علی قنبری که پیش‌تر معاون وزیر جهادکشاورزی هم بوده به صمت گفت: رئیس سازمان برنامه در حالی درباره کسری بودجه صحبت می‌کند که به‌نظر می‌رسد نسبت به مسائل توجیه نشده است. در شرایط فعلی، چشم‌انداز رفع غیرتورمی کسری بودجه دیده نمی‌شود.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

اکنون حدود ۳ ماه از تنفیذ ابراهیم رئیسی می‌گذرد. در این مدت، چه تغییرات و تحولاتی در اقتصاد کشور رخ‌داده است؟

همین‌که یک دولت و کابینه تغییر می‌کند، ‌به معنای این است که بخش‌هایی تغییر کرده‌اند. اما اگر تمرکز خود را به‌جای شعارها و گله‌گذاری‌ها بر سیاست‌گذاری‌ها و شاخص‌های کلان بگذاریم، به‌صراحت باید بگویم تحول چندانی در کشور آغاز نشده است. البته نافی این نیستم که کشور در شرایط دشواری به دولت سیزدهم تحویل داده شد اما در هر حال، این کابینه هنوز نتوانسته چیزی را نشان دهد.

برخی معتقدند ۳ ماه زمان کافی برای قضاوت نیست اما در این مدت چه اتفاقاتی می‌توانست رخ دهد که کارشناسان نسبت به آینده امیدوارتر باشند؟

برنامه، تعیین‌کننده است. وقتی برنامه‌ای آماده نشده یعنی استراتژی دقیقی وجود ندارد. با این حال، انتخاب تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد باید بیش از ۳ ماه منتظر ماند. مسئله این است که انتظار می‌رفت برای برخی سمت‌ها، اقتصاددانان قوی‌تری مورداستفاده قرار می‌گرفتند.

علاوه بر این، امروز در روز نخست کار دولت نیستیم، امروز ۲، ۳ ماهی است ابراهیم رئیسی سکان کشور را به‌دست گرفته اما هنگامی‌که به شاخص‌ها نگاه کنیم، از بهبود اوضاع خبری نیست. مسئله‌ای که محسوس است، تداوم روند قبلی بوده که به معنای افول تولید و اقتصاد در کشور است. باید توجه کرد نرخ تورم در مهر و شهریور سال جاری چون گذشته است. اما از سوی دیگر، بخش خوراکی‌ها به تورم فزاینده دچار شده و برنامه جدی هم برای کنترل آن وجود ندارد. نمی‌توان در مقابل تورم خوراکی‌ها، انتظار داشت با حضور یک مقام رده‌بالا در میدان میوه، مشکل قیمت‌ها حل شود یا حداقل از نظر اقتصادی این کارها معنا ندارد.

بازهم لازم می‌دانم تاکید کنم برای خروج از بحران باید برنامه‌ای مدون، اصولی و دقیق داشت اما هنوز دولت جز اظهارنظرهای پراکنده، وارد نوشتن برنامه‌ای مشخص نشده است. حتی درباره بودجه نیز چند بار حرف‌ها عوض شد و در نهایت تغییر خاصی در ساختار بودجه هم رخ نداد. تا یک برنامه مشخص نباشد که منابع محدود کشور را به فعالیت‌های ضروری اختصاص دهد، قطعا با افزایش درآمد سرانه ملی مواجه نخواهیم شد و قوه مجریه نخواهد توانست در این شرایط، نرخ تورم را کنترل یا اشتغال موردنیاز را ایجاد کند. پس تداوم این روند را نباید به معنای حفظ وضع موجود درک کرد، بلکه این را باید به معنای تعمیق مشکلات موجود فهم کنیم.

دولت ادعا می‌کند مشکلات بزرگی از دولت قبلی به ارث برده است. آیا در این شرایط، تحقق خواسته‌های شما عملی است؟

بله و تنها راه عملی رفع مشکلات همین است. اینکه دولت اکنون ادعا می‌کند میراث‌دار مشکلاتی است که از دولت پیشین به او رسیده، از زیر مسئولیت در رفتن است. پیش از اینکه دولت پیشین به پایان کار برسد بارها از شرایط و مشکلات موجود سخن گفته بود. برای من چنین ادعایی عجیب است، زیرا کسانی که سکان امور را به‌دست گرفته‌اند از میان عوام نبودند و پیش از این هم سمت داشتند و به وضعیت نسبتا آگاه. در هر حال این توجیه است.

اگر بخواهم به بحث اصلی بپردازم، باید بگویم نخستین انتظار از سیاست‌گذاران در شرایط بحرانی این است که با برنامه‌ریزی راه خروج از بحران را پیدا کنند. این نقص مهمی است که دولتی با شعارها و وعده‌های متعدد روی کار می‌آید و با گذشت چند ماه برنامه مدونی برای خروج از وضعیت ندارد. همچنین شواهد از بهبود شرایط خبر نمی‌دهند و آمارهای اندکی که در این مدت منتشر شده هم موید این نکته است که از نظر اقتصادی، شرایط به سمت گشایش نمی‌رود.

در شرایط فعلی، راه‌حل فوری و کم‌هزینه برای اقتصاد چیست؟

اقتصاد ما دچار مشکلات گوناگونی است اما هنگامی‌که از بالا و به شکل کلان به این مسائل بنگریم متوجه می‌شویم مشکل اصلی این است که درآمدهای کشور محدود و بی‌ثباتی‌های نامحدود شده‌اند. به این ترتیب باید سیاست‌گذاران کشور به این نکته توجه کنند که باید هدف اصلی، افزایش درآمد سرانه ملی باشد. پرواضح است که وقتی درآمدی وجود ندارد، هزینه‌ها هم تامین نمی‌شوند که به یک سیکل دائمی رکود تورمی منجر خواهدشد.

این موانع را می‌توان به‌راحتی شناخت و درصدد رفع آن بر آمد. این یک اصل مسلم است که هر اقتصادی برای اینکه بتواند سریع‌تر توسعه یابد، باید به بازارهای بیشتری دسترسی داشته باشد. این امر حاکی از آن است که مشکلات و مصائب اقتصاد را نباید فقط مسئله‌ای در خود و اقتصادی دید. اقتصاد با حوزه‌های دیگر مرتبط است و از آنها تاثیرات متعددی می‌گیرد. از جمله مسائل و تنش‌های سیاسی که به‌راحتی و با سرعت می‌توانند روند حرکتی یک اقتصاد را تغییر دهند. در همین مسئله، تحریم‌ها کاملا عیان شد که یک تنش منطقه‌ای و جهانی به‌راحتی می‌تواند به انسداد در اقتصاد منجر شود و تورم تک‌رقمی را چنان افزایش دهد که پس از ۴ سال نرخ آن هنوز بیش از ۴۵ درصد است. به همین دلیل، فکر می‌کنم دولتمردان باید آگاه باشند که مسئله برجام و FATF واقعا بر شرایط اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. به بیان دیگر، این‌ها مجاری بیشتری را در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌دهند تا بتوانند خود را ارتقا و در عین حال درآمد ملی را افزایش دهند.

باید توجه کرد که براساس آمارها، در دهه ۹۰ روند تشکیل سرمایه در کشور ما منفی شده؛ یعنی نیاز کشور به سرمایه‌گذاری بیش از هر زمان دیگری است. پس باید موانع سرمایه‌گذاری در کشور را برطرف کرد. سرمایه‌گذار، اعم از داخلی و خارجی می‌تواند، خونی تازه در رگ‌های تولید کشور باشد. من اعتقاد دارم بدون رفع این مشکلات از اساس نمی‌توان از پیشرفت و توسعه سخن گفت، زیرا ملزومات و بستر آن را فراهم نکرده‌ایم.

به‌تازگی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، به ناتراز بودن دخل‌وخرج دولت اشاره‌کرده و وعده رفع غیرتورمی کسری بودجه را داده است. این امر در شرایط فعلی چگونه قابل تامین است؟

واقعیت این است که صحبت‌های او را چند بار دنبال کردم اما معتقدم که نسبت به مسائل و مصائب توسعه توجیه نشده و گاه صحبت‌هایی می‌کند که عملی شدن آنها غیرممکن است. اینکه کشور دچار کسری بودجه است، یک امر بدیهی و مبرهن است. در شرایطی که بودجه دچار کسری می‌شود هم باید راهی برای تامین آن پیدا کرد. با این حال، هنگامی‌که از جبران غیر تورمی کسری بودجه صحبت می‌شود، این‌طور به‌نظر می‌رسد که گویا درآمدهای بزرگی کشف‌شده است.

علم اقتصاد نشان می‌دهد کسری بودجه فقط از راه صرفه‌جویی و همچنین افزایش درآمدهای دولت، به‌شکل غیرتورمی جبران خواهد شد، وگرنه حتی با انتشار اوراق مشارکت، نقدینگی ایجادشده اما برای سال‌های بعد. درآمدهای دولتی نیز با توجه به اینکه دولت هنوز به مسئله احیای برجام به شکل جدی وارد نشده، به‌شدت ناچیز هستند و کفاف مشکلات ما را نمی‌دهند. از سوی دیگر، دولت می‌تواند بخشی از اموال خود را بفروشد که این نیز اثرات تورمی به همراه نخواهد شد اما باید برای این اموال تقاضا وجود داشته باشد.

در نهایت یک راهکار پایدار و دائمی برای کسری بودجه که تقریبا در تمام کشورهای جهان اجرا می‌شود، اصلاح نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی فعلی، ناکارآمد است و اثرات خوبی بر اقتصاد ندارد. نه‌تنها درآمدهای کافی برای دولت را تامین نمی‌کند، بلکه به فاصله طبقاتی هم دامن می‌زند. در هر حال دولت می‌تواند حداقل با لغو معافیت‌های مالیاتی نهادها و جلوگیری از فرار مالیاتی، به درآمدهای خود به شکل چشمگیری بیفزاید. اما این کارها، دشوار و هزینه‌بر هستند، زیرا ممکن است افراد صاحب نفوذ در مقابل سیاست‌گذاران قرار گیرند.

به باور من این صحبت‌ها نشان می‌دهد رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هنوز متوجه وخامت اوضاع نشده است. این در حالی است که وقتی نمی‌توان از راه‌های متعارف برای جبران کسری بودجه اقدامی انجام داد، تنها راهی که باقی می‌ماند همان استقراض از بانک‌ها و تامین کسری از طریق افزایش پایه پولی است که البته اقدامی به‌شدت تورم‌زاست.

علاوه بر مشکلات تولید، خبر می‌رسد در سال ۹۸ افزون بر ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق بوده‌اند. در دو سال گذشته این روند چگونه بوده است؟

آمارهای رسمی در این زمینه منتشر نشده اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که بر میزان فقرای کشور افزوده شده است. هم در سال ۹۹ و هم امسال نرخ تورم کشور همچنان بالاست و درآمدهای دولت هم اندک.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری کافی در کشور هم انجام نشد. در این میان، شیوع کرونا هم بخش دیگری از اقتصاد را تحت‌فشار قرار داد و اقتصاد بازهم کوچک‌تر شد. درنتیجه می‌توان با قاطعیت گفت هم بر ابعاد فقر در این مدت افزوده شده و هم بر شدت آن.

چندی پیش یک مقام مسئول، درباره شیوع گرسنگی در ایران خبر داده بود. پدیده گرسنگی در گذشته در ایران وجود نداشت یا آن‌قدر اندک و ناچیز بود که به چشم نمی‌آمد. اما اکنون گفته می‌شود برخی از استان‌ها دچار فقر غذایی هستند.

در زمینه فقر دولت چه وظایفی دارد؟

در شرایط فعلی لازم است سیاست‌های فوری برای دهک‌های اول و دوم اجرا شود تا پیامدهای فقر و گرسنگی در کشور کاهش پیدا کند. اما این دست از سیاست‌ها نمی‌توانند به شکل پایدار پاسخگو باشند. یعنی مسکنی هستند که برای دوران بحرانی تجویز می‌شوند. فقر تنها در صورتی حل می‌شود که درآمد کشور به‌طور عام افزایش پیدا کند و تولید بهبود یابد. درواقع تا کشوری به توسعه نرسد، با مسئله فقر به اشکال گوناگون دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.

در شرایطی که اقتصاد رشد می‌کند و درآمدها رو به افزایش است، دولت‌ها می‌توانند با اجرای سیاست‌های مختلف به توزیع ثروت در جامعه دست بزنند و به تعادلی میان فقر و غنا دست بزنند. اکنون جای شکی وجود ندارد که فرودستان کشور در خطر هستند، در شرایطی که خط فقر ۱۱ میلیون تومان عنوان شده، حداقل دستمزد ۴ میلیون تومان است. این نیز نشان می‌دهد فقرای جامعه تنها بیکاران نیستند و بخش وسیعی از کارگران و کارمندان کشور هم در تامین نیازهای خود دچار مشکل هستند. به عبارت ساده‌تر در ایران حتی وقتی فردی شاغل هم می‌شود، گریزی از فقر ندارد. پس در سیاست‌های حوزه کار نیز باید بازنگری اساسی انجام شود.

اما همه این‌ها در شرایطی ممکن خواهد بود که چرخ اقتصاد بگردد و رونق وجود داشته باشد. در غیر این صورت، ثروت کافی تولید نشده که بتوان آن را بازتوزیع کرد. از سوی دیگر، نرخ تورم هم باید کنترل شود. وقتی تورم یک کشور ۴۰ درصد است، هر سیاست رفاهی در طول چند ماه اثر خود را از دست می‌دهد و دائم از نرخ واقعی مزد و قدرت خرید خانوار کاسته می‌شود. باید توجه کنیم تورم خود یکی از عوامل گسترده شدن شکاف طبقاتی است و مانند مالیاتی است که فقرا به ثروتمندان می‌دهند،‌ چراکه در دوره تورم افرادی که صاحب دارایی هستند، بدون اینکه کاری انجام دهند، ارزش دارایی‌های آنها رشد می‌کند اما کارمند و کارگر هر روز با تضعیف قدرت خرید خود مواجه می‌شود.