با روی کار آمدن دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور امریکا، تحریم‌ها در دور جدید و با هوشمندی دوباره آغاز شد. بخش نخست تحریم‌ها در مرداد ۹۷ رقم خورد و صنعت خودرو در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. به‌گفته کارشناسان، تحریم نیمه دوم دهه ۹۰، فشارها را بر ایران بیشتر کرد. هدف از قرارگرفتن صنعت خودرو در فهرست تحریم‌ها، توقف فعالیت این صنعت به‌عنوان صنعتی استراتژیک بود.
طی سال‌های اخیر، فروش نفت به کمترین میزان خود رسیده و کمبود منابع ارزی سبب‌شده چند هزار قلم کالای وارداتی در فهرست ممنوعیت واردات قرار گیرند. خودرو از جمله این محصولات بود که واردات آن از ابتدای تیر ۹۷ از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ممنوع اعلام شد. با سکانداری سیدرضا فاطمی‌امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای حمایت از شرکت‌های خودروساز، واردات همچنان ممنوع بود و وزیر جوان با طرح واردات خودرو مخالفت کرد اما در ادامه با فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناگزیر به عقب‌نشینی شد و در نهایت اعلام کرد از سال آینده ممنوعیت واردات خودرو تمدید نخواهد شد.

واردات خودرو آزاد می‌شود
اوایل هفته جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است، گفت: ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود، بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور انجام شد، چراکه در سال ۱۳۹۷ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت سال آینده زمان دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم؛ بنابراین به طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در سال آینده بیش از این تعداد بتوان خودرو وارد کرد.
وی افزود: برآورد می‌شود تعداد قابل‌توجهی خودرو وارد کشور شود، چراکه در۳ سال گذشته هیچ خودرویی وارد نشده و امروز با تقاضای انباشته روبه‌رو هستیم.
فاطمی‌امین تصریح کرد: ممکن است سال آینده تا حدود ۱۰۰ هزار خودرو و شاید هم بیشتر واردات داشته باشیم. دولت در این باره محدودیتی ندارد؛ بنابراین واردات خودرو و افزایش تیراژ تولید، نیاز بازار داخل را تامین خواهد کرد.
به‌گفته وی در کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا برای خودرو وجود دارد اما عرضه محصولات داخل فقط یک میلیون خودرو بوده و این تیراژ فاصله بین عرضه و تقاضا را پوشش نداده تا جلوی واردات گرفته شود.
با وجود آزادسازی واردات خودرو، پرسش‌های زیادی مطرح است اینکه آیا این واردات براساس نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الزام صادرات خودرو و قطعه انجام خواهد شد؟ چه خودروهایی با چه رنج قیمتی قرار است وارد شود؟ آیا ثبت‌سفارش خودرو طبق اساس روال قبل در سامانه ثبتارش انجام خواهد شد؟

خبر خوش رفع انحصار
فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو درباره رفع ممنوعیت واردات خودرو و تحولات بازار خودرو به گفت: این مسئله خبر خوبی بود و به لحاظ روانی تاثیر خوبی داشت، زیرا بازار را از حالت انحصاری خارج می‌کند. اما موضوع مهم، شرایطی است که براساس آن قرار است خودرو وارد شود.
وی افزود: هنوز مشخص نیست واردات خودرو با چه ضوابطی انجام خواهد شد؟ تعرفه واردات چقدر می‌شود؟ آیا واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ CC همچنان ممنوع خواهند بود؟ خودروهای چه رنج قیمتی اجازه واردات دارند؟

تاثیرگذاری به‌شرط‌ها و شروط‌ها
فشار نمایندگان خانه ملت مبنی بر انحصاری بودن بازار، تاثیر زیادی در رفع این ممنوعیت داشت. گلایه و انتقاد اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از کیفیت نامناسب خودروهای داخلی و نرخ بالای آن، سبب شد در نهایت واردات خودرو آزاد شود.
مجلس که مصر بر واردات خودرو و رفع انحصار از بازار آن بود، این موضوع را در بند ۴ طرح «ساماندهی صنعت و بازار خودرو» گنجاند.
براساس این طرح و برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، قرار بود واردات خودرو با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور انجام شود. اما این مسئله با مخالفت بانک مرکزی و در نهایت شورای نگهبان مواجه شد. در ارجاع طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس، اصلاحات انجام و قرار شد به ازای صادرات خودرو و قطعه، واردات خودرو انجام شود. شورای نگهبان با این طرح مخالفتی نداشت اما این‌بار مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با اصل اقتصاد مقاومتی دانست؛ بنابراین رایزنی و مذاکره بین نمایندگان مجلس و مجمع انجام شد اما هنوز رای نهایی صادر نشده است.
با وجود نهایی نشدن این طرح، فشار بر خودروسازان و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پاسخگو نبودن تولیدات داخل و نرخ بالای محصولات سبب شد در نهایت فاطمی‌امین عقب‌نشینی کند. به این ترتیب توپ واردات خودرو از زمین وزارتخانه به سایر نهادها پاس داده شد. حال در ادامه باید دید هیات‌دولت و سران قوا درباره واردات خودرو و شرایط آن، چه نظری دارند.
زاوه در ادامه سخنان خود درباره واردات خودرو عنوان کرد: اگر واردات خودرو براساس قوانین قبل از سال ۹۶ باشد نمی‌توانیم انتظار تغییر خاصی در بازار باشیم. برای اثرگذاری واردات خودرو در بازار باید واردات منطبق بر قوانین قبل از سال ۹۳ انجام شود.
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه جو روانی به‌وجود آمده سبب می‌شود نخست نرخ خودروهای کارکرده خارجی شکسته شود، گفت: در کوتاه‌مدت نرخ خودروهای دست دوم که درحال‌حاضر از نرخ نو آنها در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بسیار بالاتر است، کاهش می‌یابد اما در حوزه خودروهای داخلی، فقط منجر به تثبیت نرخ محصولات می‌شود، زیرا براساس سخنانی که در حوزه خودروسازی مطرح شده، قرار است خودروهای قدیمی با رنج قیمتی ارزان و مشمول قیمت‌گذاری از سبد کالایی شرکت‌ها حذف و محصولات جدید و البته با نرخ بالاتر جایگزین آنها شوند. بنابراین در این بخش، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ داشت.
وی اظهارکرد: برای ایجاد اثرات مثبت در بازار خودرو باید الزاماتی مانند گارانتی و... برداشته شود. هر محدودیتی خود منجر به افزایش نرخ خودرو می‌شود.
زاوه در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه خدمات پس از فروش از ضروریات خرید خودرو نیست، گفت: کدام شرکت واردکننده داخلی در هنگام واردات، خدمات واقعی به مشتریان خود ارائه داده است. تعداد محدود خودرو، داشتن نمایندگی و ارائه خدمات پس از فروش را توجیه‌پذیر نمی‌کند و فقط هزینه خودرو را برای خریدار افزایش می‌دهد.

تمایل به واردات گران‌قیمت‌ها
زاوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمایل واردکنندگان به واردات خودروهای پرسودتر، عنوان کرد: براساس نقدینگی بازرگانان، طبیعی است که ابتدا واردکنندگان تمایل به ثبت‌سفارش خودروهای با نرخ بالاتر که حاشیه سود بیشتری دارند، داشته باشند. اگر مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تمدید نشود برای سال ۱۴۰۱ واردکنندگان بیشتر روی خودروهایی با نرخ بالاتر سرمایه‌گذاری خواهند کرد اما در ادامه می‌توان انتظار داشت که برای سال ۱۴۰۲ خودروهایی با رنج قیمتی پایین‌تر وارد شود.
وی تاکید کرد: اگر واردات براساس قوانین قبل از سال ۹۶ انجام شود، مردم خیلی از واردات خودرو نفعی نخواهند داشت اما اگر این آزادسازی بر مبنای قوانین پیش از سال ۹۳ باشد، مردم منتفع خواهند شد.
زاوه در پایان گفت: رفع انحصار از سوی مدیران دولتی، گام مثبتی برای بازار خودرو است اما تعیین ضوابط و شرایط واردات هم موضوع مهمی است که باید دید در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه پرونده واردات خودرو را مدیریت خواهد کرد.

ضوابط واردات، اصل موضوع است
در ادامه این موضوع، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: جزییات آزادسازی واردات هنوز اعلام نشده و باید دید دولتمردان براساس چه ضوابط و دستورالعملی، رفع انحصار خواهند کرد.
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه خیلی نمی‌توان به موضوع واردات خوشبین بود، افزود: پس از گذشت حدود ۳ سال از موضوع خودروهای دپو در گمرکات کشور هنوز بیش از ۲ هزار خودرو تعیین‌تکلیف نشده‌اند. در حالی که پرونده ۱۴ هزار خودرو وارداتی به‌راحتی می‌توانست در مدت زمان فقط ۳ ماه حل‌وفصل شود اما همچنان پرونده خودروهای وارداتی باز بوده و مشخص نیست این ۲ هزار خودرو چه سرنوشتی خواهند داشت.

امکان تعدیل نرخ وجود دارد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره تاثیر واردات خودرو بر بازار اظهارکرد: به‌طور قطع، نرخ در بخش خودروهای خارجی شکسته خواهد شد. این امر بر بازار خودروهای داخلی از جمله محصولات چینی نیز بی‌تاثیر نبوده و تا حدودی نرخ این خودروها را تعدیل خواهد کرد. خودروسازان برای رقابت ناگزیر هستند در بهای تمام‌شده محصولاتشان تجدیدنظر کنند.
دادفر در پایان تصریح کرد: تا هنگامی که جزییات طرح واردات خودرو اعلام نشود، نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر دقیقی داشت؛ بنابراین ضوابط و دستورالعملی که قرار است برای آزادسازی خودرو تدوین شود در حوزه بازار و قیمت‌ها نقش بسیاری دارد.

تشریح جزییات از زبان معاون وزیر
در راستای جزییات طرح آزادسازی واردات خودرو، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در قانون بودجه به دولت اجازه واردات ۷۰ هزار خودرو داده شده است. محسن صالحی‌نیا، رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یک روز پس از اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایلنا گفت: مصوبه‌ای مربوط به سران قوا در سنوات قبل، ورود برخی از کالاها از جمله خودرو را به‌دلیل محدودیت‌هایی که در تامین ارز وجود داشت، محدود کرده بود. این مصوبه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ پا برجاست. اگر این مصوبه تمدید نشود به این مفهوم است که واردات خودرو دوباره از سر گرفته خواهد شد.
وی افزود: از آنجا که مصوبه‌ای که به واردات ۷۰ هزار خودرو اشاره می‌کند آن چیزی است که در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده، اگر قانون بودجه فرآیند خود را طی کند و تاییده شورای نگهبان را بگیرد، قابلیت اجرایی خواهد داشت. در واقع در قانون بودجه به دولت اجازه واردات ۷۰ هزار خودرو داده شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بر فرض بودجه تصویب شده و مصوبه سران قوا تمدید نشود به این معناست که دولت اختیار خواهد داشت برای واردات خودرو قاعده بگذارد تا در تامین منابع ارزی با محدودیت خاصی مواجه نشود. صالحی‌نیا ادامه داد: در این راستا هم خودرو کامل و هم قطعات می‌تواند صادر شود. علاوه‌بر این، واردات خودرو منوط به صادرات قطعات هم شده که می‌تواند قطعات برقی یا ریخته‌گری یا آهنگری صادر شوند. هزینه همه این موارد براساس تعرفه‎های گمرکی قابل تخمین است.

سخن پایانی
هنگامی که فاطمی‌امین بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست به خودروسازان برای افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت‌ها، مهلت ۳ ماهه داد و براساس این دستورالعمل اعلام شد اگر خودروسازان نتوانند این برنامه‌ها را پیاده و محقق کنند برای ساماندهی بازار، ناچار بخشی از خودروها وارد خواهد شد. در این‌باره وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرده بود خودروسازان باید ۱۰۰ هزار خودرو بیش از برنامه تدوین شده ابتدای سال تولید داشته باشند. این در حالی است که با توجه به مشکلات نقدینگی و زیان‌ انباشته شرکت‌ها، تحقق تیراژ یک میلیون خودرو هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به این ترتیب، مهلت شرکت‌های خودروساز به پایان رسیده و وزیر صنعت، معدن و تجارت ناچار به رفع ممنوعیت واردات خودرو شده است. اما ضوابط واردات موضوعی است که هنوز جزییات آن از سوی نهادهای بالادستی تشریح نشده است.