صنعت و معدن چگونه روی ریل توسعه قرار می‌گیرند؟
در ایران همواره ساختار سیاست‌گذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی با تغییرات و تحولات بسیاری روبه‌رو بوده است.
از سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود در آمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به‌صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش کلیدی داشته‌اند. برای نمونه در سال ۱۳۱۶ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته‌اند که در سال ۱۳۲۰ با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد. پس از آن در سال ۱۳۳۴ دوباره وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها، بنا بر مصالح زمان اتفاق افتاد، این درحالی است که بسیاری معتقدند در کنار هم بودن بخش‌های ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری در بهبود فرآیندهای تولید، توزیع و تجارت هر کشوری خواهد داشت. این موضوع نیز از انگیزه‌های اصلی شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع فعلی بوده است.
چارت سازمانی صنعت، معدن و تجارت
درحال‌حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به ۳ بخش اصلی تقسیم می‌شود؛ حوزه ستادی، حوزه سازمان‌های تابعه و حوزه سازمان‌های استانی که در ۳۱ استان کشور مستقر هستند. راهبری هر ۳ بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور از وظایف اصلی در حوزه‌های ستادی، سازمانی و استانی است. بخش ستادی عمدتا مسئولیت سیاست‌گذاری، پشتیبانی، برنامه‌ریزی عملیاتی، نظارت، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان هر ۳ بخش صنعت، معدن و بازرگانی را برعهده دارد. سازمان‌های تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حاکمیتی در حوزه ماموریت خود را بر عهده دارند که این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی یا به‌صورت مستقل توسط این سازمان‌ها انجام می‌شود. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه‌هایی از صنعت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه‌هایی از معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور مسئولیت دارند. همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه‌های حمایتی، بازرسی و نظارت بر نرخ و توزیع کالاها و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در
حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مسئولیت اجرای سیاست‌های تعیین‌شده ازسوی وزارت را عهده‌دار هستند. سازمان‌های استانی نیز با برقراری ارتباط نزدیک‌تر با واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی، اجرای برنامه و سیاست‌های تعیین شده در سطوح استانی را برعهده دارند.
وضعیت صنعت و معدن در ایران
ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین دیگر مواد معدنی موردنیاز صنایع مختلف، از کشورهای غنی دنیا به‌شمار می‌آید.
استخراج معادن و معدنکاری و توسعه صنعت در زمینه‌های گوناگون، از دیرباز در کشور ما متداول بوده است.
بنا بر نوشته تاریخ‌نگاران، مردم ایران، از نخستین کسانی بوده‌اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند. به‌علاوه اینکه آثار بسیاری از حفاری‌های عظیم که در بیشتر معادن ایران، به‌ویژه معادن سرب و مس دیده می‌شود، نمونه‌های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیت‌های گسترده معدنی و صنعتی است.
در سال‌های اخیر ایران درجهت مقررات‌زدایی و آزادسازی تجارت گام‌های اساسی ارزنده‌ای برداشته و به موفقیت‌های قابل‌تحسینی دست یافته است.
به این ترتیب، طرح ساماندهی اقتصادی دولت شکل گرفته و در صورت تدوین و اجرای صحیح مصوبات می‌توان به استحکام در قوانین رسید. اما توجه به شاکله صنعت و معدن تنها یک روی ماجراست و سمت دیگر تدوین و اجرای قوانینی است که منجر به جلب فعالان اقتصادی در این بخش‌ها شود. برای نمونه اصلاحاتی که در زمینه تعدیل نرخ‌های مالیاتی و تجمع عوارض و دریافتی‌های دولت از صنایع به‌عمل می‌آید، یک فعالیت بنیادی است که می‌توان بر سرعت و میزان آن، تا آن حد که هر نوع فعالیت اقتصادی و کارآفرینی برای بخش خصوصی شوق‌برانگیز باشد، افزود.
تصویب نهایی قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی یک گام اساسی در غلبه بر یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود. طبیعی است رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری کل نقشی سازنده داشته باشد.
باتوجه به موارد یادشده برای قرارگیری صنعت و معدن روی ریل توسعه، راهی جز حمایت دولت و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست.
مشکلات معدنی‌ها
فعالان معدنی از وجود مشکلاتی در این حوزه گلایه دارند. برخی معتقدند مالکیت معادن در کشور ما، براساس اصل ۴۵ قانون اساسی، به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نمی‌شود و در انحصار دولت باقی می‌ماند، اما دولت حق انجام فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی را برای مدت محدودی در اختیار اشخاص قرار می‌دهد. براساس ماده ۱۹ قانون معادن، بهره‌برداران اجازه معطل گذاشتن محدوده‌های اکتشافی و استخراجی را ندارند و در صورت اثبات عدم فعالیت (چه در حوزه اکتشاف و چه در حوزه استخراج)، پروانه فعالیت باطل و براساس فرآیندهای قانونی تعریف‌شده به متقاضی بعدی منتقل می‌شود. با این حال برخی افراد با سوءاستفاده از وجود ضعف در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به میزان فعالیت‌های اکتشافی و استخراج معادن اقدام به راکد گذاشتن محدوده‌ها و کسب درآمد از خریدوفروش آنها می‌کنند. برخی دیگر از فعالان معدنی معتقدند علاوه بر راکد ماندن معادن، کاهش درآمدهای دولت از ناحیه حقوق دولتی یکی از آثار نبود سامانه دقیق رصد اطلاعات معادن است. از آنجا که میزان حقوق دولتی معادن نیز برپایه میزان استخراج سالانه اظهار شده توسط بهره‌بردار مشخص می‌شود، گاهی انگیزه لازم برای کم‌اظهاری موجود است
که براساس اخبار منتشر شده گاهی فاصله میان استخراج اظهارشده تا واقعیت از ۲ تا ۱۰ برابر متغیر است.
به‌گفته کارشناسان، از جمله سیاست‌هایی که در قبال این موضوع می‌توان در پیش گرفت و دولت سیزدهم حتما باید در دستور کار خود قرار دهد، اعمال مالیات بر نگهداری مجوزهای معدنی و پلکانی کردن میزان آن، حذف مجوز برداشت محدود برای معادن و ساماندهی سازکار بخشودگی حقوق دولتی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تشکیل نهادهای حقوقی نظارت بر معادن، ارائه مشوق برای اکتشاف ذخایر بزرگ و ارائه مشوق برای پرداخت مبالغ بالا برای حقوق دولتی است.
از سوی دیگر طبق ماده ۳۱ قانون معادن، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی موظف به حمایت از فعالان این حوزه است.
این صندوق علاوه بر ارائه تسهیلات نسبت به صدور بیمه‌نامه برای فعالیت‌های معدنی برای اعطای وام ازسوی بانک‌ها و موسسات مالی اقدام می‌کند، این در حالی است که به‌گفته برخی فعالان معدنی، جدا از فعالیت‌های مثبت این صندوق در سال‌های گذشته، فعالان معدنی همواره از پایین بودن میزان اعتبار و همین طور بروکراسی طولانی این نهاد گلایه داشته‌اند.
در بررسی مشکلات این حوزه می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:
- ریسک بالای سرمایه‌گذاری و نبود حمایت جدی نهادهای مالی اعتباری از فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج.
- دورافتادگی معادن و فقدان زیرساخت‌های جاده‌ای و ترانزیتی و امکانات زیرساختی برای ایجاد تعاملات بین‌المللی.
- بهره‌وری پایین و افزایش نرخ تمام‌شده به‌واسطه به‌روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین‌آلات.
- قبول نکردن پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه در سیستم بانکی کشور.
- نبود اطلاعات پایه‌ای مناسب در بخش اکتشاف باتوجه به آنکه تنها در ۷ درصد مساحت کشور کار اکتشافی سیستماتیک شده است.
- وجود بروکراسی در فرآیندهای سرمایه‌گذاری و توسعه و نبود امکان برنامه‌ریزی فنی و اقتصادی مناسب به‌واسطه نبود ثبات در قوانین و مقررات بخش صنعت و معدن.
- چالش‌های موجود در روابط میان بخش معدن با منابع طبیعی، محیط‌زیست و میراث فرهنگی.
چالش بزرگ صنایع
از کمبود مواد اولیه به‌عنوان مهم‌ترین چالش صنایع کشور نام برده می‌شود که گاهی جدی‌تر شده و گاهی با توان کمتری سر راه صنعتگران قرار می‌گیرد؛ معضلی که با هشدار نسبت به جدیت آن بارها بر ضرورت اجرای راهکارهایی در راستای رفع آن تاکید شده است.
بسیاری از فعالان صنعتی نیز معتقدند ادامه بی‌توجهی به این موضوع پیامدهایی نامطلوب برای چرخه تولید خواهد داشت.
براساس اخبار و گزارش‌ها ۴۴ هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد.
همچنین ۸۱۶ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که بیش از ۹۳ درصد بهره‌برداران آنها را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند. ۲۳ درصد مجموع واحدهای تولیدی و صنعتی بین ۳۰ تا ۴۵ درصد فعالیت دارند و برای ارتقای ظرفیت آنها نیز برنامه‌ریزی شده و بقیه واحدها با ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند.
در شرایط فعلی تعدادی از واحدها که اندک هم نیستند در رکود به‌سر می‌برد که از دلایلی چون نبود بازار، عدم مطالعه و نیازسنجی دقیق، نبود مواد اولیه و... برای این وضعیت نام برده می‌شود و در میان این موارد، گویا نبود مواد اولیه به‌عنوان خوراک این واحدها اهمیت بیشتری دارد، زیرا این موضوع به توقف فعالیت یک مجموعه تولیدی می‌انجامد، این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط، نقش مهمی در اشتغال، توسعه صادرات، پویایی تولید و رشد اقتصاد داشته و همواره در جهت پایداری آنها وعده‌هایی داده شده است.
از سوی دیگر دولت برای تنظیم‌گری و هدایت صنعت، ابزارهای مهمی نظیر اعطای تسهیلات، تعیین تعرفه، تعیین مالیات، صدور مجوز، تعیین استاندارد و... را در اختیار دارد، اما به‌گفته برخی از صاحب‌نظران نبود نقشه جامع توسعه صنعتی باعث شده این ابزارها به‌درستی در جهت اولویت‌ها و نیازهای کشور تنظیم نشوند.
سخن پایانی
در سال‌های گذشته به این سوال که «نقش دولت در توسعه صنعتی کشور چیست؟» پاسخ شفافی داده نشده است. گرچه از عبارت دخالت هوشمندانه استفاده می‌شود اما مضمون و معنای آن دقیقا تشریح نشده است.
عده‌ای نقش دولت را صرفا فراهم کردن محیط باثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌دانند و عده‌ای دیگر علاوه بر موارد فوق، بر اولویت‌گذاری و انتخاب صنایع برتر، سازکار هدایت و تقویت صنایع و در یک کلمه حمایت و هدایت (نه تصدی) کشتی صنعت و تولید توسط دولت تاکید دارند.
عده دیگری دایره دخالت دولت را به حمایت‌های ویژه از صنایع نوپا و فناوری‌های پیشرفته گسترش می‌دهند و حتی بر سرمایه‌گذاری دولت در راه‌اندازی چنین صنایعی تاکید دارند.
این چالش نظری باعث شده همواره سیاست‌های متغیری از سوی دولت‌ها اتخاذ شود که می‌توان رد پای آن را در اسناد مختلف تدوینی در دولت‌های مختلف مشاهده کرد.
