واحدهای تولیدی کشور که بخش زیادی از آنها در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، با مشکلات زیادی مانند کمبود نقدینگی، نبود تقاضا و بازار، کمبود مواد اولیه، مشکلات زیرساختی و... مواجهند. در این میان، کمبود نقدینگی بیشترین چالش را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و براساس آمارهای اعلام‌شده در سال گذشته بیشترین تعطیلی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی به همین دلیل بوده است. این مشکل سال‌هاست دامن واحدهای تولیدی و صنعتی ما را گرفته و در سال‌های اخیر به‌دلیل بی‌ثباتی‌ها و نابسامانی‌هایی که در کل اقتصاد شاهد آن هستیم، شدت بیشتری داشته که رفع آن نیازمند سیاست‌های حمایتی است. از آنجایی که قرار است امسال،‌ رونق تولید با تمرکز بر کنترل تورم محقق شود، چاره‌ای جز حمایت عملیاتی از صنایع و تولید وجود ندارد. این مهم درباره شهرک‌های صنعتی باتوجه به نقش آنها در اقتصاد و اشتغال از اهمیت بیشتری برخوردار است. صمت درباره راهکارهای عملیاتی که می‌تواند چالش کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی را برطرف کند، با کارشناسان و فعالان حوزه صنعت گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.

راهکارهای پیشنهادی برای رفع کمبود نقدینگی تولید

یکی از معضلات و مسائل اساسی اقتصاد ایران، وجود تناقضی در موضوع نقدینگی است. از سویی نرخ رشد نقدینگی طی ۴ سال اخیر همواره بالا بوده و از سوی دیگر، بخش حقیقی اقتصاد یعنی تولید و صنعت از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. هرچند اقتصاد ایران بانک‌محور است، اما به‌نظر می‌رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران تورم‌های بالایی را تجربه کرده و سیاست‌گذاران برای کاهش نرخ‌های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانک‌ها فشار آورده‌ و بانک‌ها نیز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در این میان، دولت‌ها نیز تکالیفی بر عهده بانک‌ها قرار داده‌اند که سودآوری بانک‌ها را کاهش داده و باعث شده بانک‌ها از انجام وظایف خود به‌عنوان واسطه‌گرهای مالی و هدایت‌کننده نهایی نقدینگی عاجز شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های خود برای رفع این مشکلات پیشنهادهای ذیل را ارائه کرده است:

۱. در سطح سیاست‌گذاری، لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه‌ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و اقدامات شبه‌بودجه‌ای را که از منابع بانک‌ها تامین مالی می‌شوند، پایان دهد. بانک مرکزی نیز باید ضمن ایجاد انضباط در شبکه بانکی و اصلاح تدریجی ساختار، سیاست‌های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا کند.

۲. در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورم می‌تواند بسیاری از نارسایی‌های ساختار فعلی سیاست‌گذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدف‌گذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا کمتر بر تعیین نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات تمرکز کند.

۳. در سطح خرد، باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک‌ها می‌توانند به وظیفه خود عمل کنند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشد و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می‌شود.

۴. اقدامات سه سطح فوق، ضمن بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها از طریق اقدامات انبساط پولی، از خطر افزایش تورم و اتلاف منابع در بانک‌ها نیز جلوگیری می‌کند.

راهکارهایی راهگشا

حمیدرضا فلاح، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درباره اقدامات این سازمان برای رفع کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی به صمت گفت: متاسفانه کمبود نقدینگی همواره از چالش‌های واحدهای تولیدی و صنعتی ما در کل کشور بوده که در چند سال اخیر به‌دلیل مشکلات اقتصادی بیشتر نیازمند بررسی است تا بتوان با راه‌حل‌هایی این مشکل را تا حدودی برطرف و از تولید حمایت کرد. در حال‌ حاضر با توجه به اینکه بخش اعظم واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با معضل کمبود نقدینگی مواجهند که ادامه فعالیت آنها را تحت‌تاثیر قرار داده، سازمان صمت و شرکت شهرک‌ها به‌طور جدی پیگیر رفع این مشکل هستند و البته برنامه‌هایی هم در دست انجام قرار دارد تا بخشی از منابع مالی موردنیاز این واحدهای تولیدی را به‌صورت تکلیفی و در قالب تسهیلات بانکی در اختیار آنها قرار دهیم.

فلاح افزود: علاوه بر حمایت بانکی، تصمیم داریم در راستای حل این مشکل و کمک به رشد تولید بخشی از تسهیلات دانش‌بنیان را به سمت واحدهای تولیدی راکد هدایت کنیم تا بخشی از کمبود نقدینگی این واحدها برطرف و مسیر برای فعالیت آنها در سالی که هدف رونق تولید است، هموار شود. راهکار سومی که از سوی سازمان صمت و در این راستا دنبال می‌شود، اجرای طرح تام است که ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل اعتبارات بانک ملی تعریف شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شرکت شهرک‌ها برای سال جاری، حل مشکل نقدینگی واحدهای فعال در این شهرک‌ها را در اولویت خود قرار داده، ادامه داد: راهکار دیگر هم استفاده از ظرفیت تسهیلات نوسازی و بازسازی است که برنامه‌ریزی شده تا تامین منابع مالی واحدهای راکد سریع‌تر انجام بگیرد. در واقع باتوجه به اینکه بیشترین تعداد واحدهای راکد در شهرک‌های صنعتی چالش نقدینگی داشته‌اند، این بسته حمایتی در نظر گرفته شده تا در سال جاری بتواند بخشی از مشکلات بخش تولید را برطرف کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در پایان با تاکید بر عزم شرکت شهرک‌ها بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و احیای واحدهای راکد، اظهار کرد: راهکارهایی که در این بخش دیده شده، به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته و به‌صورت تکلیفی به بانک‌ها هم اعلام شده تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان برطرف شود و شاهد رونق تولید به‌معنای واقعی باشیم.

سیاست‌های بانک مرکزی به نفع تولید نیست

محمدمهدی شکورزاده، فعال و کارشناس حوزه صنعت درباره راهکارهای رفع مشکل نقدینگی واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی به صمت گفت: بخشی از مشکلات نقدینگی که بخش تولید و صنعت ما در سطح کلان با آن مواجه است، به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد. این‌گونه به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های بانک مرکزی تا حد زیادی به این سمت سوق داده شده که نقدینگی موردنیاز بخش تولید در دست بانک‌ها باشد؛ یعنی بانک مرکزی از جایگاه اصلی خود که باید از سیاست‌های کلان دولت و حاکمیت دفاع کند دور شده و در مقابل سیاست‌هایی در راستای دفاع از منافع بانکداری به‌ویژه بانکداری خصوصی دارد و به همین دلیل هم تمام تصمیماتی که در این بخش گرفته می‌شود، به‌شکلی منافع را به این سمت می‌برد. به‌عنوان نمونه، تصمیم بانک مرکزی برای خرید ارز واردکنندگان و تولیدکنندگان، اینکه چقدر در سیستم بانکی سپرده کنند یا سپرده برای خرید خودرو و... در واقع جذب نقدینگی به سیستم بانکی بوده که متاسفانه به‌جای اینکه به سمت تولید برود، صرف تکالیفی می‌شود که دولت به بانک‌ها می‌دهد و بانک‌ها مجبورند وام‌ها و اعتباراتی در قالب‌های گوناگون مانند خرید مسکن، تعمیرات، ازدواج و... پرداخت کنند.

شکورزاده ادامه داد: یکی از سیاست‌های مناسبی که در این زمینه دنبال شد که در حال ‌حاضر مشخص نیست متوقف شده یا سرعت آن کم شده، انتشار اوراق گام است تا منابع بانکی به‌جای اینکه در واقع در بانک‌ها رسوب کند یا به چرخه دلالی ورود کند، صرف تولید شود. این سیاست درستی ازسوی بانک مرکزی بود که تا حدودی فشار را از روی سیستم بانکی برداشت و به نفع واحدهای تولیدی بود.

این فعال حوزه صنعت همچنین اظهار کرد: از جمله راهکارهای کوتاه‌مدتی که می‌تواند تا حدودی به تولید کمک کند این است که بانک مرکزی فشاری که روی محدودیت اعطای اعتبارات و سپرده‌کردن اجباری واحدهای تولیدی برای مواد اولیه دارد را بردارد و اوراق گام را توسعه بدهد.

شکورزاده با اشاره به اینکه حمایت‌های بانکی درست می‌تواند خلأ نقدینگی را برطرف کند، گفت: درست است که بانک‌ها محدودیت منابع دارند، اما باید به آنها تکلیف شود که حجم زیادی از منابعی که دارند را به اجرای سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند، اختصاص دهند. در حال‌ حاضر اعتباراتی که برای حمایت از تولید داده می‌شود، چندان کارگشا نیست. واقعیت این است که بخش زیادی از منابع بانکی طبق تصمیماتی که گرفته می‌شود برای غیر از بخش تولید هزینه می‌شود. در کنار بانک‌ها، ابزارهای مالی غیربانکی مانند اوراق گام هم می‌توانند کمک‌کننده باشند.

وی در پایان با اشاره به سیاست‌های کلان برای کمک به بخش تولید گفت: سیاست‌های کلان بانک مرکزی در زمینه اوراق و ابزارهای مالی برای کمک به بخش تولید خوب و مثبت است و در صورتی که توسعه پیدا کند، فشار روی منابع بانکی نه‌تنها کم می‌شود، بلکه خود به ایجاد منابع برای بانک‌ها منجر می‌شود.

سخن پایانی

یکی از مفاد مهم و کارآمد قانون رفع موانع تولید این است که بانک مرکزی موظف است به‌منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. با وجود این تاکیدات و الزامات، تاکنون این مهم به‌درستی محقق نشده و بنگاه‌های اقتصادی ما همچنان با بحران اخذ تسهیلات و تامین سرمایه در گردش مواجهند.

براساس آمارها، سال گذشته ۵۰ درصد واحدهای غیرفعال در شهرک‌های صنعتی مشکل کمبود نقدینگی، ۱۵ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۴ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۴ درصد اختلاف شرکا، ۲ درصد مشکلات زیرساختی، یک درصد مشکلات قضایی، یک درصد تامین ماشین‌آلات و ۲۲ درصد سایر مشکلات را داشتند. همان‌طور که از این آمارها مشخص است، کمبود نقدینگی بیشترین چالش را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و بررسی‌های بیشتر نشان داده سال‌هاست این معضل گریبان تولید و صنعت را گرفته و همچنان هم چالش بزرگ این بخش است. در ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز بر ایجاد «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور به‌منظور فراهم کردن سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای تولیدی و اقتصادی تاکید شده و این‌گونه آمده که این اقدام می‌تواند گره از چالش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بگشاید، اما تاکنون موفقیت چندانی در این راستا نداشته‌ایم.