جای خالی حمایت از پیشران‌های اقتصادی
تردیدی وجود ندارد که بار اصلی درآمد اقتصادی هر کشوری بر دوش صنایع است و توسعه آنها، رشد و شکوفایی اقتصادی را رقم میزند.
برعکس اگر چالش‌ها رشد صنعتی را متوقف کند، مشکلات اقتصادی مضاعف می‌شود و مسائل پیچیدهای را بهوجود میآورد. در ایران بخش زیادی از مشکلات صنعت مربوط به اقتصاد بیمار است که ثبات ندارد.
همین امر برنامه‌ریزی بلندمدت را ناممکن و تولیدکنندگان را دچار روزمرگی می‌کند و چشماندازها، رویاهای دستنیافتنی می‌شوند که روی کاغذ میآیند.
در روزمرگی، چالش‌ها قدرت تولید را کاهش داده و کمبود نقدینگی و بدهی‌های بانکی، چاه ویلی برای سقوط واحدهای صنعتی می‌شوند؛ همان‌طور که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
بنا بر آمارهای منتشرشده، از ۲۱۵ مشکلات شناسایی‌شده برای صنعت، حدود ۵۰ مشکل مربوط به نظام بانکی کشور می‌شود.
اقتصاد ایران بانکمحور است. به این ترتیب منابع مالی صنعت باید ازسوی بانک‌ها تامین شود.
اما آنچه مسلم است بانک‌ها برای برگشت پولشان در زمان کمتر ترجیح میدهند منابع مالی خود را در اختیار بازرگانی قرار دهند.
رسیدن تولید به سوددهی زمانبر است و این سبب شده بانک‌ها تجارت را به تولید رجحان دهند، این در حالی است که تولید و تجارت به هم وابسته هستند و تولید بخشی از خدمات خود را بهوسیله بازرگانی دریافت می‌کند.
بهعنوان مثال بخشی از فعالیت تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه موردنیاز و همچنین صادرات محصولات در حوزه تجارت است.
در میان اخبار
در حال حاضر درصد اختصاص پیدا کرده به تولید بسیار پایین است و باید ۶۰ درصد اعتبارات به بخش تولید تخصیص داده شود؛ گرچه بررسی آمارها در پایان سال حاکی از آن است که بانک‌ها تمکین نکرده و همین مقدار کم هم بهطور کامل تخصیص داده نمی‌شود. بانک‌ها به بهانههای مختلف زیر بار مسئولیت نرفته و تولید را همراهی نمیکنند. تولیدکننده امروز نقد میخرد، اما ناچار است نسیه بفروشد.
شورای پول و اعتبار تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر گرفته، اما بانک‌ها از انجام آن خودداری می‌کنند.
در حوزه نظام بانکی وقتی قانونی مصوب می‌شود در آن عنوان نمی‌شود مربوط به بانک خصوصی است یا دولتی یا حتی موسسات اقتصادی یا اینکه این قوانین مربوط به بانک و برای همه لازم‌الاجراست؛ اینکه مصوبه مربوط به تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی است یا به تصویب سران قوا رسیده یا مصوبه هیات دولت است، تفاوتی نمی‌کند.
در هر صورت جنبه قانونی دارد و کسی نمی‌تواند مانع انجام آن شود. البته ممکن است در این‌باره بانک‌ها درخواست وثیقه بیشتری داشته باشند.
قانون ازسوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ می‌شود، اما در ادامه عنوان می‌شود بانک‌ها در اجرای آن مختار هستند.
هر طرحی که بانک‌ها در انجام آن مقاومت می‌کنند، در واقع با همراهی بانک مرکزی است. این تناقص و برخورد سلیقه‌ای اجرای بسیاری از قوانین را با مشکل مواجه کرده است.
بانک‌ها زیر بار بسیاری از مصوبات نمی‌روند و نهادهای اجرایی که همه دولتی هستند و بانک‌ها هم شامل آنها می‌شوند باتوجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است با صنعت و تولید همراهی ندارند؛ این می‌شود که تولید نمی‌تواند روی پای خود بایستد.
البته همین مشکلات در سایر بخش‌های مربوط به فعالیت‌های صنعتی مانند مالیات، بیمه و... هم صادق است.
