کشور ما با سرمایه‌گذاری فراسرزمینی در حوزه معدن بیگانه نیست.

در حال ‌حاضر هم شرکت‌های بزرگ یا حتی متوسط بخش خصوصی و بورسی وجود دارند که با شرکت‌های خارجی کار می‌کنند.

پس امروزه بخش خصوصی در کشور به‌اندازه کافی توانمندی دارد و از آمادگی و اشتیاق لازم برای انجام کار فراسرزمینی برخوردار است. به‌عنوان نمونه می‌توانم به یک شرکت معدنی خصوصی معدنی اشاره کنم که با شریکی از قزاقستان در حال حاضر فعالیت مشترک دارند، بنابراین برای فعالیت معدنی مشترک با دیگر کشورها هیچ نیازی به حضور مستقیم دولت نیست. شرکت‌های بزرگ خصوصی در حوزه معدن هم که به‌طبع آمادگی لازم و کافی دارند و البته تا جایی که اطلاع دارم (باتوجه به پیش‌بینی‌هایی که از وضعیت مواد معدنی کشور دارند) تلاش می‌کنند که در حوزه بین‌المللی حضور پررنگ‌تری پیدا کنند و معدنکاری فراسرزمینی انجام دهند.

 اما این نکته به‌معنای آن نیست که دولت هیچ مسئولیتی در مقابل سرمایه‌گذاران فراسرزمینی ندارد. بخش دولتی باید تکیه‌گاه و پشتوانه‌ای برای فعالان باشد و از سرمایه‌گذاری در کشورهای مستعد خارجی حمایت کند تا موجب اعتمادسازی شود و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند.

این شیوه در بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه معدنی رایج است. بخش دولتی باتوجه به اطلاعاتی که در اختیار دارد، سرمایه‌گذاران معدنی کشور خود را هم ترغیب می‌کنند تا در میدان معدنکاری کشورهای مستعد حضور یابند. به‌عنوان‌مثال ضمانت می‌کنند که ارز واردشده آنها، تحت هر شرایطی ایمن بماند و اقداماتی از این دست که می‌تواند مشوقی برای توسعه سرمایه‌گذاری فراسرزمینی باشد.

علاوه بر این، از سرمایه‌گذاران خارجی هم استقبال می‌کنند و با ارائه تسهیلاتی تلاش می‌کنند، جذابیت فعالیت در کشورشان را افزایش دهند. برای مثال ضمانت تغییر قوانین می‌دهند تا سرمایه‌گذاری خارجی از تغییرات قوانین مصون بماند.

بنابراین اگر سیاست‌هایی از این دست، از سوی وزارت صمت ـ یا نهادی که از سوی وزارتخانه مسئولیت پیدا می‌کند ـ برنامه‌ریزی شود، شرکت‌های بزرگ پا به‌میدان می‌گذارند، درگیر موضوع می‌شوند و فاز اجرایی و عملیاتی آن آغاز خواهد شد. به این ترتیب، هم بخش خصوصی معدن کشور فرصتی برای افزایش قدرت رقابت پیدا می‌کند، هم نتایج مثبت اقتصادی و صنعتی نصیب کشور می‌شود و هم از موازی‌کاری و رقابت‌های کاذب داخلی، که گاهی برای گرفتن یک معدن خارجی اتفاق می‌افتد، جلوگیری خواهد شد.

اما اگر بخواهیم با جزئیات بیشتری درباره مزایا و معایب پرداختن معدنکاری فراسرزمینی سخن بگوییم، اشاره به این مورد ضروری است که کشور ما در حال حاضر به دلایل چندی، از جمله کاهش ذخیره داخلی برخی از مواد ضروری، ناچار به گسترش فعالیت‌های فراسرزمینی است.

منافع معدنکاری فراسرزمینی بسیار است، اما تولید ارز در خارج از مرزها و ورود پول به کشور و افزایش توانایی حضور و رقابت در بازارهای بین‌المللی از جمله برجسته‌ترین این مزایا است. بنابراین باتوجه به تحریم‌های فعلی، اگر بتوانیم به هر نحو فعالیت معدنکاری را به خارج از مرزهای کشور توسعه دهیم، به‌معنای آن است که منبعی ارزی خارج از محدودیت‌های تحریمی به‌دست آورده‌ایم، که توان پولی و مالی کشور را افزایش می‌دهد و می‌تواند دستاوردهای مثبتی برای کشور ایجاد کند. اما درباره آسیب‌های باید به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از مواقع کشورهایی که امکان فعالیت در آنها فراهم است، به‌عنوان مثال، کشورهای افریقایی، افغانستان یا امثال آن، امنیت چندانی ندارند و دستخوش آشوب و ناآرامی هستند. علاوه بر این، گاهی قوانین دست‌وپا گیر و مسائل حقوقی و قضایی پیچیده‌ای دارند که معدنکار باید برای مواجهه با آنها آموزش دیده باشد.

 همان‌طور که گفته شد، سوی دیگر فعالیت‌های فراسرزمینی جذب سرمایه‌گذار خارجی است و در این زمینه باید بسترسازی دولتی انجام شود تا کشور بتواند از سرمایه‌های خارجی استفاده کند، کارخانه‌های فرآوری احداث شود، صنایع پایین‌دستی توسعه یابد، دانش فنی به‌دست آید و با استفاده از ارز خارجی زیرساخت‌های کشور، خط انتقال آب، برق، ریل و نیروگاه ساخته شود.

البته امروز معدنداری در کشور ما بسیار پیشرفت کرده و به جایگاهی رسیده است که نیازی به انجام عملیات معدنی از سوی دیگر کشورها نیست، بنابراین باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توسعه‌ای و زیرساختی باشد و به ارتقای دانش فنی و افزایش زیرساخت و کارخانه منجر شود، نه اینکه سرمایه‌گذار خارجی بیاید و مواد اولیه و خام معدنی را با خود ببرد.

اگر شرایطی مهیا شود که سرمایه‌های خارجی به بخش معدن کشور جذب شوند، براساس قراردادی مطمئن، منافع هر دوطرف تعریف و تضمین شود و سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، کشور ما هم توسعه پیدا خواهد کرد، دانش فنی‌مان افزایش می‌یابد، زیرساخت‌ها تقویت می‌شوند، ارز وارد کشور می‌شود و خلاصه اینکه هر دوطرف منتفع می‌شوند و فرهنگ عمومی هم به‌مرور زمان و با مشاهده نتایج مثبت کار، با آن همراه می‌شود و رویکرد منفی خود را به آن تصحیح خواهد کرد که این شاهراهی برای توسعه بخش معدن
 است.