«آقا یک اتفاق خوب دارد می‌افتد، این را بزرگش کنید، ...خبری‌اش کنید! ما و پرسپولیس یک نامه برای رئیس‌جمهوری نوشته‌ و از ایشان خواسته‌ایم برای کمک به استقلال و پرسپولیس، مثل کشور ترکیه یا امثال آن که اقدامات اولیه‌ای برای کمک به فوتبال حرفه‌ای‌شان کردند، یک معدن به ما بدهند. این معدن در جنوب خراسان، در خواف و در حال‌ حاضر تعطیل است و ۶۰۰، ۷۰۰ نفر نیروی بیکار دارد».

این بخش از سخنان مصطفی آجرلو، مدیرعامل استقلال در میان اهل معدن، به‌شدت واکنش‌برانگیز شده است.

گفته می‌شود عرصه موردنظر آجرلو، «معدن ققنوس ۱» است که پیش از این در اختیار شرکت امیرسنگان بود. پروانه بهره‌برداری این معدن سنگ‌آهن از آذر سال ۱۴۰۰ به‌پایان رسید و مدیران دولتی درخواست تمدید پروانه برای تداوم کار پیمانکار این معدن را رد کردند.

سخنان سردار آجرلو، چند روز پس از اعلام رسمی واگذاری معدن به‌جای آب مطرح شد. قرابت زمانی موضوع انتقال معدن برای آب و درخواست معدن برای کمک به فوتبال، صفحه معدن روزنامه صمت را بر آن داشت تا در گزارش امروز خود به مقایسه این دو بپردازد و امکان این نوع واگذاری‌ها را از جنبه قانونی موردبررسی قرار دهد.

انتقال آب به یزد

ماجرای انتقال آب به یزد، داستان دور و درازی دارد. نخستین اقدامات برای آبرسانی به این استان کویری، از دهه ۶۰ آغاز و در سال ۱۳۶۸ به مصوبه تبدیل شده است، اما از زمان احداث خط لوله انتقال آب، این خطوط بارها مورد تعرض و تخریب قرار گرفت که آخرین آن زمستان سال گذشته بود.

پایان مرداد امسال، استاندار یزد از تصویب واگذاری معدن برای تامین هزینه‌های خط انتقال آب خبر داد و گفت: مسئله آب را در دولت سیزدهم حل خواهیم کرد.

مهران فاطمی اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم پروژه‌های آبی استان را به‌سرانجام برسانیم، حدود 3 هفته قبل، که آخرین جلسه کمیته آب تشکیل شد، مسئله واگذاری معدن برای حل مسئله آب ایران مرکزی با تاکید بر استان یزد، به‌تصویب رسید.

وی افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر بار نمی‌رفت، اما بعد از پیگیری‌های مکرر مصوب و وزارتخانه موظف شده مدل اجرایی کار و تامین مالی را ارائه کند.

طرح ملی، تصمیم ملی می‌طلبد

سعید عسگرزاده در این‌باره به صمت گفت: انتقال آب به یزد، از جمله طرح‌های ملی کشور است. واقعیت این است که تامین منابع مالی برخی فعالیت‌ها و اقدامات ضروری در کشور، که جزو طرح‌های ملی به‌شمار می‌روند، از راه‌های معمول امکان‌پذیر نیست. تامین منابع مالی اقدامات ملی، تصمیمات کلان و ملی می‌طلبد، بنابراین اگر در این مسیر، مجموعه‌ای پیشنهاد دهد تا از طریق امکانات موجود، شرایط سرمایه‌گذاری آسان‌تری برای آنها در نظر گرفته شود، پیشنهاد قابل‌قبولی است و به احتمال زیاد به نتیجه مطلوبی خواهد رسید.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران افزود: من مخالف این‌گونه فعالیت‌ها و عملکردها نیستم؛ مهم این است که این طرح مهم عملیاتی شود. معضل بی‌آبی و خشکسالی، در حال‌ حاضر به بحران بزرگی برای مردم تبدیل شده و فعالیت‌های روزمره و اقتصادی، صنعتی و معدنی کشور را با چالش روبه‌رو کرده است. کمبود آب، واقعیتی است که نمی‌توانیم از آن فرار کنیم و همین باعث می‌شود که خیلی وقت‌ها لازم می‌شود، تصمیمات بزرگ و مهمی اتخاذ شود. یکی از تصمیمات دشوار و پیچیده طرح‌هایی از این دست، تامین منابع مالی است، بنابراین جا دارد با نگاه ویژه‌ای، آنها را بررسی کرد و جزو موارد استثنا به‌شمار آورد و تمام تلاش ممکن را به‌کار بست تا به هر شکل ممکن، این کار بزرگ به‌نتیجه برسد.

کمک به پرداخت بدهی فوتبالی‌ها

سردار آجرلو در ادامه سخنان خود گفت: ۵۰ درصد از معدن را به استقلال بدهید و ۵۰ درصد را به پرسپولیس. ما که بلد نیستیم معدن را اداره کنیم، ما کار فوتبالی بلدیم! این معدن را به دولت می‌دهیم که کار تخصصی انجام دهد. اجاره ماهانه یا سالانه این معدن، بدون آنکه ما هیچ کاری انجام دهیم، فقط سود است.

این کجا و آن کجا؟

سعید عسگرزاده ضمن اظهار مخالفت با واگذاری معدن به 2 باشگاه تهرانی گفت: واگذاری معدن برای تامین مالی 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس خلاف قانون است و بعید می‌دانم که وزارت صنعت، معدن و تجارت، حتی اگر بخواهد با این پیشنهاد عجیب و غریب موافقت کند، زیرا خلاف ماده ۱۰ قانون معادن است و به‌طورقطع وزارتخانه از پذیرش این پیشنهاد سر باز می‌زند.

وی ادامه داد: موضوع واگذاری معدن برای انتقال آب با درخواست فوتبالی‌ها برای در اختیار گرفتن معدن برای پرداخت بدهی‌های خود، از زمین تا آسمان با هم متفاوت است و نباید آنها را با هم مقایسه کرد.

وی گفت: در حال‌ حاضر، کمبود آب یک معضل ملی است و طرح واگذاری معدن برای آب طرحی عام‌المنفعه است. همان‌طور که گفته شد برای اجرای طرح‌های ملی با این ابعاد، منابع مالی قابل اطمینانی نیاز است که دسترسی به آنها چندان آسان نیست.

وی افزود: روشن است که تامین چند ده هزار میلیارد تومان برای دولت کار سختی است. از طرف دیگر، کمک مالی یا اعطای وام از طریق شرکت‌های خصوصی یا خصولتی به دولت خلاف قانون است، چون سهامدارانی دارد که آنها اجازه چنین کاری را نمی‌دهند، بنابراین در یک تعامل مشترک می‌توان برای این کار تصمیم گرفت و برنامه‌ریزی کرد تا حقی ضایع نشود، اما فرض کنیم که بدهی‌های باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با سود معدنکاری پرداخت شود؛ چه نفع عمومی ایجاد می‌شود یا کدام مابه‌ازایی برای بخش صنعت و معدن کشور ایجاد خواهد شد؟ چه آورده‌ای دارد که بخواهیم آن را جزو استثناها قرار بدهیم؟

سهام خود را در بورس عرضه کنند

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی گفت: مسائل مربوط به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را به شیوه‌های مختلف می‌توان حل کرد؛ ساده‌ترین روش این است که سهام این 2 باشگاه در بورس ارائه شود. این باشگاه‌ها، آنقدر هوادار دارند که به مشکلات مالی خود خاتمه دهند و به‌طبع نباید برای تامین بدهی‌ها و مشکلات مرتبط با آن نگرانی داشته باشند.

عسگرزاده گفت: این برنامه که بخواهند باشگاه را کماکان در اختیار داشته باشند و در عین حال دنبال راه فراری برای مشکلات مالی باشند و معدن را مثل کیسه پول کنار دست خود بگذارند، نشدنی و خلاف قانون است. آنچه درباره انتقال آب اتفاق می‌افتد، قانونی است، اما اظهارات سردار آجرلو همان‌طور که گفته شد، مخالف ماده ۱۰ قانون معادن است.

با دست پر، در راه بورس

گویا مدیرعامل استقلال علاقه‌مند است، با دست پر روانه بورس شود. وی در این‌باره گفته است: در دیداری که با وزیر ورزش هم داشتیم، از ایشان خواستیم. اگر این اتفاق بیفتد ما همه بدهی‌های‌مان را خواهیم داد و به باشگاه استقلال و پرسپولیس، که دوسوم مردم ایران طرفدار آنها هستند کمکی می‌شود، که نه تنها زیانده نباشند، بلکه با سود مناسبی وارد بورس و فرابورس شوند و بتوانند اقدام بزرگی را رقم بزنند.

محل هزینه حقوق دولتی

محسن کوهکن، نماینده پیشین مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن به صمت گفت: دولت از معدنداران، مبالغی تحت‌عنوان حقوق مالکانه دریافت می‌کند که باید طبق قانون، بخشی از آن را برای توسعه امور زیربنایی و اقداماتی از این دست به همان منطقه بدهد. وی افزود: اگر هزینه انتقال آب و اقدامات زیربنایی از این دست از محل حقوق مالکانه‌ باشد که یک استان پرداخت می‌کند، دولت مکلف است مبالغ اخذشده را به همان استان اختصاص دهد، بنابراین باتوجه به اینکه آب مشکل حادی است، اگر در یک استان توافق جمعی حاصل شود که حقوق مالکانه را استانی کنند و برای تامین هزینه آب به مصرف برسانند، منع قانونی ندارد.

فروش معدن محال است یا ممکن؟

کوهکن گفت: فروش معدن ممکن نیست. معادنی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، تنها اجازه بهره‌برداری دارند و مالکیت معدن واگذار نمی‌شود. اگر هم معدنی دولتی باشد و بخواهند آن را در مزایده بگذارند و بفروشند، باید وجه آن به حساب خزانه واریز کنند.

امکانات را به اهلش واگذار کنید

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به‌اعتقاد من، این کار صحیحی نیست که اگر می‌خواهیم از ورزشی حمایت کنیم، معدن به آنها واگذار کنیم و دلیل هم به‌طورکامل روشن است. بدترین کاری که موجب می‌شود منابع و مواهب خدادادی از دست برود و سرمایه‌گذاری هم به نتیجه نرسد، این است که معادن یا امکاناتی را که در اختیار داریم و باید از آنها برای تولید ثروت و اشتغال‌آفرینی استفاده کنیم، به نااهل واگذار کنیم. زمانی هم که خصوصی‌سازی آغاز شد، دست‌اندرکاران خیلی اعتقاد نداشتند که باید کار، حساب و کتاب و قاعده و قانونی داشته باشد تا براساس آن عمل کنند، به این ترتیب، اگر دقیق بررسی کنیم، اکثریت قریب به اتفاق مشکلاتی که به‌وجود آمد و منجر به اعتراض شد و پای قوه قضاییه به میان کشید، در جاهایی رخ داد که امکانات به اهلش واگذار نشده بود. بنابراین باز تاکید می‌کنم اگر به اهلش واگذار شود، با اتکا به تخصص و توانمندی خود می‌توانند تولید را شکوفا کنند، اما غیراهل، دنبال این است که با تحلیل مالی و ریالی خود به نتیجه و دستاوردی برسد که بیشتر هم این تحلیل‌ها نادرست از کار در می‌آید و به نتیجه نمی‌رسد. وی ادامه داد: باید گفت غیراهل، صلاحیتی برای سرمایه‌گذاری و اداره منابع را با اتکا به مدیریت خود ندارد، اگر هم بخواهد کار را بگیرد و بعد آن را به اهلش واگذار کند، به‌معنای آن است که هزینه‌های تمام‌شده بالا می‌رود و تولید آن مجموعه، مزیت اقتصادی خود را از دست می‌دهد و دیگر رقابت معنا نخواهد داشت، زیرا جایی که دونرخی موضوعیت ندارد، محصول باتوجه به نرخ تمام‌شده براساس بازار و عرضه و تقاضا باید ارائه شود. در چنین فضایی بهره‌بردار باید ریال به ریال هزینه تمام‌شده تولیداتش را حساب کند. به این ترتیب، نمی‌تواند هم قیمت تولید را کنترل کند و هم هزینه سرباری حساب کند که باید به مجموعه‌های دیگر بپردازد و مخارج رفع مشکلات آنها را از محل معدن تامین کند. محسن کوهکن با تاکید بر اینکه باید کار براساس قانون پیش برود، گفت: هزینه عواید معدن برای آب منعی ندارد و اگر جایی لازم باشد، می‌توانند این کار را انجام دهند، چون هر اقدامی که بخواهیم انجام دهیم، حتی اگر به سراغ صنایعی برویم که آب‌بر نیست، باز برای نیروی انسانی به آب نیاز داریم. وی ادامه داد: ممکن است نیاز به تامین انرژی از منابع عمومی نداشته باشیم، برای مثال واحد صنعتی از شبکه فشار ضعیف یا قوی فاصله زیادی داشته باشد، بنابراین می‌تواند نیاز خود را از طریق انرژی پاک یا خورشیدی تامین کند، همین‌طور درباره گاز که امروزه با استفاده از کپسول‌های بسیار بزرگ مشکل آن را حل می‌کنند، اما برای آب می‌توان چه کار کرد؟ وی گفت: امکان تولید آب که وجود ندارد یا باید منتقل شود یا استحصال و همه اینها هزینه‌بر است، بنابراین لازم است بپذیریم که هرگونه توسعه‌ای بدون تامین منابع آبی موردنیاز،در عمل امکان‌پذیر نیست.

سخن پایانی

آخرین خبری که در این زمینه منتشر شده، این است که رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، درخواست ارائه‌شده از سوی شرکت فوق را خلاف ماده ۱۰ قانون معادن دانسته و این درخواست را اجابت نکرده است. این پاسخ در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ و پیش از اعلام آجرلو، از سوی معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اعلام شده است.