منع صادرات مواد خام بیشتر منجر به از دست رفتن فرصت صادراتی بسیاری می‌شود. به‌عنوان نمونه، می‌توان به سنگ‌های ساختمانی و تزئینی اشاره کرد که محصول برش‌خورده و فرآوری‌شده آن، مشتریان بسیاری کمتری پیدا می‌کند و می‌توان گفت تنها معدودی از کشورهای همسایه خریدار سنگ‌های فرآوری‌شده در ایران هستند. علت آن است که هر کشوری باتوجه به سلایق بازار داخلی خود سنگ‌ها را فرآوری و عرضه می‌کند. به‌همین دلیل، حتی کشورهای پیشرفته در صنعت سنگ مانند ایتالیا، ترکیه، برزیل، هند و امثال آن هم، در بسیاری از مواقع کوپ‌های سنگ معدنی را صادر می‌کنند. به‌همین دلیل، امروزه در گوشه و کنار کشور، کارخانه‌ها و کارگاه‌های سنگ‌بری‌ متعددی به‌چشم می‌خورند که نیمه‌تعطیل یا تعطیل شده‌اند.نکته قابل‌ذکر دیگر این است که صادرات و فروش مواد معدنی سودآورتر از محصول نهایی است. به‌عنوان‌مثال، نرخ سنگ برش‌خورده، حتی با احتساب هزینه حمل کالا باز هم، کمتر از نرخ واقعی انرژی و منابعی است که برای فرآوری آن به مصرف رسیده است.

مثال فوق درباره سنگ‌آهن نیز صادق است. امروزه تعداد قابل‌توجهی کارخانه برای تولید انواع محصولات زنجیره سنگ‌آهن مشاهده می‌شود که مسئولیت تامین مواد اولیه موردنیاز آنها به تیم‌هایی در خارج از کشور واگذار شده تا مانع تعطیلی آنها شوند و بارها و بارها اعلام شده است که کمبود سنگ‌آهن فعالیت کارخانه‌های فولادسازی کشور را تهدید می‌کند.

بنابراین فقدان برنامه دقیق و نقشه‌راه درست یا به‌عبارت بهتر، دوختن کت برای دکمه، معضل امروز معدنکاری کشور شده است. یکی از مشکلات امروز معدندار ما این است که باید با حداقل میزان سود، ماده معدنی خود را به کارخانه‌هایی بفروشد که در تامین ماده اولیه با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

توسعه و گسترش زنجیره فرآوری مواد معدنی خوب است، اما باید بدانیم که مسیر درست رسیدن به هدف، این نیست. برای حصول نتیجه، باید روش‌هایی یافت که معدندار داخلی با میل و اشتیاق محصول خود را به مجموعه‌های تولیدی و فرآوری بفروشد.

گاهی باید از خود بپرسیم که چرا برخی کشورهای بزرگ و عضو ۲۰ اقتصاد برتر دنیا برخی محصولات معدنی خود را به‌صورت فرآوری‌نشده به کشورهای دیگر صادر می‌کنند؟ آیا تخصص و تعهد آنها کم است؟ مشکلات مالی و اقتصادی برای حمایت از تولید دارند؟ روش‌های کار را نمی‌دانند و...؟

پاسخ روشن است. بیشتر کشورهای معدن‌خیز، برای بهره‌برداری از محصولات معدنی خود، برنامه‌های مدونی دارند و از ماده اولیه استخراج‌شده گرفته تا محصول فرآوری‌شده و در نهایت خروجی صنایع پایین‌دستی، طرح‌هایی کاملا محاسبه‌شده است و براساس آن، محصول خود را در هر مرحله‌ای که بیشترین حاشیه سود را فراهم کند و تقاضا وجود داشته باشد، به‌فروش می‌رسانند.به این منظور، مواردی از قبیل آینده بازار، ارزش فعلی سرمایه، هزینه لازم برای تبدیل محصول و سود و زیان ناشی از آن، هزینه انرژی، مواد اولیه، زیرساخت‌ها، محیط‌زیست و مسائلی ازاین‌دست را مدنظر قرار می‌دهند. به‌این‌ترتیب، محصول در مرحله‌ای که بیشترین سود را حاصل کند، به‌فروش می‌رسد. در واقع به‌جای سیاست «جلوگیری از خام‌فروشی» سیاست «بجافروشی» را درپیش‌گرفته‌اند.

بر همین اساس، به‌نظر می‌رسد متولیان و مسئولان امور معدن کشور به‌جای تصویب قوانین واحد برای کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی، باید کمیته‌ای از متخصصان امر تشکیل دهند و با بررسی پیشنهادات و نظرات مطرح‌شده از سوی دست‌اندرکاران معدن و صاحبان صنعت، بهترین سیاست را برای دستیابی به بالاترین میزان سود اتخاذ کنند.برای حصول به نتیجه بهتر، پیشنهاد می‌شود مسئولان با افزایش اعتماد به تولیدکنندگان و معدنداران از خوداظهاری استقبال کنند و براساس طرح‌ها و محاسبات اقتصادی دقیق درباره نحوه فروش محصولات تصمیم بگیرند.در نهایت، باید بر این نکته تاکید کرد که جلوگیری از خام‌فروشی عملی بسیار پسندیده است و در بیشتر کشورها موردتایید و تاکید قرار دارد، به‌شرط آنکه قانونی و الزام‌آور نباشد و تصمیمات براساس سیاست سیالی باشد که حداکثر میزان آورده را برای کشور تامین و سود تولیدکننده را تضمین کند.