علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، معتقد است لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ به اهدافی چون رشد اقتصادی ۸ درصدی دست نخواهد یافت. در عین حال به‌نظر نمی‌رسد منطق پشت این لایحه علمی و اقتصادی باشد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

برخی دائم در تبلیغات مدعی می‌شوند بودجه سال آینده را انقباضی بسته‌اند. به‌طور کلی منظور از بودجه انقباضی یعنی کنترل هزینه‌ها و زمانی به‌عنوان سیاست مالی مطرح می‌شود که هدف اصلی سیاست‌گذار کنترل بی‌ثباتی‌ها باشد؛ به این ترتیب با اجرای سیاست‌های انقباضی، رشد اقتصاد به نفع کنترل ثبات قربانی می‌شود و این بدیهی است. از سوی دیگر بودجه عمرانی، مهم‌ترین بخش در لوایح بودجه است که می‌تواند رشد اقتصادی را در کشور تسریع کند. به فرض اینکه همه ارقام‌ پیش‌بینی‌شده ازسوی دولت در لایحه بودجه محقق شوند، سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی ۱۸ درصد است. این رقم برای رفع مشکلات کشور ما ناچیز است و تنها می‌تواند تحرکی جزئی ایجاد کند. علاوه بر این باید توجه شود ارزش پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور هزاران میلیارد تومان است که به‌نظر می‌رسد سال‌های سال به بهره‌برداری نرسند.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین برنامه مدون دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده است. شما این لایحه را چطور می‌بینید و فکر می‌کنید این لایحه می‌تواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد؟

من نه‌تنها فکر می‌کنم این لایحه گره از کار کشور نخواهد گشود که حتی معتقدم برمبنای قواعد علمی و حتی عقلانی نیز بسته نشده است. در واقع ما با یک سری جدول و رقم مواجهیم که کنار هم گذاشته‌ شده‌اند و به‌اصطلاح بودجه را صرفا بسته‌اند.

باید به این نکته توجه کنیم که لوایح بودجه باید بخشی از برنامه‌های‌ توسعه باشند. برخی معتقدند لوایح بودجه یک‌پنجم برنامه توسعه است. در حال ‌حاضر برنامه ششم توسعه در کشور اجرا می‌شود، اما این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۰ دوام خواهد

داشت.

پس از آن علی‌القاعده باید برنامه هفتم توسعه اجرا شود، اما هیچ خبری از تدوین آن نیست. دولت رئیسی ابتدا بودجه را نوشته و قصد دارد بعدا برنامه توسعه را بنویسد که یک اقدام غیرعادی است.

در اهداف این لایحه رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی مطرح شده است. این لایحه می‌تواند رشد اقتصادی را تسریع کند؟

این یکی از عجیب‌ترین حرف‌هایی است که آقایان زده‌اند. غیرممکن است در شرایط فعلی و با این لایحه بودجه اقتصاد ایران به رشدی در این سطح برسد.

در بهترین و باثبات‌ترین شرایط کشور اقتصاد ایران رشد ۷ درصدی را تجربه کرد. آن زمان آقای خاتمی رئیس‌جمهوری بودند و البته شرایط هم متفاوت بود؛ خبری از تحریم‌ها نبود و رشد سرمایه‌گذاری معقول بود، اما اکنون در شرایطی قرار داریم که رشد سرمایه‌گذاری در کشور ما منفی شده است.

در این وضعیت دولت هم دچار کسری بودجه است؛ یعنی خودش هم نمی‌تواند تسهیلات لازم برای رشد را فراهم کند. بنابراین من فکر می‌کنم حرف زدن از رشد اقتصادی ۸ درصدی هیچ پایه منطقی ندارد.

یک تناقض آشکار این است که می‌گویند بودجه را انقباضی بسته‌ایم اما همزمان رشد بالا را هدف‌گذاری می‌کنند. بودجه انقباضی با رشد اقتصادی همسویی دارد؟

به نکته درستی اشاره کردید. برخی دائم در تبلیغات مدعی می‌شوند بودجه را انقباضی بسته‌اند. به‌طور کلی منظور از بودجه انقباضی یعنی کنترل هزینه‌ها است و زمانی به‌عنوان سیاست مالی مطرح می‌شود که هدف اصلی سیاست‌گذار کنترل بی‌ثباتی‌ها باشد؛ به این ترتیب با اجرای سیاست‌های انقباضی، رشد اقتصادی به نفع کنترل ثبات قربانی می‌شود و این بدیهی است.

از سوی دیگر بودجه عمرانی، مهم‌ترین بخش در لوایح بودجه است که می‌تواند رشد اقتصادی را در کشور تسریع کند.

اگر همه ارقامی که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده، محقق شوند، سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی ۱۸ درصد است. این رقم برای رفع مشکلات کشور ما ناچیز است و تنها می‌تواند تحرکی جزئی ایجاد کند.

در این میان باید توجه شود ارزش پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور ما هزاران میلیارد تومان است که به‌نظر می‌رسد سال‌های سال به بهره‌برداری نرسند. البته من خیلی با اینکه ادعا می‌شود بودجه انقباضی است، موافق نیستم. بودجه انقباضی بستن یکسویه نیست.

منظورتان چیست؟ به‌هر حال بودجه عمومی نسبت به تورم رشد چندانی نداشته و حقوق کارمندان هم ۱۰ درصد رشد کرده است. چرا بودجه را انقباضی نمی‌دانید؟

بله؛ من هم مطلعم در شرایطی که تورم کشور، در حداقلی‌ترین آمار که مرکز آمار منتشر می‌کند ۴۳ درصد است، دولت با شعار کنترل تورم بناست حقوق کارمندان را ۱۰ درصد بالا ببرد. این اقدام به‌شدت برای قدرت خرید خانوارهای کارمندان دولت زیانبار خواهد بود.

در هر صورت اینکه فقط از سفره مردم و مزدبگیر بزنند که نمی‌شود بودجه انقباضی. سیاست‌های انقباضی باید در تمام بخش‌های بودجه لحاظ شود، نه فقط شامل حال حقوق‌بگیران.

در مقابل افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و حاکمیتی (که تمایلی ندارم به‌شکل موردی به آنها اشاره کنم) حتی چند برابر شده‌ است؛ به‌عبارت دیگر انقباض را به سفره مردم و انبساط را به نفع نهادهای خاص در دستور گذاشته‌اند. سیاست دولت به یک معنا دست کردن در جیب کارمندان برای تامین هزینه‌های خود است.

من معتقدم دولت رئیسی هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد. گرچه آرزو دارند تورم را کنترل کنند یا رشد اقتصادی را افزایش دهند اما چنین چیزی ممکن نخواهد بود، چون برنامه‌ای وجود ندارد که حول آن پیشروی کنند.

اگر برنامه‌ای وجود داشت، واقعا هم‌اکنون شرایط برای توسعه کشور فراهم است؟

خیر؛ شرایط تماما به زیان توسعه ایران است. همان‌طور که گفتم ما حتی شرایط اینکه بتوانیم سرمایه جذب کنیم را هم از دست داده‌ایم.

نه سرمایه‌گذار خارجی حاضر است زیر این محاصره وارد اقتصاد کشور ما شود و نه بخش خصوصی حاضر به ورود به عرصه تولید است؛ بنابراین نه اراده داخلی برای توسعه کافی است و نه شرایط جهانی این امکان را فراهم می‌کنم که ما بتوانیم به توسعه تولید، صادرات و بهبود ارزآوری برسیم.

این نکته اهمیت رفع مشکلات را نشان می‌دهد؛ به‌بیان دیگر باید گفت تحریم مشکلی جدی در مقابل اقتصاد کشور ما است و باید تلاش‌های کافی برای رفع آنها انجام شود. من با اینکه معتقدم دولت سیزدهم دولت قدرتمند و پیشرویی نیست و فکر می‌کنم مدیران و وزرای مناسبی ندارد، به این نکته هم باور دارم که تا زمانی که برجام احیا نشود و تا عضو FATF نشویم، زمینه برای پیشرفت کشور ما وجود نخواهد داشت.

این مسئله‌ای فراتر از اختیارات ظرفیت‌های قوه مجریه است، زیرا برای اینکه توسعه پیدا کنیم باید توسعه و اقتصاد را به اولویت خود تبدیل کنیم. اولویت‌بخشی به توسعه سبب می‌شود بخشی از درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به سمت همکاری پیش برود و برخی از مشکلات کم‌اهمیت‌تر جلوه کنند.

به این ترتیب من فکر می‌کنم علاوه بر اینکه باید دستگاه دیپلماسی موانع خارجی را برطرف کند، در داخل هم باید ذهنیت تصمیم‌گیران به اولویت داشتن اقتصاد تغییر کند.

باتوجه به اینکه دولت سیاست صرفه‌جویی را در بخش رفاه اجتماعی در پیش گرفته (‌به‌طور مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان) فکر می‌کنید چه شرایطی برای اقتصاد کشور رقم بخورد؟

واقعیت این است که من نسبت به عملکرد دولت فعلی نگرانی‌های زیادی دارم. اگر بخواهم صریح‌تر باشم، فکر نمی‌کنم این دولت حتی بتواند یک سری اصلاحات جزئی را هم انجام دهد و این امر برای اقتصاد کشور می‌تواند هزینه‌ساز باشد.

شما به نکته درستی اشاره کردید که سیاست‌های فعلی وضعیت را برای مزدبگیران دشوارتر خواهد کرد، این در حالی است که ظرف چند سال گذشته هم معیشت مردم، طبقه کارگر و زحمتکش جامعه به‌شدت افول داشته است. با این وصف در سال آینده بر تعداد فقرا افزوده خواهد شد و عدالت اجتماعی به آرزویی ناممکن‌تر بدل خواهد شد.

با این حال، چنین اقداماتی از این جهت که بخش خصوصی به میدان بیاید هم موفق نخواهد بود. نگاه امنیتی حاکم و نگرشی که به مسائل منطقه‌ای و جهانی وجود دارد سبب می‌شود جای زیادی برای حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور ما وجود نداشته باشد.

این بخشی هم که به‌عنوان بخش خصوصی در کشور ما مطرح شده‌اند هیچ‌ کدام به‌معنای دقیق بخش خصوصی مستقل نیستند و همگی دولت‌ساخته هستند، به همین دلیل بخش خصوصی در کشور ما نمی‌تواند پیشتاز توسعه باشد.

بنابر آنچه گفته شد شرایط فعلی دگرگونی مثبتی را رقم نخواهد زد؛ مگر اینکه مسائل خارجی به‌نحوی حل شوند که تحریم‌ها و تنش‌ها از بین بروند. همان طور که گفتم در کشور ما اقتصاد تابعی از سیاست است، به همین دلیل رفع تنش سیاسی با کشورهای غربی به گشایش اقتصاد کمک خواهد کرد.

فکر می‌کنید تئوری «حاکمیت یکدست» در مواجهه با مشکلاتی که برشمردید، می‌تواند منعطف و پویا عمل کند؟

انقلاب ما با هدف به میدان آوردن مردم در عرصه‌های مختلف شکل گرفت و بحق هم تا مدت‌ها چنین تلاشی وجود داشت که هر چه بیشتر مردم امور را در دست بگیرند. هیچ کس نمی‌تواند مردم را از گردونه تصمیم‌گیری برای بلندمدت حذف کند.

باید توجه کنیم اکنون با دوره قرون وسطا و پیشامدرن فرق دارد و جامعه در نهایت خود را تحمیل خواهد کرد.

اینکه یک جناح یا اقلیتی از مردم فکر کنند باید کنترل امور را به‌دست بگیرند، ضد فلسفه انقلاب و جمهوری اسلامی است.

متاسفانه این نگاه توانسته در بخشی از نظام تصمیم‌گیری کشور نفوذ کند و نتیجه آن هم می‌شود نمایندگانی که در مجلس عنوان نماینده مردم را یدک می‌کشند اما کمتر از ۱۰ درصد آرای مردم شهر خود را دارند.

به‌باور من همین نگرش سبب شده گاهی دلخوری‌هایی میان بخشی از مردم و حاکمیت به‌وجود بیاید که از سرمایه اجتماعی کاسته است.

حاکمیت یکدست هیچ‌ وقت و در هیچ کشوری به سود مردم و نظام سیاسی کشورها نبوده و در مقابل هرگاه حکومت‌ها توانسته‌اند مردم را بیشتر جذب فعالیت‌های مختلف کنند، دوام و بقای خود و سرزمین را بیشتر کرده‌اند. باید امیدوار بود این نگرش تغییر کند و دیگر سختگیری‌ها به محدودیت منجر نشود.

این حاکمیت یکدست در تیم اقتصادی انسجام‌آفرین بوده است؟

تاکنون تقریبا هیچ دولتی نتوانسته تیم اقتصادی کاملا منسجمی روی کار بیاورد. عدم انسجام و ناهماهنگی از همان ابتدا روشن بود و با گذشت تنها ۳، ۴ ماه از شروع به‌کار هر دولت روشن‌تر از هر زمانی خودش را نشان داد.

این هم به‌باور من نتیجه همان نگرش متمایل به یکدست کردن حاکمیت است که این تبعات را نمی‌بیند.

وقتی امور در دست عده‌ای محدود بماند، این افراد تا ابد که نمی‌توانند یک موضع واحد داشته باشند. وقتی حذف کردن باب شود، به‌تدریج هر اختلافی به انشقاق منجر می‌شود.

به‌نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حالی خیلی زود انشقاق خود را بیرونی کرد که از داشتن یک فرمانده مقتدر و اقتصاددانی موردوثوق همه اعضای کابینه بی‌بهره است.

باید توجه کنیم اختلاف‌نظر چندان چیز عجیبی نیست و نمی‌تواند به مانعی در مسیر اجرای درست برنامه‌ها تبدیل شود. مشکل زمانی است که انسجام وجود ندارد؛ یعنی اختلاف‌نظر به‌شکل اختلاف استراتژیک بروز پیدا می‌کند. در اینجا مشخص است که فرمانده و رهبری مشخص وجود ندارد که افراد با افکار مختلف را حول یک هدف مشترک سازماندهی کند.

پیش از انتخاب کابینه هم برخی منتقدان به آقای رئیسی هشدار دادند که فرماندهان واقعی را وارد تیم اقتصادی کند که چنین نشد.