تجویز غلط!
درد سنگین دوا و درمان مدت‌هاست که دامن بیماران را گرفته است.
این روزها اگر درد بیماری مریضی را از پای در نیاورد، هزینه های سنگین دارو بیمار و اطرافیان را با مشکلات جدی مواجه می کند. صحبت از گرانی دارو تکرار مکررات است و موضوع جدیدی نیست. اما حالا کمبود دارو در داروخانه ها هم رخ می نماید و بسیاری از افراد را روانه خیابان ناصرخسرو می کند. مسئولان نیز در پی این مشکلات بازار دارو به فکر راه چاره افتادند که نهایت تلاش های بسیار به طرح دارویار ختم شد. طرح دارویار چند ماهی است که اجرایی شده، اما هنوز هیچ کس نمود اجرای این طرح را در بازار دارو ندیده است. در تازه ترین اقدام نیز چندی پیش گمرک ایران اعلام کرد در صورت اعلام نظر اداره مواد اولیه دارویی سازمان غذا و دارو روی هر اظهارنامه مندرج در سامانه جامع گمرکی مبنی بر کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، کالای وارده مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۲ درصد است. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصدی برای واردات مواد اولیه دارویی بر بازار دارو پرداخته است.
یقه چه کسی را بگیریم؟
مشکلات بازار دارو دردی کهنه است که دوایی ندارد. مدتی است که از اجرای طرح دارویار، طرحی با اما و اگرهای بسیار می گذرد. پس از اجرای این طرح هر روز یکی از مسؤلان حوزه دارویی حرف تازه ای درباره بازار دارو داشت و موارد کمبود دارو در داروخانه ها نیز بارها خبرساز شد. یک روز وزیر بهداشت تاکید دارد دارو گران نمی شود و حذف ارز ترجیحی تاثیری روی نرخ دارو ندارد و روز بعد رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تاثیر حذف ارز ترجیحی دارو و افزایش نرخ دارو حرف می زند. در واقع مردم نمی دانند کدام سخن ملاک است و درست و غلط کدام است! آنچه بر همه واضح است این است که خدا نکند بیماری گرفتار تهیه دارو شود که باید از هفت خوان رستم گذر کند. در پی هر گرانی یا کمبود نیز در نهایت مشخص نیست باید گریبان چه شخصی را گرفت؟ مسئول این همه نابسامانی که بازی با جان است، نه مال، کیست؟ آخر خط همه دویدن ها برای بیماران نه سازمان غذا و دارو است و نه کارخانه های تولیدکننده دارو بلکه تنها خیابانی است در همین حوالی؛ «ناصر خسرو»؛ همان جایی که هر دارویی یافت می شود، آن هم بی اما و اگر!
هیچ ابلاغیه ای به دست ما نرسیده است
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره ابلاغیه معافیت واردات مواد اولیه دارویی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صمت گفت: هیچ ابلاغیه ای به دست ما نرسیده و تنها اطلاعی از طریق مسئولان سازمان غذا و دارو به دست آورده ایم. البته تصور ما این بود که کالای وارده مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با نرخ یک درصد شود که شاهد تصویب نرخ ۲ درصد بوده ایم، زیرا برای واردات دارو این عدد یک درصد است. وی با اشاره به تاثیر طرح جدید بر وضعیت بازار دارو اظهار کرد: کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارویی تاثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت و تنها ممکن است در حوزه نقدینگی به تولیدکنندگان کمک کند.
ریاحی درباره تاثیر نرخ ارز بر واردات دارو گفت: میزان تولید در حال حاضر کاهش نیافته، زیرا ماده اولیه به طور روزانه خریداری نمی شود و معمولا برای ۳ تا ۶ ماه خریداری و ذخیره می شود؛ در نتیجه افزایش نرخ ارز تاثیرات خود را در بلندمدت بر نرخ دارو می گذارد. البته باید تاکید کنیم بعد از نوسانات نرخ ارز، بهای ۸ هزار قلم کالا در صنعت دارو افزایش پیدا کرده، به همین دلیل تولید با قیمت های قبلی برای تولیدکنندگان دیگر به صرفه نیست و بر همین اساس آنها درخواست های خود برای افزایش نرخ را به کمیسیون ارسال کرده اند. همچنین شرکت های دارویی عرضه خود را کاهش نداده اند. وی در تشریح موضوع نوسانات نرخ ارز و ارائه درخواست افزایش نرخ ازسوی تولیدکنندگان اظهار کرد: سال ها جلسات کمیسیون قیمت گذاری در حوزه دارو هر ۲ هفته یک بار براساس ۱۸ مولفه تاثیرگذار در بهای داروها، درخواست های تغییر نرخ را موردبررسی قرار می داد و در صورت تایید نهایی نسبت به تغییرات قیمتی اقدام می کرد. در آن سال ها نرخ ارز ثابت بود، اما حالا به واسطه تغییر بهای ارز نرخ حدود ۸ هزار قلم کالا افزایش پیدا کرده است. باتوجه به این حجم از تغییرات قیمتی باید کمیسیونی را ایجاد کرد که بتواند هر روز جلسه برگزار کند و درخواست های جدید را موردبررسی قرار دهد و قیمت های جدید برای داروها تعیین کند.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به مشکلات مربوط به تخصیص ارز اظهار کرد: مشکل اساسی این است که مطالبات شرکت ها به موقع پرداخت نمی شود. یکی دیگر از مشکلات در صنعت دارو نرخ ارز است، زیرا با قیمتی که اعلام می شود، نمی توانند ارز موردنیاز را تخصیص بدهند، این در حالی است که تغییری در روال تخصیص ارز صورت نگرفته است؛ به طوری که ما برای دریافت ارز باید به سامانه نیما مراجعه کنیم، اما از آنجایی که عرضه ارز به این سامانه برای مدتی ازسوی بانک مرکزی متوقف شده بود، در نهایت در دوره ای فعالان اقتصادی برای تامین ارز خود دست به دامن بازار آزاد شده اند. البته هم اکنون اوضاع به حالت عادی برگشته است. وی در پیشنهادی به بانک مرکزی برای بهبود وضعیت تخصیص ارز گفت: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی ارز را به صورت نسیه به شرکت های دارویی بفروشد و ۳ تا ۶ ماه بعد پول آن را دریافت کند. بانک مرکزی حتی در صورت نیاز می تواند سود این پول را هم دریافت کند. در این حالت دیگر نیازی به دریافت تسهیلات و اجبار بانک ها به پرداخت وام هم نیست. هم اکنون حجم زیادی از داروها پشت درهای گمرکات کشور معطل مانده است.
ریاحی درباره وضعیت صنعت دارو در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: فعالان حوزه دارو اخطارهای لازم را به مسئولان مربوطه داده اند. اگر به همین روال پیش برویم قطعا در سال آینده وضعیت بدتر می شود و با کمبود روبه رو می شویم، اما باید منتظر ماند تا قیمت گذاری ها انجام شود تا نظر قطعی را داد.
قیمت تمام شده دارو تغییر نمی کند
علیرضا سالم، عضو رسمی شورای عالی دارو درباره ابلاغیه معافیت واردات مواد اولیه دارویی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صمت گفت: طبق گفته ها مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی کاهش یافته و از ۹ درصد به یک درصد رسیده است. یعنی تامین کننده مواد اولیه به جای پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد پرداخت می کند اما برای نرخ مالیات بر ارزش افزوده توزیع کننده تمهیداتی اندیشیده نشده است. در نتیجه مواد اولیه با احتساب همان ارزش افزوده ۹ درصدی به تولیدکننده داده می شود. بر این اساس این طرح در نهایت تغییری در نرخ تمام شده دارو ایجاد نمی کند و تنها حسن آن این است که نقدینگی تامین کننده کالا بیشتر می شود. وی درباره وضعیت دارو در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: نمی توان به راحتی پیش بینی کرد که کمبود دارو از بین می رود یا خیر؛ زیرا دلایل متفاوتی برای این کمبود وجود دارد که باید شناسایی و برای رفع آنها اقدام کرد. سالم با بیان اینکه مشکل اصلی انباشت دارو است، افزود: این موضوع در حوزه دارو نیز مانند سایر کالاهای قابل عرضه در بازار، جا افتاده که هر زمان قرار به افزایش نرخ است، از مدتی قبل، آن کالا در بازار نایاب می شود، اما به محض افزایش نرخ به وفور در بازار موجود است. عضو رسمی شورای عالی دارو ضمن تاکید بر بحران کمبود اسپری های تنفسی گفت: متاسفانه حدود ۲ ماه است که با کمبود شدید اسپری های تنفسی تولید داخل روبه رو هستیم که این موضوع بحرانی جدی است. تشدید آلودگی هوا تاثیر محسوسی در افزایش مصرف اسپری های تنفسی داشته و به کمبود این اسپری ها دامن زده است. نکته جالب توجه این است که به محض کمبود یک کالا شاهد فعال شدن سیستم سبدفروشی هستیم. برخی از اسپری های تنفسی وارداتی با افزایش نرخ شدید وارد کشور می شوند، اما باتوجه به اینکهاین اسپری ها تاثیر مستقیمی بر وضعیت بیمار دارند، بیماران به هر قیمتی آن را تهیه می کنند. در حال حاضر از آنجایی که اسپری های تنفسی تولید داخل در دسترس نیست، بیمار مجبور است به سمت اسپری های تنفسی وارداتی برود که برخی از آنها شامل بیمه نمی شوند و همین موضوع موجب افزایش قاچاق در این حوزه می شود.
سخن پایانی
کمبود دارو و آشفتگی بازار آن از همان بیماری های لاعلاجی است که در هیچ دوره ای فکری به حال آن نشده است؛ این در حالی است که هر وزیری با شعار حل این مشکل روی کار می آید و در نهایت جان انسان های زیادی در اثر نا مدیریتی ها از بین می رود. هر بار طرح، شعار یا وعده ای جدید داده می شود که همه آنها به یک نتیجه ختم می شود: «باید به فکر راهکار دیگری بود» که از قضا آن راه حل دیگر نیز کار را به جایی نمی برد. نکته جالب تر در زمینه دارو مربوط به ابلاغ بخشنامه معافیت واردات مواد اولیه دارویی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است که در این بخشنامه درباره نرخ مالیات بر ارزش افزوده توزیع کننده حرفی به میان نیامده است. اینجاست که به قول معروف باید گفت «درد اگر باشد یکی، دارو یکی است»!
