براساس علم اقتصاد و آنچه در دنیا متداول است نرخ هر کالایی باید متناسب با میزان عرضه و تقاضا تعیین شود. نرخ یکی از پارامترهایی است که تولیدکنندگان را ترغیب به رقابت می‌کند و از سویی هم در رقابت است که یک کالا قیمت‌گذاری می‌شود. اینکه نرخ یک کالا در رابطه بین عرضه و تقاضا مشخص شود، مزیت‌های زیادی برای تولید دارد. واقعیت این است که به‌طور خاص توسعه و رشد اقتصادی از مسیر افزایش تولید ناخالص ملی می‌گذرد و برای تحقق آن باید تولید را جذاب کنیم. اینکه به تولیدکننده اجازه دهیم براساس نرخ تمام‌شده و سود رقابتی نرخ محصولاتش را تعیین کند، در ایجاد جذابیت برای تولیدکننده موثر است. در این صورت، هم از تولید حمایت و اقتصاد ملی را تقویت کرده‌ایم و هم سطح رفاه جامعه را بالا برده‌ایم.

باتوجه به آنچه گفته شد، نرخ کالا باید توسط تولیدکننده (در تقابل میزان عرضه و تقاضا) تعیین شود، اما گاه شرایط اقتصادی و چالش‌هایی که در بخش‌های گوناگون شاهد آن هستیم مانند وضعیتی که کشورمان درحال‌حاضر با آن مواجه است، رویکرد دیگری پیش‌پای ما می‌گذارد. به‌عنوان نمونه، کاهش ارزش پول ملی، سرمایه‌گذاری‌ها را به‌جای تولید به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، سکه و طلا یا خودرو برده که بر شیوه قیمت‌گذاری نیز تاثیرگذار بوده است. حال اگر تا حدودی شرایط تغییر کرده و بازار خودرو دیگر با التهابات ناشی از ورود نقدینگی‌های سرگردان در چالش نیست، تولیدکننده می‌تواند نرخ محصول را تعیین کند و در بازار به فروش برساند. البته باز هم باید به دقت بر وضعیت بازار نظارت شود و هر زمانی که عرضه کمتر از تقاضا بود، دولت باید ورود کند تا از التهابات بازار بکاهد و مانع آشفتگی آن شود.

به‌دلیل نابسامانی‌های اقتصادی و مشکلاتی که در یکی دو سال گذشته در کشور شاهد آن بوده‌ایم رویکردهای گوناگونی برای تعیین نرخ خودروها دنبال شد تا کمی ناآرامی‌های بازار خودرو را کاهش دهد و این بازار به آرامش نسبی برسد. یکی از روش‌های عرضه خودرو و تعیین نرخ آن، عرضه خودرو در بورس بود؛ روشی که در هیچ‌جای دنیا تجربه نشده بود. عرضه خودرو در بورس چالش‌های زیادی دارد. این رویکرد روی کاغذ سودمند است، اما در عمل شدنی نیست که دلایل گوناگونی دارد. اولا همه باید به بورس دسترسی داشته باشند تا هر کسی از هر جای کشور بتواند از طریق بورس اقدام به خرید خودرو کند و دوم اینکه باید همه خودروها در آن عرضه شوند. عرضه قطره‌چکانی، نه‌تنها باعث کنترل بازار نمی‌شود که منجر به افزایش نرخ‌ها هم خواهد شد.

در نهایت هم شورای رقابت دوباره به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو ورود کرد. ناگفته نماند شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، دستورالعمل مناسبی تدوین کرده که البته برخی بخش‌های آن مانند مقایسه قیمتی محصولات تولید داخل با محصولات مشابه در دنیا باید اصلاح شود. همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین وظیفه شورای رقابت، محافظت از رقابتی بودن کسب‌وکارهاست؛ یعنی تولیدکننده بداند تولیدات او در مقایسه با محصولات مشابه در بازارهای جهانی چه رتبه‌ای دارد و بر این اساس نرخ تعیین شود.

البته در جامعه ورود شورای رقابت برای محاسبه نرخ خودرو، قدری بد جا افتاده است. شورای رقابت باید سقف نرخ یا رتبه محصول را تعیین کند و اجازه ندهد خودروساز، خودرو خود را گران‌تر به فروش برساند. یعنی تعیین سقف نرخ ازسوی شورای رقابت قابل‌قبول است. درحال‌حاضر، شورای رقابت نرخ را محاسبه می‌کند و نکته مثبت این است که این نرخ نسبت به گذشته واقع‌نگرانه‌تر است. شورای رقابت نرخ خودروها را بررسی کرده، صحت‌وسقم آنها را می‌سنجد و نرخ نهایی را اعلام می‌کند. در شرایط کنونی که عرضه کم و تقاضا زیاد است و خودرو با نرخ مناسب به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، نظارت اینچنینی لازم است، اما اگر بازار از التهاب خارج شود، این نظارت یا باید حذف شود یا کاهش یابد.

در شرایطی که تولید افزایش داشته و طرف عرضه در شرایط خوبی است، پس می‌توانیم به‌تدریج به سمت آزادسازی نرخ خودرو حرکت کنیم. در این زمینه، نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌طور ضمنی بیانگر این است که وزارتخانه نیز به‌دنبال آزادسازی قیمت‌هاست. در کل حذف قیمت‌گذاری دستوری هم به نفع کشور است و هم قابل انجام. می‌توان آزادسازی نرخ خودرو را به ستاد تنظیم بازار سپرد و اگر شرایط ملتهب و تعادل بین عرضه و تقاضا نامتعادل شد، دوباره نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کرد.