وارثان پروژه‌های نیمه‌تمام
سروش سلماسی- پژوهشگر اقتصادی
پروژه‌های نیمه‌تمام یکی از دغدغه‌های دولت‌های مختلف در عرصه عمران و توسعه کشور است و به‌عنوان یک بیماری واگیردار از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود. مسئولان دولت‌ها همواره از این معضل که به‌واسطه سوءمدیریت دولت‌های قبلی به آن دچار شده‌اند، شکایت داشته‌اند و هر دولتی که بر سر کار می‌آید، یکی از شکایت‌هایش پروژه‌های نیمه‌تمامی است که از دولت‌های قبل برایش به‌ارث مانده است. برخی از این پروژه‌های ناتمام، بدون توجیه فنی و اقتصادی و بی‌توجهی به منابع تامین مالی آنها کلنگ‌زنی شده‌اند. تمام دولت‌ها نیز از همان نخستین ماه‌ّهای آغاز به کار، با ارائه فهرستی از پروژه‌های نیمه‌تمام منتقل‌شده از دولت قبل، بار سنگینی بر دوش دولت جدید گذاشته شده و گلایه دارند و تاکید می‌کنند علاوه بر بار مالی، صرف زمان برای پروژه‌های نیمه‌تمام ملی، گرفتاری دیگری است که دامن اقتصاد را گرفته است. در حالی که سال‌هاست مردم نقاط مختلف کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای کوچک، با مشکلات ناشی از پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، از جمله پروژه‌های راه‌سازی ملی و کلان، سدسازی و دیگر پروژه‌های خرد و کلان مواجهند. از طرفی، درآمد نفتی به‌دنبال محدودیت‌های ناشی از تحریم کاهش یافته که توان تامین اعتبارات مالی پروژه‌ها را از دولت‌ها می‌گیرد و از سوی دیگر، نبود برنامه‌ریزی مدون مطابق با آمایش سرزمین، حتی در شرایط تامین مالی نیز مانع از اجرای تعهدات می‌شود. بنابراین، سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی لازم است برای تامین اعتبار به‌منظور تکمیل پروژه‌ها و تدوین یک نظام نظارتی برای بررسی این پروژه‌ها اقدام کنند. پاسخ این پرسش که چگونه این حجم از پروژه‌های ناتمام روی دست دولت مانده نیز دارای اهمیت است. سوال اساسی دیگر آن است که چگونه دولت می‌تواند برای تکمیل این پروژه‌های تعریف‌شده گام بردارد؟
به‌طورکلی مسائلی را که موجب انباشت این حجم از پروژه‌های ناتمام می‌شوند، می‌توان به شرح زیر فهرست کرد:
عدم‌استراتژی مشخص در بدنه دولت‌ها، نوسانات نرخ نفت و وابستگی بودجه به آن، بانک‌محور بودن تامین مالی پروژه‌ها، ناتوانی دولت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رکود اقتصادی، انحلال سازمان برنامه تنها نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور و همچنین ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی در استانداری‌ها، عدم‌توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها و ناقص ماندن پروژه‌ها در درازمدت و نیاز به هزینه مجدد. به‌عبارتی، زمانی که پروژه‌ها در حال احداث هستند، اگر عمر راه‌اندازی آنها طولانی شود، بخشی از زیرساخت‌هایی که تامین شده از بین می‌رود و این موضوع باعث می‌شود در برخی از بخش‌ها دو یا چند بار هزینه شود.با ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود. همان‌طور که در بخش قبلی گفته شد، یکی از دلایلی که پروژه‌های عمرانی راکد مانده، اوج‌گیری مشکلات اقتصادی از جمله کمبود درآمدهای دولتی است، از این‌رو توجه به سرمایه‌های بخش خصوصی به‌عنوان بازوی نامرئی دولت می‌تواند در حل این مشکل راهگشا باشد. بخش خصوصی می‌تواند به 2 روش در راستای تکمیل پروژه‌ها اقدام کند.
۱- زمانی که دولت توان راه‌اندازی یا تکمیل پروژه‌ها را ندارد، می‌تواند به‌صورت مستقیم با واگذاری پروژه‌های سودده به بخش خصوصی از توان این بخش استفاده کند. البته لازم به ذکر است که استفاده از این راهکار نیازمند بررسی دقیق و مجدد فنی و اقتصادی پروژه‌ها و همچنین شفافیت در واگذاری‌ها و به کار بردن مکانیسم مناقصه است.
۲- عرضه سهام پروژه‌های عمرانی در بورس روش دیگری است که می‌تواند به روند تکمیل این پروژه‌ها سرعت بخشد. دولت باید با فعال ساختن فعالیت بورس درباره پروژه‌های عمرانی موتور تکمیل این پروژه‌ها را روشن کند. بهترین مسیر برای رونق فضای اشتغال در کشور تکمیل و در نتیجه بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی است. در قانون تنظیم مقررات مالی دولت یا برنامه ششم توسعه راه‌های مختلفی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تکمیل آنها در نظر گرفته شده است.واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و تامین منابع با تکیه بر سرمایه‌های مردم و همچنین ورود سهام پروژه‌های عمرانی به بورس و استفاده از نهادهای مالی بورس می‌توانند تامین مالی برای پروژه‌های عمرانی را انجام دهند. دولت برای انتخاب روش تامین مالی پروژه‌های عمرانی دارای اختیار بوده و می‌تواند از راه‌های متفاوت تامین مالی این پروژه‌ها را انجام دهد. باتوجه به بانک‌محور بودن تامین مالی اقتصادی در کشورمان، مضرات این مسئله در حال حاضر اثرات سوء خود را در عرصه اقتصادی به‌نمایش گذاشته و وقت آن رسیده است که بازار سرمایه برای تامین مالی نقش ایفا کند.
