کشور برای تامین منابع بودجه نیاز به ابزارهای مالی دارد. ابزارهای مالی باید درآمد‌های بودجه را طبق برنامه‌ای کلان و مدون محقق کنند. تامین منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه‌ها و اقدامات نهادهای مسئول در هر کشوری است. در اقتصاد ایران سیاست‌های بودجه‌بندی و تامین منابع مالی بر پایه فروش نفت است. در کنار تامین مالی از طریق نفت‌فروشی ابزارهای دیگری هم پیش‌بینی شده است. بی‌تردید اقتصادی مانند اقتصاد ایران برای حفظ تولید و اشتغال و مبادلات تجاری حتی در همین سطح فعلی نیازمند تامین مالی است؛ چه رسد به اینکه بخواهد به رشد اقتصادی مطلوبی نیز برسد که در این صورت نیاز به تامین مالی در اقتصاد مضاعف می‌شود.

بانک مرکزی در جایگاه یکی از مهم‌ترین نهادهای پولی، نقشی انکارناپذیر در تامین مالی طرح‌های صنعتی، تولیدی و ساختمانی دارد. در حال ‌حاضر، بروز برخی مسائل و مشکلات در اقتصاد کشور سبب شده بانک‌ها با مشکل تامین مالی رو‌به‌رو شوند. در همین راستا بانک مرکزی سیاست‌های پولی و مالی را تبیین کرده که از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم قابل اجرا است. در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند به‌طور مستقیم قدرت تنظیم‌کنندگی خود را به‌کار گیرد یا به‌طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر شرایط بازار پول به‌عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده کند. یکی از متداول‌ترین روش‌های تامین مالی بانک‌ها استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی است، اما استفاده از این ابزار در بانک‌های اسلامی سابقه فراوانی ندارد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴، بستر قانونی لازم برای طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید پدیده آمده است. روش دوم استفاده از منابع مالیاتی است که این راه سابقه‌ای طولانی در دولت‌های گوناگون جهان دارد. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل‌تفکیک است که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا به شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند.

تامین مالی مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تامین مالی از قبیل تنزیل اسناد دریافتنی، خرید دین، عاملیت، عاملیت معکوس، پرداخت تسهیلات و اوراق بهادار‌سازی اسناد دریافتنی است که در چارچوب روش‌های زنجیره‌ای، منجر به بهبود مدیریت سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود.

در این روش، به‌جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت صورت می‌گیرد.

شاخص‌ترین ابزار پولی مالی که امسال دولت بر درآمد حاصل از آن متمرکز شده، مالیات است. مالیات‌ معمول‌ترین و مهم‌ترین منبع درآمد عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست‌های مالی دولت‌ها به‌شمار می‌رود.

دولت می‌تواند به‌واسطه این ابزار بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت‌ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت‌وسو ببخشد.

 دولت سال گذشته منابع و مصارف سال پیش روی خود را در سند بودجه تدوین و به مجلس برای تصویب ارائه کرد. نکته‌ای که در این بودجه بسیار مهم است، افزایش سهم درآمد مالیاتی

 است.

 بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی‌های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت، علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا دارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده موثرتر از مالیات‌ها برای اعمال سیاست مالی محروم ساخته، اما با آسیب‌شناسی مالیات‌ستانی در بودجه راهی به نسبت جدید پیش پای تامین مالی بودجه کشور از طریق بانک‌ها باز شد.