همواره در تمام نقاط دنیا تاکید می ‌ شود که باید در صنایع مادر و مولد میزان وابستگی کشور به خارج کمتر از دیگر صنایع باشد. به ‌ طبع این بی ‌ نیازی باتوجه به شرایط حاکم بر دنیای امروزی به صفر میل نمی ‌ کند، اما به ‌ هرحال باید بسیار کم باشد. کشاورزی، معدن، صنایع مرتبط با نفت و گاز و کلیه بخش ‌ هایی که در امر تولید انرژی فعالیت می ‌ کنند، جزو این دسته ‌ بندی قرار می ‌ گیرند و از صنایع مادر و مولد به ‌ شمار می ‌ روند و خروج سرمایه از این صنایع، آسیب وابستگی بیش ‌ ازپیش کشور را به خارج به ‌ دنبال دارد. البته دیگر صنایع مولد ما هم از این قاعده مستثنا نیست. مهم ‌ ترین نتیجه خروج سرمایه از بخش معدن این است که وابستگی صنایع کشورمان را به خارج از کشور بیش ‌ ازپیش خواهد شد. یعنی اگر سرمایه ‌ گذاری در بخش معدن ما صورت نگیرد، به ‌ طورقطع در تولید مواد معدنی دچار افول خواهیم شد و تولید این ماده اولیه در عمل تاثیر خود را در بخش صنعت می ‌ گذارد و این بخش وقتی ماده اولیه مناسب را نداشته باشد، دچار افت خواهد شد و این افت تاثیر خود را در تولید ناخالص داخلی نشان خواهد داد و تاثیر کلان آن در قالب وابستگی تمام ‌ عیار صنایع کشور به بیگانگان نمود خواهد داشت. به این دلیل پیامد کلان خروج سرمایه از بخش ‌ های مولد وابستگی بیش ‌ ازپیش کشور به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور خواهد بود.

در جنبه خردتر باید گفت خروج سرمایه باعث آسیب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. جمله معروفی وجود دارد که می ‌ گوید سرمایه ‌ گذاری مثل برق داخل سیم می ‌ ماند تا جایی سرمایه ‌ گذار می ‌ تواند سرمایه خود را راکد بگذارد و ذخیره کند، از جایی به بعد باید این سرمایه به مصرف برسد، بنابراین آن را در بازارهای موازی خواهد برد، اما متاسفانه چون در کشور ما شرایطی حاکم است که بازارهای دیگر هم شرایط بهتری نسبت به معدن و معدنکاری ندارند، بنابراین سرمایه از مرزهای جغرافیایی کشور خارج می ‌ شود.خروج سرمایه از بخش معدن باعث تعطیلی یکی پس از دیگری معادن خواهد شد و این تعطیلی، باعث بیکاری نیروی کار در طبقات مختلف اجتماعی می ‌ شود؛ از سطح مدیریت گرفته تا مهندسی، کارگری و بیکاری فراگیر و بروز مشکلات متعددی در طبقات و لایه ‌ های مختلف اجتماعی. در گام بعدی، تبعات سیاسی توقف رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و نارضایتی است که دیر یا زود فوران خواهد کرد.نمونه ‌ های تاریخی متعددی وجود دارد که نشان می ‌ دهد جرقه بسیاری از انقلاب ‌ ها در کشورها، از امریکای ‌ جنوبی گرفته تا افریقا و حتی شرق دور، از معادن زده ‌ شده و علت عمده آن عدم ‌ تعادل اقتصادی حاکم بر بخش کارگری و بدنه اجرایی معادن بوده است.بنابراین به قول سعدی «سر چشمه باید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل»، اما متاسفانه دولت در کشور ما از سال ‌ های دور به معادن به ‌ عنوان منبع درآمدی برای جبران کسری بودجه نگاه کرده است.

در ماده ۱۴ قانون معادن در تبصره ‌ های ۴ و ۶ به ضرس ‌ قاطع تاکید شده که دولت مکلف است حداقل ۶۵ درصد از عایدی حاصل از حقوق دولتی را در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت ‌ های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور هزینه کند یا در تبصره ۶ همین ماده تاکید شده است که ۱۵ درصد از حقوق دولتی یا بهره مالکانه باید صرف اعتبارات استان محل معدن در زمینه ایجاد زیرساخت ‌ ها و رفاه و توسعه شود که هیچ ‌ یک از این اتفاقات رقم نخورده است. وقتی دولت به ‌ عنوان سیاست ‌ گذار وظیفه ‌ ای را که برعهده دارد، انجام نمی ‌ دهد، چه انتظاری می ‌ توان از بخش ‌ های دیگر معدن و معدنکاری داشت یا چه اقدام چشمگیری از تعاونی ‌ ها، بخش ‌ های نیمه ‌ دولتی ‌ و خصوصی که وزن و قدرت به ‌ مراتب کمتری از دولت دارند، برمی ‌ آید؟نکته مهم دیگر این است که دولت باید از نهادهای مرتبط با معدن و صنایع معدنی خود بخواهد که از بنگاهداری پرهیز کنند و به ‌ سمت سیاست ‌ گذاری و نظارت بر قوانین تدوین ‌ شده بروند، زیرا بزرگ ‌ ترین آسیبی که در سال ‌ های اخیر به بخش معدن وارد شده، این است که بخش ‌ های گوناگون معدن دولت و بدنه اصلی آن، دولت را رقیب می ‌ دانند نه رفیق که این موضوع بسیار آسیب ‌ زا است. بخش ‌ های مختلف صنایع معدنی و معدنکاری باید رفیق دولت باشند و به ‌ سبب درگیری مستقیم و اجرایی در این بخش می ‌ توانند مسائل و مشکلات آن را به سیاست ‌ گذار، که دولت است، منتقل کنند تا راه و چاره ‌ ای برای آن اندیشیده شود.مسئله بعد این است که نگاه حاکمیتی به بخش معدن باید با سایر بخش ‌ ها متفاوت باشد. به ‌ عبارت ‌ دیگر، نباید به سرمایه ‌ گذار معدنی، به ‌ عنوان کسی که به فکر منافع خود است، نگاه شود، چون معدن و مواد معدنی در قانون و فقه ما به ‌ عنوان انفال دیده ‌ شده است و کسی که در بخش معدن سرمایه ‌ گذاری می ‌ کند، قطعا به ‌ واسطه آن بخش از قانون، حقوق عامه مردم را هم در نظر گرفته و می ‌ گیرد.