منابع تبصره «۴۱» بودجه امسال، معادل ۶۶۰ هزار میلیارد تومان است. دریافتی‌های این تبصره عبارت است از درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و منابع حاصل از صادرات نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی. با اینکه منابع این تبصره معادل ۳۳ درصد منابع عمومی دولت است، همچنان مطابق سال‌های گذشته، ارقام هدفمندی یارانه‌ها در جداول و سرجمع بودجه عمومی منعکس نمی‌شود، در‌حالی‌که بخش اصلی این رقم باید در بودجه عمومی منعکس شود.  در این گزارش به بررسی وضعیت منابع تبصره ۱۴ پرداخته است. براساس اعداد و ارقام اعلام شده، سقف منابع هدفمندی در بودجه امسال معادل ۶۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به گزارش  به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای مقایسه بهتر منابع قانون بودجه ۱۴۰۱ و لایحه ۱۴۰۲ باید توجه کرد ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع قانون بودجه سال گذشته مربوط به درآمد فروش داخلی برخی اقلام شرکت ملی گاز بود که از لایحه امسال حذف شده است. به این ترتیب منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال نسبت به بودجه سال گذشته حدود ۱۲ درصد، معادل ۷۶ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

درباره نرخ فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در بودجه امسال نسبت به بودجه پارسال، تغییر چشمگیری مشاهده نمی‌شود؛ به‌این معنا که نرخ فروش انواع بنزین و گازوئیل به خودروها و گاز مایع به‌ خانوارهای فاقد لوله‌کشی گاز تغییری نخواهد یافت. نرخ گاز طبیعی هم برای مشترکان خانگی، تجاری و عمومی تغییری نکرده، اما نرخ گاز طبیعی صنایع افزایش داشته است. در همین راستا، سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۵هزار تومان سال گذشته به ۷هزار تومان افزایش یافته و همچنین نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمی‌ها ۱۰ درصد افزوده شده است.

پاشنه آشیل‌ تحقق منابع

جزئیات بودجه نشان می‌دهد در مفروضات محاسباتی، بر ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی نسبت به عملکرد و برنامه تولید سال ۱۴۰۱، برای هر فرآورده در بازه ۲ تا ۵ میلیون لیتر در روز افزوده شده است.
 باتوجه به اینکه به احتمال زیاد، پالایشگاه‌های جدید در سال آینده به بهره‌برداری نمی‌رسند، افزایش ظرفیت تولید نسبت به عملکرد سال گذشته موردتردید است. همچنین ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی مفروض در بودجه، مجموع ظرفیت پالایشگاه‌های نفتی و پتروشیمی‌های خوراک مایع است. به‌دلیل افزایش شدید تقاضای مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی و برای تامین نیاز کشور، محصولات پتروشیمی‌های خوراک مایع با خوراکی تحویلی به آنها تهاتر و در داخل به نرخ ترجیحی عرضه می‌شود. قیمت صادراتی فرآورده‌های نفت کوره و گاز مایع در فروض بودجه به‌اندازه قابل‌توجهی بیش از قیمت‌های فعلی بازار انرژی و چشم‌انداز متصور در نظر گرفته شده‌اند؛ به‌نحوی که پیش‌بینی می‌شود نرخ نفت کوره حداقل ۲۶ درصد و نرخ گاز مایع ۴۲ درصد کمتر از فروض لایحه شود. حجم صادرات گاز مایع پالایشگاهی در بودجه امسال روزانه ۵ میلیون لیتر در نظر گرفته شده است. همچنین ظرفیت تولید گاز مایع ۱.۳ میلیون لیتر افزایش یافته و به ۱۲ میلیون لیتر در روز رسیده، این در حالی است که تولید گاز مایع در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته روزانه ۱۰ میلیون لیتر و صادرات آن ۱.۷ میلیون لیتر بوده است. افزایش حدود ۳برابری صادرات گاز مایع تنها مشروط به اجرای کامل طرح سدف و افزایش نرخ داخلی برای صرفه‌جویی و کاهش مصرف است. البته باوجود اینکه در قوانین بودجه گذشته هم کاهش مصرف داخلی پیش‌بینی شده بود، صرفه‌جویی مهمی رخ نداده است. با فرض ثبات نرخ پیش‌بینی می‌شود در سال هم مصرف داخلی کاهش مهمی نداشته باشد. ظرفیت تولید گاز مایع پالایشگاهی حدود ۲میلیون تن در سال است که از این مقدار ۸۰۰ هزار تن توسط خانوارهای فاقد گاز لوله‌کشی مصرف و یک میلیون تن توسط خودروها سوزانده می‌شود. فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه امسال مبنی بر این بوده که نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال جاری همواره در سقف خود یعنی 7 هزار تومان باقی خواهند ماند. با احتساب نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، نرخ گاز خوراکی قطعا کمتر از ۷هزار تومان خواهد بود و همچنین چشم‌انداز نرخ گاز هاب‌های منطقه‌‌ای کاهشی است. محاسبات نشان می‌دهد هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود، این در حالی است که عرضه ارز پتروشیمی‌ها با نرخ بازار مبادله انجام می‌شود؛ به‌عبارتی در زمان محاسبه نرخ خوراک، نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و در زمان عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار مبادله، نرخ ارز بیشتر تعیین می‌شود.

کسری ۷۰ همتی منابع هدفمندی یارانه‌ها

منابع تبصره «۱۴» لایحه بودجه امسال، چون سال‌های گذشته با ابهام‌هایی همراه بوده است. از جمله اینکه مطابق با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تنها درآمدهای حاصل از اصلاح نرخ فروش داخلی حامل‌های انرژی باید به‌عنوان دریافتی‌های این تبصره منظور شود و به همین دلیل منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی از اساس، جزو دریافتی‌های قانون نیست. از سوی دیگر باتوجه به عملکرد منابع تبصره «۱۴» قانون بودجه ۱۴۰۱ و پیش‌بینی از چشم‌انداز بازار فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، ظرفیت تولید کشور و سناریوهای مختلف نرخ ارز، تحقق میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل موارد مذکور با ابهام و چالش‌های زیادی روبه‌رو است. از آنجا که هزینه‌ها هدفمندی یارانه‌ها از جنس هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و بسیار ضروری هستند، عدم تحقق منابع تبصره «۱۴» به استقراض یا دریافت تنخواه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی یا استفاده از منابع عمومی منجر می‌شود. آسیب دیگر ناپایداری منابع تبصره «۱۴»، زیان فراوان و اختلال در برنامه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی حوزه انرژی است. هزینه‌های شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت تولید، انتقال، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از محل منابع تبصره «۱۴» پرداخت می‌شود، به‌این دلیل، زمانی‌که سازمان هدفمندی یارانه‌ها با عدم تحقق منابع مواجه می‌شود، منعطف‌ترین هزینه برای صرفه‌جویی و عدم تخصیص، هزینه‌های شرکت‌های دولتی است.
علاوه بر شرکت‌های دولتی حوزه انرژی، شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بهینه‌سازی انرژی نیز از عدم پایداری منابع تبصهر «۱۴» به‌شدت زیان می‌کنند. در صورت عدم تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها، تعهدات دولت به شرکت‌های بهینه‌سازی بخش خصوصی که موجب صرفه‌جویی یا افزایش تولید شده‌اند، بازپرداخت نمی‌شود. ارزیابی کارشناسی محاسبات نشان می‌دهد، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود. درنتیجه اعلام نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «۱۴» قانون بودجه امسال را کاهش می‌دهد. فرض محاسبه منابع هدفمندی در بودجه امسال، مبنی بر این بوده که نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول امسال، همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷ هزار تومان باقی خواهد ماند. در حال‌حاضر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس فرمول معادل ۱۸ سنت است؛ بنابراین با ارز حدود ۴۰ هزار تومانی، نرخ گاز خوراک به ۷ هزار تومان خواهد رسید.