سه‌شنبه 08 اسفند 1402 - 27 Feb 2024
کد خبر: 21071
تاریخ انتشار: 1401/09/28 09:40

اکتشاف، حلقه مفقوده توسعه

می‌گویند ایران تا دو قرن دیگر ذخایر معدنی دارد و بنابراین برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت کشور جایگزینی معدن و صنایع معدنی به‌جای نفت است، اما بسیاری از این ذخایر هنوز در دل زمین مدفون مانده‌اند و تا کنون تنها ۱۳‌درصد از مساحت کل کشور اکتشاف شده.

میگویند ایران تا دو قرن دیگر ذخایر معدنی دارد و بنابراین برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت کشور جایگزینی معدن و صنایع معدنی بهجای نفت است، اما بسیاری از این ذخایر هنوز در دل زمین مدفون ماندهاند و تا کنون تنها ۱۳درصد از مساحت کل کشور اکتشاف شده. علاوه بر این بیشتر اکتشافات انجام شده سطحی بوده است و از ذخایری که در لایههای عمقی زمین وجود دارند، کم بهره ماندهایم.

به گزارش صمت، به باور کارشناسان بیتوجهی و فقدان سرمایهگذاری در این بخش که معضل اصلی معادن است، دلایل و عوامل چندی دارد که از میان آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:  نبود تجهیزات، دشواری اخذ مجوز‌‌‌‌‌‌، ابهامات در سیاستگذاری، نبود متولی مشخص و قطع ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و...

اما راهکار برون رفت از این شرایط و حل چالشها چیست، مسئولان ذیربط چه کردهاند و صاحبنظران چه پیشنهاداتی دارند؟

معلق شدن اختیارات

رضا محتشمیپور معاون معدنی وزیر صمت با اشاره به اینکه هیچ مانعی نباید موجب شود تا روند صدور مجوزهای اکتشاف دچار اختلال شود گفت: مشکل اساسی معدنکاوی به هماهنگیهای بین دستگاهی برمیگردد و دستگاههای کشور استانداردهای بسیار سختگیرانهای را در راستای معدنکاوی را اعمال میکنند. به گزارش راه دانا، معاون معدنی وزات صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: امروز نگرانی ما از کاهش صدور مجوزهای اکتشاف نسبت به قبل کمتر شده و تمام تلاش خود را میکنیم تا مشکلات باقیمانده در کمترین زمان ممکن حل شود.

وی درباره توافق با سازمان منابع طبیعی و مشکلات پیرامون صدور مجوزهای اکتشاف گفت: در این تفاهمنامه برخی از اختیارات قانونی وزارت صمت بهنوعی باز گذاشته شده، بدین معنی که ما قبول کردهایم که از این اختیارات استفاده نکنیم. وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم مقرر شد که در مقابل این تعامل همکاری منابع طبیعی را با خود داشته باشیم و در واقع این تعامل دوطرفه باشد. محتشمی پور گفت: صمت به این تعامل و همکاری و توافق دوطرفه پایبند است و برای ما اهمیت ویژه دارد که الزامات منابع طبیعی رعایت شود و این روند طبیعی وزارتخانه است. محتشمیپور ادامه داد: کارشناسان دو طرف مسائل را در این کارگروه مطرح میکنند و در آخرین جلسات این کارگروه بخش بسیار بزرگی از موانعی که مدنظر دو طرف بوده برطرف شده است و امیدواریم تفاهم صورتگرفته همچنان در اولویت دو طرف باشد تا مشکلات موجود مانعی بر اجرای طرحهای معدنی و همچنین آسیب به منابع طبیعی کشور نباشد.

استعلامات منفی

محتشمیپور با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد استعلامات، بهویژه در زمینه مجوزهای اکتشاف، از سوی سازمانهای مختلف منفی شده است، گفت: سازمان انرژی اتمی یکی از نهادهایی بود که به۷۰ درصد استعلامات پاسخ منفی میداد اما در امسال و پس تفاهم با این سازمان فقط دو درصد از استعلامات منفی شده است. مسئول معدنی وزارت صمت افزود: محدودیت در بخش اکتشاف محدودیت در بخش بهرهبرداری را نیز به دنبال خواهد آورد و این مسئله سالهاست که در کشور ادامه دارد و با وجود تلاش ما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم. وی در پایان گفت: مشکل اکتشافات معدنی در کشور ما به حوزه فناوری برنمیگردد و بیشتر در حوزه هماهنگی بین دستگاهی است.

زندگی بر شانه معدن

علیرضا غیاثوند کارشناس حوزه اکتشاف گفت: ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلیترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی و تمدن بشری دارند به گونهای که صنعت و حتی زندگی بشری بر شانههای معدن بنا شده است. غیاثوند در گفتوگو با معدن۲۴ گفت: فعالیتهای معدنی، در زنجیره تامین بخشهای مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروتهای بالقوه و بالفعل کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیتزدایی نقش بسزائی دارند وکشورها با شناسائی و بهرهبرداری از ذخایر معدنی در جهت ارزش افزوده، صادرات، اشتغال و محرومیتزدایی و گسترش صنایع پایین دستی بهره میبرند. وی افزود: تنوع و غنای ثروت معدنی همراه با وسعت سرزمین، سرمایه نیروی انسانی، وفور نسبی منابع انرژی و موقعیت استراتژیک، فرصتی مناسبی برای رشد و توسعه شتابان کشور ما و رهائی از اقتصاد تک محصولی را فراهم کرده است.

اکتشاف در سیاستهای کلان

غیاثوند گفت: یکی از مهمترین سیاستهای کلان در بخش معادن و صنایع معدنی، مطالعات زمینشناسی و تهیه اطلاعات پایه، شناسایی و اکتشاف منابع و ذخایر معدنی و اطلاعرسانی جامع علوم زمین، به منظور شناسایی ثروت ملی است.

وی افزود: ماموریت بخش اکتشاف، فراهم آوردن ثروت جدید ملی از طریق شناسائی، کشف و توسعه معادن جدید و ایجاد یک چارچوب قانونی و مالی است که سبب تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی در اکتشاف و خدمات پشتیبان این بخش شود. در این راستا، بهبود و نوآوری روشهای حفاری برای تعیین مشخصات مواد معدنی در عمق، ضروری است.

راهکارهای توسعه اکتشاف

این کارشناس در تشریح راهکارهای حمایتی توسعه سرمایهگذاری در بخش اکتشاف به مواردی اشاره کرد که عبارتند از: حمایت و تشویق متخصصین و سرمایهگذاران بخش اکتشاف در ایجاد کنسرسیومهای تخصصی و اتحادیههای مرتبط، بسترسازی مناسب در خصوص تأمین ماشینآلات تخصصی حفاری، رعایت استانداردهای بینالمللی و بومیسازی فرآیندهای اجرایی، آموزش متخصصین، بومیسازی ساخت تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز و ساخت ماشینآلات تخصصی، همافزایی دانش فنی در کنسرسیومهای تخصصی، اعطای تسهیلات بانکی کمبهره بدون وثیقه ملکی (فقط از طریق پروانه اکتشاف و صدور بیمهنامه از طریق صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی) و تضمین بازپرداخت تسهیلات در صورت وجود خسارت.

جای خالی شرکتهای بینالمللی

وی با اشاره به اینکه برای توسعه فعالیتهای اکتشافی حضور شرکتهای فعال بینالمللی ضروری است گفت: با تهیه و ابلاغ قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران، بسترهای قانونی لازم برای رشد سرمایهگذاری در بخش معدن فراهم شده، به گونهای که سرمایهگذاریهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایهگذاریهای داخلی موجود است، برخوردارند و به علاوه با سلب مالکیت و ملی شدن داراییها روبهرو نخواهند شد.  وی تاکید کرد: این موارد به لحاظ قانونی اعمال میشود اما بدیهی است برای سرمایهگذاری واقعی در بخش، نیاز به بسترسازی لازم با تعاملاتی در سیاست خارجی کشور است.

بقا در گرو اکتشاف

وی ادامه داد: در زنجیره تولید مواد معدنی از اکتشاف تا فرآوری مبنای برنامهریزی بر اساس اطلاعات پایه و مزیت نسبی موجود با توجه به نیاز بازار مصرف انجام میگیرد و بقای معادن و صنایع معدنی بستگی به میزان ذخایر معدنی اکتشاف شده دارد.

 غیاثوند گفت: توسعه پایدار و رقابتی بر اساس پشتوانه ذخایر کشف شده میتواند تولید داخل و حتی تولید صادرات محور را ایجاد کند. در صورتی که مشخصات کامل ذخایر موجود در کشور قابل بررسی و شناخته شده باشد، بر اساس نیاز صادراتی و تلفیق تکنولوژیهای لازم میتوان پاسخ نیازهای مشتریان صادراتی را عرضه کرد.

سخن پایانی

کارشناسان میگویند در سالهای گذشته توسعه بخش معدن با سرعت قابل انتظار همراه نبوده است که یکی از مهمترین عوامل آن کم و کاستیهایی است که در عرصه اکتشاف وجود داشته و دارد. گفته میشود اگر نهادهای دولتی ضمن در نظر گرفتن تسهیلات و کمکهای مناسب به بخش خصوصی فعال در معادن، بخشی از ریسک معدنکاری بهویژه در فعالیتهای اکتشافی را پوشش دهد، اتفاقات خوبی در زمینه رفع مشکلات و توسعه بخش معدن رخ خواهد داد. امید است با توجه جدی به موضوع اکتشاف، مشکلات این حوزه پرخطر رفع شود و با افزایش حمایت، مسیر مطمئنی برای تامین بلندمدت مواد اولیه معدنی گشوده شود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3z98en