بحران‌های پیش‌روی صنعت خودرو در نیمه دوم سال
امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
نیمه نخست سال گذشت و هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد. ماه اول پاییز را هم پشت سر گذاشته‌ایم و آرام‌آرام هوا سرد می‌شود. به‌طور طبیعی به‌زودی گاز کم می‌آید و مازوت‌سوزی آغاز می‌شود. برق کم می‌آید و قطع گاز و برق صنایع شروع می‌شود تا آب توی دل شهروندان داخل خانه‌های‌شان تکان نخورد. خدا خیرشان بدهد مسئولان را که این‌گونه برای رفاه مردم تلاش می‌کنند. طبق معمول هم به‌زودی آلودگی تهران به‌شدت بالا می‌رود و در روزهای آتی دوباره صحبت‌های تکراری مسئولان درباره لزوم توجه به کاهش مصرف سوخت و آلودگی «این خودروهای بی‌کیفیت» می‌آید روی تیتر خبرها. طبق معمول هر کسی می‌خواهد معروف شود یک ناسزا به خودروسازان می‌دهد. البته امسال انتخابات را هم در پیش داریم و حسابی بازار ناسزاگویی به صنعت خودرو داغ خواهد بود. اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود. هرچند دولت تمام سعی خود را برای افزایش تولید و نگه‌داشتن سطح قیمت‌ها به‌ویژه نرخ دلار در بازار می‌کند، اما بعید می‌دانم با این اوضاع‌واحوال دنیا و تنش‌های بین‌المللی در جریان، قیمت‌ها بالا نرود. در چنین شرایطی وکلایی که می‌خواهند به هر قیمتی شده کم‌کاری خود را در راه اصلاح امور در این ۳ سال پنهان کنند و همه تقصیرها را به گردن دیگران بیندازند، در ماه‌های آینده حتی نرخ بالای خودروهای وارداتی را به خودروسازان نسبت خواهند داد. خلاصه اینکه نخستین موضوع خودروسازان تا پایان سال، افزایش تنش‌های روحی و روانی است که باید در میان خانواده و محله و اجتماع تحمل کنند.
اما این فقط بخش ظاهری مسئله است. مدت‌هاست اخطار داده‌ایم که زیان رو به افزون دو خودروساز، مشکلات عمیقی ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن در ماه‌های بعدی، کمبود شدید نقدینگی و احتمالا کاهش تولید خواهد بود و اگر دولت فکری به حال آنها نکند، احتمالا تولید در برخی مقاطع کلا متوقف خواهد شد. به‌شدت نگران ورشکستگی قطعه‌سازان در این راه هستم، زیرا امسال بسیاری از قطعه‌سازان متوسط و کوچک ته‌مانده اعتبار خود را خرج کردند و از خود مایه گذاشتند و حسابی بدهکارتر شدند و بسیاری از آنها نیز دیگر از کسی نمانده که قرض نگرفته باشند. البته برآورد دقیقی ندارم، اما با این دست‌فرمان توقف‌های مقطعی را بعید نمی‌دانم. خدا کند به توقف‌های اساسی بر نخوریم که دیگر نمی‌توان آن را با این حجم از بدهی و زیان جبران کرد. البته بزرگان همه می‌دانند این حرف یعنی چه و امیدوارم هرچه زودتر فکری به حال آن بکنند و صدور مجوزهای لازم در اخذ وام‌های بانکی بیشتر و البته از آن‌طرف اصلاح درست قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند. هرچند اصلاح قیمت‌ها هم یک تیغ دولبه است. اگر اصلاح درست قیمت‌ها اجرایی شود، یک مشکل دیگر پیش‌رو است و آن رکود شدید و مشکل فروش خودروسازی‌هاست. در این وضعیت اگر نرخ دلار به همین صورت ثابت بماند و واردات خودرو دست دوم به‌طورجدی آغاز شود، قطعا باعث شکست بازار خواهد شد که به‌معنی بحران شدیدتر نقدینگی در خودروسازی‌ها و همچنین پس زدن بازار توسط ثبت‌نامی‌هاست. اگر هم نرخ دلار بالا برود، شاید این مشکل حل شود، اما دوباره بازمی‌گردیم به مشکل کمبود نقدینگی. خلاصه اینکه حسابی ایران‌خودرو و سایپا آچمز شده‌اند و گوشه رینگ قرار گرفته‌اند و چندجانبه در حال کتک خوردن هستند. البته وضعیت خودروسازان بخش خصوصی کمی متفاوت است. آنها کمتر با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند، چراکه در این ۶ ماه حسابی سود کرده‌اند، اما قطعا مشکل فروش یکی از مسائل مهم پیش‌روی آنها هم خواهد بود. در این میان، هجوم چینی‌ها و همچنین دلالان خودروهای دست دوم به بازار تشنه دور از انتظار نیست و کشور با چالش جدی ارزی و از آن مهم‌تر مسئله تعادل در تخصیص ارز روبه‌رو می‌شود که به‌ویژه مشکل دو خودروساز اصلی را بیشتر خواهد کرد. مشکل ارزی بیشتر هم به‌معنی مشکل بیشتر در تامین و تولید خواهد بود.
اما از اینها که بگذریم، مهم‌تر مشکل صنعت خودرو کشور، ادامه روند سیاست‌گذاری نابسامان و عدم‌مسئولیت‌پذیری مسئولان کشور است. با گذشت ۷ ماه از سال جدید هنوز تکلیف خصوصی‌سازی روشن نشده است. اصلا معلوم نیست آن دستور حدود ۲ سال پیش رئیس‌جمهوری در این زمینه به کجا رسید. سامانه فروش هم که مشخص شد، هیچ خاصیتی برای مردم ندارد و فقط یک سامانه نوبت‌دهی و جذب پول برای دولت است. هیچ‌کس مسئولیت انتظاراتی که این سامانه برای مردم به‌وجود آورد را برعهده نمی‌گیرد. قرار بود قرعه‌کشی حذف شود؛ به‌معنای اینکه بتوانیم به‌راحتی خودرو موردنظر خود را با نرخ مناسب در زمان مناسب تهیه کنیم، اما حالا وارد صف‌های طویلی شده‌ایم که درنهایت هم معلوم نیست وقتی نوبت‌مان شود، چه خودرویی با چه قیمتی دستمان می‌رسد. جالب این است که تک‌تک مسئولان از پاسخگویی درباره علت افزایش تدریجی قیمت‌ها در بازار طفره می‌روند و تقصیر را گردن هم می‌اندازند. بد نیست بدانید دو خودروساز ما در برخی موارد هم جریمه تاخیر در ترخیص کالای مانده در گمرکات را می‌دهند و هم جریمه دیرکرد تحویل خودرو به مردم را. در این میان موضوع جدیدی به‌نام خودرو برقی هم طرح شده و این‌طور وانمود می‌شود که قرار است مشکلات مردم با واردات خودرو برقی حل شود، اما هر کسی که دستش توی کار است می‌داند که ما امروز حتی در تامین برق معمولی در خیلی از روزهای سال عاجزیم، چه برسد تامین برق موردنیاز شارژ خودروها در جاده‌ها و حتی شهرها. به‌طور نمایشی چند ایستگاه شارژ شیک و باکلاس هم تدارک دیده شده است. آدم وقتی از کنار این ایستگاه در میدان آزادی می‌گذرد، فکر می‌کند در یک پایتخت اروپایی است، اما یکی نیست بگوید که با بی‌برقی چه خواهیم کرد؟ چطور مسئولان مشکلات خودروهای گازسوز را فراموش کرده‌اند؟ متوجه نمی‌شوم چرا آنها که وعده خودرو ۵ هزار دلاری به‌روز کم‌مصرف ایمن را به ما دادند، وعده‌های خود را فراموش کرده‌اند. چرا به‌جای وعده‌های توخالی، وکلای ما از همین فرصت ۶ ماه باقیمانده برای عبرت‌گیری از تجربه سه‌ساله خود برای رفع موانع تولید حداکثر بهره‌برداری را نمی‌کنند؟
