برندگان و بازندگان جذب سرمایهگذاری خارجی
«رتبه ریسک اعتباری سرمایهگذاری» نشاندهنده احتمال عدم توانایی یا عدم تمایل دولت به پرداخت تعهدات بدهی آینده است. این رتبهبندی نقش موثری در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد و از آن جهت برای سرمایهگذاران مهم است که به آنها اطلاعاتی درباره میزان ریسک سرمایهگذاری در شرکتها و کشورهای طرف قرارداد میدهد.
«رتبه ریسک اعتباری سرمایهگذاری» نشاندهنده احتمال عدم توانایی یا عدم تمایل دولت به پرداخت تعهدات بدهی آینده است. این رتبهبندی نقش موثری در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد و از آن جهت برای سرمایهگذاران مهم است که به آنها اطلاعاتی درباره میزان ریسک سرمایهگذاری در شرکتها و کشورهای طرف قرارداد میدهد. همچنین از این رتبهبندی برای ارزیابی ریسک اوراق بهادار یک کشور خاص نیز استفاده میکنند.
سرمایهگذاری جهانی سال ۲۰۲۳
آنکتاد در گزارش سرمایهگذاری جهانی سال ۲۰۲۳ از کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۲ خبر داد و جنگ اوکراین و افزایش نرخ انرژی و مواد غذایی را از مهمترین دلایل بروز این اتفاق خواند. ربکا گرینسپن دبیر کل آنکتاد نیز افزایش نرخ تورم، نگرانی از رکود و تلاطم در بازارهای مالی را از دیگر دلایل کاهش این نوع سرمایهگذاری در جهان دانست که منجر به توقف بسیاری از برنامههای توسعهای کشورها شده است.به گزارش سرانه، گزارش سرمایهگذاری جهانی ۲۰۲۳ آنکتاد WORLD INVESTMENT REPORT حکایت از روند صعودی کاهش سرمایهگذاری در جهان داشته و بر تلاش کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ( SDGs ) تا سال ۲۰۳۰ تاکید دارد.
آنکتاد ضمن تاکید بر نیاز کشورهای در حال توسعه به حمایت فوری برای جذب سرمایهگذاری در توسعه انرژی پاک، به تشریح دلایل کاهش سرمایهگذاری برای توسعه انرژی پاک در کشورهای توسعهیافته پرداخته است. بر اساس این گزارش محدودیتهای مالی، افزایش نرخ بهره و بیثباتی در بازارهای سرمایه را مهمترین عوامل افزایش ریسک سرمایهگذاری در این کشورها دانسته که در نهایت حجم جذب سرمایه این کشورها را ۳۷ درصد کاهش داده است. آنکتاد با اشاره به رشد ۳ برابری سرمایهگذاری در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از زمان تصویب توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، معتقد است کشورهای درحال توسعه به دلیل نابرابری در توزیع سرمایه از سهم کمتری نسبت به توسعهیافتهها برخوردار بودهاند. چنانچه با توسعه نواحی قابل سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه در انرژیهای تجدیدپذیر با رشد ۱۰ درصدی به ۵.۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲ رسید.
درعین حال گزارش آنکتاد حاکی از آن است که با وجود رشدهای یاد شده، شکاف سالانه سرمایهگذاری SDG در کشورهای در حال توسعه از ۲.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به ۴ تریلیون دلار افزایش یافته است. آنکتاد توسعه انرژی پاک در کشورهای در حال توسعه را نیازمند جذب سرمایه ۲.۲ تریلیون دلاری در سال دانسته که باید صرف بخشهای تولید و بهرهوری انرژی، فناوری و تولیدات کمکربن و زیرساختهای آبی و حملونقل شود.به گزارش آنکتاد، در حالی که کشورهای در حال توسعه سالانه به ۱.۷ تریلیون دلار سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر - از جمله برای شبکههای برق، خطوط انتقال و ذخیرهسازی- نیاز دارند؛ تنها موفق به جذب حدود ۵۴۴ میلیارد دلار سرمایه در سال ۲۰۲۲ شدند. به این ترتیب بیش از ۳۰ کشور در حال توسعه هنوز حتی موفق به اجرای یک پروژهسرمایهگذاری بزرگ بینالمللی در انرژیهای تجدیدپذیر نشدهاند. آنکتاد معتقد است، مشارکت بین سرمایهگذاران بینالمللی، بخش عمومی و موسسات مالی چندجانبه میتواند هزینه سرمایه را تا حد زیادی کاهش داده و منجر به افزایش سرمایهگذاری شود.
سهم ایران کمتر از بحرین کوچک
فرش قرمز ایران برای ورود سرمایهگذاران خارجی سالهاست پهن شده اما عدمثبات سیاسی و اقتصادی در کنار تلی از موانع کوچک و بزرگ، راه ورود سرمایههای آنسوی آب به ایران را سد کرده است. آخرین گزارش سرمایهگذاری خارجی آنکتاد نیز خبر از جذب یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۲ میدهد و بهاینترتیب ایران در شاخص جذب سرمایهگذاری خارجی رتبه ۷۹ در جهان و ۴ در خاورمیانه را ازآن خود کرده و پشت سر بحرین کوچک ایستاده است. براساس گزارش آنکتاد، در این ردهبندی کشورهایی مانند بلغارستان، استونی، ایرلند، آلبانی، صربستان، ایسلند، پاکستان و ترکمنستان، بعد از ایران قرار گرفته و سرمایه خارجی کمتری نسبت به ایران جذب کردهاند. امریکا با جذب سرمایه ۲۸۵ میلیارد دلاری در رتبه نخست، چین با جذب سرمایه ۱۸۹ میلیارد دلاری در رتبه دوم و سنگاپور با جذب سرمایه ۱۴۱ میلیارد دلاری در رتبه سوم این فهرست قرار دارند. گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل میافزاید؛ در مجموع کشورهای عرب حوزه خلیجفارس در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۷ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کردهاند که ۶۰ درصد از این حجم سرمایهگذاری سهم امارات بوده است. در کشورهای خاورمیانه نیز عربستان با جذب سرمایه ۷ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلاری در رتبه نخست منطقه ایستاده و عمان با ۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیون دلار و بحرین با یک میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار سرمایه خارجی، رتبههای دوم و سوم را ازآن خود کردهاند. ایران حتی از بحرین کوچک نیز سرمایه کمتری جذب کرده است.
نمایی از رتبههای ریسک اعتباری ایران
موسسه اعتبارسنجی مودیز در سال ۲۰۰۰ رتبه ریسک اعتباری ایران را B ۲ و در مسیر مثبت طبقهبندی کرد. این رتبه در سال ۲۰۰۳ و از نظر موسسه اعتبارسنجی فیچ به محدوده B + و باز هم در مسیر مثبت قرار گرفت. سه سال بعد و در سال ۲۰۰۶، رتبه ایران از نظر موسسه فیچ به BB - تنزل پیدا کرد و آینده منفی برای آن در نظر گرفته شد. در نهایت، در پایان همین سال، رتبه قطعی ایران B + و پایدار اعلام شد. موسسه فیچ در آوریل ۲۰۰۸ تمامی رتبهبندیهای اعتباری ایران را به دلیل عدم بازپرداخت کامل Eurobond پس گرفت و رتبهای برای کشورمان متصور نشد. در گزارشی که سال ۲۰۱۶ منتشر شد، نرخ پایین نفت و زخمهای اقتصادی و ژئوپولیتیک ناشی از تحریمهای بینالمللی، رتبه ریسک اعتباری ایران را در جایگاه «پرخطر» قرار داد. این گزارش در عین حال تاکید داشت در صورت رفع تحریمها، ایران میتواند با استفاده از انتشار اوراق قرضه، جان تازهای به اقتصاد بدهد.
گزارش رتبهبندیهای اعتباری سال ۲۰۱۸، با تاکید بر احتمال نزول رتبه ریسک اعتباری ایران به جایگاه C ، این رتبه را در جایگاه B اعلام کرد. در سال ۲۰۲۰، رتبه ریسک اعتباری ایران با توجه به رتبهبندی موسسه فیچ در رده CCC + اعلام شد. این رتبهبندی نشان میداد که جایگاه اعتباری ایران آسیبپذیر است و احتمال دارد در آینده نزدیک بدهیهای خود را نکول کند. گزارش رتبهبندی ریسک اعتباری سال ۲۰۲۲ نیز از بازگشت ایران به رتبه B خبر میدهد.
در یک کلام؛ بهترین رتبه ریسک اعتباری سرمایهگذاری ایران در سال ۱۳۸۸ و معادل BBB گزارش شده و در سالهای پیش از انقلاب نیز این شاخص در رتبه A قرا داشته است. نگاهی به جدیدترین رتبهبندی ریسک اعتباری نشان میدهد شرایط ایران در کسب این رتبه رو به وخامت گذاشته است.
سخن پایانی
بررسی رتبههای ریسک اعتباری ایران در دو دهه اخیر حاکی از نوسانهای شدید در رتبههای ریسک اعتباری بوده که به عوامل مختلفی مانند تحریمهای اقتصادی، بیثباتی سیاسی، نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول و ضعف سیستم بانکی بازمیگردد. این رتبه نشان میدهد ایران با شرایط کنونی نمیتواند سرمایهگذاری خارجی جذب کند، به بازارهای مالی بینالمللی با نرخ بهره پایین دسترسی ندارد، وامهای بینالمللی را با هزینه بالاتری دریافت میکند و البته از تصویر اقتصادی ضعیفی در میان کشورهای دیگر برخوردار است.