نخست اینکه از تغییرات نرخ ارز در جهت افزایش نرخ آن در مقابل کاهش ارزش ریال جدا اجتناب شود. اوایل سال ۹۷، دولت دوازدهم بدون توجه به هشدارهای متعدد صاحب‌نظران و اقتصاددانان، نرخ ارز رسمی را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد. به‌دنبال افزایش مداوم نرخ ارز، نرخ ارز غیررسمی نیز تا مرز ۳۰ هزار تومان افزایش یافت.

امروز نرخ دلار در کانال ۲۸ هزار تومان در نوسان بوده و میل افزایشی ارز بیشتر از روند کاهشی آن است. این افزایش نرخ ارز منشأ و اساس افزایش نرخ بسیاری از کالا و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت و بخش خصوصی شده و نرخ کالا و خدمات با شتاب بیشتری افزایش داشته است. نرخ کالا و خدمات بخش خصوصی به بهانه افزایش نرخ ارز فقط در ۲، ۳ سال گذشته ۳ تا ۶ برابر شده است. توجه دوم به عدم‌تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است.

حداقل تثبیت این نرخ طی یک سال از شروع دولت سیزدهم به‌منظور تخصیص به کالاهای اساسی باید استمرار داشته باشد. اجرای هرگونه طرح دیگر به فرض مثال، واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی و بازتوزیع تمام یا بخشی از درآمد ریالی حاصل از نرخ ارز بین دهک‌های نیازمند جامعه، موجب یک جهش قیمتی چندین‌برابری افزایش نرخ کالاهای اساسی خواهد شد.

علاوه‌بر اینکه افزایش و پرداخت یارانه نقدی موجب افزایش مجدد حجم نقدینگی شده و در نهایت یک ابرتورم در آینده در صورت اجرای این طرح اغواآمیز خواهیم داشت. سابقه و نمونه‌های اجرای پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی از محل افزایش نرخ کالا و خدمات دولتی در دولت دهم و بازتوزیع درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین در دولت دوازدهم، تجربه تلخی بود که نرخ تورم را به همراه ایجاد شوک‌های ارزی، در دوره تصدی دولت دهم و دولت دوازدهم به‌شدت افزایش داد.

البته در دولت دوازدهم باوجود ادعای تخصیص ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی، هرگز کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به مصرف‌کننده واقعی نرسید. علت عمده آن عدم‌نظارت دولت در تخصیص ارز، واردات و توزیع کالاهای اساسی بین جامعه هدف با قیمت‌های مصوب رسمی بود. علاوه‌بر اینکه اقدامات انفعالی ضعیف دولت در این زمینه، عملا رانت بزرگی را برای واردکنندگان و شبکه فاسد توزیع فراهم کرد.

تخصیص ارز کافی به واردکنندگان کالاهای اساسی فقط ایجاد یک رانت و سوءاستفاده برای عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب را فراهم کرد. در صورتی که این امکان برای دولت فراهم بود با ایجاد سامانه‌های هوشمند نسبت به توزیع کالابرگ الکترونیکی نسبت به توزیع کالاهای اساسی با قیمت‌های مصوب بین آحاد مردم آسیب که با توجه به موجود از فشار تورمی رنج می‌برند، اقدام کنند و از آلام آنان بکاهند.

اما طبق اظهارات رئیس‌جمهوری وقت «یکی از افتخارات دولت این بود که در شرایط سخت اقتصادی، بین مردم کوپن توزیع نکردیم». اما باید دید کالاهای اساسی با چه قیمتی به‌دست مصرف‌کننده حقیقی رسیده است. با یک بررسی میدانی ساده حقیقت امر روشن می‌شود که مصرف‌کننده واقعی کمتر از مزایای ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شده‌اند.

به‌نظر می‌رسد باوجود داشتن ۶ برنامه پنج‌ساله توسعه، برخی از دولت‌های وقت اعتقادی به اجرای برنامه توسعه به‌عنوان الگو و سندی از سیاست‌های راهبردی که بودجه‌های سالانه کشور باید براساس آن تهیه و تنظیم می‌شد، نداشتند.

مجلس شورای اسلامی هم اصرار و حساسیت زیادی بر عملکرد دولت‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه از خود نشان ندادند. یا با توجه به وجود شرایط خاص در اداره حکمرانی کشور، گاهی نخ تسبیح از دانه‌های تسبیح خارج می‌شد و در مقابل عمل انجام‌شده قرار می‌گرفتند و همه به دنبال پیدا کردن دانه‌های تسبیح بودند. اما زمان به‌سرعت سپری می‌شد و برنامه توسعه دیگر تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی در یک دوره دیگر می‌شد، بدون آنکه به برنامه قبلی درست عمل کرده باشند.

اگر این‌چنین نبود، کشور شاهد رشد بی‌رویه قیمت‌ها، شکل گرفتن انحصارات، تشکیل باندهای فساد در خلأ نظارت نهادهای مسئول، تسویه و کنار زدن نیروهای پاکدست و باتجربه به بهانه‌های مختلف و جایگزینی آنها با نیروهای تازه‌نفس اما فرصت‌طلب نبود. به‌گونه‌ای که خواسته یا ناخواسته راه را برای سوداگران و فرصت‌طلبان و باندهای مافیایی فساد باز کردند.

به قول رئیس سابق قوه‌قضاییه، آنچه در قوه قضا انجام می‌شود، مبارزه با مفسد است نه با فساد، چون ریشه‌های فساد در جای دیگر ظهور و بروز پیدا می‌کند که چشمه سیاه فسادخیز جز در قوه مجریه و در برخی از نهادها و از سوی عده قلیلی از سردمداران فاسد و دارای قدرت اداری در این نهادها می‌جوشد که باید ریشه فساد را در سرچشمه خشکاند.

امین دلیری- کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه