تاوان افزایش هزینه را چه کسی می‌‌دهد؟
براساس دستورالعمل ابلاغ‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی، معافیت مالیاتی کالاهای وارداتی مانند برنج و روغن حذف می‌شود. این دستورالعمل در شرایطی به اجرا درمی‌آید که بسیاری از اقشار در طول ماه‌های اخیر از افزایش قیمت‌ها در این حوزه گلایه‌مند بوده‌اند و عقیده دارند چنین اقدامی منجر به افزایش قیمت کالاها در بازار و کوچک شدن سفره معیشتی آنها خواهد شد.
بدون شک اصلاح فرآیندهای اشتباه در نظام اقتصادی کشور لازم است و همه دست‌اندرکاران باید در تلاش برای حرکت به سوی شرایط اقتصادی ایده‌آل باشند. اما دست‌اندرکاران و کارشناسان در این زمینه چه می‌گویند؟
حذف این معافیت ضرورت نداشت
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره حذف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: اعمال یا حذف معافیت‌های مالیاتی همواره با دیدگاه‌های خاصی همراه بوده و دلایل خود را نیز داشته است؛ بنابراین در این باره نیز اینکه دست‌اندرکاران با چه رویکردی حذف این معافیت‌ها را سودمند تشخیص داده‌اند می‌تواند برای ما راهگشا باشد.
بهادرانی افزود: در شرایطی که همچنان ارز ۳۰ هزار تومانی را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار وارد‌کننده می‌گذاریم، در حالی که همه کارشناسان درباره مفسده‌های موجود در ارز ترجیحی اتفاق نظر دارند، چه اصراری برای حذف معافیت‌های مالیاتی در این حوزه وجود دارد؟
وی در این زمینه تاکید کرد: دولت برای اینکه کالاهای اساسی با قیمت کمتر به دست مصرف‌کننده برسد، همچنان ارز ترجیحی را در دستور کار دارد اما در طرح دیگری تمرکز را بر حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده‌ای می‌گذارد که هیچ زیان جانبی برای اقتصاد نداشته است.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اگرچه حذف این معافیت مالیاتی بیشترین اثر خود را بر مصرف‌کنندگان می‌گذارد و سفره‌های اقشار آسیب‌پذیر را کوچک‌تر می‌کند اما این‌طور نیست که تولیدکننده نیازمند مواد اولیه به دور از زیان‌های این طرح باشد.
بهادرانی در این زمینه بیان کرد: اصلا نباید گمان کرد با حذف معافیت‌های مالیاتی واردات همه هزینه از جیب مصرف‌کننده است. اگر کالای مورد نظر کم‌کششی مانند دارو باشد فشار افزایش قیمت تمام‌شده کالا بیشتر به دوش مصرف‌کننده خواهد بود اما درباره کالاهای پرکشش، تولیدکننده بیشتر ضرر می‌کند.
بهادرانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشاری که در پی آن به مردم وارد می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن همه این موارد و گلایه شهروندان از قیمت‌های فعلی، لزومی برای اعمال این مالیات و حذف معافیت مالیاتی وجود نداشت. درحال‌حاضر بازار تولید و مصرف هر دو تحت فشار هستند و تصمیم‌گیران باید در این موارد همه جوانب ایجاد تغییرات در قوانین را در نظر بگیرند.
تولید کم نخواهد شد
امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی نیز بهصمت گفت: آنچه درباره حذف معافیت مالیاتی کالاهای وارداتی اعلام شده، شامل روغن خام مورد نیاز صنایع روغن نباتی کشور نیز می‌شود که طبیعتا بر هزینه تمام‌شده روغن نباتی تاثیر خواهد گذاشت و موجب افزایش بهای تولید خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: البته هنوز مشخص نیست این افزایش قیمت تا چه حد در قیمت مصرف‌کننده کالایی مثل روغن نباتی تاثیر می‌گذارد؛ باید دید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه چه تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد.
بیرشک با اشاره به لازم‌الاجرا بودن قوانین تاکید کرد: حذف این معافیت مالیاتی برای واردات این کالاها در هر حال قانونی است و برای واردکنندگان و تولیدکنندگان لازم‌الاجراست اما اینکه چرا در این شرایط اقتصادی و معیشتی کنونی، نهادهای تصمیم‌گیرنده اقدام به اجرای چنین قانونی گرفته‌اند برای ما نامشخص است. وی درباره تاثیر تغییرات قیمتی حاصل از حذف این معافیت مالیاتی نیز گفت: به نظر نمی‌رسد این تغییر، تفاوت چندانی در حجم تولید ایجاد کند و فقط احتمالا قیمت محصولات را در این بخش دستخوش تغییر می‌کند که باید در قیمت‌های تعیین‌شده روی کالای نهایی مدنظر قرار گیرد. دبیر انجمن صنایع روغن نباتی همچنین خاطرنشان کرد: در این راستا، نامه‌نگاری‌هایی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام داده‌ایم که افزایش هزینه‌های تولید را در قیمت نهایی محصولات لحاظ کنند تا روند تولید دچار مشکل نشود؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد حذف معافیت مالیاتی این کالاهای وارداتی تاثیر خاصی بر تولید روغن در کشور بگذارد. این نکته درباره قیمت مصرف‌کننده روغن نباتی در کشور گفتنی است که این قیمت به صورت تثبیتی و توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود.
تولید همچنان معاف است
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه قند و شکر در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مشمول این مالیات شده است، درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی امسال گفت: در قانون جدید سعی شده فرآیند بار مالی از فعالان اقتصاد در طول زنجیره ایجاد ارزش به مصرف‌کنندگان نهایی تسهیل شود. حمایت از تولید و امکان استرداد مالیات بر ارزش افزوده ماشین‌آلات تولید که مهم‌ترین بخش هزینه و سرمایه تولید به شمار می‌رود، در این قانون دیده شده است.
به گزارش ایسنا، محمد مسیحی افزود: همچنین برای اشخاص حقوقی امکان استفاده از اعتبار مالیاتی و استرداد مالیاتی برای آنها قبل از بهره‌برداری فراهم شده است. در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده معافیت برخی از بخش‌ها حذف شده است. در اصلاح معافیت‌ها، تمرکز بر این بوده که سبد مصرفی خانوارها پوشش بیشتری داده شود و برخی اقلام مصرفی خانوار به معافیت‌ها اضافه شده است که شامل بیمه‌های عمر، زندگی، درمان و...، خدمات ورزشی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، آب برای مصارف کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، هتل‌های سه‌ستاره و پایین‌تر، مهمان‌پذیرها می‌شود.
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اقلامی چون قند و شکر که در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت این مالیات معاف بودند، در قانون جدید به دلیل نقش تنظیم‌گری و آسیب‌زا بودن این کالاها از سبد معافیت‌ها حذف شده است و مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند. وی گفت: از دیگر موارد اصلاح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی، متناسب‌سازی جرائم مالیاتی و بازنگری در آنهاست. برنج، لبنیات، ماست، روغن و... در صورت تولید داخل از پرداخت مالیات معاف هستند.
باید منتظر شوک باشیم
سید اسماعیل یزدانپناه، نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران درباره حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی و تاثیر آن بر بازار داخلی اظهار کرد: بهتر است عوارض واردات هنگام واردات وضع شود، ما سیستم مناسبی برای تعیین ارزش افزوده نداریم. مالیات بر ارزش افزوده معمولا باید در انتهای زنجیره گرفته شود اما متاسفانه آن را در هر مرحله می‌گیرند. درباره واردات باید عوارض گرفته شود که آن هم باید در ابتدای زنجیره باشد و دولت می‌تواند از آن برای تنظیم بازار، تنظیم واردات، حمایت از تولید و... استفاده کند. به گزارش ایسنا، وی افزود: خود مالیات بر ارزش افزوده اکنون مورد سوال است که با این سبک آیا مناسب است یا خیر. واقعا فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد می‌شود. به نظر می‌رسد تا زمانی که سیستم درست و مشخص نداشته باشیم، نمی‌توانیم درباره مالیات بر ارزش افزوده به شکل فعلی عمل کنیم چراکه عواقب آن بیشتر از فواید آن است. نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دولت می‌تواند سیاست‌های خود را درباره عوارض واردات اعمال کند اما تا زمانی که ما سیستم ارزش افزوده را در یک بستر مناسب و شفاف اعمال نکردیم و هنوز درباره شیوه آن سوال وجود دارد، می‌تواند مشکل‌ساز باشد چراکه در هر معامله‌ای که انجام می‌شود مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود. سیستم‌ها یکپارچه نیستند و سازمان‌ها باهم ارتباط ندارند، تا زمانی که بستر فراهم و شرایط شفاف نشود و بین سازمان صنعت، معدن و تجارت، گمرکات، سازمان جهاد کشاورزی، راه و ترابری، انبارداری و... ارتباط یکپارچه‌ای شکل نگرفت و دیتابیس واحدی نداشته باشیم؛ این تصمیمات برای بازار شوک‌آور بوده و در شرایط فعلی می‌تواند در بازار اثر منفی بگذارد. وی بیان کرد: ابتدا باید بستر را فراهم و براساس سیاست‌های دولت و تنظیم بازار و حمایت از تولیدکننده، عوارض واردات را تنظیم کنیم. اگر این بسترها برای ارزش افزوده مشخص شود، می‌توانیم در آینده کارهای مشابهی را انجام دهیم اما امروز در این شرایط به نظر می‌رسد برای بازار شوک‌آور خواهد بود که تاثیر مثبتی نخواهد داشت. یزدانپناه با اشاره بر تاثیر این موضوع بر اقشار کمدرآمد گفت: باید یک سیستم مناسب برای اقشار کمدرآمد جامعه وجود داشته باشد تا به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سفره و سبد غذایی آنها حمایت کند. چون این سیستم وجود ندارد، همه فشارها به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و سفره اقشار آسیب‌پذیر در حال کوچک شدن است. در این باره باید اقلام ارزان‌قیمت وارد شود تا دست‌کم تغذیه این اقشار تامین شود. برای مثال، برنج ارزان‌قیمت وارد شود تا این کالا که از اقلام مهم در سبد خانوار است، از مصرف خانوارها حذف نشود. ابتدا باید بسته‌های حمایتی برای اقشار کمدرآمد وجود داشته باشد و بعد تصمیمات این‌چنینی گرفته شود. با این سیاست‌ها فشارهای مستقیم به مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود. طبیعی است که اقشار کمدرآمد جامعه فشار بیشتری را متحمل شده و احتمال دارد برخی اقلام مهم از سبد کالایی آنها حذف شود. وی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای وارداتی هم در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود چراکه کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند طبیعی است انتظار سود از سرمایه‌ای که گذاشته را دارد. هرگونه هزینه سربار از مصرف‌کننده گرفته می‌شود. هیچ سرمایه‌گذاری با تقبل این مالیات تن به ضرر نمی‌دهد؛ بنابراین تصمیمات باید کارشناسی شده باشد و عجولانه نباشد.
در شرایط کنونی بازار و جامعه تحمل این شوک‌ها را ندارد. در شرایط آرام دولت می‌تواند تصمیماتی بگیرد اما در این شرایط بحرانی باید با دقت‌تر عمل کنیم تا بازار دچار شوک نشود. نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ما برای حمایت از اقشار کمدرآمد می‌توانیم واردات را به سمت برنج ارزان‌قیمت ببریم و برای برنج گران‌قیمت عوارض بیشتری به آن ببندیم. طبیعی است برنج‌های با کیفیت و گران را اقشار کمدرآمد استفاده نمی‌کنند؛ بنابراین می‌توانیم روی کالاهای گران عوارض یا مالیات بر ارزش افزوده ببندیم. اما حتما باید به فکر اقشار کمدرآمد باشیم و برای کالای ضروری و ارزان‌قیمت این عوارض را اعمال نکنیم؛ یعنی نباید مالیات بر ارزش افزوده را عام کرد و به همه کالاها اختصاص داد، دست‌کم باید گام‌به‌گام پیش رفت و ابتدا آن را درباره کالاهای لوکس اعمال کرد. اگر غیر از این عمل کنیم بازار دچار شوک می‌شود.
سخن پایانی
بدون شک اصلاح فرآیندهای اشتباه در نظام اقتصادی کشور لازم است و همه دست‌اندرکاران باید در تلاش برای حرکت به سوی شرایط اقتصادی ایده‌آل باشند. اما از آنجا که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، نمی‌توان با توجیه اصلاح، ثبات بازار را بیشتر از گذشته بر هم زد و اقشار آسیب‌پذیر را در معرض خطرات اجتماعی، روانی و سلامت قرار داد. با توجه به اظهارنظرهای دست‌اندرکاران بخش خصوصی در این باره به نظر می‌رسد حذف معافیت‌های مالیاتی واردات آن هم برای کالاهایی مانند روغن و برنج که در این ماه‌ها بازارهای چندان با ثباتی نیز نداشته‌اند، نمی‌تواند به صلاح اقتصاد کشور و معیشت مردم باشد.
