این افت تولید به کاهش فروش، صادرات و همچنین سودآوری این مجموعه‌ها منتهی خواهد شد. با توجه به ادامه‌دار بودن شرایط یادشده و همچنین کمبود برق در ماه‌های گرم سال، این توقفات تولید را می‌توان به‌عنوان ریسکی در مسیر تولید صنایع شناسایی کرد که اثرات آن بر سودآوری این مجموعه‌ها در بازار سرمایه نیز نمایان خواهد شد. برای بررسی شرایط موجود با فعالان بازار سرمایه گفت‌وگو کرده‌ و نظرات آنها را در این زمینه جویا شده‌ایم.

مدیریت کمبود انرژی دشوارتر از قبل

ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و درباره چالش کمبود گاز در ماه‌های سرد سال که از چند هفته پیش آغاز شده و تاثیر آن بر عملکرد تولیدکنندگان و شرایط این صنایع در بازار سرمایه، اظهارکرد: درحال‌حاضر و با توجه به منفی شدن تراز گازی کشور، تامین گاز یا انرژی موردنیاز صنایع برای تداوم تولید در ماه‌های سرد سال به چالشی جدی تبدیل شده است. البته محدودیت در روند تامین گاز برای برخی صنایع همچون واحدهای پتروشیمی در ماه‌های سرد سال، جدید نیست. این واحدها در سال‌های گذشته نیز برای یک دوره زمانی حدود یک ماهه با کمبود یا توقف گاز روبه‌رو می‌شدند و برای مدیریت این شرایط، دوره اورهال یا تعمیرات اساسی را به این بازه زمانی قطع گاز منتقل می‌کردند؛ درنتیجه زمان محدودتری برای تولید از دست می‌رفت.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از امسال شاهد قطعی برق صنایع در ماه‌های گرم سال بودیم. در چنین شرایطی، مجموع توقفات صنایع به مراتب بیش از زمان اورهال واحدهای تولیدی خواهد بود. از آنجا که روند قطع برق و گاز در سایه کمبودهای زیرساختی رخ داده در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی، این کمبود به‌عنوان ریسکی برای تولیدکنندگان و عملکرد آنها شناسایی خواهد شد. در همین حال، توقف تولید از میزان سودآوری این شرکت‌ها خواهد کاست و بر عملکرد آنها در بازار سرمایه نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.

هلالات افزود: البته در حال‌حاضر تمام مجموعه‌های صنعتی به‌دنبال آن هستند تا با مدیریت شرایط، از میزان توقفات تولید خود بکاهند. کاهش تولید در صنایع به‌ویژه صنایع مادر به منزله کاهش صادرات است و افت ارزآوری را به‌دنبال خواهد داشت. این روند به کاهش عرضه ارز در کشور منتهی می‌شود و چالش‌هایی را به‌دنبال دارد.

کاهش تولید و سودآوری

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با وجود اهمیت و اثرگذاری که محدودیت‌های زیرساختی انرژی در کشور بر عملکرد صنایع به همراه دارد، تاکنون آن‌طور که باید و انتظار می‌رود به این مسئله پرداخته نشده است. چنانچه روند محدودیت‌ها مطابق پیش‌بینی‌ها ادامه یابد، میزان تولید صنایع در ماه‌های آینده ۱۰ درصد و به‌دنبال آن ارزآوری حاصل از فعالیت این صنایع نیز ۱۰ درصد کمتر می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در حال‌حاضر بخش قابل‌توجهی از خرید قطعات، تجهیزات و لوازم یدکی شرکت‌ها از محل همین ارز صادراتی تامین می‌شود؛ بنابراین باید اذعان کرد چالش انرژی، کمبودی جدی در روند فعالیت صنایع است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

وی افزود: اثرات این کمبود به‌تدریج به بازارهای جهانی نیز سرایت می‌کند. میزان صادرات متانول ایران به چین در طول سال‌های گذشته قابل‌توجه بوده است. حال در موقعیت کنونی و با توجه به کمبودهای یادشده، از میزان صادرات متانول ما به چین کاسته شده و این کشور به‌دنبال جایگزین کردن بازارهای خود است. یعنی می‌توان این‌طور ادعا کرد که اثرات حاصل از کمبود سوخت، به مراتب جدی است.

در ادامه باید خاطرنشان کرد از ابتدای امسال تاکنون نرخ برق و گاز صنایع افزایش قابل‌توجهی داشته و با این‌وجود، روند مشخصی برای رشد نرخ انرژی مصرفی صنایع در دسترس نیست. 

هلالات در پاسخ به سوالی مبنی بر مشخص نبودن دورنمایی از آینده نرخ انرژی مصرفی صنایع و تاثیر آن بر عملکرد این واحدها، گفت: مشخص نبودن شرایط تولید و صنعت در آینده می‌تواند به چالش و ریسکی جدید در بازار سرمایه تبدیل شود.

درحال‌حاضر نرخ گاز مصرفی صنایع براساس فرمول تعیین می‌شود اما دو انتقاد به این روند وارد است؛ نخست آنکه دولت‌ها هر ساله این فرمول را تغییر می‌دهند. تغییر هر ساله فرمول تعیین نرخ انرژی مصرفی صنایع، امکان برنامه‌ریزی را از آنها می‌گیرد. ثبات از شروط اولیه جذب سرمایه و توسعه صنایع است؛ بنابراین نباید با چنین اشتباهات ساختاری از یک‌سو آسیب‌های غیرقابل جبرانی به عملکرد صنایع وارد کرد و از سوی دیگر، مانع جذب سرمایه شد.

در همین حال باید تاکید کرد لینک کردن نرخ گاز همه صنایع بزرگ و کوچک به خوراک پتروشیمی‌ها، اقدام درستی نیست، چراکه در فرمول تعیین نرخ گاز پتروشیمی‌ها، اشتباه محاسباتی وجود دارد. البته این اشتباه با توجه به حاشیه سود بالای صنعت پتروشیمی به چشم نمی‌آید اما وقتی از این فرمول برای تعیین نرخ گاز مصرفی تمام صنایع استفاده شود، به ضرر واحدهای کوچک تمام می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود ابتدا فرمولی جامع برای تعیین نرخ حامل‌های انرژی تعیین و سپس برای یک بازه زمانی ۱۰ ساله از آن استفاده شود.

هلالات در پایان گفت: مجموعه‌های صنعتی حاضر در بازار سرمایه عموما شرکت‌های بزرگی هستند؛ یعنی جزو بهترین‌های صنعتی هستند. این شرکت‌ها به سبب سابقه کاری خود امکان مدیریت بحران را دارند؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که بورس نسبت به اقتصاد، از شرایط پیش‌رو کمترین تاثیر را می‌پذیرد و با چالش‌های کمتری روبه‌رو خواهد شد. البته تاثیر این شرایط بر کل اقتصاد و صنعت کشور را نباید نادیده گرفت.

انرژی، چالش جدید صنایع

سارا فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر کمبود قابل‌توجه منابع گازی تامین‌شده برای صنایع بر روند فعالیت بازار سرمایه، گفت: تاثیر کمبود یا محدودیت در روند تامین گاز برای صنایع گوناگون، متفاوت است. صنایع مختلف با توجه به شرایط پیش‌رو به‌دنبال آن هستند تا کمبود گاز و محدودیت در روند تولید محصول و عرضه آن به بازار را مدیریت کنند. به‌عنوان مثال، فعالان صنعت فولاد امکان ذخیره‌سازی محصولات خود را دارند و درنتیجه انتظار داریم توقفات ۲۰ روزه تا یک ماهه تولید، تاثیر قابل‌توجهی بر صورت‌های مالی این شرکت‌ها نداشته باشد. کما اینکه این شرکت‌ها در فصل تابستان نیز با وجود محدودیت در روند تامین برق توانستند بخش قابل‌توجهی از شرایط را مدیریت و در نهایت سودآوری مناسبی را از آن خود کنند.

وی افزود: این کمبود برای برخی صنایع پتروشیمی همچون تولیدکنندگان متانول، به‌شدت آسیب‌زا خواهد بود. در همین حال، روند توقف گاز صنایع سیمان آغاز شده و احتمال می‌رود شاهد بروز چالش‌هایی در تامین این محصول در هفته‌های آینده باشیم. در همین حال با توجه به تغییر سوخت مصرفی صنایع سیمان از گاز به مازوت، افزایش نرخ این محصول ساختمانی دور از انتظار نیست. این درحالی است که این فعالان صنعتی در هفته جاری و با توجه به مستنداتی که مبنی بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی و مواد اولیه ارائه داده بودند، موفق به افزایش نرخ پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا شدند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: ریسک‌های ناشی از کمبود در تامین زیرساخت‌های انرژی، تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی در مسیر تولید روبه‌رو می‌کند. کمبود تولید از میزان فروش و به‌دنبال آن سودآوری شرکت‌های موردبحث می‌کاهد. تداوم این شرایط به ناکارآمدی بازار سرمایه منتهی می‌شود؛ بنابراین باید راه‌حلی اساسی از سوی سیاست‌گذاران برای رفع آن اندیشیده شود.

وی در ادامه گفت: سهامداران یک شرکت تولیدی از انواع شرایط حاکم بر تولید متاثر می‌شوند و بازار سرمایه نیز نسبت به این وضعیت واکنش نشان خواهد داد.

فلاح در پایان و در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش‌بینی شرایط بازار سرمایه تا پایان سال، خاطرنشان کرد: تا زمانی که بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، تعیین‌تکلیف نشود، نمی‌توان اظهارنظر دقیقی نسبت به روزهای آینده بازار سرمایه داشت. در واقع همچنان ابهامات و سوالات بسیاری وجود دارد که شفاف‌گری لازمه تعیین‌تکلیف شرایط خواهد بود.

وی گفت: روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ به بخش‌های گوناگون، نحوه تعیین نرخ دلار نیمایی و سایر سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت بر عملکرد بازار سرمایه تا پایان سال اثرگذار خواهد بود. در حال‌حاضر انتظار می‌رود سیاست دولت کاهش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد باشد. انتظار می‌رود چنانچه این سیاست اجرایی شود، شاهد بهبود در شرایط بازار باشیم.

تعیین نرخ انواع حامل‌های انرژی برای بودجه سال ۱۴۰۱، بهره مالکانه و انواع مالیات‌ها نیز از عوامل اثرگذار بر عملکرد صنایع و به‌تبع آن بازار سرمایه خواهد بود. به اعتقاد فعالان صنعتی تغییر قابل‌توجه در بودجه سال ۱۴۰۱ به منزله برهم خوردن ثبات تولید است؛ بنابراین این تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه در بخش تولید انتظار دارند سیاست‌های حاکم بر این بخش، تغییر قابل‌توجهی نداشته باشد. در همین حال سیاست‌گذاران به این بازار به‌عنوان محلی برای تامین کسری بودجه خود نگاه نکنند.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که روند تامین انرژی موردنیاز صنایع در سال‌های اخیر به چالشی جدی برای فعالان صنعتی بدل شده است. این روند کمبود در سال‌های آینده نیز ادامه دارد. بر همین اساس نیز تولید، فروش و سودآوری صنایع از شرایط یادشده متضرر خواهند شد و به‌دنبال آن بر عملکرد این مجموعه‌ها در بازار سرمایه نیز اثرگذار خواهد بود. البته این اثرگذاری بسته به نوع صنعت و شرکت‌های فعال در این بخش متفاوت است.

بسیاری از مجموعه‌های بورسی که با چالش تامین گاز روبه‌رو شده‌اند در رده صنایع بزرگ و مادر هستند که تمام تلاش خود را برای مدیریت این موقعیت به کار خواهند بست. اما در هر حالتی توقف تولید به منزله متضرر شدن یا حداقل کم شدن سود این شرکت‌ها و به‌تبع آن سهامداران این مجموعه‌های تولیدی خواهد بود.