زیان معدنکاران جبران می‌شود
طبق آمار منتشرشده از سوی ایمیدرو، در ۹ ماه نخست سال جاری ارزش بیمهنامههای صادرشده از سوی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، افزایشی حدود ۴ برابری داشتند. میزان صدور این بیمه‌نامه‌ها نیز افزایش یافته که ارقام حاکی از افزایش حمایت مالی دولت از معدنکاران است.
نبود منابع مالی مناسب و ضمانت برای انجام فعالیت‌های معدنی (به‌ویژه اکتشافات) یکی از دغدغه‌ها و گلایه‌های مهم فعالان معدنی بوده که با روند اجرای شدن برنامه‌های حمایتی از سوی دولت، این مشکل معدنکاران به‌تدریج رفع خواهد شد. درباره عملکرد صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و به‌طور کلی برنامه‌های مالی دولت برای فعالان بخش معدن،صمت با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:
مجموع ارزش بیمهنامههای صادرشده در صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی طی ۹ ماهه امسال، ۳۵۹ درصد افزایش یافت و از ۱۴۸۸ میلیارد تومان فراتر رفت. به گزارش معدن‌نیوز، عملکرد صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به‌عنوان زیرمجموعه ایمیدرو نشان می‌دهد طی ۹ ماهه امسال ارزش بیمهنامههای معدنی با رشد ۴.۶ برابری به بیش از ۱۴۸۸ میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که طی ۹ ماهه سال گذشته ارزش بیمه‌نامه‌ها به ۳۲۳ میلیارد تومان رسیده بود. همچنین تعداد بیمهنامههای صادرشده از سوی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در مدت یادشده بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته است. به‌طوری که از ابتدای امسال تا پایان آذر ۴۱ بیمه‌نامه صادر شد در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۲۹ بیمه‌نامه صادر شد.
بیمهنامههای صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در دو بخش اعتباری (اکتشاف، فرآوری، بهره‌برداری و پیمانکاری) و سرمایه‌گذاری (اکتشاف) صادر می‌شود. تعداد بیمهنامههای صادرشده اعتباری صندوق طی ۹ ماهه امسال ۳۱ بیمه‌نامه و در مدت مشابه سال قبل ۲۱ بیمه‌نامه بوده است. ارزش این تعداد بیمه‌نامه به ۱۴۷۵ میلیارد تومان رسید که رشد ۳۶۱درصدی را به همراه داشت. همچنین تعداد بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری ( معرفی‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت) تا پایان پاییز امسال ۱۰ بیمه‌نامه و در مدت مشابه سال قبل ۸ بیمه‌نامه ثبت شده است.
حاشیه امن صندوق بیمه سرمایه‌گذاری
امین صفری، معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در گفت‌وگو باصمت به توضیح کاربرد صندوق بیمه‌نامه مواد معدنی پرداخت و گفت: ذات صندوق بیمه‌نامه مواد معدنی برای حمایت از معدنکاری در کشور است.
این صندوق برای کاهش ریسک فعالیت‌های معدنی به‌ویژه در بخش اکتشافات راه‌اندازی شده است. به این صورت که معدنکار فعالیت اکتشافی را انجام داده و اگر به سوددهی رسید، منفعت برای خود معدنکار خواهد بود و اگر زیانده بود، صندوق بیمه‌نامه مواد معدنی ۸۰ درصد زیان‌های را برعهده گرفته و تقبل خواهد کرد. پیش‌تر مبلغ محدودی برای پذیرش ریسک در صندوق بیمه معادن وجود داشت اما در سال‌های اخیر این مبالغ افزایش یافته‌اند. این اتفاق حاشیه امن و اطمینان‌خاطری برای فعالان معدنی به‌وجود خواهد آورد و فعالان بخش خصوصی با فراغ‌بال بیشتری می‌توانند به معدنکاری و فعالیت‌های اکتشافی بپردازند. اگر اکتشافات ثمره‌بخش بود که منفعت برای خود فعالان است و اگر زیانده بود، صندوق بیمه ضمانتی برای جبران زیان آنهاست.
این فعال معدنی ادامه داد: وجود صندوق بیمهنامههای معدنی، برای بخش معدن بسیار مفید و موثر است اما با این وجود، بسیاری از فعالان بخش خصوصی از این صندوق و ماهیت فعالیت آن بی‌اطلاع هستند. از این‌رو تمایل زیادی برای انجام اکتشافات ندارند. اگر اطلاع‌رسانی مناسبی برای عملکرد صندوق بیمه‌نامه‌ها انجام‌شده و بخش خصوصی آگاهی بیشتری از ریسک‌پذیری این صندوق داشته باشند، به‌طور قطع، فعالیت‌ها در زمینه اکتشافات بیشتر خواهد شد.
واسطه‌گری صندوق بیمه
صفری در ادامه نبودآگاهی درباره عملکرد صندوق بیمهنامههای معدنی را عامل اصلی نقص در اکتشافات عنوان کرد و توضیح داد: به‌دلیل پرهزینه و پرریسک بودن اکتشافات، معدنکاران بخش خصوصی اغلب تنها در بخشی از محدوده‌های معدنی فعالیت‌های اکتشافی انجام می‌دهند. این حالی است که کل محدوده پروانه صادرشده را اکتشاف نکرده و چون تمام عرصه در اختیار این فعال معدنی قرار دارد، فرد دیگری نمی‌تواند به اکتشافات بپردازد. از این‌رو باقی پهنه دست‌نخورده مانده و خود بهره‌بردار و دیگر فعالان از ذخیره موجود در آن بی‌اطلاع خواهند ماند. بنابراین اگر اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مناسبی برای فعالان بخش خصوصی در زمینه کارکرد بیمهنامههای معدنی شکل بگیرد، قطع به یقین، تمایل آنها به انجام فعالیت اکتشافی بیشتر شده و شاهد افزایش اکتشافات در بخش معدن خواهیم بود.
صفری در ادامه به دیگر کاربردهای صندوق بیمهنامههای معدنی اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از کار صندوق، کمک به تامین ماشین‌آلات معادن است. اغلب صاحبان معادن در تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات خود با نبود منابع مالی مناسب مواجه هستند. از سویی دیگر، بانک‌ها پروانه‌های فعالیت‌های معدنی را به‌عنوان ضمانت قبول نمی‌کند. هر چند در قانون معادن بانک‌ها موظف هستند برای پرداخت تسهیلات مالی به فعالان معدنی، پروانه‌ها و مجوزهای صادرشده برای معدنکاری را به‌عنوان وثیقه قبول کنند اما متاسفانه متن قانون در حال حاضر اجرا نمی‌شود. از این‌رو صندوق بیمهنامههای معدنی پروانه‌های معدنکاری فعالان معدنی را به‌عنوان وثیقه برداشته و خود در قالب یک واسطه، ضامن معدنکار برای پرداخت تسهیلات بانکی می‌شود. در ادامه نیز صاحبان معادن با منابع مالی به‌دست آمده از سوی بانک‌ها می‌توانند تجهیزات موردنیاز خود را خریداری کنند.
مشکل تامین منابع مالی اولیه
معاون توسعه معادن شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به قوانین وضع‌شده برای واریز درصدی از حقوق دولتی معادن کشور به صندوق بیمه‌نامه معدنی اشاره کرد و آن را در صورت اجرا، به نفع افزایش موجودی‌های صندوق بیمه‌نامه معدنی دانست.
به عقیده او با افزایش منابع مالی این صندوق، حمایت دولت از معدنکاران نیز افزایش خواهد یافت.
صفری در ادامه مشکل تامین منابع مالی اولیه برای انجام اکتشافات را همچنان پابرجا دانست و در این‌باره گفت: صندوق بیمهنامههای معدنی ریسک فعالیت‌های اکتشافی را می‌پذیرد؛ بنابراین خود معدنکار ابتدا باید اکتشافات را انجام داده و در صورت زیانده بودن، به این صندوق مراجعه کند.
به عبارتی صندوق بیمهنامههای معدنی تنها در صورت وجود پروانه اکشتاف و بررسی نحوه فعالیت اکتشافی (از نظر فنی‌مهندسی) زیان را پرداخت خواهد کرد. بنابراین در گام نخست، خود معدنکار باید سرمایه اولیه را تامین کند و برای این موضوع صندوق بیمهنامههای معدنی مبلغی را پرداخت نخواهد کرد. از این‌رو می‌توان گفت مشکل تامین منابع مالی اولیه برای فعالان معدنی همچنان وجود دارد.
صفری ادامه داد: چندی پیش شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات جلسه‌ای با مدیران صندوق بیمه‌نامه معدنی برگزار کرد. در این جلسه، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات خواستار انعقاد تفاهمنامه‌ای مشترک با این صندوق برای تامین مالی پروژه‌های معدنی شد. به این صورت که فعالان معدنی درگیر مشکل منابع مالی برای اکتشافات محدوده‌ها، به این صندوق مراجعه کرده و پس از بررسی‌های لازم، به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات معرفی شوند. در ادامه نیز این شرکت منابع مالی مناسبی را برای انجام اکتشافات عرصه‌های با ظرفیت در اختیار فعالان معدنی قرار خواهد داد. این راهکار می‌تواند مشکل تامین منابع مالی اولیه برای اکتشافات را حل کند.
حمایت‌های مالی دولت
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو باصمت به الزام وجود حمایت‌های دولتی در توسعه فعالیت‌های معدنی اشاره کرد و گفت: بخش معدن امروزه در کشور نیازمند وجود دیدگاهی بنیادین در اصلاح ساختار و رویکردهای حمایتی از سوی دولت دارد. به عبارتی دیگر، رویکرد پشتیبانی از صاحبان معادن و گسترش تسهیلات گوناگون از جمله منابع مالی برای فعالیت‌های معدنی باید در سازمان‌های دولتی کشور بیش از پیش پررنگ شود. در چند مدت اخیر، اخباری مبنی بر انعقاد تفاهمنامه‌های مشترک میان بانک‌ها و نهادهای دولتی برای ارائه تسهیلات مالی به معدنکاران مطرح شده است.
در این زمینه باید گفت تفاهمنامه‌های بانکی و بیمهنامههای معدنی از حمایت‌های مهم دولتی برای بخش معدنی به‌شمار آمده و به هیچ وجه نمی‌توان تاثیرات مثبت این پشتیبانی‌ها را نادیده گرفت. از این‌رو انتظار می‌رود شاهد اجرایی شدن کامل و تخصصی این تفاهمنامه‌ها از سوی بانک‌ها و نهادهای دولتی مربوطه باشیم.
غرقی در ادامه افزود: کمبود حمایت‌های دولتی که امروز بخش معدن را دچار مشکلات متعددی کرده، ناشی از آن است که سازمان‌ها و نهادهای دولتی به معادن تنها به‌عنوان پیش‌نیاز حلقه‌های پایین دست نگاه کرده‌اند. به عبارتی، معادن به‌عنوان یک بخش مستقل که نیازمند توجه تخصصی است از نگاه نهادهای دولتی غافل مانده و این یک مشکل است.
توسعه در گرو رفع موانع
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت وجود نگاه مستقل به معادن تاکید و رویکردهای سطحی را از عوامل مهم ایجاد مانع در بخش معدن توصیف کرد و گفت: تنها راهکار برون‌رفت از مشکلات فعلی آن است که به بخش معدن به‌عنوان یک حلقه مستقل و ارزشمند نگاه شود که تامین تسهیلات برای معدنکاران تنها یکی از این رویکردهای توسعه‌ای است. اگر بخش معدن و صنایع معدنی کشور ما درگیر مشکلات قانونی و موانع دولتی نباشد می‌تواند بدون جذب سرمایه از خارج یا حتی دریافت وام از بانک‌ها، به توسعه و رونق دست یابد. غرقی معتقد است قوانین موجود، بخش معدن را در جایگاه پایین‌دستی قرار داده و این به ضرر معادن است.
او در این‌باره توضیح داد: قوانینی که نهادهای دولتی برای بخش معدنی تصویب کرده و به اجرا رسانده‌اند، باعث‌شده به نوعی از اهمیت و جایگاه معادن کشور کاسته شود و در اولویت‌های پایین‌تری قرار گیرند. سهمیه‌بندی و اختصاص پهنه‌های معدنی به سازمان‌های گوناگون از جمله این مقررات است. به‌عنوان مثال، منطقه‌ای که دارای ذخایر معدنی است، حدود ۸۰ درصد توسط سازمان حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی بلوکه شده است. متولی ۱۶ درصد این منطقه نیز سازمان انرژی اتمی و فقط ۵ درصد در قالب پروانه‌های بهره‌برداری و اکتشافات به عهده فعالان معدنی قرار می‌گیرد. نتایج این قانون‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز قطع به یقین توسعه بخش معدن نخواهد بود.
سخن پایانی
دریافت تسهیلات بانکی و فرازونشیب‌های میان بانک‌ها و فعالان معدنی، از مسائلی است که از دیرباز به‌عنوان یکی از چالش‌های معدنکاری و گاه از مصادیق کم‌توجهی دولت به معادن معرفی شده است. بسیاری از کارشناسان همواره هزینه‌های بالای معدنکاری و نبود حمایت‌های دولت در راستای تامین منابع مالی موردنیاز فعالیت‌های معدنی را یکی از دلایل تعطیلی و رکود معادن به‌ویژه معادن کوچک مقیاس معرفی کرده‌اند. دست‌اندازهای متعدد در مسیر دریافت وام و تسهیلات بانکی از دیگر گلایه‌های فعالان معدنی است. در چند مدت اخیر، اخبار خوشی درباره تسهیل روند اعطای وام‌ها و تامین شدن منابع مالی از سوی دولت برای معدنکاران شنیدیم که آن را می‌توان به فال نیک گرفت و باید در ادامه منتظر اجرایی شدن آنها باشیم.
