به‌همین‌دلیل در 2 دهه اخیر رشد اشتغال‌محور برنامه‌های توسعه بوده و برنامه هفتم نیز با همین استدلال هدف کمی یک میلیون اشتغال در سال را هدف گذاری و در ماده ۶ این لایحه سعی کرده است، سمت تقاضای بازار کار تحریک شود. این ماده متمرکز بر رویکرد حمایتی اشتغالزایی و تامین معیشت از طریق نهادهای عمومی غیردولتی با هماهنگی وزارت کار و با تاکید بر پرداخت منابع ارزان‌نرخ است که با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی که در برنامه موردتاکید قرار گرفته، سازگاری ندارد. همچنین، باتوجه به خلأ فصل اشتغال نسبت به رویکرد توسعه‌ای اشتغال و بی‌توجهی به رفع چالش‌های مهم بازار کار از قبیل سهم بالای اشتغال غیررسمی، عدم‌توازن منطقه‌ای، جنسیتی و.... ارائه پیشنهادات الحاقی در این موارد، می‌تواند در تکمیل و اصلاح این فصل موثر باشد.

ابهام در سبک ورود برنامه هفتم به موضوع اشتغال

در لایحه برنامه هفتم توسعه یک فصل به‌عنوان اشتغال ارائه‌ و ایجاد یک میلیون شغل در سال هدف‌گذاری شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی ایجاد و توسعه کسب‌وکار خرد و خانگی، تعیین شده و در سطح عملیاتی نهادهای توسعه‌ای غیردولتی دارای مدل و شبکه تسهیلگری، به‌عنوان مجری معرفی شده‌اند، اما تعداد و میزان اشتغال ایجادشده از این محل، مشخص نشده است و معلوم نیست آیا این نوع اشتغالزایی، یک میلیون شغل را ایجاد می‌کند یا خیر و اینکه آیا متضمن تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هست یا نه؟ همین موضوع امکان نظارت بر اجرای این ماده را کمرنگ می‌کند. از سوی دیگر، این سبک ورود برنامه هفتم توسعه به موضوع اشتغال، در مقایسه با تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، از نظر ساختار اجرایی (تغییر متولی و مجری)، رویکردی (تاکید بر رویکرد حمایتی)، نظام تامین مالی و نظارتی کاملا متفاوت است.

چالش‌ها و اولویت‌های بازار کار

بازار کار چون دیگر بازارها، چالش‌ها و اولویت‌های خاص خود را دارد و از آنجایی که این بازار عرصه تعامل خانوار به‌عنوان نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان موتور رشد اقتصادی است، هم از نظر تامین معیشت و رفاه فرد و خانوار و هم از نظر تامین رشد اقتصادی در مرکز توجه قرار دارد. براین‌اساس، باید در برنامه هفتم توسعه در جایگاه سند سیاست‌گذاری میان‌مدت، هدف‌گذاری صحیحی درباره رفع چالش‌های این حوزه پیش‌بینی شود.به‌گزارش صمت، بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که بازار کار کشور از ابتدای دهه ۹۰ از شوک‌های مختلف داخلی و بین‌المللی متاثر شده که در اثر این شوک‌ها، هم سمت تقاضا و هم سمت عرضه بازار کار به‌شدت آسیب دیده است. براین‌اساس لازم است در احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه این تحولات مدنظر قرار گیرد و از بطن آن، مهم‌ترین چالش‌ها استخراج شود و در نهایت با پیش‌بینی تداوم وضعیت موجود، تصویری از بازار کار در سال‌های برنامه هفتم توسعه داشته باشیم.

بحران‌های اصلی اشتغال در دهه ۹۰

تجربه نشان داده که بخشی از تحولات بازار کار ناشی از شوک‌های بیرونی است که تا مدتی روند متغیرهای بازار کار دستخوش تغییر می‌شود و با تخلیه شوک، دوباره به مسیر قبل خود باز می‌گردد. آثار شوک ناشی از کرونا و برگشت متغیرهای بازار کار به روند پیش از شوک، مصداق این است. این نوع تحولات بیشتر نیازمند سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و ویژه دوره است. نوع دیگر تحولات بازار کار، متاثر از چالش‌های مزمن و درمان‌نشده در بازار کار است که رفع آن، نیازمند سیاست‌گذاری‌های درست در میان‌مدت و کوتاه‌مدت است. در این مقوله، نقش برنامه‌های توسعه ‌پررنگ می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، انتظار بر این است که در برنامه توسعه هفتم رفع یک یا چند چالش مزمن بازار کار هدف قرار بگیرد و اثربخشی سیاست به‌کار گرفته شده، بررسی شود.بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته، مهم‌ترین چالش‌های بازار کار، عدم‌توازن منطقه‌ای، جنسیتی، عدم‌تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و تحصیلکردگان و فقدان نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار است. در حالی که بررسی احکام برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که درباره رفع این چالش‌ها، تدابیر خاصی اتخاذ نشده و بدیهی است که بدون توجه و سیاست‌گذاری صحیح، عمق و شدت این چالش‌ها در سال‌های آینده نیز بیشتر می‌شود.

تبعیض جنسیتی و منطقه‌ای

استان‌های کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد، اندازه بنگاه‌ها و بهره‌وری نیروی کار در شرایط یکسان قرار ندارند. به‌این ترتیب، براساس ساختار متفاوت تولید، نوع و ماهیت مشاغل و به‌تبع آن، وضعیت رفاهی و معیشتی مناطق متفاوت است. باوجود این شرایط، قانون کار بدون هیچ انعطافی نسبت به نوع و اندازه بنگاه و نوع گروه هدف اعمال می‌شود که ناشی از اعلام سراسری مزد است.

هرچند درک بازاری و دست‌راستی از اقتصاد، تصور می‌کند با کمتر تعیین کردن نرخ حداقل دستمزد در شهرهای مختلف، امکان کاهش بیکاری و افزایش تولید به‌وجودخواهد آمد؛ اما به این نکته توجه نمی‌کند که هم‌اکنون نرخ مهاجرت از شهرستان‌ها به پایتخت زیاد است و اگر بنا باشد دستمزدی که تعیین می‌شود، در شهرهای بزرگ بیشتر باشد، انگیزه مهاجرت هم بیشتر می‌شود. ضمن اینکه دستمزد فعلی پرداختی نیز با حداقل هزینه‌های زندگی فاصله معناداری دارد و در هیچ‌کدام از استان‌های کشور نمی‌توان با حداقل دستمزد مصوب سراسری، هزینه‌های متوسط یک خانواده را به‌نحوی تامین کرد که بالای خط فقر قرار بگیرد.توجه نکردن به نقش زنان به‌عنوان عامل تولید در رشد اقتصادی، اشتغالزایی پایین زنان و نادیده گرفتن این بخش از جمعیت در سن کار، موجب شده است که همواره نرخ مشارکت زنان پایین و در حد یک‌پنجم نرخ مشارکت مردان باشد. این در حالی است که باوجود تحقق بالاترین میزان مشارکت مردان در اقتصاد، ما همچنان نیازمند رونق تولید و رشد اقتصادی هستیم. بنابراین، اقتضای این دوره ایجاب می‌کند که به ظرفیت زنان و افزایش مشارکت زنان در اقتصاد، به‌عنوان عامل دیگر تولید، توجه ویژه‌ای شود و این ضرورت سیاست‌گذاری در این‌باره را نشان می‌دهد. به همین دلیل، انتظار این است که در برنامه هفتم توسعه، راهکار افزایش مشارکت اقتصادی و سهم زنان در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد مدنظر قرار بگیرد.از دیگر چالش‌های موجود در بازار کار ایران، نرخ بالای بیکاری جوانان است. در حال ‌حاضر ۳۷درصد از جمعیت در سن کار را جوانان ۱۵ تا ۳۴ساله تشکیل می‌دهند و در حدود ۶۷درصد جمعیت بیکار و ۳۳درصد از شاغلان را این گروه سنی شامل می‌شوند. میزان بیکاری و مشارکت اقتصادی این گروه سنی، از این‌رو که در سن میانی سیکل زندگی و مهم‌ترین سن برای فعالیت، خلق ارزش‌افزوده و پس‌انداز هستند، بسیار مهم است.

بیکاری شدیدتر جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

در بسیاری از کشورها برای مقابله با بیکاری و اشتغالزایی جوانان، اقداماتی انجام گرفته که یکی از این محورها، استراتژی تعیین حداقل دستمزد براساس سن است. به این معنی که با هدف جذب نیروی کار جوان، حداقل مزد برای این گروه‌ها نسبت کمتری از حداقل دستمزد کلی در نظر گرفته شود. جالب این است که نویسندگان چنین تحلیلی به این نکته توجه ندارند که در کشورهای غرب اروپا، این روش برای جوانانی است که تحصیلات عالیه ندارند و حداقل دستمزد نیز توان تامین حداقل‌های یک زندگی را دارد. سرکوب مزدی که در کشور انجام شده، هم‌اکنون انگیزه اشتغال مولد را به‌اندازه زیادی از بین برده است.چالش نهادینه‌شده دیگر، عدم‌سیاست‌گذاری مناسب آموزشی، فقدان ارتباط میان صنعت و دانشگاه و عدم‌تطابق شغلی در گروه جوان و قشر تحصیلکرده است، به‌طوری‌که در ۱۰ سال گذشته بیکاران فارغ‌التحصیل در حدود ۴۰ درصد از بیماران کل کشور بوده‌اند و در عین حال، سهم شاغلان این گروه از کل شاغلان در حدود ۲۵ درصد است. در این حالت، سیاست‌های اصلاحی دولت از قبیل اصلاح و تقویت خدمات کاریابی و استخدامی، آموزش بازار کار و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و... می‌تواند نقش موثری در اصلاح این مشکلات داشته باشد. اطلاعات بازار کار در ارائه علامت درست به سیاست‌گذاران برای تصمیم‌گیری، کاهش هزینه شغل‌یابی برای نیروی کار و بنگاه‌ها، افزایش انطباق بین عرضه و تقاضای بازار کار، کاهش هزینه مبادله، افزایش کارآیی نظام آموزشی و سایر سیاست‌های تنظیمی بازار کار نقش مثبتی دارد. این در حالی است که در حال ‌حاضر آسیب‌شناسی نظام اطلاعات بازار کار ایران نشان می‌دهد که این حوزه دارای چالش‌های گوناگونی از جمله فقدان الگو و راهبرد مشخص درباره سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و سازماندهی آماری، نبود متولی مشخص، پراکندگی و موازی‌کاری، فقدان مکانیسم نظارتی و فقدان تکلیف قانونی مصرح برای همکاری و هماهنگی میان نهادهای متولی آمار و اطلاعات بازار کار است.

چشم‌انداز آتی بازار کار

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ حدود ۴.۳ میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شد که از این تعداد ۳.۵ میلیون نفر به جمعیت فعال و باقی به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. بررسی ساختار افزایش جمعیت فعال در دوره مذکور حاوی واقعیت‌های مهمی است. بخش عمده‌ای از افزایش جمعیت فعال در این دوره مربوط به زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده است. نتایج بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد که تحولات مذکور نشأت‌گرفته از یک تغییر بنیادی در بازار کار و تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از بازار کار به‌منظور تحصیلات، خانه‌داری یا علل دیگر است.در حالی که با وقوع شوک کرونا از انتهای سال ۹۸، روند مذکور متوقف شد. مشخصه بارز این دوران، تحولات بخش عرضه بازار کار و افزایش نرخ مشارکت بوده و سمت تقاضا نیز تغییر خاصی نداشته است، به‌طوری‌که همچنان شاهد گسستگی میان رشد اقتصادی و نرخ اشتغال هستیم و با آنکه در این دوره، به‌طورمیانگین سالانه ۶۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه می‌شود، اما اشتغال ایجادشده در بنگاه‌های زیر 5 نفر کارکن، ناپایدار است. بنابراین، باتوجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود تغییر خاص یا محسوسی در شرایط تقاضای بازار کار در سال‌های آینده نداشته باشیم، می‌توان فرض کرد که در صورت عدم‌تحمیل شوک خارجی، عرضه بازار کار همچنان به روند خود قبل از شوک کرونا ادامه بدهد و روند نرخ مشارکت مشابه سال‌های ۹۳ تا ۹۸ باشد.بنا بر این مفروضات، جریان جمعیت ورودی به بازار کار باید روند افزایشی داشته باشد، به این ترتیب که اگر روند نرخ مشارکت گروه‌های مختلف جمعیتی مشابه دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ باشد، اقتصاد ایران در سال‌های آینده به‌شکل متوسط سالانه نیازمند ایجاد شغل برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که حدود نیمی از این تعداد باید مشاغل مربوط به زنان باشد.همچنین براساس برآورد این جدول جنس جمعیت ورودی به بازار کار در سال‌های آینده نیز مشابه سال‌های پیش، بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها خواهند بود. در چنین شرایطی، برنامه هفتم لازم است راهکارهای مشخصی برای مواجهه با جمعیت مذکور و ایجاد زمینه اشتغال برای آنها داشته باشد.