بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی و برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت معادن امکان‌پذیر نیست. در این میان موارد متعددی همواره در شکل‌گیری فرآیند توسعه بخش معدن نقش دارند. کاهش خام‌فروشی و ورود حداکثری مواد معدنی به چرخه تولید و صنایع، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی و حذف نوسانات مخرب بازار از جمله این موارد است.

فرآوری، مانع خام‌فروشی

واحدهای فرآوری در کنار معادن با هدف جلوگیری از خام‌فروشی ایجاد می‌شود. معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معادن با هدف جلوگیری از خام‌فروشی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به گزارش شاتا، رضا محتشمی‌پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به استان قم در نشستی با استاندار قم با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، حجت‌الاسلام ذوالنوری نماینده مجلس شورای اسلامی و معاون عمرانی استاندار، به بحث و تبادل‌نظر درباره مهم‌ترین مسائل و مشکلات معادن و ظرفیت‌های معادن استان و عناصر معدنی دریاچه نمک پرداختند. محتشمی‌پور همچنین ضمن بازدید از معدن منگنز در جلسه با انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی معدنی و مدیران واحد‌های تولیدی صنایع معدنی که در محل معدن منگنز و نارچ قم برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معادن با هدف جلوگیری از خام‌فروشی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

اصلاح ساختارها، راه تحقق اهداف

محتشمی‌پور تاکید کرد: معادن باید از خام‌فروشی منابع معدنی خودداری و تلاش کنند عناصر و منابع معدنی را فرآوری‌شده به فروش برسانند.

وی همچنین به مواردی همچون تحقق هدف جایگزینی نفت با معدن با اصلاح ساختارها و سیاست‌ها، ضرورت تمرکز بر توسعه فناوری حوزه‌ معدن و لزوم بهره‌مندی از مشورت‌های نخبگان و فعالان معدنی تاکید کرد.

در ادامه این جلسه، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی معدنی و مدیران واحد‌های تولیدی صنایع معدنی و مدیران بخش خصوصی مشکلات و درخواست‌های خود را مطرح کردند.

همچنین در نشست مشترک با فعالان حوزه معدن، سیجانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم به تشریح مهم‌ترین اقدامات بخش معدن استان پرداخت و اظهار کرد: کمبود نیروی تحصیلکرده و تخصصی معدنی، بارزترین مشکل استان است و قوانین مازاد دست‌وپاگیر حوزه معدن بزرگ‌ترین مشکل سرمایه‌گذاری در بخش معدن است.

نوسانات مخرب بازار سرمایه

حذف یا کاهش یارانه‌های حوزه انرژی و آثار آن بر صنایع سبب تمرکز نگاه‌ها به صنعت فولاد و معادن کشور شده است. به گزارش دنیای معدن، کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به آثار منفی اختلاف نرخ دلار مورد معامله در بازار و نرخ مصوب سامانه نیما بر موضوع یادشده تصریح کرد: شرکت‌های صنعتی به‌ویژه فولاد در ایران از میزان بالای یارانه در حوزه انرژی برخوردارند و به نسبت سایر شرکت‌های رقیب خود در دنیا هزینه کمتری بابت انرژی مصرفی، به‌ویژه گاز و برق متحمل می‌شوند. در کنار اینها تمام شرکت‌های معدنی نیز به‌علت موضوع مالکیت نیابتی‌شان در معادن موظف به پرداخت بهره مالکانه هستند که باز هم نسبتا مقدار بسیار کمی‌ را در مقایسه با هزینه‌های بهره مالکانه و مالیاتی سایر معادن رقیب‌شان به دولت‌ها می‌پردازند.

افزایش هزینه‌های معدنکاری

محمد نوربخش در ادامه با اشاره به افزایش نرخ دلار، آن را دلیل عمده کاهش میزان واقعی پرداختی بهره مالکانه معادن و هزینه مصرفی شرکت‌های فولادی بابت حامل‌های انرژی دانست و گفت: میزان پرداختی بهره مالکانه معادن در سال جاری به دولت حدود۲۰هزار میلیارد تومان است که به‌نظر می‌رسد سال آینده به ۴۰ هزار میلیارد تومان هم برسد، اما اگر از این میزان افزایش یابد، ممکن است مزیت سرمایه‌گذاری در حوزه معادن ایران با خطر مواجه شود. وی همچنین با اشاره به افزایش نرخ برق و گاز صنایع از زمستان سال گذشته گفت: صنایع و معادن از برق و گاز بسیار ارزانی بهره می‌بردند تا زمانی که قیمت‌ها در زمستان سال گذشته با افزایش ۳۰ درصدی نرخ گاز و برق مقداری متعادل‌تر شدند. نوربخش در ادامه با انتقاد به حساسیت بیش از حد برخی کارشناسان نسبت به یارانه‌های حوزه انرژی گفت: ایران به‌دلیل قرار گرفتن در شرایط خاص اقتصادی به‌دلیل مسائلی چون تحریم، در حوزه‌های مختلف تجاری، صنعتی و معدنی از میزان ریسک سرمایه‌گذاری بالایی برخوردار است و اگر قرار باشد سوبسید‌های حوزه انرژی حذف شود، یا به‌اصطلاح نرخ حامل‌ها براساس نرخ جهانی محاسبه شود، مزیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های یادشده از بین خواهد رفت.

نقش یارانه‌های انرژی در معادن

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در بخش دیگر سخنانش، به بازار سرمایه و عوامل هیجانی اثر‌گذار بر آن اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذارانی که به‌صورت حرفه‌ای به بازار سرمایه نگاه می‌کنند، می‌توانند از این هیجانات استفاده کنند. همچنین به‌نظر من برخی هیجاناتی که در بین سهامداران فولادی، از بابت افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌وجود آمده، جزو هیجانات بازار سرمایه محسوب می‌شوند و سهامداران این شرکت‌ها را نگران کرده است. وی با اشاره به برخی اقدامات شرکت‌های فولادی برای کاهش آسیب‌های ناشی از حذف یارانه‌ها گفت: اگر در آینده تمام یارانه‌‌ها نیز حذف شود، برخی شرکت‌های فولادی ممکن است کمترین آسیب را متحمل شوند، چون این شرکت‌ها پروژه‌های نیروگاهی اجرا کرده‌اند که نه‌تنها برق مورد نیاز خودشان را تامین می‌کند، بلکه برق چند کارخانه فولادی دیگر را نیز می‌تواند تامین کند و با این کار حداقل، فشار ناشی از حذف یارانه پرداختی برق را می‌توانند کنترل کنند. نوربخش در ادامه با اشاره به وضعیت سهم شرکت‌های معدنی در بازار سرمایه گفت: بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌های معدنی در ایران عمدتا تورمی ‌است، اما هنگامی ‌که نرخ جهانی محصولات مرتبط به این معادن افزایش یابد، اثر‌بخشی بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌های معدنی در صورت‌های مالی سالانه این شرکت‌ها خود را نمایان می‌کند و این عامل در کنار افزایش نرخ دلار در بازار داخلی سبب افزایش سود سالانه این شرکت‌ها خواهد شد که این موضوع نیز با نگاهی اجمالی به صورت‌های مالی برای سهامداران کاملا مشخص خواهد بود.

سخن پایانی

افزایش ثبات در روند معدنکاری، چه در مسائل اقتصادی و بازار و چه در قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های دولت برای فعالیت بخش معدن، از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند فعالان معدنی و اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری در معادن ترغیب کند؛ بنابراین نهادهای دولتی متولی بخش معدن نقش مهم و پررنگی در توسعه فعالیت‌های معادن و رونق اقتصاد معدن ایفا می‌کنند.