نمایندگان مجلس در بررسی‌های بودجه‌ای ساز کار حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند. آنها در بررسی در بخش هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۱، دولت را مکلف کردند در صورت حذف ارز ترجیحی، معادل ریالی منابع مابه‌التفاوت این ارز ‌را برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. در این باره تاکید شد چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از راه‌های جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند. حال باید دید دولت به چه زیرساخت‌ها و تدابیری برای حذف ارز ترجیحی در کشور نیاز دارد و آیا در انجام این ماموریت بزرگ موفق خواهد شد یا خیر.
در این گزارش به آثار حذف ارز ترجیحی بر نرخ کالا و خدمات و راهکارهای جبرانی مدنظر کارشناسان پرداخته‌ایم.

حذف ارز ترجیحی ناگهانی نیست
با توجه به تعیین‌تکلیف حذف مشروط ارز ترجیحی، سوال این است که این طرح با چه شرایطی آغاز خواهد شد و آیا باید منتظر افزایش نرخ جهش‌گونه در بازار کالاهای اساسی باشیم؟ در این راستا، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی به این معنی نیست که از فردا این ارز به کالاهای مشمول اختصاص نمی‌یابد، بلکه با تصویب مجلس، دولت فقط زمانی قادر به حذف این ارز در کالاهای مشمول خواهد بود که راهکارهای جایگزین را ارائه کرده باشد. وی گفت: با این مصوبه نحوه پرداخت یارانه برای برخی کالاها تغییر می‌کند؛ یعنی ارز به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) می‌دهند و ما‌به‌التفاوت آن ریالی پرداخت می‌شود. این موضوع هم به شرطی است که سطح قیمت‌ها از سطح قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود؛ یعنی مردم در سفره خود تغییری درباره قیمت‌ها احساس نکنند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: با این مصوبه بیمه‌ها تقویت شده و کارت کالابرگ الکترونیک داده می‌شود. از این رو، هر زمان که دولت راهکارهای جایگزین طراحی و ارائه کند می‌تواند ارز ترجیحی را پرداخت نکند؛ بنابراین تا آن زمان پرداخت ارز ترجیحی ادامه دارد.

افزایش نرخ اجتناب‌ناپذیر است
مهدی نجف‌پور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در گفت‌وگو با صمت درباره حذف ارز ترجیحی و زیرساخت‌های جبرانی آن عنوان کرد: حذف ارز ترجیحی موضوعی بود که کارشناسان از مدت‌ها قبل در حال بررسی آن بوده‌اند و طبیعتا ساختارهای جبرانی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
نجف‌پور درباره اجرای این طرح در شرایط کنونی، بیان کرد: نکته‌ اینکه این طرح در حالی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید که کشور با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مواجه بود و همزمانی این دو موضوع تامین هزینه‌های معیشتی را به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر بسیار دشوار می‌کند.
وی افزود: بدون تردید هم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم حذف ارز ترجیحی به افزایش نرخ کالاها منتهی می‌شود که سبب زیان مصرف‌کننده خواهد بود و به مشکلات اقتصادی در این حوزه دامن خواهد زد.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به جایگزین کردن راهکارهایی مانند کالابرگ الکترونیکی، بن یا کوپن برای جبران مابه‌التفاوت نرخ کالاهای اساسی کرده اما به نظر می‌رسد افزایش نرخ در این بخش اجتناب‌ناپذیر است.
وی افزود: اقدامات جبرانی دولت در صورت تحقق هم نمی‌تواند تمام این فاصله قیمتی را پوشش دهد و این برای اقشار کمتربرخوردار جامعه آسیب‌زاست‌ به‌ویژه اینکه درحال‌حاضر در آستانه شب عید و ماه مبارک رمضان قرار داریم و میزان خرید و مصرف ارزاق عمومی و مایحتاج اصلی به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد، همزمانی اجرای این دو طرح، بی‌تدبیری است.

گام مثبت سران قوا
نجف‌پور در عین حال به تصمیم اخیر سران سه قوه برای مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: خوشبختانه هفته گذشته سران سه قوه طرحی را تصویب کردند که بر‌اساس آن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی وارداتی، یک سال به تعویق افتاد و تا ابتدای سال ۱۴۰۲ مالیات این کالاها یک درصد خواهد بود.
نجف‌پور تصریح کرد: البته این تصمیم به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند؛ بنابراین لازم است در اجرای این حذف ارز ترجیحی، وفور کالاهای اساسی و ضروری در بازار به حدی برسد که کمبودی از این جهت حس نشود. نهادهایی مانند شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام باید میزان کالا را از طریق ذخایر استراتژیک به حدی برسانند که کمبود در بازار وجود نداشته باشد زیرا بن و کوپن و کارت، همگی روی کاغذ هستند اما مردم معیشت را در سفره خود می‌خواهند که باید از طریق تزریق مداوم کالا در بازار تامین شود.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد: ما این موضوعات را به‌طور مداوم در جلسات ستاد تنظیم بازار مطرح و پیگیری می‌کنیم اما گاهی محدودیت‌های اعتباری و ارزی کشور مانع از به ثمر نشستن این پیگیری‌ها می‌شود.
نجف‌پور در پایان با اشاره به تاثیرات افزایشی حذف ارز ترجیحی در قیمت‌ها گفت: در صورت اجرای این طرح وظیفه حاکمیت و دولت این است که سفره مردم را به قدر ضرورت از راه‌هایی مانند عرضه ذخایر استراتژیک تامین کند.

این حذف به صلاح نیست
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز درباره حذف ارز ترجیحی که در مجلس مطرح و تصویب شد، در گفت‌وگو با اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی پیش از این حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دو دلیل عمده از دستور کار خارج کرده بود. نمایندگان مجلس در گام نخست به دلیل هشدارهای نهاد‌های اطلاعاتی و ذی‌ربط درباره شوک‌های ناشی از این تصمیم و دوم عدم اطمینان از منابع جبران این فاصله قیمتی در کشور تمایلی به حذف ارز ترجیحی نداشتند.
وی افزود: اما با توجه به اینکه امروز نمایندگان مجلس توافق برجام را در پیش می‌بینند و یقین دارند که مشکلات ارزی کشور و تحریم‌ها برطرف خواهد شد، احتمال می‌دهند مبالغ مورد نیاز برای اجرای این طرح دراختیار دولت قرار خواهد گرفت؛ بنابراین دوباره به سراغ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفته‌اند.

شوک قیمتی کالا
افقه با تاکید بر نظر مخالفان حذف ارز ترجیحی، گفت: بحث ما در زمینه مخالفت با حذف ارز ترجیحی ارتباطی با تامین ارز برای مکانیسم‌های جبرانی ندارد. معتقدیم حتی با فرض تامین ۱۰۰ درصدی ارز مورد نیاز برای این کار نیز حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی به صلاح نیست زیرا در درجه اول تاثیر این رویکرد به صورت شوک رو به بالا در نرخ کالاها بروز می‌کند؛ ثانیا تجربه نشان داده حتی اختصاص مبالغ جبرانی مانند یارانه‌های نقدی سال ۱۳۸۹ طی سال‌ها ثابت می‌ماند در صورتی که تورم مسیر صعودی خود را پی‌ می‌گیرد؛ بنابراین مبالغ جبرانی در گذر زمان مستهلک شده و به همین دلیل، با گذر زمان مبالغ جبرانی پوشش مناسبی برای معیشت خانوار به همراه نخواهد داشت.

ساختار ناکارآمد اقتصاد‌
افقه با بیان اینکه ساختارهای ناکارآمد اداری، اجرایی و حتی قانونی، توان جبران مطلوب این فاصله‌های قیمتی را ندارند، افزود: به نظر می‌رسد ساختارهای اقتصادی کشور درحال‌حاضر به هیچ وجه آماده حذف ارز ترجیحی نیستند.
در واقع چنین طرحی فقط با فشار از سوی برخی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد از یک سو و برخی تبعیت‌کنندگان بدون شناخت که به صورت کورکورانه آن را تایید کردند، در مجلس پیش رفت و به اینجا رسید و حتما در آینده نیز خود این افراد باید پاسخگوی تبعات اجتماعی و سیاسی اجرای آن باشند زیرا درحال‌حاضر نیز اغلب مردم با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.

مانع‌زدایی‌ها در حد شعار نباشد
این اقتصاددان درباره راهکارهای جایگزین دولت به جای حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: در این زمینه مباحث مفصلی مطرح می‌شود که بیشتر بر جنبه‌های تولید در کشور تکیه دارد و گرنه اگر بخواهیم فقط منتظر توافق برجام و ارز حاصل از فروش نفت باشیم و در مرحله بعد به سراغ نرخ بنزین و هزینه‌های آب و برق و گاز برویم، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. راه‌حل اساسی این است که موانع تولید و کسب‌و‌کار در کشور برداشته شود و این مانع‌زدایی‌ها فقط در حد شعار باقی نماند.
وی دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن شعارهای مانع‌زدایی در کشور را ناکارآمد بودن ساختارهای موجود دانست و بیان کرد: اگر ما نتوانیم موانع کسب‌و‌کار و اشتغال را برداریم، نابرابری و فقر باز هم بیشتر می‌شود.
این‌گونه اقدامات خیریه‌ای باعث می‌شود عده‌ای همیشه دست خود را جلوی دولت دراز کنند و دولت نیز مدام نفت بفروشد و بخشی از این نیازها را برطرف کند.
افقه گفت: اگر به سمت تولید همراه با توزیع و ایجاد اشتغال که در اقتصاد با عنوان «رشد فقرزدا» حرکت نکنیم، همه اقدامات بی‌نتیجه و مقطعی خواهد بود و بعد از تحریم نیز همچنان به سوی وابستگی به درآمدهای نفتی پیش می‌رویم و در برابر تحریم‌های احتمالی آینده آسیب‌پذیر خواهیم بود.

سخن پایانی
از مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی مشخص است که وکلای ملت اختیار حذف یا ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه کالاهای اساسی و دارو را برعهده دولت گذاشته‌اند اما در عین حال نهاد اجرایی را مکلف کرده‌اند که در صورت حذف ارز ترجیحی، ساختارهای جبرانی اختلاف قیمت‌های ایجادشده را برای این کالاها در نظر بگیرند.
اگرچه این اقدام خانه ملت، کاری سنجیده در این حوزه تلقی می‌شود اما تجربه نمونه‌های مشابه در کشور نشان داده معمولا مجریان این طرح‌ها در اجرای بخش اول به شکل کامل عمل می‌کنند و در ادامه تحقق بخش دوم معمولا مشمول مرور زمان و اما و اگرهای فراوان می‌شود.
ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصاد معتقدند دولت زیرساخت‌های لازم و کافی برای اجرای بخش جبرانی در کاهش تاثیر افزایش قیمت‌ها را ندارد؛ بنابراین بار حذف ارز ترجیحی به شکل محسوسی به دوش مصرف‌کنندگان خواهد افتاد.
علاوه‌بر این، نکته‌ای که برای جبران هزینه‌های حذف ارز ترجیحی باید در نظر گرفت، تاثیر منفی تورم بر مکانیسم‌های جبرانی است. تجربه ناخوشایند یارانه‌های نقدی نشان داد این‌گونه کمک‌ها همواره بدون در نظر گرفتن اثر تورم و به صورت ثابت است. در نتیجه ساختارهایی مانند کالابرگ یا کارت الکترونیک نیز بدون افزایش پلکانی مطابق با تورم، در مدت کوتاهی تاثیر خود را از دست خواهند داد و باز هم در این فرآیند، مصرف‌کننده و اقشار آسیب‌پذیر و محروم بازنده خواهند بود.