امسال یکی از چالش‌های بازار خودرو، تجاری نشدن برخی از خودروهای در بعضی دوره‌های زمانی بود. در این‌باره هم زنجیره‌ای از عوامل سبب بالارفتن آمار خودروهای ناقص و به‌اصطلاح کف کارخانه شده بود. نخست، تامین نشدن قطعات موردنیاز در زمان مناسب است که خود دلایل گوناگونی دارد؛ اینکه خودروساز پول قطعه‌ساز را به‌موقع نمی‌پردازد. این امر سبب می‌شود سرمایه در گردش کافی برای تولید وجود نداشته باشد؛ بنابراین قطعه‌ساز در انتظار هزینه تولید ممکن است روند فعالیت را کُند کند.
مسئله دیگر، کمبودهایی است که در بازار وجود دارد. مانند مشکلات خرید مواد اولیه که دائم نرخ آنها افزایش دارد. این امر منجر به نوسان نرخ تمام‌شده قطعات‌ساز می‌شود و تولیدکننده، مستاصل می‌ماند که بالاخره تولید کند یا خیر.

مشکل دیگر، مسئله خود واحدهای خودروسازی است که زیان‌های انباشته روند تولیدشان را کُند می‌کند.
برخی کارشناسان به عدم‌همکاری قطعه‌سازان اشاره دارند که نمی‌توان این موضوع را انکار کرد. ممکن است بعضی قطعه‌سازان به‌دنبال درخواست افزایش قیمت، قطعه را نگه دارند تا خودروساز در شرایط استیصال با افزایش نرخ مورددرخواست آنها موافقت کند. ممکن است برخی از این شیطنت‌ها وجود داشته باشد. به هر صورت، مشکل اینجاست که باید نرخ برای تولیدکننده صرفه‌اقتصادی داشته باشد تا بتواند به موقع کالا را تولید کند و به مشتری برساند.
این مسئله درباره خودروسازان هم صدق می‌کند، چون خودروساز به لحاظ نرخ محصولات تحت فشار نهادهای بالاتر مدیریتی بوده، ممکن است شرایطی را به وجود آورد که محصول آماده تحویل نباشد تا تصمیم‌گیران بالادست تحت فشار و جو روانی موجود، قیمت‌های مورددرخواست خودروساز را بپذیرند. این شرایط همیشه بوده و امکان آن به‌ویژه از سوی قطعه‌سازان بزرگ وجود دارد، چون فکر می‌کنند تصمیم‌گیران اصلی هستند. این مسئله از سال‌ها قبل سابقه داشته و باز هم ادامه خواهد داشت.

پاشنه آشیل تک‌سورس‌ها
برخی قطعات تک‌سورس هستند و به‌این ترتیب قطعه‌ساز می‌تواند از این اهرم برای اعمال‌نظر خود به خودروساز بهره بگیرد. این در حالی است که برخی از قطعه‌سازان خارجی هم تک‌سورس هستند. این امر در راستای حمایت خودروساز از زنجیره تامین است تا تولید در مقیاس اقتصادی انجام شود. در این شرایط، خودروسازان خارجی چه راهکارهایی دارند که در چنین دام‌های گرفتار نمی‌شود؟ پاسخ این است که در خارج برای هر قطعه ۲ تا ۳ منبع تامین وجود دارد. تعداد محدودی از قطعه‌سازان تک‌سورس هستند و اگر این تامین‌کنندگان به تعهدات خود عمل نکنند و قطعه را در زمان مقرر تحویل ندهند و همچنین ثابت شود که تحویل ندادن قطعه به‌دلیل ضعف تولید یا مالی است، سورس دیگری جایگزین می‌شود.
تمام این مسائل و مشکلات به ساختار صنعت خودرو کشور برمی‌گردد. در صنعت قطعه، برخی قطعه‌سازان آنقدر ضعیف هستند که در حد تامین‌کننده یک قطعه برای خودروساز نیستند و بعضی هم آنقدر بزرگ هستند که می‌توانند نظر خود را به خودروساز دیکته کنند. تمام این مسائل به ساختار این صنعت و عدم‌تعادل در آن برمی‌گردد؛ بنابراین تا زمانی که ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود، موضوعاتی از این دست، همچنان تکرار خواهد شد.
افزایش تیراژ ۵۰ درصدی خودرو اگر به‌طور جدی برای سال آینده پیگیری شود، در بعضی بخش‌ها نیاز به مدیریت منسجم دارد. نخست اینکه باید مشکل کمبود نقدینگی به‌نوعی حل شود، زیرا افزایش تیراژ ارتباط مستقیمی به تامین منابع مالی موردنیاز دارد. در ادامه خودروساز و قطعه‌ساز باید با مدیریت بتوانند موضوع تولید ناقص خودروها را برای همیشه حل‌وفصل کنند تا تیراژ خودروهای ناقص در آمار تولید گنجانده نشود، در حالی که محصول تحویل مشتری نشده است.