این روزها خبرهای خوبی از توافق‌ها، تفاهم‌ها و آزادسازی منابع ارزی کشور به گوش می‌رسد و به‌‌دنبال آن نرخ ارز سقوط آزاد را تجربه می‌کند. به تبع این سقوط آزاد نرخ ارز، تمام بازارهای سرمایه از جمله بازار مسکن، بورس، طلا و خودرو، سقوط آزاد را تجربه می‌کنند. از یک سو خوشحالیم، چراکه ادامه این وضعیت غیرقابل تحمل است. با پایین آمدن نرخ ارز می‌توان امیدوار بود که نرخ غذا و دارو به‌شدت پایین بیاید که واقعا مشکل عامه مردم است. به جرأت می‌توانم بگویم بالای ۸۰ درصد مردم، واقعا زیر بار فشار تورم هستند و حتی اخیرا بعد از کاهش مصرف در بخش پوشاک، کار به کاهش مصرف مواد غذایی مفید رسیده است. خدا به داد کسی برسد که کارش به بیمارستان هم بیفتد. پس با قاطعیت می‌توان گفت با آزادسازی ارزهای کشور، حتی اگر این آزادسازی برای تهیه دارو و مواد غذایی باشد هم باید خوشحال باشیم. اما اگر کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، نگرانی‌های زیادی در پس این توافقات نیم‌بند برای ما وجود خواهد داشت. اگر قرار و مدارها مانند سال ۱۳۹۵ کامل باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم که این توافق منجر به سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد و صنعت می‌شود. همان‌طور که دیدیم آن توافق با بازی سیاسیون به نتیجه خیلی مطلوبی نرسید و تقریبا به فاصله دو سال که به‌تدریج رکود در حال از بین رفتن بود، وارد دوران سخت از ۱۳۹۷ تا کنون شدیم و اوضاع کشور به‌شدت به‌هم ریخت. مثلا تولید خودرو ناگهان از ۱.۴ میلیون به حدود ۸۰۰ هزار کاهش پیدا کرد و طول کشید تا بتوانیم دوباره ظرفیت‌ها را بازیابی کنیم و با انواع ترفندها و تکیه بر واردات CKD و البته افزایش ارزبری و واردات قطعات، تولید را به حدود ۱.۲ میلیون بازگردانیم.

تفاهم یا توافق جدید، بسیار مبهم و البته پرریسک‌تر از توافق قبلی است. به‌ویژه این وضعیت به‌شدت برای تولیدات صنعتی چالش‌برانگیز خواهد بود و جزو نخستین پیامدهای آن، شکست بازار و حاکم شدن شدید رکود بر بازار خودرو است. در همین چند روز گذشته، انصراف ۵۰ درصد مشتریان برخی خودروهای CKD مشاهده شد. اگر این روند ادامه یابد، به خودروهای داخلی هم می‌رسد. برآوردهای من حاکی از وجود دست‌کم ۵۰۰ هزار خودرو نو در پارکینگ‌های مردم است. کافی است این مقدار خودرو به‌طور ناگهانی به بازار عرضه شود، هر چند بعید است نرخ خودرو از نرخ پایه دلار پایین‌تر برود، اما قطعا یک رکود عمیق بر بازار حاکم خواهد شد. در چنین شرایطی، بسیاری از سفارشات مشتریان به خودروسازان لغو خواهد شد و مقدار زیادی نقدینگی کم خواهد آمد. اما از آن سو چه اتفاقی در صنعت می‌افتد؟ مشخص است. هزینه‌های صنعت که پایین نمی‌آید، پس صنعت با زیان بیشتری روبه‌رو خواهد شد. البته شاید دو خودروساز اصلی ما کمتر زیان ببینند، چرا که تولید کمتر خودرو زیانده، به معنای زیان کمتر است. همین چند کلمه با هم تناقض داشت، اما واقعیت این است که این تناقض در صنعت وجود دارد و به‌شدت برنامه‌ریزی‌های صنعتی را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. این در حالی است که ضربه‌هایی که این ۵ سال سیاست‌گذاری غلط و در رأس آنها، قیمت‌گذاری غلط، به بدنه صنعت خودرو زد، زیان صدها هزار میلیارد تومانی ایجاد کرد.

در این میان، دولت در اقدامی عجیب در شب عید با پیش‌فروش تولید یک سال و نیم تا دو سال پیش‌رو، خودروساز را به مردم بدهکار کرد. این وضعیتی واقعا بغرنج است. صنعتی که نمی‌داند نرخ تمام‌شده محصولاتش دقیقا در هر مقطع چقدر در می‌آید و از سویی نمی‌داند مشتری‌ واقعا پای کار است یا نه، چگونه می‌تواند برنامه‌ریزی درستی انجام دهد. این دفعه یک اتفاق عجیب جدید هم افتاده و آن بلوکه شدن پول مردم در بانک‌ها به‌نام خودروسازان است. پولی که مردم برای ثبت‌نام در این فروش بزرگ گذاشته‌اند، در بانک‌ها بلوکه شده، در حالی که مردم معمولا این پول را پیش‌پرداخت اولیه محسوب می‌کنند. اینکه دولت حدود سه ماه ماندگاری پول را با مردم چگونه محاسبه خواهد کرد و توقعات مردم چه می‌شود، سوال بعدی است که به احتمال قوی باعث ناراحتی بیش از پیش مردم از صنعت خودرو خواهد شد. این در حالی است که صنعت محتاج هر ریال این پول‌هاست. اما یک مشکل دیگر وجود دارد. رئیس کل محترم بانک مرکزی می‌خواهد مردم را آرام کند و به آنها امید دهد و لذا ادعا می‌کند که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم. خدا را شکر. نرخ ارز پایین می‌آید. اما در واقعیت بیش از سه ماه است که مشکلات جدی برای تخصیص واقعی ارز به صنایعی مانند خودروسازی داریم. شما جای مدیران عامل دو خودروساز بودید چه کار می‌کردید؟ یک مشکل دیگر هم داریم. دفعه قبل که توافق شد، جهانیان باور داشتند که روابط بهبود می‌یابد، به همین دلیل اتفاقا خودرویی‌های دنیا به‌ویژه اروپایی‌ها به سرعت به ایران بازگشتند و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو نخستین سرمایه‌گذاری واقعی آنها در ایران بود. آیا فکر می‌کنید این‌بار هم با این تفاهم یا توافق نیم‌بند که سر و ته آن هنوز برای ما آدم‌های عادی روشن نیست، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی حاضر به بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شوند؟ قطعا جواب آن منفی خواهد بود. البته مردم قطعا همچنان خسته هستند و توقعات خیلی بالاتری دارند، پس یک تنش اضافه بر صنعت خودرو تحمیل می‌شود. سیاستمدارانی که برایشان سرنوشت صنایع و به‌ویژه صنعت خودرو مهم نیست، در چنین حالتی، نه‌تنها جلسه اضطراری برای بررسی سناریوهای پیش‌روی صنعت نمی‌گذارند تا ببیند چگونه باید مراقب باشند آنچه طی این سال‌ها رشته شده، پنبه نشود، بلکه با افتخار و با قدرت طرح واردات خودرو را تصویب می‌کنند، آن هم خودرو دست دوم. ریاست محترم مجلس هم با افتخار اعلام می‌کند که از همان روز تصویب، دیگر هیچ مشکلی برای ورود خودروهای دست دوم نیست و هر روزی که تاخیر بیفتد، به حساب منفی دولت نوشته می‌شود. به هرحال آنچه در حال رخ دادن است، یک بهم ریختگی جدید در دنیای سیاست‌گذاری صنعتی است که ریسک آن هم خیلی بالاست.