هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری بود، با واردات خودروهای کارکرده «سواری» به‌دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست‌های کلی برنامه هفتم مخالفت کرد که در نهایت مجلس شورای اسلامی، این مصوبه را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی اصلاح کرد؛ بنابراین براساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲، پای سواری‌های دست دوم در سال جاری به کشور باز نخواهد شد، این در حالی است که ورود خودروهای سواری دست‌دوم با عمر ۵ سال باتوجه به تقاضای انباشته‌ای که در کشور وجود دارد، می‌توانست تا حدی به تنظیم بازار کشور کمک کند که با حذف آن، به بهانه حمایت از تولید داخل، عملا این راهکار به محاق رفت. صمت در این گزارش به‌ بررسی دلایل حذف خودروهای سواری از مصوبه واردات خودروهای دست دوم و تاثیر واردات خودرو بر بازار پرداخته که در ادامه می‌خوانید. با صمت همراه باشید.

راهکار، تنها رفع موانع است

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره حذف خودروهای سواری از مصوبه واردات خودروهای دست دوم به صمت گفت: براساس پیشنهاد کمیسیون صنایع که در صحن علنی تصویب شد می‌توانستیم خودروهای سواری با عمر زیر ۵ سال وارد کنیم، اما در نهایت این بخش از مصوبه حذف شد. چند استدلال پشت حذف خودروهای سواری از مصوبه واردات خودروهای دست‌ دوم وجود داشت که یکی مربوط به تامین ارز است؛ اینکه بانک مرکزی در این زمینه سخت می‌گیرد و حتی در واردات خودروهای نو هم بسیاری از ثبت‌سفارش‌ها معطل تخصیص ارز مانده است. هدف از واردات خودروهای سواری این بود که با هزینه کمتری تعداد بیشتری خودرو وارد کنیم تا عملا عرضه خودرو افزایش پیدا کند و مشکلات مربوط به عدم‌تناسب عرضه و تقاضا کمتر شود. البته ذیل واردات خودروهای سواری بندی هم آمده بود تا در چارچوب قانون ساماندهی انجام شود و نگرانی را هم که درباره خدمات پس از فروش، قطعات و... وجود داشت با این بند که واردات را شرکت‌هایی انجام دهند که عملا بتوانند ارائه خدمات پس از فروش این خودروها را هم برعهده بگیرند، در نظر گرفتیم.

جدی افزود: در تصویب نهایی این مصوبه، مجمع عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، با واردات خودروهای سواری در راستای حمایت از تولید داخل مخالف بود. البته کمیسیون صنایع از طرح پیشنهادی خود دفاع کرد، اما در نهایت ورود خودروهای سواری دست دوم را خلاف سیاست‌های کلی دیدند و عنوان «سواری» را از مصوبه واردات خودروهای دست دوم حذف کردند. در ادامه به این دلیل که صرفا با حذف عنوان خودروهای سواری‌، امکان تایید مصوبه وجود داشت، مجلس هم تصویب بودجه سالانه را معطل خودروهای دست دوم نکرد و عنوان سواری را از مصوبه حذف کرد تا نظر مجمع نظارت را تامین کند.

جدی در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروهای سواری دست دوم به تولید صدمه می‌زند یا خیر، اظهار کرد: واقعیت این است که کسری عرضه خودرو در بازار ما چشمگیر است و به همین دلیل در فروش خودرو به روش‌هایی مانند قرعه‌کشی رو‌ی آورده‌ایم. نیاز بازار به خودرو تامین نمی‌شود، این در حالی است که می‌توان بخشی از نیاز بازار را از محل واردات خودروهای سواری دست دوم تامین کرد که با صرف ارز کمتری، حاشیه سود بازار و مشکلات مردم را کمتر می‌کند. واقعیت این است که هر قدر عرضه افزایش پیدا کند، چه از محل تولید داخلی و چه از محل واردات، کسری خودرویی که روی هم انباشته شده و عملا عطش کاذب زیادی در بازار ایجاد کرده، بیشتر از بین می‌رود. بخشی از نیاز بازار با افزایش تولید تامین خواهد شد، اما هنوز به‌صورت عملیاتی خودرویی از محل واردات به مردم عرضه نشده است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا واردات خودرو به‌طور جدی عملیاتی نمی‌شود، اظهار کرد: این موضوع قدری به کندی عملکرد وزارتخانه برمی‌گردد و محدودیت شرکت‌های واردکننده و اینکه شرکت واردکننده حتما باید نمایندگی داشته باشد. پیشنهاد کمیسیون صنایع، واردات از سوی افراد حقیقی و حقوقی بود، اما متاسفانه شرکت‌های محدودی اجازه واردات پیدا کردند؛ بنابراین از یک سو محدودیت منابع مالی شرکت‌های واردکننده و از سوی دیگر سختگیری بانک مرکزی در تخصیص ارز، روند واردات خودرو را با چالش‌هایی مواجه کرده است. ما در کشور در بسیاری از موارد قوانین کمک‌کننده داریم، اما مسیر پر از مانع است که به نفع مردم و نظام نیست و چالش‌هایی را برای کشور ایجاد می‌کند.

جدی در پایان درباره راهکار رفع چالش‌های موجود در زمینه واردات خودرو گفت: راهکار، تنها رفع موانع است. یکی از این موانع همان‌طور که اشاره شد مربوط به تخصیص ارز است. بانک مرکزی همان‌طور که به کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه و... ارز اختصاص می‌دهد، باید برای واردات خودرو هم تخصیص ارز داشته باشد. خودرو هم یک نیاز اصلی و با جان مردم در ارتباط است و بخش اعظمی از منابع مالی خانوار صرف تامین خودرو می‌شود؛ پس دولت باید به آن نیز ارز تخصیص بدهد.

آگاهانه در مسیر قدم بگذاریم

میلاد بیگی، کارشناس حوزه خودرو درباره واردات خودروهای دست دوم به صمت گفت: اولین نکته‌ای که باید در مسئله واردات خودرو دست‌دوم به آن توجه کنیم این است که واردات این گونه خودروها نیازمند مصوبه قانونی نیست و دولت رأسا اگر بخواهد و اراده کند می‌تواند اجازه واردات خودرو دست دوم را بدهد؛ کما اینکه پیش از این هم اجازه واردات خودروهای کشنده دست‌دوم را داده بود. در این راستا، اولا وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کمی مسئولانه‌تر برخورد کند. متاسفانه رویکردی که ازسوی وزارتخانه دنبال می‌شود این است که دائم در موضوعات گوناگون توپ را به زمین نهادهای مختلف بیندازد تا بار را از روی دوش خود بردارد. مسئولیت کلی صنعت خودرو برعهده وزارتخانه صمت است، اما متاسفانه این وزارتخانه با همین رویکرد نادرستی که دارد هم در زمینه قیمت‌گذاری و هم واردات خودروهای دست‌دوم ورود می‌کند.

بیگی افزود: نکته دوم این است که هنوز در واردات خودروهای نو به‌دلایل گوناگون از جمله مسائل مربوط به تحریم و مراودات بین‌المللی، باوجود اینکه بیش از ۶ ماه از رفع ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد، نتوانسته‌ایم به توفیقات چندانی دست یابیم و در موضوعاتی مانند استانداردهای همگن‌سازی، قیمت‌گذاری گمرکی و.. با چالش مواجهیم؛ یعنی واردات خودروهای نو هنوز به سرانجام نرسیده و در این شرایط واردات خودروهای دست دوم که مسائل بزرگ‌تری دارد و به‌عنوان نمونه استانداردهای مربوط به خودروهای دست دوم از خودروهای نو، حادتر است، چندان موضوعیت ندارد؛ یعنی شاید از نظر برخی کارشناسان کمک‌کننده به بازار خودرو باشد، اما در حوزه عملیاتی و اجرایی می‌توان گفت فعلا با مهیا شدن شرایط برای واردات خودروهای دست‌دوم فاصله زیادی داریم.

ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین تصمیمات

این کارشناس حوزه خودرو همچنین اظهار کرد: نکته سوم این است که نظام اداری ما به‌ویژه در دهه اخیر به‌نحوی شکل پیدا کرده که دائم به سمت ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین تصمیمات می‌رود؛ یعنی هزینه تصمیم مهم نیست، مهم این است که اجرای تصمیمات چقدر سهل باشد؛ به‌عبارت روشن‌تر نظام اداری ما در دهه گذشته ضعیف شده است. این مسئله باعث می‌شود وقتی به سمت واردات خودروهای دست دوم می‌رویم، با فرض اینکه تمام مشکلات مانند استانداردگذاری، قیمت‌گذاری، مراودات مالی و...که در مسیر واردات داریم، برطرف شوند به احتمال زیاد هر سال واردات خودروهای دست دوم را تقویت خواهیم کرد تا بتوانیم نیاز بازار را تامین کنیم و به مرور تولید از موضوعیت خارج شود.

 وی افزود: در ۱۰ سال گذشته در دوره‌ای که تحریم نبودیم، واردات به‌راحتی انجام می‌شد و هیچ‌گونه قیمت‌گذاری و سختگیری در مسیر واردات نبود و مونتاژکاری هم به‌راحتی انجام می‌شد و به هر قیمتی که می‌خواستند خودروها را به بازار عرضه می‌کردند، اما وقتی به تولید می‌رسیم به‌وضوح مشاهده می‌کنیم که انواع و اقسام چالش‌ها به تولید تحمیل شده؛ قیمت‌گذاری ناعادلانه از جمله این موانع بود که نتیجه آن حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروساز است و عملا دست و پای تولید را بسته ‌است. پس اگر می‌خواهیم به سمت واردات خودروهای دست‌دوم با تمام سختی‌هایی که دارد برویم، نیاز به تصمیم‌گیری داریم؛ آن‌هم تصمیمات مسئولانه، اینکه در بلندمدت می‌خواهیم با صنعت خودرو کشور چه کنیم، چون واردات خودروهای دست دوم، راحت‌ترین کار برای یک کشور فارغ از توان و بنیه اقتصادی و تولیدی آن است.

سنگین‌ترین وزنه‌ها بر پای تولید

بیگی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در کل واردات به تنظیم بازار خودرو در کشور کمک می‌کند یا خیر، اظهار کرد: باید دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم. اگر براساس این فرض که تقاضا در بازار خودرو بیش از عرضه است به سمت واردات برویم، واقعیت این است که این حجم بالا از تقاضا که در کشور شکل گرفته، به‌دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار است، وگرنه طی ۲۰ سال گذشته حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تقاضای خودرو بسته به تعداد خودروهای اسقاطی داشته‌ایم و در حال حاضر هم تقریبا تقاضای واقعی همین است و واردات هم کم‌کم به کمک بازار خودرو می‌آید. مسئله این است که قیمت‌گذاری ناعادلانه خودرو، آربیتراژ بالای قیمتی بین نرخ خودرو درب کارخانه و بازار ایجاد کرده و مردم کاملا به چشم بازار سرمایه‌گذاری به بازار خودرو نگاه می‌کنند و به این می‌اندیشند که اگر در قرعه‌کشی یا ثبت‌نام بتوانند خودرو را از کارخانه خریداری کنند می‌توانند با حاشیه سود قابل‌توجهی آن را در بازار به فروش برسانند و سود ببرند.  وی ادامه داد: مطمئنم اگر راه را برای واردات خودروهای دست دوم باز کنیم، در ادامه این مسیر نه‌تنها بسته نخواهد شد، بلکه از سوی نهادهای مختلف تقویت هم می‌شود که در بلندمدت به‌طور قطع به تولید ضربه می‌زند. اینکه تصمیم بگیریم خودروهای دست دوم وارد کنیم، هیچ ایرادی ندارد، اما باید آگاهانه در این مسیر قدم بگذاریم. اگر باری به هر جهت با این صنعت برخورد کنیم، نمی‌توانیم انتظار اتفاق مثبتی برای آن داشته باشیم. این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: واردات خودروهای دست دوم در کشورهای دیگر حتی ازسوی تولیدکنندگان بزرگ خودرو هم انجام می‌شود. در کشور ما هم واردات خودروهای دست دوم ایرادی ندارد، اما نخست باید تکلیف‌مان را با تولید و صنعت خودرو کشور مشخص کنیم؛ اینکه خودروهای دست دوم، کجای برنامه‌های ما برای این بخش است. مسیر تولید باوجود این همه تاکید بر حمایت از آن، پر از مانع است. در یک سال گذشته، شعار وزارت صمت، خشکاندن مونتاژکاری بود، اما نه‌تنها این هدف محقق نشد که بیشترین سود و تخصیص ارز به خودروهای مونتاژی رسید و سنگین‌ترین وزنه‌ها به پای تولید بسته شد.

سخن پایانی

براساس این گزارش می‌توان گفت نگرانی مخالفان واردات خودروهای دست دوم با حذف «سواری»‌ها از مصوبه واردات خودرو تا حدود بسیاری رفع خواهد شد. فعالان صنعت خودرو کشور ضمن اشاره به نکات منفی واردات خودروهای دست دوم معتقد بودند این خودروها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند و از بابت کیفیت و مشکلات زیست‌محیطی و... آنها نگرانی وجود دارد و منطقی نیست بخواهیم سراغ خودروهای کارکرده برویم. در کل در بحث واردات چه خودروهای نو و چه دست دوم، بهتر این است کاملا برنامه‌ریزی شده پیش برویم و نمی‌توان یک نسخه قطعی برای آن نوشت؛ یعنی تا زمانی که واردات خودروهای دست دوم به تنظیم بازار ما کمک می‌کند و به تولید صدمه‌ای نمی‌زند، انجام شود و مهم‌تر از همه اینکه در این تصمیم‌گیر‌ی‌ها همه‌جانبه بیندیشیم تا به نتیجه درستی برسیم.