تعطیلی گسترده باشگاه‌های ورزشی
شیوع کرونا در شرایطی اتفاق افتاد که تولید بزرگ و کارخانه‌ای کشور از مدتی پیش از آن، به دلیل تحریم دچار رکود شده بود. این امر سبب شد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل تعطیلی‌های گسترده با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند. در این میان، حوزه ورزش جزو بخش‌هایی است که آسیب‌های فراوانی را تحمل کرده است.
آخرین آمارها نشان می‌دهد در یک سال شیوع کرونا افزون‌بر ۶ هزار باشگاه ورزشی در کشور بسته شده است. به دلیل نبود سیاست‌های حمایتی کافی از باشگاه‌داران پیش‌بینی می‌شود روند تعطیلی و تغییر کاربری باشگاه‌های کشور تشدید شود. این در حالی است که حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در باشگاه‌های ورزشی کشور شاغل بودند و در کشور بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته وجود داشت. اما پس از شیوع کرونا از تعداد ورزشکاران کشور با سرعتی کم‌سابقه کاسته شده و اکنون یک میلیون ورزشکار سازمان‌یافته در کشور وجود دارد.
به گزارش صمت وضعیت کنونی باشگاه‌های ورزشی در دوره کرونا نشان می‌دهد تغییر کاربری باشگاه‌ها شتاب گرفته است؛ مربیان و کارکنان بی‌شماری بیکار شده اند، کم‌تحرکی افزایش یافته و احتمال ابتلا به نوع شدید کرونا و بیماری‌های غیرواگیردار به دلیل کم‌تحرکی افزایش یافته است. تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش به میزان چشمگیری کاهش یافته و از زمان شیوع تاکنون ۶ هزار باشگاه در سطح کشور تعطیل شده یا تغییر کاربری داده و جمعیت ورزشکاران سازمان‌یافته از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است. این شرایط به این معناست که صنعت باشگاه‌داری بهطور مستقیم با خطر ورشکستگی روبه‌رو است. در این میان باید توجه کرد گسترش ورزش همگانی جزو سیاست‌هایی است که می‌تواند سلامت جامعه را تامین کند و مشکلات اجتماعی را کاهش دهد. کاهش تحرک در جهان، از پیامدهای بزرگ کرونا بوده اما روند فعلی که شدت گرفتن تعطیلی اماکن ورزشی است می‌تواند در آینده نزدیک میزان تحرک در کشور را بیش از پیش کاهش دهد. این امر سبب می‌شود مشکلات فراوانی در نبود سلامتی گریبان جامعه را بگیرد.
پرواضح است که پیامدهای کم‌تحرکی و افزایش ورزش در یک جامعه، در میان‌مدت و بلندمدت کمتر از پیامدهای زیانبار کرونا نخواهد بود.
کرونا صنعت ورزش را زمین‌گیر کرد
ورزش، اکنون بخش مهمی از زندگی افراد را در‌بر می‌گیرد و با شیوع ویروس کرونا، صنعت ورزش نیز به‌عنوان صنعت فعال و تاثیرگذار با شرایطی متفاوت روبه‌رو است. بسیاری از مسابقات ورزشی در جهان متوقف شده و با تعطیلی اماکن ورزشی، بحران‌هایی برای این صنعت به وجود آمده به نحوی که المپیک ۲۰۲۰ توکیو در سال ۲۰۲۱ برگزار شد. این در حالی است این تاخیر یک‌ساله در عمر ۱۲۴ ساله المپیک نوین کم‌سابقه بوده و برای دومین‌بار است که این اتفاق برای المپیک می‌افتد.
بررسی‌ها حاکی است، حدود ۲۹ هزار باشگاه ورزشی به‌صورت عمومی و حرفه‌ای در کشور فعال هستند که براساس آمار رسمی وزارت ورزش و جوانان، ۲۵ هزار و ۷۸۲ باشگاه دارای مجوز رسمی هستند که حدود ۱۵۰ هزار نفر به‌عنوان مربی در آن مشغول به کار هستند و به صورت میانگین اگر هر باشگاه حداقل ۱۰ نیروی انسانی را در رده‌های مختلف اداری استخدام کرده باشد، نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر کارمند فعال دارد که حدود ۱۵ ماه است با تصمیم‌های ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا تعطیل شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید اگر این ۲۵هزار باشگاه مجوزدار را به‌عنوان ۲۵ هزار واحد کسبوکار درنظر بگیریم، با توجه به هزینه‌های موجود در امر باشگاه‌داری و همچنین نبود درآمدزایی و در حالت خوشبینانه کسب حداقل درآمد موجب می‌شود فاصله زیاد و تفاوت چشمگیری میان میزان هزینه و درآمدهای باشگاه ایجاد شود. از سوی دیگر، تاکنون ۶ هزار باشگاه به صورت کامل تعطیل شده یا تغییر کاربری داده‌اند.
سیاست اشتباه شهرداری‌ها
موضوع دیگر مرتبط با اجاره‌بهای محل یا مکان باشگاه است. با توجه به تعطیلی باشگاه‌ها پیشنهاد می‌شود اجاره‌بهای حداقل مکان‌های دولتی در مرحله‌ای که هنوز کرونا به اتمام نرسیده اما باشگاه‌ها بازگشایی می‌شوند تا پایان دوره کرونا براساس مراجعه‌کنندگان سنجیده شود. یکی از مواردی که هیات دولت تصویب کرده، پرداخت نکردن اجاره در زمان تعطیلی باشگاه‌ها است که چون اختیار تصمیم‌گیری در این باره برعهده مدیر نهاد‌ها است، غالب مدیران تبعیت نکردند.
به نظر می‌رسد در این بین، مصوبه قاطع‌تری نیاز است تا اجاره‌بهای اماکن ورزشی دولتی در دوره کرونا دریافت نشود. با این حال، موجرانی که مستاجر بخش خصوصی بودند یا باید تمام اجاره دوران تعطیلی خود را بپردازند یا واحد خود را تخلیه کنند.
کرونا موجب شده چالش‌ها و مشکلات گوناگونی در حوزه‌های مختلف روی دهد. از این رو، یکی از چالش‌های عمده که در این شرایط و به دلیل تعطیلی کسبوکارهای ورزشی ایجاد شده و کاملا برخلاف توسعه اماکن ورزشی است اینکه شهرداری‌ها از اماکن مسکونی با شرایط باشگاه‌های ورزشی درخواست دارند تغییر کاربری دهند.
شورای شهر تهران در سال ۸۴ در این زمیهنه مصوب کرد «به‌منظور افزایش فضای ورزشی به واحدهای مسکونی با شرایط مورد قبول از ادارات کل ورزش و همچنین آتش‌نشان و پلیس اجازه داده شود که مانند دیگر مشاغل تغییر کاربری داشته باشند.»
باشگاه‌های ورزشی امروزه با تعطیلی مداوم مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، شهرداری‌ها از اماکن مسکونی با شرایط باشگاه‌های ورزشی درخواست تغییر کاری به واحدهای خدماتی و تجاری را دارند و این برخلاف توسعه فضاهای ورزشی کشور است.
تسهیلاتی که تسهیلگر نبود
وضعیت کنونی پیش‌آمده در باشگاه‌های ورزشی براساس یک مشکل عمومی است اما یکی از ارکان هر دولتی موضوع اشتغال و از سوی دیگر کاهش بیکاری است. این در حالی است که روزانه چندین باشگاه تعطیل می‌شوند یا در آستانه تعطیلی یا تغییر شغل قرار می‌گیرند.
کسبوکارهای ورزشی هیچ کمکی از طرف تامین اجتماعی دریافت نمی‌کنند و علاوه‌بر نداشتن پشتوانه و کمک واحدهای کسبوکار ورزشی متاسفانه در گرفتن بیمه بیکاری هم ناموفق بوده‌اند. بسیاری از کارکنان باشگاه‌ها با وجود بیمه بودن نتوانسته‌اند در شرایط زمانی لازم صاحب کسبوکار شوند. از سوی دیگر، یکی از وظایف بزرگ و مهم دولت‌ها برای ایجاد سلامت در جامعه و پیشگیری از بیماری‌ها توسعه زیرساخت‌های ورزشی است. در این راستا، برای افزایش سرانه ورزشی بخش خصوصی به کمک دولت آمده و سرمایه‌گذاری کرده است. اما به دلیل شیوع کرونا، فعالیت باشگاه‌ها به صورت پیوستاری بین نیمه‌تعطیلی و تعطیلی کامل درآمده است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری این بخش رویکرد انقباضی به خود گرفته و در حال جمع شدن است و قطعا سرانه اماکن ورزشی رو به کاهش می‌رود. از این رو، اگر اقدام موثر در این زمینه انجام نشود، فضایی غیرقابل توصیف و باور در حوزه باشگاه‌داری رقم خواهد خورد.
شیوع ویروس کرونا سبب شد تسهیلاتی برای حمایت از کسبوکار بخش ورزش نظر گرفته شود که یکی از آن تسهیلات، تخصیص وام به مبلغ حداقل ۸۰ میلیون و حداکثر ۹۶۰ میلیون تومان برای کمک به باشگاه‌ها بوده است. وزارت ورزش و جوانان در راستای حمایت از باشگاه‌داران آسیب‌دیده تسهیلات حمایتی خود را در قالب وام به متقاضیان عرضه می‌کند.
از سوی دیگر، چالش‌های گوناگونی پیش‌روی باشگاه‌داران متقاضی دریافت این تسهیلات موجب شده حدود ۹۰ درصد از باشگاه‌های ورزشی موفق به دریافت وام نشوند. همچنین مقرر شد آن ۱۰درصدی از باشگاه‌ها که موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، با یک تنفس ۶ ماهه و از ماه هفتم شروع به بازپرداخت اقساط وام کنند. با این حال، چنین وعده‌ای محقق نشد. به نظر می‌رسد این وام به جای کمک به باشگاه‌های ورزشی، آنها را به سمت واحدهای ورشکسته بدهکار سوق داده و حالا بسیاری از باشگاه‌ها به این شرایط دچار شده و روزبه‌روز متحمل تعطیلی‌های اجباری بیشتر می‌شوند. پیشنهادی که در اینجا مطرح می‌شود این است که حداقل یک سال تنفس برای بازپرداخت این وام‌ها در نظر گرفته شود و باشگاه‌هایی که نتوانسته‌اند این تسهیلات را دریافت کنند حتما وارد چرخه دریافت این وام شوند.
بخش خصوصی، حوزه ورزش را ترک می‌کند
اگر براساس پروتکل‌های مقابله با کرونا، باشگاه‌های ورزشی تعطیل شوند چه بسا تصمیم نادرستی نباشد. اما تصمیم نادرست آنجاست که راهکارهایی برای جبران خسارت‌های وارده به باشگاه‌ها به‌دلیل تعطیلی‌های مزبور اندیشیده نشود.
شواهد و قرائن گویای این مطلب است که باشگاه‌ها در پرداخت اقساط بانکی، اجاره بها و حقوق کارکنان و مربیان آنها دچار مشکل شده و معلوم نیست چه زمانی این وضعیت نگران‌کننده به پایان خاهد رسید. با این حال اکنون مشخص است که با توجه به اینکهخ آسیب کرونا بر کسبوکارهای ورشی به بالاترین میزان خود رسیده و باشگاه‌های ورزشی سراسر کشور به دلیل تعطیلی‌های مستمر و عدم پشتیبانی لازم توان حفظ خود، مریبان و کادر خدماتی و اداری را ندارند از این رو به طور روزانه ضرر اقتصادی، تغییر کاربری باشگاه‌های ورزشی، بیکاری روز افزون مربیان و نیروهای خدماتی و اداری باشگاه‌ها رخ می‌دهد و کسی هم پاسخگوی این وضعیت نگران‌کننده نیست. تداوم این شرایط به‌منزله محو تدریجی بخش خصوصی حوزه ورزش است که با سرمایه‌گذاری در بخش سلامت مردم به یاری دولت آمده بود تا بار اقتصادی دولت را کاهش دهد. اکنون به‌دلیل سیاست‌های اتخاذ شده ستاد کرونا نه‌تنها فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به حدود صفر رسیده که خروج پرشمار سرمایه‌گذاران از این بخش حیاتی برای سلامت جامعه قابل مشاهده است. به‌رغم تعطیلی باشگاه‌های ورزشی، مالکان اماکن بخش خصوصی و حتی بخش‌های دولتی بر دریافت اجاره خود اصرار دارند و هیچ پشتوانه قانونی برای حمایت از باشگاه‌ها وجود ندارد. حتی زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی کرونا هم فرا رسیده و در حالی‌که باشگاه‌ها با تصمیم ستاد کرونا تعطیل هستند باید نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها مبادرت کنند. با این سیاست ستاد کرونا، باشگاه‌های ورشکسته دیروز به باشگاه‌های ورشکسته و بدهکار امروز تبدیل شده‌اند. تداوم این وضعیت به تشدید کم تحرکی و شیوع بیماری‌های غیرواگیر منجر خواهد شد که تبعات آن کمتر از همه‌گیری کرونا نیست و این وضعیت نگران‌کننده‌ای است که لزوم بازنگری در سیاست تعطیلی باشگاه‌ها را یادآور می‌شود. نکته قابل تامل این است که صنعت باشگاه‌داری ایران بهطور مستقیم با خطر ورشکستگی روبه‌رو است. البته یک نکته دیگر هم افزایش هزینه‌های اخذشده از مراجعان به باشگاه‌ها است که به دلیل تعطیلی‌های مداوم و تامین هزینه‌های باشگاه‌ها است و نبود حمایت دولت موجب انتقال تامین از جیب مردم یا نکردن مراجعه آنها به باشگاه‌ها شده است.
سخن پایانی
اگر براساس پروتکل‌های مقابله با کرونا، باشگاه‌های ورزشی تعطیل شوند چه بسا تصمیم نادرستی نباشد. اما تصمیم نادرست آنجاست که راهکارهایی برای جبران خسارت‌های وارده به باشگاه‌ها به‌دلیل تعطیلی‌های مزبور اندیشیده نشود.
شواهد و قرائن گویای این مطلب است که باشگاه‌ها در پرداخت اقساط بانکی، اجاره بها و حقوق کارکنان و مربیان آنها دچار مشکل شده و معلوم نیست چه زمانی این وضعیت نگران‌کننده به پایان خاهد رسید. با این حال اکنون مشخص است که با توجه به اینکهخ آسیب کرونا بر کسبوکارهای ورشی به بالاترین میزان خود رسیده و باشگاه‌های ورزشی سراسر کشور به دلیل تعطیلی‌های مستمر و عدم پشتیبانی لازم توان حفظ خود، مریبان و کادر خدماتی و اداری را ندارند از این رو به طور روزانه ضرر اقتصادی، تغییر کاربری باشگاه‌های ورزشی، بیکاری روز افزون مربیان و نیروهای خدماتی و اداری باشگاه‌ها رخ می‌دهد و کسی هم پاسخگوی این وضعیت نگران‌کننده نیست. تداوم این شرایط به‌منزله محو تدریجی بخش خصوصی حوزه ورزش است که با سرمایه‌گذاری در بخش سلامت مردم به یاری دولت آمده بود تا بار اقتصادی دولت را کاهش دهد. اکنون به‌دلیل سیاست‌های اتخاذ شده ستاد کرونا نه‌تنها فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به حدود صفر رسیده که خروج پرشمار سرمایه‌گذاران از این بخش حیاتی برای سلامت جامعه قابل مشاهده است. به‌رغم تعطیلی باشگاه‌های ورزشی، مالکان اماکن بخش خصوصی و حتی بخش‌های دولتی بر دریافت اجاره خود اصرار دارند و هیچ پشتوانه قانونی برای حمایت از باشگاه‌ها وجود ندارد. حتی زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی کرونا هم فرا رسیده و در حالی‌که باشگاه‌ها با تصمیم ستاد کرونا تعطیل هستند باید نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها مبادرت کنند. با این سیاست ستاد کرونا، باشگاه‌های ورشکسته دیروز به باشگاه‌های ورشکسته و بدهکار امروز تبدیل شده‌اند. تداوم این وضعیت به تشدید کم تحرکی و شیوع بیماری‌های غیرواگیر منجر خواهد شد که تبعات آن کمتر از همه‌گیری کرونا نیست و این وضعیت نگران‌کننده‌ای است که لزوم بازنگری در سیاست تعطیلی باشگاه‌ها را یادآور می‌شود. نکته قابل تامل این است که صنعت باشگاه‌داری ایران بهطور مستقیم با خطر ورشکستگی روبه‌رو است. البته یک نکته دیگر هم افزایش هزینه‌های اخذشده از مراجعان به باشگاه‌ها است که به دلیل تعطیلی‌های مداوم و تامین هزینه‌های باشگاه‌ها است و نبود حمایت دولت موجب انتقال تامین از جیب مردم یا نکردن مراجعه آنها به باشگاه‌ها شده است.
