از اواخر دولت روحانی و متاثر از بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، دوباره زمزمه‌های ارائه کوپن آغاز شد و سرانجام پس از فرازوفرودهای بسیار در نهایت دولت سیزدهم به‌دلیل رانت و فشار ناشی از ارز 4200 تومانی و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت. با این‌وجود کارشناسان و مسئولان به اتفاق بر این باورند که در پس این سیاست باید سیاست‌های حمایتی به نحوی اعمال شود تا معیشت خانوار تضعیف و سفره آنها کوچک‌تر از قبل نشود. به علاوه اینکه در ایام بررسی بودجه 1401 و تصویب حذف ارز 4200 تومانی، مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرد در صورت حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی‌که نرخ کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد. این در حالی است که نه‌تنها شرط اصلی تصویب این موضوع اجرایی نشد و کسی از اجرایی نشدن آن گلایه نکرد، بلکه سفره‌های مردم کوچک و کوچک‌تر شد. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر طرح کالابرگ بر معیشت مردم و شرایط فقر در ایران پرداخت.

فقر، محرومیت از رفاه است

سازمان ملل متحد در توصیف فقر چنین بیان داشته که «فقر در شکل‌های گوناگون از قبیل کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوءتغذیه، بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از آن، بی‌خانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا می‌کند. این پدیده همچنین خود را به شکل عدم‌توانایی برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان می‌دهد.

از نظر بانک جهانی نیز فقر، محرومیت از رفاه است. این نهاد فقر را چنین تعریف می‌کند: «فقر گرسنگی، فقر نداشتن سرپناه و لباس، بیمار بودن و درمان نشدن، بی‌سواد بودن و مدرسه نرفتن است.» بانک جهانی همچنین تاکید می‌کند برای فقرا در فقر زیستن چیزی فراتر از اینهاست، چراکه فقرا اغلب بسیار آسیب‌پذیرند و در معرض انواع خطرات و بی‌عدالتی‌ها قرار دارند که خارج از اراده آنهاست. آنها همچنین از سوی نهادهای دولتی و اجتماعی و حتی جامعه به‌شدت مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و از این طریق صدا و قدرت خود را در این نهادها از دست می‌دهند.

نخستین تلاش‌های نظام‌مند برای تعریف، اندازه‌گیری و درک ماهیت فقر به قرن 19 میلادی در انگلستان بازمی‌گردد که پژوهشگر جامعه‌شناس انگلیسی، بنجامین سیبوهم روآن‌تری، مفهوم فقر مطلق را مطرح کرد. روآن‌تری به‌عنوان یکی از پیشگامان مطالعات فقر، در سال 1899 خانوارهایی را که مجموع درآمد آنها برای دستیابی به حداقل معاش کافی نبود، فقیر نامید. روش کار روآن‌تری به‌این‌ترتیب بود که ابتدا حداقل هزینه تامین غذا، لباس، سوخت، اجاره و لوازم‌خانگی را برای خانوارها با اندازه‌های گوناگون تخمین زد و آن را خط فقر (مطلق) نامید، سپس تمام خانوارهایی که درآمد هفتگی‌شان از خط فقر تعیین‌شده (براساس سایز خانوار) کمتر بود، فقیر اعلام کرد.

کالابرگ یعنی توزیع فقر

کوپن برای بیشتر مردم یادآور صف‌های طولانی برای رسیدن به شکر و روغن و سایر کالاهای اساسی است، اما به نظر می‌رسد طرح کالابرگ الکترونیکی تفاوت‌هایی با کوپن دهه 60 دارد و بیشتر شبیه به پرداخت کمک هزینه نقدی برای خرید کالاهای اساسی است. موضوع کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان ۹۷ و با افزایش چشمگیر نرخ کالاهای اساسی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود. هرچند به‌گفته مسئولان هنوز زیرساخت‌های اجرای این طرح فراهم نیست، اما همچنان این طرح منتقدان خود را دارد.

محمدصادق مشایخ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان درباره طرح کالابرگ به صمت گفت: در واقع می‌توان گفت طرح به‌روزشده کالابرگ الکترونیک، همان طرح توزیع کالا با کوپن است که در سال‌های اول انقلاب اجرا می‌شد. این در حالی است که از سال‌های گذشته این موضوع موردانتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. با زمزمه حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی مجلس تصویب کرد که اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که نرخ کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد. اما این قانون هرگز اجرا نشد.

وی ضمن تاکید بر اینکه کالابرگ یعنی توزیع فقر، اظهار کرد: آنچه مشخص است، کالابرگ موجب تولید نمی‌شود. البته تجربه ثابت کرده توزیع کالابرگ با فساد همراه است و کمکی به سفره مردم نمی‌کند.

مشایخ با بیان اینکه کالابرگ تنها هزینه سنگین روی دست دولت می‌گذارد و سود دیگری ندارد، افزود: راهکارهای زیادی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی وجود دارد، اما مسئولان نمی‌خواهند آنها  را اجرا کنند. کسی نمی‌خواهد مشکل حل شود. حتی برای جلوگیری از قاچاق نیز اقدام خاصی انجام نمی‌شود. این در حالی است که کالای قاچاق به وفور در کشور عرضه و به ازای هر کالای قاچاق، ۱۰ کارگر بیکار می‌شود.

رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان با انتقاد از نبود حمایت از تولیدکنندگان، بیان کرد: متاسفانه کالابرگ بهانه‌ای برای لاپوشانی کمبودهاست. بودجه سنگینی صرف پرداخت یارانه می‌شود، اما در تولید خرج نمی‌شود. دولت چه کمکی به تولید کرده است؟ هنگامی که قفسه مغازه‌ها خالی است دادن کالابرگ چه فایده‌ای دارد؟

شأن مردم چه می‌شود؟

مشایخ ضمن یادآوری منهدم کردن چندین هزار جوجه یکروزه پس از افزایش نرخ مرغ و نبود نهاده، گفت: یکی از تاثیرات منفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بی‌رحمانه‌ترین کار دنیا را هنگام زنده به گور کردن جوجه‌های یکروزه داشتیم. این موضوع به‌دلیل رویارویی بازار با اضافه عرضه در حوزه مرغ ایجاد شد. این جوجه‌ها در صورت ورود به چرخه تولید مرغ نیاز به نهاده داشتند. بهترین عملکرد این بود که جوجه‌ها به روستایی‌ها داده شود تا آنها را بزرگ کنند.

وی با انتقاد از پرداخت یارانه از سوی دولت، بیان کرد: موضوع پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی از منابع ملی به همه شهروندان ایرانی در حالی از سوی برخی مدافعان دولت سابق به‌عنوان نقطه درخشان عملکرد دولت مطرح می‌شود که مردم کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان حتی ده برابر این مقدار را نیز حاضر نیستند، دریافت کنند. سال ۹۵ مردم سوئیس در یک همه‌پرسی با اکثریتی قاطع با طرح تعیین حقوق بی‌قیدوشرط ۲۲۰۰ یورو برای تمام شهروندان این کشور مخالفت کردند. در این همه‌پرسی، ۷۸ درصد در مخالفت و ۲۲ درصد در موافقت به این طرح رأی دادند. مردم سوئیس در رفراندومی شرکت کردند که از آنها می‌پرسید، آیا موافقند تمامی افراد بالای ۱۸ سال درآمدی معادل ۲۲۶۰ یورو و افراد زیر ۱۸ سال ۵۶۵ یورو در ماه از دولت بگیرند. این در حالی است که ما داریم روز به روز بیشتر تحقیر می‌شویم و در شأن مردم نیست که ماهانه برای آنها مبلغی واریز شود.

خط فقر زیر ۱۷ میلیون است

رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان با پیش‌بینی آینده وضعیت اقتصادی و خط فقر ،گفت: به‌گفته برخی کارشناسان در حال‌حاضر روزانه ۲۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در حال خلق شدن است و پیش‌بینی می‌شود خط فقر تا پایان سال به بالای ۱۷ میلیون تومان برسد که به معنای ورشکستگی و ندانم‌کاری اقتصادی است. البته تعبیر خط فقر برای زمانی بود که ۶ میلیون تومان تعیین می‌شد، در حال‌حاضر باید نام آن را خط فنا گذاشت، نه فقر!

کالابرگ یک مسکن موقتی است

مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها به صمت گفت: یکی از شرط‌های اولیه سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان، ثبات قیمتی است. بی‌ثباتی موجب سردرگمی و اختلال در مصرف می‌شود. اگر بالا بودن نرخ باثبات باشد، قابل تحمل‌تر از بی‌ثباتی است.

وی درباره حذف ارز ترجیحی و تاثیرات آن اظهار کرد: مدت‌هاست به‌دلیل سوء‌تدبیر، تغییر سیاست‌ها و بلاتکلیفی از نتیجه تحریم‌ها، بی‌ثباتی‌های گذشته تداوم داشته و بی‌تردید مصرف‌کننده و تولیدکننده در سردرگمی قرار می‌گیرد که در نتیجه آن، تورم ایجاد می‌شود. پس از حذف ارز ترجیحی که قیمت‌ها به صورت غیرمنتظره و بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد، بخش قابل‌توجهی از طبقات متوسط به زیر خط فقر ریزش کرده و میزان تقاضا به‌شدت کم شده است و در صورت ادامه این روند، شاهد کاهش تولید تولیدکنندگان خواهیم بود.

تکرار بی‌برنامگی

افقه با اشاره به بی‌برنامگی مسئولان و تصمیمات یک‌شبه، اظهار کرد: همزمان با حذف ارز ترجیحی، دولت موظف شد از قشر آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم اقتصادی را به عمل آورد و تخصیص یارانه نقدی و کوپن از جمله راهکارهایی بود که توسط مسئولان ارائه و به طریق‌های گوناگون به صورت ناقص اجرا شد، هرچند منابعی که قرار است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به شکل کالابرگ به مردم ارائه شود، نخواهد توانست با کمبودهای معیشتی مقابله کند و اینکه، تغییر برنامه‌ریزی‌های مسئولان در تخصیص یارانه نقدی یا کوپن نیز ناشی از بی‌برنامگی است.

این کارشناس اقتصاد درباره طرح کالابرگ گفت: روی آوردن به سیستم‌هایی مانند کوپن نشان از بی‌تدبیری دارد، در حالی‌که با وجود سیاست‌های مناسب می‌توان به رفع موانع کسب‌وکار و رونق تولید رسید، اما در حال‌حاضر در سیاست‌های خارجی نیز با مشکلاتی مانند تحریم، نبود تعاملات مناسب سیاسی و اقتصادی مواجه هستیم که این امر، مشکلات در این بخش را دوچندان کرده است.

وی درباره تاثیر پرداخت یارانه بر قدرت خرید مردم، اظهار کرد: بخشی از کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد با یارانه نقدی جبران می‌شود، اما این موضوع برخلاف انتظار دولت مثبت نبود و افراد بیشتری را به زیر خط فقر کشاند. یکی از راه‌های کنترل شرایط، افزایش حقوق معادل با نرخ تورم است. توزیع یارانه نقدی یا کوپن در صورتی‌که ناکارآمدی برخی نهاد‌های دولتی و اداری حذف نشود، نمی‌تواند به‌طور صد درصد با مشکلات موجود در این بخش مقابله کند. البته این امر با توجه به اینکه هیچ افق روشنی در رفع تحریم‌ها دیده نمی‌شود، وضعیت موجود را تشدید کرده است. در این راستا، شاید اجرای دقیق و کارشناسی شده کوپن بتواند به‌عنوان مسکنی موقتی عمل کند.

این کارشناس اقتصاد درباره ایجاد رانت در نظام توزیع کالاهای کوپنی، افزود: رانت‌های ایجادشده از تصمیمات اقتصادی دولت‌ها همواره از جمله مشکلاتی به‌شمار می‌رود که با آن مواجه هستیم. در این راستا، بکارگیری ابزارهای نظارتی دقیق می‌تواند مانع از مشکلات ناشی از اجرای طرح کوپن که ناچار از اجرای آن هستیم، شود، اما به‌طورکلی اصلاح وضعیت اقتصادی و اهمیت دادن به معیشت مردم در سیاست‌های داخلی و خارجی می‌تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.

سخن پایانی

از علل بقای فقر در کشور، در کنار نبود یک برنامه جامع ملی ضدفقر، می‌توان به نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی اعم از محیط کسب‌وکار نامناسب، فضای نامساعد سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، ساختار ضدتولید و غیرمولد اقتصاد ملی، چارچوب نهادی معیوب، تورم فزاینده، ناپایداری و عدم‌ثبات رشد اقتصادی و عوامل خارجی به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.

شواهد حاکی از آن است که اقدامات انجام‌شده در راستای بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور، کمک چندانی به فقرا نکرده، چراکه ازیک‌ سو به‌دلیل ساختارهای انگیزشی معیوب، بخش خصوصی انگیزه و مجال کافی برای حضور، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ندارد و از سوی دیگر، ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی کار موردنیاز بازار کار، منجر به عدم‌شکل‌گیری فرصت‌های شغلی متناسب با  ظرفیت‌‌های اقتصاد ملی شده که این مسئله دستیابی قشر آسیب‌پذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت جدی مواجه کرده است.

گاهی نتایج حاصل از تصمیمات یک‌شبه برخی از مسئولان فرسنگ‌ها با ادعاهای بیان‌شده از سوی آنها فاصله دارد. با این همه، طرح‌های زیادی روی میزهای مسئولان خاک می‌خورد و در مقابل پیامدهای سنگینی از اجرای تصمیمات بی‌تدبیر جیب مردم را خالی و خالی‌تر می‌کند.