خوب و بد اینماد؛ از اختیار تا الزام
موضوع طرح «اینماد» یا همان «نماد اعتماد» که برای ایجاد اطمینان مصرف‌کنندگان و اعتباربخشی به فعالیت‌های تجاری فعالان فضای مجازی ایجاد شده بود، پس از ورود به فاز اجباری شدن حرف و حدیث‌های فراوانی را به‌ویژه درباره کسبوکارهای خرد به همراه داشته است. از یک سو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با استناد به آمار خود الزامی شدن دریافت این نماد را موفقیت‌آمیز می‌داند و از سوی دیگر، بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی این الزام را از جهات مختلف به زیان توسعه اقتصادی می‌دانند.
اما کدام‌یک از این اظهارنظرها به واقعیت بازار کسبوکارهای الکترونیک نزدیک‌تر است؟ گزارش صمت در این باره را بخوانید:
استقبال از اینماد بدون ستاره
پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسبوکارهای اینترنتی برای پرداخت‌یارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد امسال، اینماد بدون ستاره به‌عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسبوکارهای خرد مطرح شد. همچنین برای مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری، تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌‌های کسب‌وکار خرد در ماه به ترتیب کمتر از ۵۰ عدد و ۵۰ میلیون تومان تعریف شد؛ به گونه‌ای که در صورت عبور کسب‌وکار خرد از سطح تعیینشده، کسب‌وکار موظف است طی ۱۰ روز برای طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره‌دار اقدام کند.
در این راستا، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره استقبال کسبوکارهای خرد از اینماد بدون ستاره در فصل پاییز، وضعیت را مطلوب نشان می‌دهد. براساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز نشان می‌دهد با وجود تازه بودن موضوع و برخی مشکلات شروع طرح، به‌عنوان یک راهکار موفق استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته؛ به گونه‌ای که تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است. همچنین در این گزارش آمده است: با وجود طرح برخی مباحث درباره پایین بودن محدودیت تعیینشده برای کسبوکارهای خرد، بررسی‌‌ها حاکی است فقط ۵ درصد از کسبوکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیینشده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ البته فعالان بخش خصوصی درباره رضایت از اینماد اجباری نظر دیگری دارند.
اینماد نباید مانع‌زایی کند
روح‌الله مومن‌نسب، دبیرکل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی درباره اهمیت موضوع دریافت اینماد در کسبوکارهای الکترونیک کشور در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: اینماد یا همان نماد اعتماد الکترونیک سامانه‌ای است که ایجاد شد تا بتواند کسبوکارهای مجاز را از آسیب‌های کسبوکارهای غیرمجاز در امان نگه دارد و راهکاری برای کاهش احتمال کلاهبرداری‌های اینترنتی باشد.
وی در این زمینه افزود: البته قاعدتا این هدف زمانی محقق می‌شود که خدمات در آن به نحوی ارائه شود که همه مردم و کسبوکارها بتوانند به‌راحتی و با رضایت از آن استفاده کنند. اما در عمل این شرایط برای کسبوکارهای الکترونیک در کشور محقق نشد. مومن‌نسب ادامه داد: به مرور زمان آنقدر شرایط اعطای اینماد دشوار شده که گاهی کسبوکارهای مجاز به دلیل طولانی بودن مراحل بروکراتیک اینماد، برای دریافت آن اقدام نمی‌کردند و در واقع این مشکل باعث کاهش استقبال از اینماد شد. این فعال فضای مجازی در ادامه تاکید کرد: مسئولان در صدد رفع این مشکل برآمدند اما به جای اینکه مشکل را شناسایی و در زمینه اعطای اینماد تسهیلگری کنند، اجبار را چاشنی کار خود کردند و خواستند تا کسبوکارها را وادار به دریافت اینماد کنند. پس در این زمینه دستورالعمل‌هایی نوشته شد و به جای تسهیلگری در کسبوکارها آن هم در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا، کسبوکارهای خرد نیز مجبور به دریافت اینماد شدند.
وی در این باره خاطرنشان کرد: به نظر من می‌شد راهکاری را تعریف کرد که هم هدف اولیه اینماد در قانونمند کردن فضا و برگرداندن اعتماد به مردم را دربر بگیرد و هم اینکه شرایط را برای کسبوکارهای خرد سخت نکنیم. مومن‌نسب در پایان گفت: می‌توانستیم نماد اعتماد الکترونیک کسبوکارهای خرد را به مجموعه‌های تسهیلگری بدهیم که بتوانند فروشگاه‌های مجازی فراوانی را ساماندهی کنند.
در این شکل از ساماندهی هم کنترل کلان در این زمینه انجام می‌شود و هم می‌‌توان کنترل خرد را به‌دست بخش خصوصی و مردمی سپرد، ضمن اینکه در سالی که باید مانع‌زدایی از کسبوکارها باشد در این مسیر مانع‌زایی نکرده باشیم.
اینماد، نیاز به اعتمادسازی دارد
حمیده حبیبی، فعال حوزه کسب‌وکار فضای مجازی و تامین مالی جمعی درباره مشکلات ایجادشده در پی دریافت اجباری اینماد توسط کسبوکارها در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: اعتراض‌ها و گلایه‌های مطرح‌شده توسط فعالان و دست‌اندرکاران در این زمینه می‌تواند گواه تاثیر مخرب اجباری شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیک در کسبوکارهای مختلف باشد. حبیبی خاطرنشان کرد: در بسیاری از مواردی افراد از راه‌اندازی کسب‌وکار مجازی قصد آزمودن این کسب‌وکار را دارد. به این ترتیب الزام برای دریافت اینماد یک مرحله دیگر به مراحل این کار می‌افزاید، ضمن اینکه فرآیند اخذ اینماد آنچنان هم آسان نیست و اعطای این مجوز، خود منوط به ارائه مجوزهای دیگر است.
وی افزود: این شکل از الزام و اجبار و جلوگیری از پرداخت درگاه‌ها، جز اینکه جلوی پرداخت معمول را می‌گیرد و مسیر را برای کسبوکارهای مجازی دشوار می‌کند، حاصل دیگری ندارد زیرا در هر حال مسیرهای پرداخت مختلفی در کشور وجود دارد که این کسبوکارها با اندکی مشکل بیشتر می‌توانند آن را برای تبادلات پولی خود انتخاب کنند. همان‌طور که همین‌اکنون نیز در فضای مجازی و اپلیکیشن‌ها بسیاری از کسبوکارها هستند که بدون درگاه پرداخت و از راههای دیگر این کار را انجام می‌دهند.
در واقع برنامه‌ریزان این طرح باید پیش از این‌گونه بگیرو‌ببندها این موضوع را درنظر داشته باشند که غیر از راههای رسمی بسیاری از راه‌ها برای ارتباط مالی خریدار و فروشنده وجود دارد.
حبیبی گفت: با وجود محیط‌ها و راههای گوناگون ارتباطی و تبادل پولی، به نظر می‌رسد اینماد باید برای جلب نظر و اعتماد کسبوکارها، راه‌هایی ساده‌تری را به صاحبان این کسبوکارها نشان می‌داد تا آنها را برای دریافت اینماد متقاعد کند نه اینکه مسیر دشواری را به آنها نشان دهد تا از این مسیر خارج شوند.
اینماد، مجوز نیست!
رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: حقوقی که ما می‌گیریم از مالیات بخش خصوصی تامین می‌شود و وظیفه‌ام این است که همه تلاشم را بکنم تا بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. ما در وزارت اقتصاد تلاش می‌کنیم فعالیت اقتصادی از زیر زمین بیاید روی زمین و هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیر زمین ببرد با آن مخالفیم. امیدوارم دوستان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به نتیجه‌ای برسند که به نفع بخش خصوصی باشد.
به گزارش ایسنا، امیر سیاح گفت: اینکه فکر کنیم در را ببندیم و سختگیری کنیم برای شروع کار، حتما کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است؛ بنابراین اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مأیوس و ناامید شود مخالف آن هستیم. سیاح با تاکید بر اینکه اینماد مجوز کسب‌وکار نیست، گفت: بخش خصوصی می‌گوید آماده است با روش‌های هوشمند با کسب‌وکارهایی که احتمالا تخلفی دارند برخورد کند.
نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب‌وکار نیست و مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار نوشته می‌شود؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت و هر نهادی که مسئول کسبوکارهای اینترنتی است باید رگولاتوری کند تا بخش خصوصی معتبر، خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه‌های مختلف کسبوکاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ و هم خلاف نظر رهبر معظم انقلاب و ریاست‌جمهوری است؛ بنابراین در نهایت دوستان ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نظر بخش خصوصی را جلب خواهند کرد.
وظیفه اینماد فقط احراز هویت بود
رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی درباره اینماد و مشکلات به وجود آمده از طریق آن برای کسبوکارها در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: اینماد ابتدا قرار بود شناسنامه کسب‌وکار باشد و KYC انجام شود. در حاضر نیز کسی با این نقش اینماد مشکلی ندارد اما متاسفانه این اتفاق به درستی نیفتاده و اینماد بیش از حد به حوزه کسبوکارها ورود کرده و دیگر از حالت شناسنامه کسب‌وکار خارج شده است.
الفت‌نسب افزود: امروز اینماد قوانین جدیدی را وضع کرده که براساس آنها، برخی اخطارها را به کسبوکارها می‌دهد و این اخطارها می‌تواند جلوی کسبوکارها را بگیرد. در صورتی که منشأ قانونی ندارد. اینماد یک‌سری داشبوردها را در اختیار سازمان‌های دولتی قرار داده و کارشناسان این سازمان‌ها می‌توانند به‌راحتی جلوی کسبوکارهای مختلف را بگیرند و مشکل ایجاد کنند.
وی تاکید کرد: البته دریافت اینماد، کاری چندان زمان‌بر و طولانی نیست اما با وجود ورود بیش از حد آن، کسی که تا امروز در شبکه‌های اجتماعی کسب‌وکار خود را داشته، امروز باید درگیر این نوع مسائل شود. بسته شدن درگاه پرداخت کسبوکارهای کوچک خانگی یا روستایی که اصلا با محیط آنلاین هم آشنایی چندانی ندارند، مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورد و چندان منطقی نیست.
الفت‌نسب در پایان گفت: اینماد امروز بیش از اختیارات و تعریف خود وارد کسبوکارهای مجازی شده و همین موضوع نیز مشکل‌آفرین است وگرنه فکر نمی‌کنم صاحبان واقعی کسب‌وکار با احراز هویت در این مشاغل مشکل خاصی داشته باشند.
اینماد اجباری، ترمز اقتصاد دیجیتال را می‌کشد
مصطفی نقیپورفر، دبیر انجمن فین‌تک ایران با اشاره به اینکه با اینماد اجباری، اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال که در سال‌های گذشته با وجود مشکلات اقتصادی، رشد ۴ تا ۶ درصدی داشت اما آمار نشان می‌دهد از زمان اجباری شدن اینماد، تعداد پذیرنده‌های روزانه پرداخت‌یارها از ۸۰۰ پذیرنده به ۲۰۰ پذیرنده کاهش پیدا کرده که برابر با ۷۵ درصد کاهش است؛ یعنی روزانه ۶۰۰ کسب‌وکار نمی‌توانند به‌واسطه اینماد اجباری درگاه پرداخت بگیرند. با این حساب سالی ۱۵۰ هزار کسب‌وکار شکل نمی‌گیرد و این فاجعه است زیرا با شاخص بد کسبوکاری که ما داریم این اجبار شاخص سهولت کسب‌وکار را هم بدتر خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، نقیپورفر گفت: اینماد یک نماد اعتماد است که در دنیا یک نماد اختیاری است و توسط بخش خصوصی صادر می‌شود و اجبار و انحصاری هم درباره‌اش نیست و تلاش می‌کند با نظارت بر کسبوکارها درباره آنها گزارش دهد. اما متاسفانه در کشور ما این نماد دولتی، انحصاری، دولتی و به‌تازگی اجباری شده که ترمز اقتصاد دیجیتال ایران را می‌کشد.
نقیپورفر عنوان کرد: امیدوارم با کمک مجموعه‌های حاکمیتی بیش از این به اقتصاد کشور ضربه نخورد. ما شاهد پدیده مهاجرت نخبگان هستیم و متاسفانه به‌تازگی شاهد مهاجرت کسبوکارها هم هستیم و این یک تشویق غیررسمی به فرار از کشور برای نخبگان و استارت‌آپ‌ها است.
سخن پایانی
جدا از موضوع مباحث فنی قانونی بودن یا نبودن اخذ اینماد باید توجه داشت یکی از موضوعات مهم در استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین هرچه مانع سرمایه‌گذاری در این بخش شود یا سرمایه‌گذاران را دلسرد کند باید مورد توجه قرار گیرد. با وضعیت فعلی، الزام به اخذ اینماد ممکن است مانع رشد و توسعه استارت‌آپ‌ها شود.
صنعت پرداخت انحصاری استارت‌آپ‌ها، از سال ۱۳۹۶ موافقت بانک مرکزی را برای اینکه در چارچوب پرداخت‌یاری فعالیت کنند دریافت کرد و براساس آمار بانک مرکزی نتیجه این رویکرد، رشد استارت‌آپ‌ها در این مدت بوده است؛ بنابراین اگر با شیوه‌های غیرمتعارف این روند را دچار تغییر کنیم و در این مسیر موانع جدید و اجباری بگذاریم، درواقع جلوی استارت‌آپ‌ها را گرفته‌ایم و تمام تلاش‌ها و دستاوردهای این سال‌ها در این بخش نقش بر آب می‌شود.
در نهایت اینکه وقتی نقشی برعهده یک گروه گذاشته می‌شود، نباید اختیار عمل از آنها گرفته شود. امروز بدون شنیدن نظر بخش خصوصی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال درباره این موضوع تصمیم‌‌گیری می‌شود. از این رو، حتی اگر تصمیمات بخش دولتی صحیح باشد باید نظر و راهکارهای فعالان این بخش را نیز برای اجرایی شدن طرح جویا شد.
