فناوری‌های به‌روز در این زمینه ابزارهای دوستدار محیط‌زیست را به کار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد تولید و تجارت همراهی بیشتری با حفظ محیط‌زیست دارند. تولید و تجارت کشور و همراهی‌های آن با محیط‌زیست موضوع گزارش صمت است که در ادامه می‌خوانید:

تعادل بین متغیرهای تجارت آزاد و محیط زیست

امروز محیط‌زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می‌آید. در این راستا، معمولا در جوامع پیشرفته، تلاش می‌شود فرآیند توسعه به گونه‌ای طراحی شود که ضمن حداکثرسازی ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی پویایی تعادلی نظام طبیعت را از بین نبرد.

نتایج تحقیقات مختلف در این زمینه نشان می‌دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تجارت آزاد، تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهرنشین، مصرف انرژی و شاخص آلودگی هوا برقرار است. اما این وضعیت در کشور چگونه است؟ آیا توانسته‌ایم راهکارهای بهتری را برای تولید، تجارت و سودآوری در عین توجه به ملاحظات محیط زیستی اعمال کنیم؟ چقدر در این مسیر پیش ‌رفته‌ایم و با چه مشکلاتی روبه‌رو هستیم؟

یکی از مسائل مورد توجه در موضوع تولید و تجارت که آلایندگی محیط‌زیست را در پی دارد، حمل‌ونقل است.

بسیاری از صاحب‌نظران در این باره معتقدند فرسودگی‌های ناوگان حمل‌ونقل کشور در طول سال‌های متمادی زیان‌های بی‌شماری را به محیط‌زیست وارد آورده است.

حمل‌ونقل تجاری آلاینده است

در این زمینه مسعود دانشمند، رئیس کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: ضوابط کلی ایمنی و محیط‌زیست در بحث حمل‌ونقل وجود دارد و در آن مفاهیم این دو بخش در کنار یکدیگر مطرح می‌شود اما در ایران به‌طور کلی بخش محیط‌زیست آن نادیده گرفته می‌شود. وی با اشاره به این نکته که پیگیری چندانی نیز در زمینه محیط‌زیست در حمل‌ونقل تجاری کشور انجام نشده است، خاطرنشان کرد: وسایل نقلیه‌ حمل‌ونقل جاده‌ای و شهری در کشور، مشکلات و معضلات فراوانی را در محیط‌زیست ایجاد کرده‌اند. در زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز وضعیت به همین شکل است و در احداث جاده‌ها و راه‌های ارتباطی، کمترین توجه به محیط‌زیست می‌شود. این کارشناس اقتصاد در ادامه تاکید کرد: قواعد کلی در این زمینه می‌گوید باید در بخش حمل‌ونقل به نحوی عمل کنیم که کمترین تغییرات در طبیعت مناطق مختلف ایجاد شود. بر همین مبنا در کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه تجارت، تعریف‌های جدیدی از موضوع حمل‌ونقل ارائه می‌شود و مسائلی مانند کاهش آلایندگی محیط‌زیست با استفاده از حامل‌هایی مانند برق و استفاده از خط آهن سریع‌السیر مطرح شده است. دانشمند در این باره تاکید کرد: همواره از این مسائل غافل بوده‌ایم زیرا همیشه هزینه‌ها را درنظر گرفته‌ایم؛ اگرچه در نگاه بخشی و جز‌ئی ممکن است تجارت همراستا با حفظ محیط‌زیست بیشتر از نادیده گرفتن آن هزینه‌بر باشد اما وقتی نگاهی فراگیرتر به این موضوع داشته باشیم، خواهیم دید حفظ محیط‌زیست می‌تواند در کل به حفظ سلامت افراد جامعه، کاهش هزینه‌های مرتبط با سلامت و بهره‌وری اقتصادی بینجامد. وی در این زمینه خاطرنشان کرد: در هر حال باید بین تجارت ارزان و تجارت مبتنی‌بر سلامت انسان‌ها و محیط زیست، روشی با بهره‌وری بیشتر را انتخاب کنیم. تغییرات و روزآمد کردن تجهیزات حمل‌ونقل در کشورهای پیشرفته و رسیدن به تکنولوژی‌های برتر و به حداقل رساندن میزان آلایندگی در آنها نشان می‌دهد کدام روش بیشتر می‌تواند حافظ منافع مردم

باشد. دانشمند در پایان گفت: منطبق نبودن ابزارهای حمل‌ونقل با استانداردهای جهانی می‌تواند در کاهش دامنه تجارت کشور نیز موثر باشد زیرا براساس قوانین وضع‌شده کامیون‌های یورو۳ در حال حاضر اجازه ورود به کشورهای اروپای غربی را ندارند و این یعنی رعایت نکردن استانداردهای محیط زیست، می‌‌تواند مشتریان محصولات تولید ما را نیز به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد.

برنامه‌ای برای محیط‌زیست نداشته‌ایم

بیشتر کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد و تجارت کشور تاکید می‌کنند با وجود منابع فراوان در کشور که می‌تواند اولویت‌های زیست‌محیطی را نیز در خود داشته باشد، هنوز برنامه‌ریزی چندانی در این حوزه نشده است. این عده معتقدند تولید و تجارت در کشور همچنان براساس رویکردهای سنتی است که بخش عظیمی از آن با استانداردهای حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی مغایرت دارد. در این باره علی مروی، کارشناس اقتصاد در گفت‌و‌گو با صمت اظهار کرد: یکی از موارد بااهمیت در زمینه استانداردهای زیست‌محیطی در کشورهای مختلف، این است که این مولفه‌ها مطلق نیستند و در بسیاری موارد براساس مولفه‌هایی مثل نوع صنعت، نوع آلاینده‌ها، منطقه اقلیمی و حتی شرایط اجتماعی تفاوت دارند. با این حال، به‌طور نسبی می‌توانیم برمبنای شواهد و مولفه‌های قابل‌رؤیت برداشتی کلی از میزان انطباق این موضوع داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط موجود نمی‌توان به چنین انطباقی امید داشت، افزود: وضعیت بحران آب، آلودگی هوا و فرسایش خاک در کشور که فعالیت‌های اقتصادی نیز به تشدید آن دامن می‌زند نشان‌ می‌دهد عملکرد در این زمینه نامطلوب و بدون انطباق با استانداردهای زیست‌محیطی بوده است. مروری در این باره تاکید کرد: ایران همچنان با اتکا به منابع انرژی فسیلی، تا امروز اقدام جدی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نکرده است در حالی که از نظر انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه توجه به محیط‌زیست هیچ‌گاه در اولویت‌های تولید و تجارت کشور نبوده است، تصریح کرد: کشور در طول این سال‌ها همواره با مشکلات و بحران‌های گوناگون زیست‌محیطی روبه‌رو بوده است. در دهه‌های متمادی هرگز این موضوعات در اولویت‌های برتر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری قرار نداشته‌اند و نهادهای بالادستی نیز برنامه‌ریزی چندانی در این راستا نمی‌کنند. وی شیوه‌های منسوخ کشاورزی در کشور را نمونه‌ای از همین بی‌توجهی‌ها دانست و افزود: هنوز هم در این بخش در کشور موضوع فرسایش خاک، استفاده از منابع آب، مصرف بی‌رویه سموم شیمیایی همچنان در اولویت‌های اول بررسی قرار ندارند و همچنان به محیط‌زیست در این حوزه بی‌توجه هستیم. این کارشناس اقتصاد در این باره تصریح کرد: فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منطبق با معیارهای زیست‌محیطی نیاز به برنامه‌ریزی‌های مدون، جامع و اجرایی دارد اما آنچه در اقتصاد و تجارت کشور در این حوزه دیده می‌شود اغلب در حد تحقیقات باقی مانده و هیچ‌گاه به شکل یک سیاست و برنامه کلی به اجرا درنیامده است. مروی در پایان گفت: بررسی اجمالی اقتصاد و تجارت در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد این جوامع با برنامه‌ریزی و حفظ منابع زیست‌محیطی محدود و تقویت آن، طی سال‌های اخیر توانسته‌اند یک تجارت استاندارد را که منطبق با استانداردهای زیست‌محیطی در همه ابعاد بوده،‌ ارائه دهند که می‌تواند برای ما نیز به‌عنوان الگوهای موفق کاربرد داشته باشد.

ابزار حفظ محیط‌زیست را نداریم

عده دیگری از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و تجارت کشور بر این باورند که موضوع بی‌برنامگی‌های اقتصادی در حوزه محیط‌زیست به جای خود، اما ابزارهای مورد نیاز در این حوزه نیز در اختیار تولید و تجارت کشور نبوده است.

در این باره محمدرضا مودودی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: تجارت و توسعه پایدار در دنیای امروز، دیگر بدون در نظر گرفتن بنیان‌های زیست‌محیطی هیچ جایگاهی در مجامع بین‌المللی ندارد زیرا حفظ محیط‌زیست در دنیا ارتباط مستقیم با سلامت انسان‌ها دارد؛ توجه به این ابعاد باعث می‌شود کمپانی‌های بین‌المللی و دولتمردان کشورهای توسعه‌یافته این موضوع را برای دستیابی به توسعه پایدار در دستور کار خود قرار دهند. مودودی با اشاره به اینکه در حال ‌حاضر بیشترین تلاش‌ها برای حفظ طبیعت و محیط‌زیست در جهان توسط فعالان اقتصاد انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: البته این موضوع به خودی خود امکان‌پذیر نیست و باید زیرساخت‌ها و پیش‌زمینه‌هایی را برای آن در نظر گرفت. این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: در کشور ما نیز فعالیت‌های فراوانی توسط تولید‌کنندگان در این بخش انجام می‌شود اما بخش عمده‌ای از تامین نیازهای موجود در این حوزه در اختیار و توان بخش خصوصی نیست و نیاز به اقدامات بین‌المللی برای آن وجود دارد که باید از طریق نهادهای بالادست صورت گیرد. وی در ادامه یادآور شد: در شکل‌گیری یک نظام اقتصادی و تجاری دوستدار محیط زیست، نقش ارتباطات بین‌المللی بسیار بااهمیت است. فناوری‌های جدید در زمینه حفظ محیط‌زیست در کشورهای مختلف دنیا شکل می‌گیرد و شرط دستیابی به آنها استمرار ارتباط‌های بین‌المللی است. مودودی در این زمینه خاطرنشان کرد: در حال‌ حاضر بخش گسترده‌ای از ارتباط‌های خود با دنیا را به شکل مطلوب نداریم و مراودات فناوری و تکنولوژیکی ما با دنیا تقریبا قطع شده و تنها با توان داخلی در تلاش هستیم. طبیعی است در این شرایط نمی‌توانیم مانند بسیاری از کشورها و همپای آنها در بسیاری از زمینه‌ها حرکت کنیم و ابزارها و فناوری‌های نوین آنها را در اختیار داشته ‌باشیم تا به شکل مطلوب باعث کاهش آلودگی محیط‌زیست شویم. وی با اشاره به لزوم ایجاد روابط تنگاتنگ علمی و کارشناسی و سرمایه‌گذاری با کشورهای دیگر برای تامین تجهیزات و فناوری تولید آن، تصریح کرد: تنها زمانی که موفق به گسترش این پیوندهای جهانی شویم، می‌توانیم بر بحران‌های جهانی و گسترده زیست‌محیطی غلبه کنیم. اما اگر در این بخش ارتباطات لازم را با تولیدات سایر کشورها نداشته ‌باشیم، تصور خواهیم کرد هر آنچه را که تولید کرده‌ایم باید به خورد مصرف‌کننده بدهیم. این کارشناس اقتصاد بین‌الملل همچنین تاکید کرد: در صنایع دولتی که اصلی‌ترین بار را در حوزه تولید کشور به دوش می‌کشند درباره کالاهایی که مثل بنزین، نفت و گازوئیل که بیشترین کاربرد را دارند، به دلیل ارزان و در دسترس بودن هیچ‌گاه به سمت انرژی‌های پاک و جدیدتر حرکت نکرده‌ایم و باوجود ظرفیت‌های در کشور از آن غافل بوده‌ایم. همچنین به دلیل فرهنگ نفتی حاکم بر تفکر مدیریتی ما، تا امروز سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی در این عرصه انجام نشده و مشوق‌هایی به آن اختصاص پیدا نکرده و در کل شاهد سیاست‌گذاری‌های مطمئنی در این بخش نیستیم. مودودی همچنین گفت: امروز ابزار یا جایگزین دیگری برای این وضع نداریم تا بتوانیم این کار را به شکل مطلوب‌تری انجام دهیم. در نتیجه این موضوع به سیاست‌های دولت در این مسیر بستگی خواهد داشت که مشوق‌ها، ابزارها و ارتباط‌ها در این حوزه را تا چه حد در این حوزه گسترش دهد. با برنامه‌ریزی در این زمینه، بخش تجارت می‌تواند با توجه به ارتباط‌های خود، بستری را برای ورود تکنولوژی‌های نوین و دوستدار محیط‌زیست به کشور آماده کند. وی در این زمینه بیان کرد: در وضعیت کنونی، ضریب نفوذ تکنولوژی در کشور پایین است و این موضوع باعث می‌شود همچنان به شیوه‌های منسوخ و کهنه عمل کنیم. در حالی که گسترش تکنولوژی در دنیا به جایی رسیده که کمترین میزان آلایندگی را برای طبیعت به همراه دارد. این کارشناس مسائل اقتصادی درباره نقش صنعت در این موضوع نیز عنوان کرد: صنعت کشور می‌تواند به سمت و سویی حرکت کند تا وابستگی به ابزارهای آلاینده را کاهش دهد و در نهایت سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه می‌تواند به سمت استفاده از انرژی‌های پاک سوق داده شود. دست‌کم در طول ۵۰ ساله گذشته همواره شرایطی نامطلوب‌تر را در این حوزه تجربه کرده‌ایم و آلایندگی تبدیل به بخشی از زندگی روزمره ما شده در حالی که تعداد صنایع کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها کمتر است. مودودی در پایان گفت: اگر کشورهای دیگر با حجم بیشتری از صنایع تولیدی توانسته‌اند به این درجه از سازگاری با طبیعت رسیده‌اند، باید بپذیریم این کار دارای فرمولی است که می‌توان به آن دست پیدا کرد؛ اگر این اتفاق در کشور ما نیفتاده، باید آن را به این حساب گذاشت که فرهنگ نفتی حاکم بر کشور، تمایلی به حرکت به این سمت و سو ندارد. به‌طور قطع با شیوه‌های کنونی نمی‌توان رفع بحران‌های آلودگی هوا را مدیریت کرد اما همچنان نزدیک به نیم قرن است که از آن تبعیت می‌کنیم.

سخن پایانی

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد تولید و تجارت کشور در حوزه شاخص‌ها و استانداردهای محیط‌زیست هرگز نمی‌تواند نمره قبولی دریافت کند. این بخش در تمام مولفه‌های مورد نیاز تجارت در حوزه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کارهای نکرده فراوانی دارد که این موضوع می‌تواند مورد توجه دولت و زیرمجموعه آن قرار گیرد.