سال ۱۳۸۸ دولت و سازمان‌های مرتبط با بحث ساماندهی تجارت اقدام به ایجاد سامانه‌ای با هدف تنظیم و کنترل فعالیت‌های عمومی انبارها کردند. با این برنامه‌ریزی در سال ۱۳۹۲ سامانه جامع انبارها با هدف سامان‌دهی ورودی کالاها و توزیع آنها به بازار داخلی ایجاد شد. به بیانی دیگر هدف غایی ایجاد سامانه جامع انبارها در کشور، بهبود و تنظیم فعالیت‌های تجارت خارجی (مانند واردات و صادرات) و تجارت داخلی و توزیع کالاها بود. این درحالی است که پس از یک دهه فعالیت سامانه الکترونیکی جامع انبارها، شاهد عملکرد گسترده آنها نیستیم. چنانچه برخی از فعالان بخش خصوصی نیز علاقه‌ای به همکاری با سامانه جامع انبارها و ارائه شفاف اطلاعات خود ندارند. چندی پیش نیز سخنگوی وزیر صمت از تکمیل نبودن اطلاعات سامانه جامع انبارها و همکاری نکردن برخی بخش‌ها با این سامانه گلایه کرده و کالاهای ثبت نشده در این سامانه را قاچاق خواند. صمت در این گزارش، به بررسی دلایل عدم همکاری بخش‌های مختلف با سامانه جامع انبارها و ابعاد مختلف آن پرداخته و در این‌باره با فعالان و کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کرده است.

عدم هم‌سویی دولت با فعالان اقتصادی

یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با صمت، با کوتاه به پیشینه اجرای سامانه جامع انبارها گفت: سامانه جامع انبارها براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه‌اندازی شد اما اجرایی شدن آن به سادگی میسر نبود. چنانچه تصویب قانون مربوط به سامانه جامع انبارها، تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی و سپس رسیدن به مرحله اجرا، با کش‌وقوس‌های فراوانی همراه بود و زمان زیادی صرف اجرایی شدن تصمیم شد. صادقی افزود: دلیل زمان‌بر شدن اجرای سامانه جامع انبارها، نبود هم‌فکری و ذهنیت مشترک بین قانون‌گذاران، مجریان دولتی، صاحبان واحدهای اقتصادی و بخش خصوصی بود.

وی درباره نظرات موافق و مخالف عملکرد سامانه جامع انبارها گفت: موافقان اجرای سامانه جامع انبارها، بازار و در کل جامعه را به مثابه یک انبار بزرگ تصور می‌کردند که باید تمام ورودی‌ها و خروجی‌های کالایی در این انبار مشخص باشد. این نوع شیوه کنترلی، از ابتدا با مقاومت فعالان اقتصادی مواجه و در نتیجه اجرایی شدن سامانه جامع انبارها با چالش و سختی همراه شد. همچنین برخی فعالان اقتصادی بر این باور بودند بازار و شرایط کلی اقتصاد کشور، شفاف نبوده و دقیقا به همین دلیل نیز لزومی ندارد دارایی‌های کالایی و مالی آنها به عنوان فعالان اقتصادی نیز شفاف شود. این افراد به وجود تفاوت و تبعیض در برخی از عرصه‌های اقتصادی و تولیدی تاکید کرده و معتقدند واحدهای دولتی و نیمه دولتی از مزایا و منافعی برخوردارند که بخش خصوصی از آن بهره‌مند نیست. بنابراین نباید از بخش خصوصی توقع داشت که تمامی اطلاعات اقتصادی خود را به صورت شفاف به دولت اعلام کنند.

بخش خصوصی، مخالف سامانه انبارها

بنابر اعلام برخی مدیران دولتی، اطلاعاتی از انبارهای خصوصی که متولی مشخصی ندارند، وجود نداشته و در رابطه با ساماندهی انبارها و مدیریت ورودی و خروجی کالا ضعف جدی وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد بخش خصوصی بیشترین دافعه را برای همکاری با سامانه جامع انبارها داشته باشند.

صادقی در ادامه صحبت‌های خود، عدم شفافیت اقتصادی را دلیل اصلی مقاومت فعالان بخش خصوصی برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها اعلام کرد و گفت: اغلب فعالان اقتصادی بخش خصوصی بر این باورند که رقابت در بازار بین بخش خصوصی و بخش دولتی، برابر نبوده و افشای توانایی و ظرفیت‌های مالی واحد خصوصی می‌تواند به زیان او در بازار باشد.

رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بااشاره به وجود اعمال تبعیض‌ها و حمایت‌های دولتی از برخی واحدها و صنایع مختلف گفت: گاهی این نوع عملکرد سبب بروز بدبینی بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی شده و درنتیجه برخی علاقه‌ای به انتشار و ثبت ورودی و خروجی کالاهای خود ندارند.

وی افزود: البته این مقاومت تنها در بحث ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالاها وجود ندارد و نمونه بارز دیگر آن عدم ارائه اطلاعات صحیح به سازمان امور مالیاتی است. صادقی با اشاره به اظهارات اخیر امید قالیباف گفت: چند روز پیش سخنگوی وزارت صمت با انتقاد در ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها اعلام کرد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داده‌ای وجود ندارد و اطلاعات انبارهای آن موجود نیست.

 در رابطه با این موضوع باید گفت تمایل به عدم شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات فعالیت‌ها، تنها مربوط به فعالان بخش خصوصی نبوده و بنگاه‌داران دولتی نیز عادت نامناسبی در این باره دارند. متاسفانه به دلیل نبود شفافیت در بدنه اقتصاد کلان کشور، برخی فعالان اقتصادی چه دولتی و چه خصوصی، تلاش دارند تا اطلاعات و آمارهای مربوط به فعالیت آنها فاش نشود.

نوسانات اقتصادی، مسیر تخلف را باز کرد

رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نوسانات اقتصادی را یکی دیگر از دلایل عدم همکاری گسترده فعالان بخش خصوصی با سامانه جامع انبارها دانست و گفت: علاوه بر غیرشفاف بودن، یکی از مشکلات فعلی و مهم اقتصاد ایران وجود نوسانات جدی است. دولت در بزنگاه‌های مختلف قوانین و چارچوب‌های قانونی فعالیت‌های اقتصادی را تغییر داده و اگر این مسئله را در کنار مشکلاتی اعم از کاهش ارزش پول ملی قرار دهیم، می‌بینیم چالش‌ها و فشارهای زیادی به بازار از بیرون وارد می‌شود.

در چنین شرایطی، افرادی که دارایی‌های کالایی خود را به طور شفاف و دقیق اعلام کرده باشند و مشخص باشد که در انبارها چه میزان کالا دارند، بیش از سایر افرادی که دارایی‌های خود را شفاف اعلام نکردند با ضرر مواجه خواهند شد.

از این رو برخی فعالان اقتصادی تلاش دارند تا با مخفی کاری و اعلام نکردن دارایی‌های خود، از این زیان گسترده تا حدی جلوگیری کنند. به گفته صادقی نوسانات بازار و تغییرات مستمر و مداوم قوانین کلان کشور را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل مخفی‌کاری و ثبت نشدن اطلاعات در سامانه جامع انبارها توسط فعالان اقتصادی عنوان کرد.

ورود و خروج کالا زیر ذره بین

حسن رادمرد، معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت، به کاربرد و اهمیت توجه به سامانه جامع انبارها اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین هدف راه اندازی سامانه جامع انبارها، جلوگیری از قاچاق و کمک به تنظیم بازار بود. از این رو مهم‌ترین وظیفه سامانه جامع انبارها، کنترل ورود و توزیع کالای قاچاق بوده و با این سامانه می‌توان به نتایج مثبتی دست یافت. اما به نظر می‌رسد تا به امروز آن‌طور که باید و شاید اقبالی گسترده از سوی فعالان اقتصادی برای ثبت اطلاعات در این سامانه صورت نگرفته است. وی ادامه داد: براساس روند اعلام شده درباره نقش سامانه جامع انبارها، کالا پس از ورود به کشور به انبارهای عمومی وارد می‌شود ولی بدون شناسه یکتا به هیچ عنوان قبض انبار آن کالا صادر نخواهد شد. بنابراین کشور مبدا، فرد وارد کننده، انبار نگهداری شده و زمان خروج کالا از انبار به طور دقیق مشخص بوده و به این ترتیب افراد متخلف مجالی برای وارد کردن کالای قاچاق ندارند. معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از سویی دیگر میزان ورودی و خروجی کالاها از انبارها به طور دقیق مشخص بوده و می‌توان برای اهدافی مانند تنظیم بازار از این اطلاعات استفاده کرد. از این رو همکاری نهادها و فعالان بخش خصوصی برای تکمیل اطلاعات سامانه جامع انبارها، می‌تواند از ابعاد مختلفی به اقتصاد منفعت برساند.

نظام‌بخشی در عرضه و تقاضا

رادمرد در ادامه به دیگر ابعاد مثبت استفاده از سامانه جامع انبارها پرداخت گفت: راه‌اندازی و تاکید بر استفاده از سامانه جامع انبارها، اقدامی مثبت در جهت شفاف‌سازی بوده و می‌تواند شبکه‌های توزیعی در کشور را ساماندهی کند. در چنین شرایطی حمایت از تولید داخلی شکل گرفته و جلوی اقتصاد زیرزمینی و سودهای حاصل از قاچاق گرفته خواهد شد. از سویی دیگر در سال‌های گذشته با افزایش تورم و سایر مشکلات اقتصادی، گاهی شاهد احتکار و دپوی کالاها در انبارها بودیم که به وضعیت نابه‌سامان بازار دامن زدند. معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با مشخص بودن موجودی کامل انبارها، جلوی تخلفات اینچنینی گرفته خواهد شد. وی ادامه داد: حفظ تعادل در نظام عرضه و تقاضا و تخصیص کالا در بازارهای داخلی و خارجی، محور اصلی راه‌اندازی سامانه جامع انبارهاست. چراکه این سامانه، زیرمجموعه سامانه جامع تجارت بوده و سامانه جامع تجارت می‌تواند به عنوان ابزار مهم بهبود ساختارهای اقتصادی به شمار رود. وی با تاکید بر اینکه افزایش شفافیت برای اصلاح ایرادات و کاستی‌ها، از مهم‌ترین الزامات مدیریت صحیح اقتصادی در کشور است گفت: برای تحقق این هدف تنها راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند سامانه جامع انبارها کافی نبوده و باید بسترها و زیرساخت‌های مناسب اجرای دقیق این سازکار فراهم شود. برخی از کارشناسان عقیده دارند هنوز زیرساخت‌های فنی سامانه‌های دولتی تکمیل نبوده و سامانه‌های فعلی همه دستگاه‌ه به یکدیگر و به سامانه جامع انبارها وصل نیستند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار بهره‌وری حداکثری از سامانه‌ها را داشت.

جزئیات صدور شناسه یکتا قبض انبار

پیش از این مدیر فناوری اطلاعات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خبر از الزامی شدن اخذ شناسه یکتا قبض انبار از سامانه جامع تجارت خبر داده بود. علی یوسف، مدیر فناوری اطلاعات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، درباره الزامی شدن صدور قبض انبار الکترونیکی از ۱۰ آبان امسال گفت: طبق تکالیفی که از سال ۹۲ برای انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کشور تعریف شده است کلیه کالاهای تجاری وارداتی به انبارهای عمومی می‌بایست شناسه یکتا قبض انبار سامانه جامع تجارت را اخذ کنند. به گزارش مهر یوسف ادامه داد: اطلاعات شناسه یکتا شامل این موارد است که کالا توسط چه کسی وارد شده، در کجا انبار می‌شود و وزن و تعداد کالا به چه صورت است؛ این موارد در قالب حواله رسید اموال در هنگام ورود و خروج کالا به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود. مطابق با سامانه جامعه انبارها که ذیل سامانه جامع تجارت وزارت صمت تشکیل شده؛ می‌توان مواردی نظیر اینکه چه کالاهایی وارد کشور شده، طبق چه رویه‌ای ترخیص شده و از محوطه‌های گمرکی خارج شده یا خیر را متوجه شد.

یوسف ادامه داد: کالا پس از ورود به کشور به انبارهای عمومی وارد می‌شود ولی بدون شناسه یکتا به هیچ عنوان قبض انبار آن کالا صادر نخواهد شد. ابتدا اطلاعات به سامانه جامع تجارت فرستاده شده و یک بار توسط سامانه انبارها بررسی می‌شود و در صورتی که اطلاعات اشتباهی در این‌باره وجود داشته باشد، سامانه خطا داده و به کالا شناسه یکتا نمی‌دهد.

یوسف در پایان با اشاره به اینکه مصرف‌کننده اثر مثبت نهایی شفاف‌سازی را خواهد دید، گفت: اطلاعات ورود و خروج کالاها از گمرکات و انبارهای عمومی به سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود. به عبارتی اطلاعات دقیق ورود و خروج کالاها تولید و در نتیجه از انجام بسیاری از احتکارها جلوگیری شده و تجارت تسهیل می‌شود.

سخن پایانی

سامانه جامع انبارها با هدف ساماندهی ورودی کالاها و توزیع آنها به بازار داخلی ایجاد شد. حال پس از حدود یک دهه از ایجاد این سامانه، دولت قصد دارد تا حضور و عملکرد سامانه الکترونیکی را در نظارت و کنترل فعالیت‌های تجاری افزایش دهد. اما به نظر می‌رسد هنوز راه زیادی برای قانع کردن فعالان بخش خصوصی برای همکاری با این سامانه وجود دارد و علاوه بر آن برخی از سازمان‌ّ‌ّهای دولتی نیز از تمکین کامل قوانین تجارت با تکیه بر این سامانه سرباز می‌زنند. این درحالی است که اگر قصد شفاف‌سازی و ساماندهی نظام توزیع در اقتصاد را داریم باید دیر یا زود تمام سازمان‌های درگیر حوزه تجارت داخلی و خارجی با اتصال به سامانه جامعه انبارها از قوانین تجاری این سامانه تبعیت کنند.