نیازمند نگاه نو به کسبوکار هستیم
همه‌گیری ویروس کونا در ایران، کاهش ترددهای شهری، تعطیلی کسبوکارهای سنتی و بسیاری از مسائل دیگر، با وجود همه تلخی‌هایی که به همراه داشت، فضایی برای رونق کسبوکارهای نوین ایجاد کرد و حتی در برخی موارد مورد حمایت فعالان حوزه کسبوکار سنتی نیز قرار گرفت.
تا چندی پیش که ضرورت وجود و گسترش کسبوکارهای نوین در کشور حس نمی‌شد، بیشتر کسبوکارهای کشور ما در مقابل نوین‌سازی موضع‌گیری و مقاومت داشتند و حتی بسیاری از کسبوکارهای سنتی، فروشگاه‌های اینترنتی را در تعارض با مشاغل خود تلقی میکردند.
اما دنیا هر لحظه در حال بروزرسانی و تغییر است و رفته‌رفته این نوین‌سازی به جزئی اجتناب‌ناپذیر از روش کسبوکار در ایران نیز بدل شده است. ما دیر یا زود باید بالاخره به سمت ایجاد و گسترش فروشگاه‌های مجازی پیش می‌رفتیم اما شیوع ویروس کرونا در کشور باعث شد روند تغییر رویه کسبوکارهای سنتی به کسبوکارهای نوین سرعت بیشتری به خود بگیرد.
مجموعه صنفی کشور هم با توجه به این موضوع از این بروزرسانی و تغییر و تحول عقب نمانده است چراکه هر کسی از این قافله جا بماند آسیب جدی می‌بیند و به‌تدریج از این عرصه حذف می‌شود. ما امروز در شرایطی هستیم که در کنار تلاش برای حفظ کسبوکارهای سنتی نباید نوین‌سازی را از یاد ببریم؛ اتاق اصناف ایران هم در همین راستا ایجاد معاونت توسعه کسبوکارهای نوین را در دستور کار قرار داده و قصد دارد تا این بخش از اقتصاد خرد کشور را در این دگر‌دیسی کسبوکار، با کسبوکارهای نوین منطبق کند.
البته شیوه و میزان نظارت‌ها بر کسبوکارهای نوین نیز باید مطابق با پیشرفت این کسب‌وکارها تنظیم شود. نظارت‌ها در این سیستم بازار جدید مطلوب‌تر از گذشته و حتی گسترده‌تر از نظارت‌های موجود بر کسبوکارهای سنتی باشد تا زمینه لازم برای تخلف و سوءاستفاده از این طریق فراهم نشود.
همچنین برای رفع مشکلات کسب‌وکارها در مواردی مثل بیمه و مالیات باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود تا مانعی در مسیر فعالیت آنها وجود نداشته باشد. طبیعتا کسبوکارهای مختلف در موارد صنفی تابع قوانین نظام صنفی و در موارد مربوط به کارگر و کارفرما منطبق بر قوانین تامین اجتماعی هستند و با توجه به تغییرات به وجود آمده در مدل کسب‌وکارها برخی قوانین نیز می‌تواند براساس نیاز امروز، دستخوش تغییراتی شود. ما در حوزه تامین اجتماعی، همین امروز نیز دچار برخی مشکلات هستیم و سعی داریم با برگزاری جلسات مشترک، این مشکلات را برطرف کنیم.
هنوز هم نظام‌یافتگی‌های قانونی، مالیات‌ها، نظارت‌ها و بازرسی‌ها درباره بسیاری از این کسبوکارهای مجازی قابلیت اعمال ندارند و مخاطبان این فروشگاه‌ها نیز با معیار قرار دادن نرخ پایین‌تر توجه چندانی به مجوزهای قانونی این نوع کسب‌وکارها نمی‌کنند.
در هر حال شکوفایی این کسبوکارهای نوین در صورت نبود برنامه‌ریزی مدون برای آنها، از نظر بسترسازی، امکانات سخت‌افزاری و سازکارهای مرتبط، همچنان دارای نواقصی خواهد بود که توجه نکردن به آنها ممکن است در آینده، این سیستم را دچار مشکلات جدی کند. ایجاد ساختارهای نظام‌مند در این راستا می‌تواند سر و شکلی قانونی به این حوزه بدهد و آن را از حالت یک کسبوکار خودجوش و بدون ضمانت‌های قانونی درآورد.
