براساس آمار حدود ۹۰ درصد واکسن‌های دام در کشور تولید می‌شود، اما ۷۰ درصد واکسن‌های طیور وارداتی است و فقط ۳۰ درصد آن در داخل کشور تولید می‌شود؛ در بخش ویتامین‌ها نیز نیاز به واردات داریم؛ بنابراین براساس آمار سالانه حدود یک میلیارد دلار ارز برای واردات داروهای دامپزشکی نیاز است که ۵۵۰ میلیون دلار آن برای واردات مواد اولیه و ۴۵۰ میلیون دلار آن برای دارو و افزودنی‌ها تخصیص داده می‌شود. برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود دارو در تامین بازار خوراکی‌ها (‌طیور) باید هرچه سریع‌تر تکلیف تامین ارز اقلام دارویی دامپزشکی مشخص شود. این در حالی است که در ۶ ماه گذشته شرکت‌های تامین‌کننده و تولیدکننده اقلام دارویی دامپزشکی برای تعیین‌ گروه کالایی ارزی بلاتکلیف هستند. به‌نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی برنامه مشخصی برای تخصیص ارز واردات دارویی اقلام دامپزشکی ندارد. همچنین از یک سو ارز موردنیاز شرکت‌های تامین‌کننده (جز در موارد بسیار محدود) از طریق کارگزاری بانک مرکزی تامین نمی‌شود و از سوی دیگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از انتقال اقلام دارویی، مکمل‌ها و کنسانتره‌ها و مواد اولیه تولید داروهای دامپزشکی به تالار دوم ارزی خودداری می‌کنند.

از ابتدای امسال جلسات متعددی در سازمان دامپزشکی و معاونت‌های کلیدی وزارت کشاورزی برگزار و مکاتبات زیادی ازسوی سازمان دامپزشکی کشور و تشکل‌های مختلف فعال در صنعت دام و طیور و آبزیان با وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهوری انجام شد، اما متاسفانه تا این تاریخ هیچ‌گونه اقدام موثری برای حل این مشکل صورت نگرفته است.

اگر نگاهی به مکاتبات و فهرست ثبت‌سفارش‌های ارسالی سازمان دامپزشکی به وزارت جهاد کشاورزی بیندازیم متوجه ضعف در تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز اقلام دامپزشکی خواهیم شد. پس از چندین ماه سرگردانی حدود یک‌ ماه پیش ۳ تشکل (انجمن واردکنندگان دارو و واکسن و افزودنی‌ها، سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی و انجمن تولیدکنندگان مکمل و کنسانتره دام و طیور و آبزیان) از ریاست سازمان دامپزشکی درخواست کردند باتوجه به مشکلات تامین ارز ترجیحی و محدودیت‌های ارزی، راهکار دیگری برای رفع مشکل پیشنهاد و اجرا شود.

از سوی دیگر نگرانی از کمبود جدی کالا و خالی شدن انبارها، ضرورت تامین اقلام ضروری دامپزشکی را نمایان می‌سازد که برای جلوگیری از بروز این مشکلات باید راهکار دیگری برای تسهیل فرآیند پیچیده تخصیص ارز یافت. این فعالان اقتصادی با اشاره به مشکلاتی که در تخصیص و انتقال ارز نوع اول وجود دارد، درخواست کردند این حوزه چندان پیگیر دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نباشد و تامین ارز کلیه اقلام دامپزشکی به تالار دوم ارزی منتقل شود. طبق مصوبه دولت کالاهایی که واردات آنها ضرورت چندانی ندارد و جزو کالاهای اساسی نیستند در سامانه نیما در تالار دوم قرار می‌گیرند. اخذ ارز نیمایی برای کالاهای تالار دوم دارای شرایط ویژه‌ای است. دو گروه کالاهای وارداتی براساس مصوبه دولت و بانک مرکزی می‌توانند برای تامین ارز از طریق سامانه نیما اقدام کنند و در تالار اول و دوم قرار گیرند. در تالار اول نیما کالاهای اساسی، دارو و مواد غذایی و... تامین ارز می‌شوند که براساس نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان ارز به آنها تعلق می‌گیرد. در تالار دوم کالاهای غیراساسی و در واقع موردنیاز تولیدکنندگان صنایع و... بر اساس فروش حاصل از صادرات تامین ارز می‌شوند. تامین ارز این کالاها براساس نرخ توافقی (در حدود ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان ) است. باتوجه به مشکلات یادشده برای تامین ارز، فعالان حوزه دامپزشکی درخواست دارند تامین ارز کلیه اقلام دامپزشکی به تالار دوم ارزی منتقل شود.مسئولان سازمان دامپزشکی موافقت خود را به وزارت کشاورزی اعلام کرده‌اند، اما باوجود موافقت سازمان دامپزشکی و معاونت امور دام هنوز این درخواست عملیاتی نشده و فعالان این حوزه همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.

ادامه این وضعیت می‌تواند مشکلات جدی برای فعالان حوزه دامپزشکی ایجاد کند و هرچه سریع‌تر باید سازکار تخصیص و تامین ارز این حوزه تعیین‌تکلیف شود. جالب‌تر اینکه برخی کالاها مانند واکسن‌ها هم که تا هفته گذشته در گروه ۲۲ تخصیص ارز قرار داشتند پس از ۲ ماه انتظار برای تخصیص ارز، در یک‌ اقدام غیرکارشناسی به گروه ۲۱ منتقل شدند؛ اقدامی که واردکنندگان واکسن‌های موردنیاز صنعت دام و طیور را با مشکلات مضاعفی مواجه کرده است.