عملکرد بخش صنعت و معدن را در طول یک دهه گذشته از منظرهای متفاوتی می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد. اما با نگاهی کلی می‌توانیم دریابیم که ظرف یک دهه گذشته شاهد سایه افکندن چالش‌های مختلف اقتصادی در کشور بوده‌ایم. بخش مهمی از این چالش‌ها درنتیجه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اشتباه مسئولان حاصل شده است.
با این وجود باید خاطرنشان کرد تحریم و اعمال محدودیت در روابط بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها نیز به مانعی جدی در مسیر توسعه عملکردی صنایع بدل شد. همزمان وابستگی شدید رفع مشکلات کشور به نتیجه مذاکرات برجام، تاثیر منفی بر عملکرد صنایع مختلف داشت.
با این وجود باید تاکید کرد ایران از ظرفیت‌های بالقوه‌ای در بخش معدن و صنایع وابسته به آن برخوردار است. اما از این ظرفیت‌ها به درستی بهره گرفته نشده است. همین موضوع نیز خود کارنامه منفی در طول ۱۰ سال گذشته است. همزمان حمایت‌های انجام گرفته از بسیاری صنایع نیز حساب‌گرانه نبوده است، درنتیجه این حمایت‌ها زمینه توسعه و بهبود عملکردی صنایع را فراهم نکرده است. البته همزمان در بخشی از حوزه‌های صنعتی و معدنی از ظرفیت‌های داخلی کشور بهره گرفته شد. این نگاه به توانمندی‌های داخلی، تاثیر بسزایی بر بهبود عملکرد صنایع مختلف داشته است.
در ادامه باید خاطرنشان کرد تحریم‌ها در ایجاد شرایط کنونی و عقب‌ماندگی صنایع کشور بی‌تاثیر نبوده است. بی‌شک بدون تحریم و در دنیایی که تولید و تجارت در فضایی آزاد جریان دارد، می‌توان آسان‌تر در مسیر توسعه صنعتی و افزایش تولید در صنایع مختلف گام برداشت.
با این وجود نباید تمام مشکلات را به گردن تحریم انداخت. در چنین شرایطی می‌توان با تکیه بر داشته‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور، در مسیر بهبود و توسعه صنعتی گام برداشت. درواقع از مدیران و سیاست‌گذاران انتظار می‌رفت در طول یک دهه گذشته به‌جای آنکه برخی از امور کشور را به امید برجام و توافق یا رفع تحریم معلق نگه دارند، از ظرفیت‌های داخلی بهره بگیرند. اقتصاد مقاومتی نیز با همین نگاه تبیین شده است. در این نسخه اقتصادی توسعه اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های کشور، همگام با نگاه به بیرون مورد توجه قرار گرفته است. اگر تکالیف ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی در کشور مورد توجه قرار می‌گرفت، اکنون کشور در جایگاه مناسب‌تری قرار داشت.
با این وجود نباید از اثرات منفی محدودیت در روابط بین‌الملل بر عملکرد صنایع غافل بود. تحریم به منزله افزایش هزینه تولید و تجارت است.
همزمان به کاهش ارزش پول ملی کشور نیز منجر می‌شود. بنابراین تمرکز بر توان داخلی همگام با مذاکره برای رفع تحریم یا برقراری تعاملی سازنده با دنیا ضروری است.

از مجموع موارد یاد شده می‌توان اینطور نتیجه گرفت که در طول این سال‌ها بخش بزرگی از فرصت‌های توسعه از میان رفته است. با این وجود باید از مسیر اشتباه بازگشت.
یعنی سرمایه‌های کشور به توسعه تولید و ارتقا سطح تجارت اختصاص یابد. بدین ترتیب می‌توان از مسیر عقب‌ماندگی دور و به توسعه صنعتی نزدیک شد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در طول هفته‌های اخیر شاهد شدت گرفتن نرخ نفت در بازارهای جهانی هستیم.
افزایش درآمدهای نفتی ایران نباید مانع توجه به توسعه عملکردی صنایع شود. توسعه تولید و تجارت در صنایع غیرنفتی در ایران در طول دهه‌های اخیر به دلیل درآمدهای نفتی کشور، آنقدرها مورد توجه نبوده است.
این روند توسعه‌ای به دنبال تحریم در اولویت مسئولان و سیاست‌گذاران قرار گرفت. حال انتظار می‌رود حتی با تغییر شرایط، همچنان توسعه صنایع معدنی نیز در اولویت سیاست‌گذاران باشد.