درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو در سال ۱۴۰۲، معادل ۳۲ هزارمیلیارد تومان بود و پیش‌بینی شده این درآمد در سال ۱۴۰۳ به ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. همچنین طبق آیین‌نامه واردات خودرو، تامین ارز واردات خودرو سالانه یک میلیارد دلار بوده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تنها ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات خودرو، تخصیص داده شده است. این موارد درحالی برای سال آینده برنامه‌ریزی شده که وزارت صمت برنامه‌های واردات خودرو‌های نو، کارکرده و برقی را با جدیت دنبال می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید نظر برخی از نمایندگان مجلس درباره برنامه‌های صمت در حوزه واردات خودرو است.

تدبیری برای مهار بازار خودرو

واردات خودروهای کارکرده یکی از تدابیری است که دولت، برای مهار بازار خودرو اندیشید. بر این اساس، هر چند که به نظر می‌رسید واردات این خودروها نیاز به تصویب مجلس نداشته باشد، با این حال دولت لایحه مربوط به آن را ۶ اردیبهشت امسال به مجلس فرستاد. مجلس این لایحه را ۲۸ خرداد امسال تصویب کرد و پس از طی مراحل شورای نگهبان، سرانجام ۳۱ تیرماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو برای اجرا به دولت ابلاغ شد. ۲ ماه پس از اتمام مهلت قانونی یعنی در آخرین روزهای مهر وزیر صمت از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیات وزیران خبر داد و گفت این آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ می‌شود. علی‌آبادی همچنین با تعیین تکلیف همه متقاضیان مرحله اول ثبت‌نام خودروهای وارداتی تا پایان آذر خبر داد و تاکید کرد روند واردات خودروهای نو نیز براساس برنامه پیش می‌رود و تداوم خواهد داشت.

علی‌آبادی در خصوص واردات خودروهای برقی نیز گفت: این خودروها مقیاس‌های پایین‌تر و تعرفه حداقلی (۴ درصد) دارند و برای سطوح پایین‌تر درآمدی در نظر گرفته شده که مشتریان با رقم‌های پایین‌تر می‌توانند خودروی مد نظر خود را خریداری کنند. وی اظهار کرد: برای واردات حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی تا پایان امسال تامین ارز شده است. بانک مرکزی نیز با تامین ارز خودروهای برقی موافقت کرده و مشکل ارزی در این زمینه وجود ندارد. علی‌آبادی تصریح کرد: برای خودروهای برقی و نو تاکنون مشکل ارزی نداشته‌ایم و فکر هم نمی‌کنیم تا پایان سال مشکلی داشته باشیم.

تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات خودرو نو

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد در جلسه روز ۲۳ آبان کمیسیون متبوعش با وزیر صمت، چند موضوع از جمله تعرفه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی مورد بررسی قرار گرفت. بر همین اساس مصوب شد که تعرفه خودرو‌های برقی صفر و خودرو‌های هیبریدی نیز به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند، برای واردات نیز یک سری تسهیلات در نظر گرفته شده از جمله اینکه برای تاکسی‌ها بتوانند به‌شکل پرتکرار وارد کنند.

وی افزود: براساس آنچه وزیر صمت گفت تاکنون ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات خودرو‌های نو تخصیص داده شده و ۲۰۰ میلیون دلار نیز در مرحله تخصیص است و بانک مرکزی موافقت خود را با آن اعلام کرده است. اما در بحث خودرو‌های کارکرده آیین‌نامه آن هم‌اکنون در هیات دولت به تصویب رسیده است، منتها اجرای آن با توجه به محدودیت‌هایی که در بحث تأمین ارز وجود دارد منوط به موافقت بانک مرکزی شده است. کمیسیون صنایع پی‌گیر موضوع تأمین ارز واردات خودرو‌های کارکرده از مسئولان بانک مرکزی بوده و با این کار به‌نوعی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسریع فرآیند واردات خودرو کمک می‌کند.

حمایت مجلس از ورود خودروهای برقی

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس گفت: بر اساس لایحه برنامه هفتم سالانه ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده باید از رده خارج شود. سمیه رفیعی با اشاره به وضعیت خودرهای فرسوده در کشور گفت: بر اساس آمارها از ۳۸ میلیون وسیله نقلیه کشور حدود ۱۷ میلیون معادل ۴۵ درصد فرسوده است.

رفیعی ضمن بیان این مطلب افزود: همچنین از ۱۲ میلیون موتور سیکلت در حال حرکت ۱۱ میلیون آن فرسوده است. در حوزه ناوگان عمومی کشور نیز ۸۰ درصد خودروهای این ناوگان فرسوده است.

وی گفت: همه این آمارها در کنار آلایندگی بالا و مصرف سوخت وحشتناک خودروهای فرسوده و تلفات تصادفات رانندگی که ناشی از تردد خودروهای فرسوده است حکایت از ضرورت ورود جدی به جایگزینی خودروهای فرسوده است.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با اشاره به قوانین «هوای پاک» و «ساماندهی صنعت خودرو» گفت: قانون‌گذار تدابیر مناسبی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده دیده است که لازم است متولیان در این خصوص با اجرای دقیق قانون مشکلات این حوزه را رفع کنند.

وی در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرد: باید خودروها و موتورسیکلت‌هایی اسقاط شوند که امکان تردد داشته باشند وگرنه اسقاط خودروهای متروکه قطعا نمی‌تواند اهداف قانون هوای پاک را محقق کند که در زمینه انتظار داریم متولیان تدابیر لازم را بیاندیشند.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با تاکید بر این که حق داشتن هوای پاک و خودرو ایمن از حقوق اصلی و مطالبات شهروندان است گفت: با تصویب مجلس ورود خودروهای دست دوم به کشور علاوه بر خودروهای نو مجاز شده است که امیدواریم با اجرای این قانون شاهد جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نسل جدید و متعاقب آن کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت در کشور باشیم.

رفیعی از حمایت فراکسیون محیط‌زیست مجلس از خودروهای برقی و هیبریدی خبر داد و گفت: امیدواریم با تدابیر دولت و ایجاد تسهیلات اولویت واردات به این خودروها اختصاص یابد. در عین حال خودروسازان داخلی به‌خصوص خودروسازان تجاری کشور نیز باید به سمت تولید این دسته از خودروها بروند.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس تصریح کرد: باید در کلانشهرها خودروهای عمومی و موتورسیکلت‌های خدمات‌رسان هرچه سریع‌تر برقی شوند.

واردات خودروهای کارکرده به بازار ثبات می‌بخشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام دولت برای واردات خودروهای کارکرده منجر به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو می‌شود و از سوی دیگر روند کاهش نرخ در بازار را کلید خواهد زد.

بهزاد رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تدوین آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت و تصویب آن در دولت، بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی امروز بازار خودرو بالا بودن میزان متقاضیان است که شرکت‌های خودروسازی نیز قادر به تامین آن نیستند که مصوبه هیات دولت درباره آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به منظور تعادل بخشیدن به عرضه خودرو در بازار است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اظهار کرد: شاید در ظاهر برای حمایت از تولید داخل، واردات خودروهای کارکرده مخالفانی داشته باشد اما این فرصت مناسبی است تا از طریق واردات خودروهای کارکرده بخشی از تقاضای داخلی پاسخ داده شود. از سوی دیگر این فرصت فراهم خواهد شد تا خودروسازان داخلی هم عرضه محصولات خود را افزایش دهند و هم کیفیت تولیدات خود را بالا ببرند. نماینده مردم بانه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تلاش وزارت صمت و دولت به دنبال تصویب آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده می‌تواند با انجام واردات در میان مدت تعادلی را در بازار خودرو به وجود بیاورد، از سوی دیگر به تقاضاهای موجود در بازار پاسخ دهد. امروز افرادی که در نوبت انتظار برای دریافت خودرو هستند به ناچار به سراغ واسطه‌ها و کف بازار می‌روند و باید پول بیشتری بپردازند که این رویه خود به خود منجر به افزایش نرخ می‌شود. رحیمی در پایان تاکید کرد: با واردات خودروهای کار کرده، متقاضی امکان انتخاب بین خودروی وارداتی و تولید داخل را دارد و این موضوع خود به خود منجر به کاهش نرخ در بازار خودرو خواهد شد.

مدیریت بازار با واردات خودرو

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط بازار خودرو و چالش‌هایی که در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت وجود دارد فقط متوجه وزیر صمت نیست بلکه سایر نهادها با عملکرد خود بر بازار خودرو اثرگذار بوده‌اند.

حسن محمدیاری تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت‌های متعددی را بر عهده دارد که اگر سایر بخش‌ها و ارگان‌ها با برنامه‌های آن همراه نباشند، موفقیتی حاصل نمی‌شود.

این نماینده مجلس در عین حال به پیشرفت‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم در حوزه رشد صنعتی و معدنی در کشور اشاره کرد و یادآور شد، با اینکه رشد شاخص‌های صنعتی در دولت قبل روند نزولی و منفی داشت، اکنون رشد بخش صنعت روند رو به رشد داشته و حتی بر اساس آخرین آمار رشد اقتصادی در این بخش دو رقمی شده است.محمدیاری در عین حال بر کاستن از مسئولیت‌های وزارت صمت از طریق تفکیک بخش بازرگانی داخلی تاکید کرد و افزود: اگر این وزارتخانه تفکیک شده و برخی از مسوولیت‌های آن به‌خصوص در حوزه بازرگانی داخلی و امور بازار به یک وزارتخانه دیگر محول شود، وزارت صمت می‌تواند با دقت نظر و تمرکز بهتری به چالش‌های موجود این وزارتخانه به ویژه بخش خودرو بپردازد.وی با اشاره به مصوبه مجلس برای واردات خودروهای خارجی کارکرده یادآور شد: طرح واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۲ در مجلس به تصویب رسید و می‌توان با واردات بخشی از تقاضای بازار خودرو را مدیریت کرد.