شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌ها، مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، از تسهیلات یادشده را صادر می‌کند. درباره طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثیقه‌های مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادرشده، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. وجود ۲۶ میلیارد یورو فاینانس در صورت عدم‌پذیرش FATF و ماندگاری تحریم‌ها تناقضی است که بودجه سال ۱۴۰۱ با خود به همراه خواهد داشت.

بودجه‌آرایی با فاینانس

حمیدرضا میرمعینی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: لوایح بودجه عموما در بخش هزینه‌ها بدبینانه و در بخش درآمدها خوشبینانه تدوین می‌شود و این مسئله همواره بودجه کشور را دچار کسری کرده است. در واقع به‌دلیل اینکه هزینه‌ها در بودجه افزایش پیدا کرده و از آن طرف، درآمدها محقق نشده، بودجه دچار ناترازی می‌شود.

میرمعینی گفت: منابع تامین مالی دولت محدود است و از همین‌رو، دولت برای تامین هزینه‌ها و تراز کردن منابع و مصارف، اقدام به استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی می‌کند. یکی از این ابزارهای تامین مالی، فاینانس است. میزان فاینانس برای بودجه سال آینده معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو است که به نظر می‌رسد تحقق این مبلغ خوشبینانه و شاید غیرممکن باشد. دولت‌ها برای اینکه بودجه در ظاهر تراز به نظر برسد، بودجه‌آرایی می‌کنند و محل‌هایی را برای تامین منابع برخی هزینه‌ها در نظر می‌گیرند. به‌عنوان مثال، به این دلیل که محل تامین مالی بودجه عمرانی بین‌المللی است، امکان دارد محقق نشده و در نتیجه بودجه عمرانی هم تخصیصی داده نشود. اما به هر حال برای حفظ ظاهر بودجه و تراز بودن آن، بودجه عمرانی نوشته می‌شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد چه از محل فروش نفت و چه از محل صادرات غیرنفتی، اعتبار لازم برای کالاهای اساسی تامین خواهد شد اما در صورتی‌که توافق برجام محقق نشود، فاینانس در نظر گرفته شده، حداقل در بودجه عمرانی قابلیت تحقق نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: زمانی که به سوابق تاریخی و تامین مالی ارزی و بین‌المللی در دوره تحریم نگاه می‌کنیم، تحقق فاینانس را تقریبا نزدیک به صفر خواهیم دید، چراکه همه نهادهای مالی بین‌المللی و بنگاه‌های اقتصادی جهان مبتنی بر تحریم، اجازه فاینانس به ایران ندارند. این شرایط در صورتی تغییر خواهد کرد که یا گشایش‌هایی در مذاکرات برجام اتفاق بیفتد یا از محل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، (به لحاظ یکسری موارد زیرساختی که از لحاظ حقوق بشر بر عهده این دو نهاد است) تامین منابع انجام شود. البته مقدار تامین مالی از این دو نهاد قابل‌توجه نیست و به‌طور مستقیم هم این اعتبار به یکسری مصارف خاص زیرساختی تخصیص پیدا خواهد کرد.

میرمعینی گفت: به احتمال زیاد در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این‌باره بحث زیادی خواهد شد و ممکن است درخواست شود دولت در شرایط غیرتحریمی نیز راهکارهایی برای تامین مالی فاینانس بررسی و ارائه کند. در این صورت، شاید مجلس و کمیسیون تلفیق، فاینانس موردنظر بودجه را مصوب کنند.

میرمعینی اظهارکرد: محورهای تامین امنیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی داخلی و بین‌المللی کاملا مشخص است و قرار نیست سیاست‌گذاران و مسئولان راهکارهای خیلی جدیدی در این زمینه ابداع کنند. فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصادی و سیاست‌گذاری، قوانین مقررات، نظام‌های تعرفه‌ای از مسائل کلیدی در تامین امنیت سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی است. با توجه به اینکه ایران از کشورهای پر ظرفیت برای رشد اقتصادی بوده و ظرفیت‌های نهفته‌ای در بخش‌های گوناگون اقتصادی از کشاورزی تا خدمات و تولید دارد، در صورت تامین امنیت و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، مبالغ موردنظر تامین خواهد شد.

وی افزود: در صورتی ‌که ثبات و تامین امنیت اقتصادی و قانونی در کشور فراهم ‌شده، تکنولوژی، بسترها و زیرساخت‌های لازم وجود داشته باشد، شرایط برای این سرمایه‌گذاری‌ها نیز جذاب خواهد بود. میرمعینی با اشاره به اینکه در هر نقطه ایران بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، گفت: البته همه این مسائل بستگی به تامین امنیت سرمایه‌گذاری دارد. به عبارت دیگر، هم منابع داخلی و هم منابع خارجی زیادی وجود دارد که به‌دنبال محل‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و پر بازده هستند اما در صورت فراهم نبودن شرایط سرمایه‌گذاری، تامین مالی در ایران انجام نخواهد شد.

وی افزود: در حال‌حاضر با توجه به ناپایداری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. در این شرایط، گاهی توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌ها از بین می‌رود و در این صورت، بدون شک تامین مالی بخش هزینه‌ای بودجه با مشکل مواجه خواهد شد و چنین مشکلی را نمی‌توان فقط با آرایش بودجه حل کرد.

امکان تامین فاینانس با پول‌های بلوکه‌شده

رضا سلامی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: در تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اجازه داده شده نهاد‌های اجرایی با تضمین دولت تا سقف ۲۶ میلیارد یورو از فاینانس خارجی استفاده کنند اما در همان تبصره چنین رقمی از محل درآمدهای خود این نهادها پیش‌بینی شده است. مثلا شرکت نفت می‌تواند از محل فاینانس خارجی میدان‌های نفت و گاز را توسعه دهد. خود همان شرکت نیز باید از محل درآمد خود اقساط آن را بازپرداخت کند.

وی در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریم، تامین اعتبار فاینانس چگونه میسر است، گفت: زمانی که به‌دلیل مشکلات مبادلات بانکی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پولی کشوری مانند چین قادر به پرداخت پول نفت خریداری‌شده از ایران نیست، در ازای دلارهای بلوکه با گشایش اعتبار و فاینانس اقدام به تامین منابع واردات تجهیزات و ماشین‌آلات می‌کند. این شکل فاینانسی است که در شرایط تحریم تا امروز هم اتفاق افتاده است. اما بانک‌های اروپایی یا مثلا کشوری مانند ژاپن فاینانسی را در شرایط تحریمی در اختیار ایران نمی‌گذارد.

وی افزود: به‌طور کلی، فاینانس خارجی فرآیندی است که شورای اقتصاد باید سازکار و میزان اعتبار آن را تصویب کرده تا شرکت بتواند از آن کشور خارجی تامین مالی کند. تضمین دریافت فاینانس نیز وزارت اقتصاد خواهد بود. وی با اشاره به تجربه پیشین ورود شرکت‌های خارجی پس از توافق برجام، اظهارکرد: در میانه سال‌های برجام قرار بود چند صد هواپیما با حالت اعتباری به ایران فروخته و تحویل داده شود. همچنین قرار بود روی خطوط راه آهن ایران سرمایه‌گذاری بزرگی انجام شود. بعد از اینکه تنش‌های بین‌المللی ادامه پیدا کرد، کسانی که پا پیش گذاشته بودند، منصرف شدند. در حال‌حاضر نیز با صرف برداشته شدن تحریم، نمی‌توان انتظار داشت تمام موانع سرمایه‌گذاری و تامین مالی برای ایران برطرف می‌شود. بدون شک مدتی طول خواهد کشید تا عملکرد هر دو طرف راستی‌آزمایی شود. در صورت تحقق این مسئله اطمینان‌خاطر برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.

ضعف در رتبه اعتباری

پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت درباره تحقق فاینانس پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: اگر قرار است ۲۶ میلیارد یورو فاینانس اتفاق بیفتد باید توافقات برجام انجام و حتی قسمتی از تحریم‌های اولیه هم باید برداشته شود. در حال‌حاضر حتی چینی‌ها هم حاضر به انجام این فاینانس‌ها نیستند، مگر با شرایط ویژه و خاص در حوزه‌هایی که بتوان به آنها محصولات پتروشیمی و معدنی داد. البته این فاینانس هم به‌دلیل شرایط ایران با قراردادهایی انجام می‌شود که تا حد زیادی یک‌جانبه است.

مولوی بیان کرد: باید از کسانی که بودجه را نوشته‌اند بپرسید چطور زمانی که در تاریخ ایران چنین عددی برای فاینانس نداشته‌ایم در بودجه می‌خواهیم ۲۶ میلیارد یورو فاینانس کنیم. شاید اطلاعاتی وجود دارد که کشوری مانند چین قصد دارد در ایران فاینانس کند یا مذاکرات قرار است به نتیجه‌ای برسد و این مسیر را هموار کند. در هر حالتی برای این فاینانس ایران باید به رتبه BB برسد. وی افزود: سیستمی با عنوان رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی وجود دارد که روشی برای سنجش اعتبار ریسک اعتباری است و توسط آژانس‌های سنجش اعتبار درباره اعتبار شرکت‌ها، دولت‌ها، نهادها، سازمان‌های دولتی، موسسه‌های مالی و بنگاه‌های اقتصادی اعلام می‌شود. متناظر همین، سازمان همکاری‌ها هم به شکل دیگری این رتبه‌بندی را انجام می‌دهد که از یک تا ۷ است. در حال حاضر رتبه ایران در تمام این شرکت‌ها مانند افغانستان، آرژانتین، سوریه و زیمبابوه ۷ از ۷ است. برای اینکه بتوان ۲۶ میلیارد فاینانس گرفت باید معادل این رقم ریسک را کم کرد که با وجود رتبه ۷ چنین اقدامی حاصل نمی‌شود؛ بنابراین باید رتبه اعتباری را بهبود بخشید و به ۵ رساند. رتبه ۵ معادل BB است. پس از برجام رتبه ایران به سمت BB می‌رفت و می‌توانست به BBB نیز برسد.

وی در پایان با فرض تحقق فاینانس گفت: تامین مالی اگر براساس بهبود درست اعتباری باشد باید در حوزه‌های زیرساختی اتفاق بیفتد اما علاقه طرف‌های فاینانس‌کننده هم بیشتر در حوزه‌های صنایع معدنی، حمل‌ونقل و بنادر است.

سخن پایانی

در مجموع نکته‌ای که تمام کارشناسان بر آن پافشاری می‌کنند این است که در صورت عدم‌رفع تحریم، فاینانسی انجام نخواهد شد. سوابق تاریخی و تامین مالی ارزی و بین‌المللی در دوره تحریم نشان داده تحقق فاینانس در این شرایط تحریمی تقریبا نزدیک به صفر بوده است. با این حال در صورت رفع تحریم موانع دیگری مانند عدم‌ثبات و تامین امنیت اقتصادی، قانونی و فراهم نبودن تکنولوژی و امکانات زیرساختی پیش‌روی ایران است. همچنین پایین بودن رتبه اعتباری ایران نزد آژانس‌های سنجش اعتبار، ریسک سرمایه‌گذاری و تامین مالی را افزایش داده است. به این ترتیب با رتبه اعتباری فعلی ایران، تحقق رقم فاینانس در نظر گرفته‌شده بسیار دور به نظر می‌رسد.