر ازدواج و تشکیل خانواده تاکید شود، درست نیست،چرا که زیرساخت‌های لازم آن وجود ندارد، از این‌رو اگر قرار است، موضوعی اصلاح شود، باید تمام جنبه‌های آن بررسی شود تا به سلامت جامعه کمک صورت گیرد وگرنه تاثیر منفی بر سلامت اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌گذارد. مسئولان باید تلاش‌های خود را برای حل مشکلات مسکن معطوف به سلیقه و ذوق شخصی نکنند و بیشتر در راستای اجرایی شدن اهداف گام بردارند. اگر غیر از این باشد، مسلما همین اوضاع بدمسکنی و فقر مسکن به‌نوبه خود باقی می‌ماند و روزبه‌روز بدتر می‌شود.وضعیت مسکن در کشور به سمت و سویی سوق پیدا کرده است که اگر والدین تلاشی برای خانه‌دار شدن و تشکیل خانواده فرزندان‌شان نکنند، جوانان باید مسیر بسیار سختی برای خرید و حتی اجاره یک خانه مناسب طی کنند. در شرایطی که بدمسکنی منجر به پشت‌بام‌خوابی، بالکن‌خوابی، موتورخانه‌خوابی و حتی کارتن‌خوابی شده، مسئولان باید هرچه بیشتر در راستای بهبود زیرساخت‌های موجود، قدم‌های استواری بردارند.

مشکل مسکن، مانع جدی ازدواج جوانان

ازکیا خاطرنشان کرد: «سرپناه» متاسفانه این روزها یکی از بزرگ‌ترین موانع ازدواج جوانان و تشکیل خانواده محسوب می‌شود و در شرایطی که تاکید بر جوانی جمعیت کشور می‌شود و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و ازدواج و فرزندآوری از اولویت‌های کشور است، اما هزینه‌های سرسام‌آور تامین مسکن، سد راه جمعیت بالایی از جامعه به‌ویژه جوانان برای ازدواج و حتی فرزندآوری شده است. رهن و اجاره‌های بالا و سرسام‌آور نیز در نوع خود، عاملی برای ممانعت از ازدواج و تشکیل خانواده و سپس فرزندآوری تلقی می‌شود که در پی آن، مشکلات بسیاری گریبانگیر جامعه خواهد شد.

وی در پایان عنوان کرد: نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم است که آرزوی خرید خانه را در دل اقشار کم‌درآمد زنده کرد تا رویای خرید مسکن مناسب به واقعیت تبدیل شود، اما متاسفانه بعد از گذشت حدود ۲ سال از عمر دولت هنوز به‌طورکامل شاهد رخ دادنش نبوده‌ایم و چنین اتفاقاتی مردم را با مشکلات مختلفی روبه‌رو می‌کند و بذر ناامیدی را در دل دهک‌های پایین جامعه می‌کارد. بنابراین، دولت باید با کمک سایر نهادهای ذی‌ربط به‌طورهماهنگ عمل کند و موانع رشد تولید مسکن را از میان بردارد تا با کاهش نرخ ملک، قدرت خرید مردم بالا رود تا این افراد از فاکتور مهم و اولیه زندگی خود محروم نشوند.

عواقب جبران‌ناپذیر بی‌توجهی به اصول شهرسازی

مجید ابهری، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی به صمت گفت: در طبقه‌بندی نیازهای بشر؛ از خوراک، پوشاک و سرپناه به‌عنوان ضروری‌ترین نیازهای بشر برای بقا نام ‌برده شده است. باتوجه به این واقعیت، مسکن اثر مستقیمی بر سلامت جسم و روان افراد می‌گذارد، چرا که محل زندگی افراد و کیفیت خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، می‌تواند بازتاب شفافی بر رفاه و ساختار زندگی افراد به‌ویژه کودکان و نوجوانان داشته باشد.متاسفانه در سال‌های اخیر به‌علت سوء‌مدیریت و سیاست‌گذاری‌های انبساطی برای مسکن و همچنین چالش‌هایی که در انبوه‌سازی وجود داشته است، در این بازار با مشکلاتی زیادی روبه‌رو بوده‌ایم. محدودیت درآمد و نبود مشاغل ثابت، باعث شده تا بسیاری از اقشار کم‌بهره و ضعیف از نظر مالی، به شهرک‌های اقماری که در اطراف شهرهای بزرگ ساخته شده‌اند، مهاجرت کنند.

وی در ادامه افزود: در نتیجه، بدمسکنی، باعث مشکلات عصبی و روانی می‌شود و عواقب جبران‌ناپذیری بر روان افراد می‌گذارد. متاسفانه در حال‌ حاضر در کشور باتوجه به انبوه‌سازی‌ها و آپارتمان‌سازی‌های متعدد و مختلف، توجه لازم به مسائل فرهنگی و رفاهی خانوار نمی‌شود. کمبود امکانات و خدمات درمانی، آموزشی، ورزشی، رفاهی، فرهنگی و تفریحی فقط گوشه‌ای از مشکلاتی است که افراد با زندگی در شهرهای اقماری تجربه می‌کنند؛ بنابراین هر شهر و محلی که فاقد امکانات یادشده باشد، تاثیر منفی بر رشد و سلامت افراد جامعه می‌گذارد.

وی افزود: علاوه بر موارد ذکرشده، واحدهای مسکونی نامناسب و کوچک‌متراژ باعث بیماری‌های روحی و عصبی و تقابل‌های رفتاری و گفتاری بین زوجین، والدین و فرزندان می‌شوند. این خانه‌ها هیچ امکاناتی برای تفریح و ورزش کودکان ندارند و موجب بروز بیش‌فعالی برای سنین پایین‌تر می‌شوند.بنابراین باید توجه کرد که شهرها باید از نظر عوامل فیزیکی و مسائل فرهنگی و رفاهی در سطح قابل‌قبولی باشند، در غیر این صورت، نمی‌توان به مجموع این مکان‌هایی که افراد در آن زندگی می‌کنند، نام شهر گذاشت.

تبعات بی‌توجهی به مسکن

این کارشناس افزود: بر کسی پوشیده نیست که فقر و آسیب‌های اجتماعی، رابطه‌ای دوسویه و مستقیم دارند؛ به این معنی که هر مقدار نرخ فقر در جامعه‌ای رو به فزونی رود، آسیب‌های اجتماعی آن نیز به همان مقدار افزایش پیدا می‌کند. برای مثال، بخش زیادی از افراد زندانی به‌دلیل فقر و مشکلات مادی سر از زندان درآورده‌اند.؛ فقر راه فساد را می‌گشاید و افراد را به‌سمت ناهنجاری سوق می‌دهد.

وی در پایان گفت: در انبوه‌سازی‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور رخ داد، توجه چندانی به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این واحدهای مسکونی نشد. از این‌رو، انبوه‌سازی بدون در نظر گرفتن نکات یادشده، موجب انباشت مشکلات و آسیب‌های اجتماعی شده و نهادهای دولتی و سازمان‌های متولی این امر را با چالش روبه‌رو خواهد کرد. ضرورت دارد، در کنار ساخت مسکن، تمام جنبه‌های مختلف رفاهی و اجتماعی موردتوجه قرار بگیرد تا شاهد رشد مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه نباشیم.

سخن پایانی

شاخص‌های مرتبط با بخش مسکن نشان‌دهنده وضعیتی بحرانی در این بخش هستند؛ وضعیتی که جامعه ایرانی تاکنون مشابه آن را ندیده است. زمان انتظار برای خرید مسکن 3‌رقمی شده است؛ نزدیک به نیمی از جمعیت ساکن در کلانشهر تهران در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور 3 برابر متوسط جهانی است و نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت کشور گرفتار بدمسکنی هستند.پیداست که این شرایط بحرانی در دوره‌ای کوتاه شکل نگرفته و به‌صورت تدریجی پدیدار شده است. به‌بیان دیگر، در طول چند دهه گذشته و در دوران تصدی دولت‌های مختلف، این شاخص‌ها حرکتی در راستای منفی داشته‌اند و به‌تدریج ابعاد مشکل گسترده‌تر و اینک به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شده است. به‌طبع دولت‌های وقت هرکدام در زمان تصدی خود تدابیری را در حوزه مسکن به کار بسته‌اند؛ اما این تدابیر کارساز نبوده و هیچ‌کدام از آنها نتوانسته‌اند، درمانی جدی برای این بیمار باشند؛ به‌گونه‌ای که حالش رو به وخامت نرود. اگر هرکدام از متولیان حوزه مسکن را در طول 3 دهه گذشته خطاب قرار دهیم و از کارنامه‌اش بپرسیم، به‌طورقطع فهرستی بلندبالا از اقدامات و سیاست‌هایی که در دوران مسئولیت خود به کار گرفته است، ارائه خواهد داد و حتی تغییراتی مثبت در برخی شاخص‌های حوزه مسکن در آن ایام را به‌عنوان شاهد موفقیت خود معرفی می‌کند. با مرور عملکرد دولت‌های متوالی، می‌توان ادعا کرد که در طول سال‌های بعد از پایان جنگ تحمیلی یا مسئله مسکن جزو دغدغه‌ها و اولویت‌های اول دولتمردان نبوده است یا اگر با هر دلیل و توجیهی به مسکن توجهی بیشتر شده، دولتمردان حاضر به همفکری با اهل فن و استفاده از ذخیره دانایی جامعه نبوده‌اند.