استاندارد جسور و مستقل می‌خواهیم
ناصر بزرگمهر ـ مدیرمسئول
تعاریف گوناگونی از استاندارد وجود دارد که در کلام متفاوت هستند اما معنی و مفهوم یکسانی دارند. استاندارد مفهومی است که می تواند نشان دهنده انسجام و انضباط فعالیت های اقتصادی، فکری، علمی، فنی و فرهنگی یک جامعه باشد. استاندارد در معنای عمومی خود مترادف با نظم و استانداردسازی به معنای به نظم کشیدن است. به آنچه برپایه قانون، قرارداد، سنت، علم و دانش باشد و اجرای آن مورد پذیرش همه قرار گیرد استاندارد گفته می شود. از دید فنی، وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می گویند.
استانداردها دارای ۴ محور کاملا مجزا، یعنی «ماهیت محصولات»، «امور مدیریتی»، «ارزیابی و انطباق ها» و «مسئولیت های اجتماعی» هستند. داشتن نظم و معیار و تعیین اندازه و مهم تر از آن رعایت حدود و اندازه ها برای حفظ کیفیت زندگی اجتماعی و حتی زندگی شخصی بسیار ضروری و مفید است. استانداردها برپایه گستردگی دامنه زیر پوشش، دارای ۵ سطح کارخانه ای، شرکتی، ملی، منطقه ای و بین المللی هستند.
استاندارد کارخانه ای ازسوی یک کارخانه برای استفاده در همان واحد تدوین می شود. البته گاهی کارخانه ها، شرکت ها یا تشکیلاتی که در یک زمینه خاص فعالیت می کنند از طریق ایجاد یک جامعه یا انجمن مانند انجمن جوشکاری امریکا استانداردهای خاص خود را تدوین می کنند. استاندارد ملی ازسوی موسسه استاندارد یک کشور، باتوجه به تمام شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنی و خاص همان کشور تهیه می شود. استانداردهای منطقه ای ازسوی کشورهای عضو یک پیمان منطقه ای خاص مانند کارگروه استاندارد اروپایی تهیه و اعلام می شود.
استانداردهای بین المللی حاصل توافق جهانی هستند و با تعریف ویژگی هایی از محصولات و خدمات در بازارهای جهانی پایه ای برای تصمیم های درست در توسعه زیرساخت ها معرفی می شوند. استاندارد بین المللی مدرکی است که با توافق نظر و تصویب گروه های مربوط تمامی کشورهای عضو برای دستیابی به نظم بهینه در زمینه ای معین با هدف ارتقای منافع جامعه برمبنای نتایج تثبیت شده علمی فناوری و تجربه تهیه می شود.
یکی از جامع ترین تعاریف می گوید: «استاندارد یعنی نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که در قالب مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار گرفته می شود.»
هر چیزی در حیطه فکر و عمل انسان قابل استاندارد کردن است؛ بنابراین استانداردها تنها مربوط به کالا نمی شوند، بلکه بسیاری از خدمات را نیز در بر می گیرند. باید پذیرفت هر کالا یا هر نوع خدماتی باید در یک چارچوب مشخص ارائه شود و این چارچوب ها را می توان با استاندارد تعریف کرد. استانداردها پایه های علمی و فنی معتبری را در جهت کمک به تدوین قوانین مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایجاد و زمینه رشد اقتصادی یکسان برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی فراهم می کنند.
با استفاده از استانداردها، تولیدکنندگان می توانند محصولات و خدمات خود را در حد قابل قبول تولید کنند و رقابت های فنی وسیع داشته باشند و انتخاب مشتریان را گسترش دهند. انطباق محصولات و خدمات با استانداردها، تضمینی برای کیفیت، ایمنی و افزایش اعتماد مصرف کنندگان است؛ در نتیجه استانداردها می توانند کیفیت زندگی را تضمین کنند.
ایزو ( ISO ) مخفف نام سازمان استانداردسازی بین المللی است که از واژه ای یونانی به معنی برابر و یکسان گرفته شده است. علامت استاندارد نشان مرغوبیت کالاست و اجناس یا خدماتی که هیچ نشان استانداردی بر خود ندارند، برای استفاده و خرید به هیچ عنوان مناسب نیستند. البته باید به این مهم توجه داشت که در طول تاریخ همواره معیارهای استاندارد تغییر می کند و هیچ گاه یکسان نیست. به واقع هر دوره ای استاندارد خود را می طلبد. امروزه وقتی کالایی را خریداری می کنیم غیر از برند آن به تاریخ تولید، انقضا و نشان های استاندارد آن توجه می کنیم.
در دنیای امروزی به طور تقریبی تمامی کشورها برای خود یک استاندارد ملی دارند؛ به عبارت دیگر در بیشتر کشورها سازمانی وجود دارد که بر کیفیت کالاها نظارت می کند که به نام سازمان استاندارد معروف است. در برخی موارد بسیاری پا را فراتر گذاشته و موسسه هایی را ایجاد کرده اند که کارشان استاندارد است.
هدف اصلی استاندارد، مطابقت محصول با الزام های اساسی مقررات جامعه است و اجازه می دهد محصولات به طور آزاد در بازار عرضه شوند، این در حالی است که به مسئولان گمرک ها و مقامات مربوط هم اجازه می دهد محصولات غیرمنطبق را از بازار جمع آوری کنند.
سازمان ملی استاندارد ایران سازمانی دارای ساختار دولتی و زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است که در سال ۱۳۰۴ خورشیدی با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها آغاز به کار کرده و در سال ۱۳۳۲ در قالب یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت می کرد. در سال ۱۳۳۹ طرح «راه اندازی موسسه استاندارد ایران» در ۶ ماده به تصویب مجلس وقت می رسد و این موسسه به طور رسمی به عضویت سازمان بین المللی استاندارد درمی آید و بعدها از زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن ملحق می شود.
در سال ۱۳۹۶ طرح ارتقای سازمان ملی استاندارد پس از سال ها بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمان در ایران است که براساس قانون می تواند استاندارد رسمی فرآورده ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام کند.
محوریت سازمان ملی استاندارد بر ۴ نهاد مستقل اندازه شناسی، استانداردسازی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق است. نظارت بر کیفیت تمامی کالاها، جز داروها برعهده سازمان ملی استاندارد ایران است که نوعی موازی کاری تلقی می شود.
براساس قانون، موسسه استاندارد دارای دو رکن است که شامل رئیس مؤسسه و شورای عالی استاندارد است. رئیس مؤسسه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی و حکم رئیس جمهوری انتخاب می شود و حکم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را دارد که همین امر از استقلال چنین سازمانی می کاهد. شورای عالی استاندارد شامل رئیس جمهوری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیران صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی، نفت و نیرو، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد و دو نفر کارشناس است. همین شیوه انتخاب رئیس موسسه و تشریفاتی بودن شورای عالی از کاربرد موثر آن می کاهد.
سازمانی که باید بر تمامی صنایع و همه چیز نظارت داشته باشد با یک دستور ساده می تواند از استاندارد صدها محصول و هر بار به دلیلی موجه مانند کمبودها چشم پوشی کند و شورایی که باید مرتب کار و برنامه ریزی کند به دلیل اینکه در عمل همه مسئولان مهم دولت باید در آن حضور داشته باشند، سالی یک بار هم تشکیل نمی شود. استاندارد و استانداردسازی نیاز یک کشور و یک ملت رو به جلو است. اهمیت استقلال این سازمان حتی از ریاست جمهوری در اقتصاد و تولید، مشابه بانک مرکزی هر کشوری است.
